“لا يمكننا تحديد المستويات التي يسجلها سعر الخبز في المستقبل”، بهذه العبارة علقت وزارة الاقتصاد على قرار رفع سعر ربطة الخبز! ويمكن الجزم أن الدعم الذي رفع عن السكر أمس، يرفع تباعاً عن كل شيء! الأمر المريب أن الدعم وهو بالأساس قرار حكومي سياسي ترك لمصرف لبنان حق التصرف به استنسابياً، وبعزقة أموال المودعين في مفاقمة أرباح الإحتكار وحماتهم السياسيين والدويلة وميليشيات نظام الأسد، وتستمر سلطة الفساد في استقالتها من دورها ومن مسؤوليتها، وتركت مهمة معاقبة اللبنانيين للمصرف المركزي وحاكمه الملاحق أمام القضاء الأوروبي بتهمة غسيل الأموال والتهريب والثراء غير المشروع!
الدواء شحيح في الصيدليات، ومحطات الوقود وهي عموماً واجهات سلطة الاحتكار تبتز الناس، رغم أن فاتورة استيراد الدواء أعلى من السنوات السابقة تماما كما المحروقات التي ارتفعت فاتورة استيرادها بنسبة20%، إنها سلع غير متوفرة لأن هناك قرار كبير قونن التهريب وترك اللبنانيين مشلوحين على الطرقات أمام محطات الوقود والمصارف والصيدليات والأفران!
إنها الدوامة الجهنمية تطبق على صدور المواطنين والحكم والطبقة السياسية وحزبها القائد في حروب الحصص والصلاحيات والحقوق والحق بالتسميات والهروب من المسؤولية وإدارة الظهر عمداً للأزمات المتفاقمة على كل الصعد! لكن مهلاً فالمقيم في بعبدا قال كلمته أمام جمعية الصداقة الزيمبابوية، وينتظر جلاء المفاوضات الجارية بين حارة حريك والبياضة لخطوات ( يقول فريق القصر) أنها ستكسر رتابة المشهد الحكومي وتقلب الطاولة على مبادرة بري وتكليف الحريري، فيما الحقيقة تفيد أنه لم يحن بعد أوان التأليف لأسباب إيرانية فيستثمرون الوقت في التوتير والتطييف وشد عصب جمهور آخذ في التفكك والتراجع! ورغم أن هذه الحقيقة معروفة من القاصي والداني، فهدف الضجيج في بعبدا وجوارها التأكيد أن “جبران ماسقط” كما أشارت “نداء الوطن” اليوم، التي أشارت أيضاً إلى انزعاج بعبدا من حارة حريك لأنها قدمت تفويض عين التينة على تفويض البياضة! لكل ذلك يتمهل عون بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات المشار إليها بين الثنائي صفا – باسيل! المهم هناك الكثير من اللعي والضجيج، لتغطية مسؤولية من بيدهم الأختام، عن النهج الإجرامي المتبع، وكأن كل هذه الانهيارات وإذلال مواطنينا وكل هذا الانتهاك للسيادة ولقرار البلد يتم في دولة أخرى!
مقابل كل ذلك حملت الأخبار من سويسرا أن التحويلات من لبنان إلى المصارف السويسرية تضاعفت وتنفذها جهات نافذة محظية من السياسييين والمصرفيين ورجال الأعمال، ومع أن ما أذيع هو معطيات رسمية عن المركزي السويسري يحجم القضاء عن القيام بدوره، فلا نيابة عامة تتحرك ولا نيابة عامة مالية ولا مجلس قضاء ولا قضاة، كلهم في نوم عميق حيال أخطر ممارسة استنسابية تمنع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحويل المبالغ البسيطة إلى أولادهم، فيما التحويلات الكبرى التي تفقر البلد وتدمره على قدم وساق!
قال “البنك الوطني السويسري” أن “أزمة لبنان تسببت في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا وارتفعت الأموال المودعة في العام 2020 بنحو الثلثين عما كانت عليه قبل ذلك. أي من 5،2 مليار فرنك سويسري إلى 46،6 مليارا تعادل نحو 7 مليارات دولار أميركي! وقال البنك السويسري أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدأ البنك الوطني إصدار بياناته منذ العام 1996! وذكر الموقع السويسري “فاي نيوز” أن كل هذه التحويلات ما كانت لتحصل لولا مخالفات محتملة في المصرف المركزي اللبناني!
وفيما تتواصل القراءات للحدث الانتخابي الإيراني ومآل مفاوضات فيينا التي سيتم اسئنافها بعد نحوٍ من 10 أيام، لاحظ متابعون حجم التراجع في شعبية المرشد الذي وضع كل ثقله في العملية الانتخابية وفي رفع مستوى التصويت بعدما تحولت العملية إلى استفتاء على الجمهورية الاسلامية ونهجها! لكن الأرقام جاءت مخيبة لأن المشاركة لم تتجاوز الثلث والفضيحة الكبرى في طهران، أكبر الدوائر الإيرانية، حيث تدنت المشاركة عن 26% بعدما كانت تتجاوز ال60% والكثير من المدن لم تكترث بالدعوة وقدمت المقاطعة مع تقدم مؤشرات على مواجهات إجتماعية في الأفق! في هذا التوقيت أغلقت واشنطن مواقع إعلامية إيرانية مثل تلفزيون “برس تي في” الشهير وقناة العالم وأقنية للحوثيين والحشد الشعبي، وبررت خطوتها بمصادرة كل المواقع الآلكترونية لهذه الوسائل بأنها تبث معلومات مضللة، وردت طهران باعتبار الخطوة الأميركية “غير بنّاءة في ظلِّ مباحثات فيينا”، وكل ذلك يشي بحجم المكابشة واتساعها بين الجانبين على الكثير من الملفات!
وبعد، بين اليوم الأربعاء وأحد انتخابات المندوبين إلى نقابة المهندسين، باقٍ من المهلة 4 أيام، تقدمت خلالها بعض محاولات التلاعب في المفاوضات الجارية بين الجهات الهندسية والسعي لفرض بعض الأمر الواقع الناجمة عن انتفاخٍ مرضي لأطرافٍ بعينها. في المعطيات، كل القوى الجدية في تجمع المهندسين المستقلين والخيار المهني وجهات واسعة أخرى مثل جمعيات الخريجين وأوساط خريجي اللبنانية وتكتلات مستقلة مناطقية، متمسكة بالسعي الدؤوب للتقدم بقائمة واحدة، وفي هذا السبيل أقدمت على الكثير من الخطوات الجدية التي تسهل عملية التحالف..وتضع هذه القوى نصب اعينها مهمة أولى هي مواجهة قوى السلطة والتسلط لاسترجاع النقابة وإعادة تفعيلها لتنهض بدورها الوطني والمهني.
بالتالي كل محاولات التذاكي مكشوفة والأهداف من خلفها مفضوحة، والرهان كبير على أن المنتمين حقيقة لثورة تشرين، والآمال المعلقة عليها، سينجحون في التغلب على عثرات يجري افتعالها، ورهان بعضهم عليها في المفاوضات اللاحقة. مرة أخرى، على كل المستويات وأمام جسم هندسي يمثل شريحة نوعية من اللبنانيين، يكون التحدي الحقيقي بتقديم الكفاءات والخبرات والوجوه ذات الحيثية والقادرة على اكتساب الثقة، وغير ذلك يُخشى أن تصب مياه المفاوضات في طاحونة القوى الطائفية التي طحنت البلد!
