الموفد الفرنسي لودريان قصد الرياض والتقى وزير الخارجية السعودي وهو بصدد لقاءات ثنائية مع أطراف اللجنة الخماسية قبل العودة إلى بيروت!
الأكيد أن المبادرة الفرنسية طويت، وفترة السماح لفرنسا لمحاولة شيء ما أصبحت من الماضي. ولئن إستند بيان اللجنة الخماسية إلى نصوص مرجعية متعلقة باتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية، ففي ذلك إشارة إلى أن الحل في لبنان لا ينبغي أن يخرج عن هذا الإطار، ما يعني رفض نموذج الأمر الواقع الذي يفرضه حزب الله من خارج الدولة ومن خارج الدستور.
السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل سيكون هناك مشاركة سعودية وأميركية أكبر في الشأن اللبناني؟ وربما حراك قطري؟ الأسئلة مطروحة بحدة لكن لا معطيات إضافية. توازياً تطالب الأوساط المقربة من حزب الله بخطوة حوار بين الرياض والضاحية الجنوبية، فقد أشارت “الأخبار” إلى وجود إنخرط سعودي في الحوار مع الحوثيين في اليمن ومع الحشد في العراق، ورأت أن قطر مؤهلة لدور وسيط، لحوار بين المملكة والحزب..لكن بالعودة إلى بيان اللجنة الخماسية، أمر واحد مؤكد هو أن الشغور في الرئاسة مرشح لأن يطول، ومعه ستتراكم الفراغات والأزمات، وأخطرها الداهم وهو الوضع النقدي بعدما أدت الممارسات الفردية من جانب رياض سلامة، إنما المدعومة من السلطة السياسية وتحديداً الثنائي بري وميقاتي، إلى وضع البلاد عشية إنهيار كبير في سعر الصرف.
في إجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور نواب حاكم مصرف لبنان الذين يبحثون عن حماية سياسية وقانونية، أن وضعوا أمام خيار الإستمرار في سياسات رياض سلامة(..) في هذا الإجتماع تم الإدلاء بمعطيات مفادها أن قرارات سلامة فردية، وأن نواب الحاكم رفضوا الكثير منها لكنه لم يأخذ بمعارضتهم، فسجلوا ملاحظات طلبوا إرسالها إلى السلطة السياسية لكن وزير المال يوسف خليل المتواطيء مع سلامة و”المتفاهم” مع بري وميقاتي حجبها عن مجلس الوزراء!
وكل يوم يحمل الكثير من الإبداع من جانب وزير المال. فمشروع الموازنة للعام 2023 المتأخر 10 أشهر، يستحق وقفة خاصة لأنه يكمل نهج وضع أوزار الأزمة على صدور عامة الناس، فيضاعف الضرائب أكثر من 20 مرة مقابل صفر تقديمات، ولا يحمل الأثرياء أي عبء، ويرفض في بند خاص إدخال الزيادات التي منحت للموظفين في صلب الراتب! لكن الجديد يتمثل بما أصدره مجلس شورى الدولة بشأن تقرير “التدقيق الجنائي” الذي يحجبه الخليل. فقد طلب المجلس بنشر التدقيق الجنائي فوراً ودون إبطاء وأسقط حجج وزارة المال وزير المال المتمسك بذرائع الهدف منها حماية الفاسد رياض سلامة المدعى عليه في لبنان والخارج كما حماية المنظومة الناهبة الساعية لإبقاء صندوق الأسرار الأسود مقفلاً!
لقد شدد قرار القاضي الإداري كارل عيراني على “واجب الدولة أصلاً ومن تلقاء نفسها إعلام المواطنين بالمراحل التي بلغها التدقيق الجنائي”..وأنه من المفترض “أن يؤدي التدقيق إلى كشف الأسباب الواقعية والقانونية والمستترة التي أدت إلى الإنهيار المالي والإقتصادي في لبنان”!
