صوت واحد، موقف واحد، خرج من القمة العربية الإسلامية التي جمعت ثلث العالم في الرياض لتعلن تمسكها بأولوية وقف الحرب والعدوان والتمسك بالسلام القائم على الحقوق، حقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، وحق الشعب اللبناني بالأمان والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضه.. فبدت طروحات القمة ومن تمثل على طرف نقيض من طروحات مجرم الحرب نتنياهو لجهة تشديده على “السلام القائم على القوة” وليس على الحقوق، وما كشفهه وزيره سموتريش أمس عن نوايا إعادة إحتلال الضفة الغربية مع بداية العام 2025!
دعت القمة إلى حماية المنطقة ورفض التداعيات الخطيرة التي تلوح بالأفق نتيجة عودة الإحتلال إلى قطاع غزة وتهجير مليوني فلسطيني ونيف، كما إفراغ الجنوب اللبناني بإقتلاع وتهجير مليون ونصف المليون مواطن، ولوحظ أن القمة في نقاشاتها والكلمات التي ألقيت ركزت على اليوم التالي لمنع تكريس النتائج العسكرية على حساب الحقوق.
إكتسب التوقيت لهذه القمة أهمية إضافية، كونها إنعقدت عشية اللقاء المرتقب يوم غد الأربعاء، بين الرئيس الأميركي المنتخب ترمب والرئيس بايدن، وهو اللقاء الذي سيتناول كل الشؤون والشجون الدولية والأميركية، وستكون حرب الشرق الأوسط أحد عناوين الصدارة. ويمكن أن يؤشر اللقاء إلى منحى ما أو تزخيم جهود معينة، بعدما تأكد أن ترمب أبلغ نتنياهو أن حرب الشرق الأوسط ينبغي لها أن تتوقف قبل أسبوع من تسلمه منصبه في العشرين من كانون الثاني المقبل.
كان المطلوب من لبنان في قمة الرياض ألاّ يترك إنطباعاً أن الهاجس المحوري لبقايا السلطة “الشحادة” وطلب المساعدات. كان ينبغي أن تكون هناك طروحات سياسية أوضح وأصرح من الحديث عن القرار 1701، بل تمسك بتنفيذ كل القرارات الدولية حماية للبنان. كان ينبغي التوقف عند أبعاد جريمة الإقتلاع والتهجير وحث القمة على تفعيل تحركها لمنع مخطط العدو إستخدام التهجير الجماعي القسري كورقة إبتزاز لإملاء الشروط. ولو إستبقت حكومة تصريف الأعمال موعد القمة بقرار بدء تعزيز وجود الجيش في الجنوب تنفيذاً للقرار الدولي، أياً كان الصلف الإسرائيلي، لكان موضوع دعم الجيش كجهة محورية ضامنة لبسط السيادة وحماية البلد في موقع الصدارة لجهة الإهتمام المطلوب.
مرة أخرى تؤكد هذه القمة لبنانياً المؤكد. فمع بقايا السلطة التي غطت إخذ حزب الله البلد إلى حرب مدمرة خدمة لأجندة إيرانية، متعذر الإستفادة من هذا المنتدى الكبير لإطلاق حملة سياسية ديبلوماسية عربية وإسلامية عالمية لفرض وقف النار وحماية لبنان وإستعادة السيادة إلى كنف الشرعية دون أي شريك. هناك إلحاح اليوم على ضرورة بلورة الصوت البديل لقوة شعبية تشرينية أساساً، التي تحمل بقوة الموقف المعبر عن المصالح الحقيقية للشعب اللبناني، حتى لا تكون أي محاولة لإعادة تكوين السلطة على مقاس القوى التي دمرت البلد ، نهبته وأهدرت سيادته وتفرجت على الإستباحة التي تضرب شعبه.. لأنه إذاك يتكرس السقوط ومزيد من الإنهيار والعجز عن إستعادة الدولة والجمهورية ووضع البلد على سكة التعافي.
