مافيا الاستبداد والنهب والارتهان والتبعية بدات التمهيد لمخطط التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان!
وهكذا رسموا السيناريو الذي تم تتويجه ببيان التهديد بالاستقالة من نواب حاكم مصرف لبنان، الذين لم يهددوا بالاستقالة يوم صدرت مذكرة التوقيف الدولية بحق الفاسد رياض سلامة!
ذهب النائب الاول للحاكم وسيم منصوري الى واشنطن مستطلعًا الاجواء وعاد يشيع بداية معلومات عن تفهم اميركي لتسلمه الحاكمية بعد ٣١ تموز الجاري موعد نهاية الولاية السادسة لرياض سلامة في الحاكمية.
تزامنا عممت اوساط في عين التينة معطيات ان عطوفته مهموم بحجم المسوءولية الناجمة عن وضع كل المواقع المالية بيد فريقه :
المنصوري يتسلم حاكمية مصرف لبنان.
يوسف خليل وزير المالية.
علي ابراهيم مدعي عام مالي..
لتعود المصادر بعدها لتعمم ان بري قلق من تسلم النائب الاول منصوري لانه مع تفاقم الوضع الكارثي سيتهم الثنائي المذهبي بالمسؤولية وسينسى الناس رياض سلامة!
يعني عطوفته من الفريق المدافع عن حقوق الناس ومصالح الوطن ، لا يريد الا الشفافية والصدق والدقة ومعروف عنه وعده ان الودائع مقدسة فطارت كلها، وها هو وزير ماليته السابق علي حسن خليل الفار من وجه العدالة نوذج لهذه الشفافية وان كان مدعى عليه بجناية ” القصد الاحتمالي” بالقتل في جريمة تفجير المرفأ، والمعاقب بتهم الفساد من الخزينة الاميركية، كفى ووفى عندما مكنته شاشة “صار الوقت” من استباحة البيوت وكاد ان يكرر معزوفته الشهيرة : الليرة بخير، لكنه وعد بكتابة مذكراته …
حتى ان ابرز اعلاميي سلامة جورج غانم استفظع حلول اي كان مكان سلامة الذي بنى هذا النظام المصرفي واستطاع منع الارتطام ! معه كل الحق السيد غانم فمع سلامة لا قعر كي يحدث الارتطام!
في السياق كان لافتا النصيحة التي تم تعميمها بابقاء سلامة برتبة مستشار مالي لمنظومة الفساد والاستتباع، لكن فعالية المستشار محدودة..
سلامة هو “صيرفة” التي تعيد تمويل المصارف المفلسة، وتزيد من حجم التمويل المتاح للمتسلطين وترعى حصة الاقتصاد الموازي للدويلة من جيوب المودعين، وسلامة صاحب الباع الطويل في الهندسات الخطيرة وما الت اليهودى الاكفاء بين رجال المنظومة لتحضير مناخات مصادرة اصول الدولة .. وسلامة ينبغي ان يبقى تحت المراقبة ولا يجوز السماح بفتح صندوق الاسرار الاسود .
اعطيت الاشارة الى منصوري فبلع التقييم الاميركي الايجابي لشخصه كما سبق له واشاع،
وفهم المطلوب ولا بد من تخريجة التجديد لرياض سلامة فصدر بيان الضغط والتهديد والوعيد!
بالتاكيد ليس من مصلحة البلد أن يحصل شغور في مركز حاكم مصرف لبنان، علماً بأن هناك خلاف في التقييم حول امكانية حكومة مستقيلة تعيين حاكم في غياب رئيس الجمهورية!
أمّا قانون النقد والتسليف فيقول بأنه في حال غياب الحاكم ينوب عنه نائبه الأول والّا نائبه الثاني مؤقتاً..
ان بيان نواب الحاكم الذي يحمل تهديدا بالاستقالة هو تهرب من المسوءولية عن الإنهيار والافلاس المالي الذي سبّبه تواطؤ مصرف لبنان ومجلسه المركزي مع الكارتل المصرفي الناهب والمافيا السياسية المتسلطة والحكومات المتعاقبة.
نواب الحاكم شركاء رياض سلامة في كل قرارته، وحتى اثبات العكس مستفيدون من كل “المنافع” و”المكرمات” التي اغدقها عليهم رياض مقابل الصمت وطأطأة الرأس فكفى تشبيح، وتيقنوا ان كشف ” التدقيق الجنائي ” من عدمه لن يمنع الحساب!
