تشير مجمل المؤشرات إلى أن العالم مقبل على مرحلة شديدة الاضطراب، قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات الإقليمية والدولية، في ظل صراع مفتوح على الطاقة، والتجارة، والممرات الاستراتيجية. ومع تسارع التطورات خلال الأسابيع المقبلة، تبدو احتمالات التصعيد أعلى من أي وقت مضى، فيما تبقى المنطقة في قلب عاصفة دولية تتجاوز حدودها الجغرافية.
بيروت
تشهد الساحة الدولية في المرحلة الراهنة تصعيدًا متسارعًا في مؤشرات الصراع الجيوسياسي، على وقع تحركات أمريكية متزامنة في أكثر من ساحة، تضع الشرق الأوسط في صلب معادلة دولية معقّدة، عنوانها الأبرز: كبح الصعود الصيني وإعادة هندسة موازين النفوذ العالمي.
فنزويلا: بوابة الطاقة البديلة وركيزة التحرك الأمريكي
تتصدر فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، مشهد التحركات الأمريكية، بعدما تحوّلت إلى عنصر حاسم في استراتيجية واشنطن لتأمين بدائل طاقوية مستقلة عن نفط الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن إحكام السيطرة على الإمدادات الفنزويلية يقلّص من اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج، ما يمنحها هامشًا أوسع لاعتماد سياسات أكثر صدامية في المنطقة، دون الخشية من تداعيات طاقوية مباشرة.
الصين في دائرة الاستهداف الاستراتيجي
بعد تجربة الحرب الاقتصادية مع الصين في بداية عهد دونالد ترامب، والتي لم تنجح في إخضاع بكين أو كبح تمددها، خلصت واشنطن إلى أن النفوذ الصيني لا يمكن احتواؤه عبر الأدوات التجارية وحدها، بل من خلال استهداف ركائزه الاستراتيجية الأساسية، والمتمثلة في:
• حلفاء الصين وشركائها الاستراتيجيين
• التطور التكنولوجي
• مصادر الطاقة
• الممرات التجارية العالمية
• المعادن الاستراتيجية والنادرة
التطور التكنولوجي: من التصنيع إلى نقل المعرفة القسري
أدركت الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدّمها الولايات المتحدة، خلال العقدين الماضيين، أن الاعتماد الواسع على الصين في عمليات التصنيع والتجميع لم يكن مجرد خيار اقتصادي منخفض التكلفة، بل تحوّل تدريجيًا إلى ثغرة استراتيجية خطيرة طالت الأمن التكنولوجي والسيادة الصناعية.
فقد تبيّن لواشنطن، ومعها عدد متزايد من الدول الغربية، أن نقل خطوط الإنتاج إلى الصين لم يقتصر على تحويل المصانع، بل أتاح لبكين الوصول إلى معلومات حساسة وتقنيات متقدمة، كانت تلك الدول قد استثمرت فيها مليارات الدولارات وراكمتها عبر عقود طويلة من الأبحاث والتجارب العلمية.
والمفارقة أن الصين لم تحصل على هذه المعرفة عبر استثمارات بحثية موازية، بل وصلت إليها ضمنيًا عبر عملية التصنيع نفسها. فالدول الغربية لم تكتفِ بنقل التكنولوجيا، بل كانت تدفع للصين مقابل تصنيع منتجات قائمة على تقنيات متطورة، ما منحها فرصة تفكيكها، فهم بنيتها، ثم تطويرها لاحقًا بشكل مستقل.
ومع مرور الوقت، لم تكتفِ الصين بدور “المُصنِّع”، بل انتقلت إلى مسار تصاعدي شمل:
• إعادة هندسة المنتجات
• تحسين الأداء والكفاءة
• تطوير نسخ محلية منافسة
• ثم الانتقال من مرحلة التقليد إلى الابتكار الذاتي المنهجي
هذا التحول شكّل صدمة استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها، إذ أدركوا متأخرين أن نموذج “التصنيع الرخيص مقابل الربح السريع” أسهم في تسريع صعود منافس تكنولوجي عالمي، يمتلك اليوم قدرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والصناعات العسكرية، والطاقة.
ومن هنا، بدأت واشنطن بإعادة النظر جذريًا في سلاسل الإمداد العالمية، واتجهت إلى:
• إعادة توطين الصناعات الحساسة
• تقييد نقل التكنولوجيا
• فرض قيود صارمة على الشركات الصينية
• والسعي لاستعادة التفوق التكنولوجي الذي تآكل بفعل هذا النموذج الاقتصادي
في المحصلة، لم تعد المسألة تتعلق بتكلفة الإنتاج فحسب، بل تحوّلت إلى معركة مفتوحة على المعرفة والابتكار والهيمنة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين.
إيران: الهدف المركزي في المرحلة المقبلة
في هذا السياق، تبرز إيران كحلقة مفصلية في الصراع. فطهران تمثل شريكًا استراتيجيًا لبكين، سواء من حيث الطاقة أو باعتبارها ممرًا رئيسيًا في مشروع “الحزام والطريق” الصيني نحو أوروبا. وتشير تقديرات سياسية إلى أن أي مواجهة عسكرية واسعة مع إيران قد تتجاوز بعدها الإقليمي، لتتحول إلى ضربة مباشرة للنفوذ الصيني.
وتحذر مصادر مطلعة من أن أي هجوم أمريكي–إسرائيلي محتمل قد يدفع إيران إلى الرد عبر استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وتفعيل حلفائها في المنطقة، ما يهدد بتعطيل أو إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم شرايين التجارة العالمية، لا سيما للسلع الصينية المتجهة إلى أوروبا.
انعكاسات اقتصادية عالمية محتملة
يرى خبراء أن تعطّل هذه الممرات سيؤدي إلى:
• ارتفاع قياسي في أسعار النفط
• شلل نسبي في حركة التجارة الدولية
• ضغوط اقتصادية حادة على الصين، بوصفها أكبر مستورد للطاقة وأحد أبرز المستفيدين من استقرار طرق الشحن
في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أقل تأثرًا بهذه الصدمات، في ظل اعتمادها المتزايد على النفط الفنزويلي وتقليص انكشافها على اضطرابات الشرق الأوسط.
أبعاد إضافية للحصار العالمي
ولا يقتصر المشهد على إيران وفنزويلا، إذ تتقاطع التحركات الأمريكية مع خطوات أخرى، من بينها دعم إسرائيلي لانفصال إقليم “أرض الصومال”، المطل مباشرة على باب المندب، ما يمنح تل أبيب وواشنطن قدرة أكبر على التأثير في حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما لوّح ترامب بإمكانية توسيع تحركاته في أمريكا الجنوبية، عبر الضغط على دول مثل كوبا والمكسيك وكولومبيا، وهو ما قد ينعكس مباشرة على البرازيل، الشريك الاستراتيجي للصين وعضو تجمع “بريكس”، في إطار ما يراه مراقبون مسعىً لتطويق النفوذ الصيني على مستوى عالمي.
العرب أمام معادلة شديدة التعقيد
في خضم هذه التطورات، يجد العالم العربي نفسه أمام أحد أعقد التحديات في تاريخه الحديث. فمن جهة، تُعد الصين الشريك التجاري الأول لمعظم دول الخليج، ومن جهة أخرى، تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني التقليدي للمنطقة.
هذا التناقض يضع الدول العربية أمام خيارات شديدة الحساسية بين:
• الأمن الاستراتيجي
• المصالح الاقتصادية
كما قد تواجه المنطقة موجة غلاء عالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما قد يفرض سياسات تقشفية أو حلولًا اقتصادية عاجلة، حتى في حال تجنّب الانخراط المباشر في أي مواجهة عسكرية.
