36
0
اوضح المحامي ميشال فلاح انها ليست المرة الاولى التي يُنتهك فيها الدستور اللبناني عبر ممارسات غير دستورية، وذلك من اتفاق الدوحة الى اليوم، الى جانب نسف اتفاق الطائف بالممارسة وليس بالضرورة بتعديل النصوص.
وشدد فلاح في حديث لقناة العربية – الحدث على أن مجلس الدفاع الاعلى ليس سلطة دستورية قائمة بحد ذاتها، فهو يعطي التوصيات، وليس قرارا.
ووصف فلاح ما يقوم به المجلس اليوم برئاسة رئيس الجمهورية بأنه مصادرة لعمل مجلس الوزراء، وهرطقة دستورية.
وقال فلاح إن حكومة حسان دياب مُلزمة بالعمل، ولو ضمن مفهوم تصريف الاعمال مشيرا في الوقت نفسه الى أن تصريف الاعمال لا يعني التقاعس عن العمل.
