أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه أكد على أهمية الفصل التام بين العمل العام والخاص، وأنه منعاً لأي إلتباس، طلب من كافة الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والإستقالة من رئاسة أو عضوية أية مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف. وأوضح أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الإجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل.
معروف أن نحو نصف الوزراء أعضاء مجالس شركات خاصة ومصارف ولافت أن ثلاثة وزراء اعضاء مجلس إدارة في بنك سرادار وهم جوزيف صدي (عضو مجلس إدارة ومساهم)، جو عيسى الخوري( عضو مجلس إدارة) ولور الخازن (عضو مجلس إدارة).
فيما الوزير فادي مكي عضو مجلس إدارة في الإعتماد الوطني ومساهم في بنك مياب. أما الوزير ركان ناصر الدين فهو مساهم في بنك الموارد. ويشغل الوزير عادل نصار مركز المستشار القانوني لبنك عودة. فيما يتولى الوزير بول مرقص المحاماة عن عدد من المصارف من بينها بنك بيروت وبنك بيبلوس. أما الوزير ياسين جابر العضو في إدارة أكثر من شركة خاصة فإن شقيقه رباح جابر عضو مجلس إدارة بنك الإعتماد.
خطوة الرئيس نواف سلام الشديدة الأهمية هي الآن على المحك!
