لئن رفض إجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة المقاربة الفرنسية “الحوارية”، فإن ما خلص إليه من مواقف مبدئية تحث البرلمان على تحمل المسؤولية الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ملوحاً بعقوبات على المعرقلين أزعجت المراهنين على الدور الفرنسي الذي عوّم منظومة الفساد ويغطي طروحات حزب الله. وما زاد من الإذعاج تمثل في العنوان اللافت الذي حمل دعوة إلى أن ينتخب” لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول”، الأمر الذي لايبقي أيٍ من المرشحين الرسمين للفريقين، كما بعض البدائل، فوق الغربال.
من فرنجية إلى أزعور، ومن طروحات حزب الله ومعه “موالاة” النظام إلى طروحات “معارضة” النظام التي إتفقت مع التيار العوني، عفواً “تقاطعت”، تم إسقاط وجع الناس وكل ما يعانيه لبنان من مآسٍ تسبب بها أركان نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي الذي يقوده حزب الله. ليتظهر أن أفضل ما في جعبتهم أسماء تعكس مصالح الجهات التي رشحتها، فإذا هي ممن إنغمسوا في أدوار أدت إلى إفقار البلاد وإرتهانها والسطو على الودائع، كما التنكر في الممارسة لموجبات الدستور ومبادئه، إلى شراكتهم من موقع المسؤولية في المساهمة بمنع الإصلاحات التي يدور الحديث عنها منذ “باريس واحد” قبل أكثر من عقدين!
في الخلاصة قال بيان الخماسية الشديد اللهجة ضد زعماء الفساد، أنه تم البحث في إجراءات ضد الذين يعرقلون إحراز تقدم في الإستحقاق الرئاسي، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وشدد على الإلتزام بسيادة لبنان وإستقلاله وشدد على مسؤولية أعضاء البرلمان إلتزام مسؤولياتهم الدستورية في إنتخاب رئيس يعطي الأولوية لرفاه مواطنيه.
عليه زيارة لودريان(إن تمت) لن تحمل أي إضافة بعدما فشل في الحصول على غطاء من الخماسية لإطلاق خطته الحوارية..فإن الجهات المحسوبة على حزب الله بدت متشائمة مما وصفته “نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس”، ورأت كما أوردت “الأخبار” أن ما صدر عن الخماسية تهديد بنوع من إعلان وصاية جديدة على لبنان! وإذ وصفت زيارة لودريان بأنها لزوم ما لا يلزم بشرت بأن “حزب الله ذاهب إلى مرحلة من التشدد”، ونددت بما ذهب إليه بيان الخماسية من “تهديد بالعقوبات ووضع دفتر شروط للبنانيين”! وإنتقدت الأخبار تضمين البيان دعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات والإتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة!
2- إستحصلت “هيئة القضايا والتشريع” في وزارة العدل على قرار قضائي أصدره القاضي غابي شاهين، بإلقاء الحجز الإحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود إلى المتهم رياض سلامة. كذلك قرار حجز إحتياطي على ملكيات وعقارات يتملكها مع آخرين مقربين منه لاسيما شقيقه رجه ومساعدته ماريان الحويك وتقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار! وعلم أن العمل سيذهب إلى تحويل الحجز لاحقاً إلى حجز تنفيذي لكل هذه الملكيات والعقارات والمركبات لبيعها! في هذا التوقيت عاد بري وميقاتي ومعهما خصوصاً البطريرك الراعي وآخرين إلى طرح التمديد للفاسد رياض سلامة المدعى عليه بجرائم تبييض الأموال وبحقه مذكرات توقيف دولية من فرنسا وألمانيا والمدعى عليه من هيئة القضايا التي تمثل مصالح الدولة اللبنانية، والحجة هي منع الشغور في منصب الحاكمية في عملية لي عنق للدستور والقوانين والعدالة والنزاهة وهم يبحثون في “إبتداع فتوى قانونية لإستمرار عمل حاكم المركزي”!
