خطيرة موازنة العام 2022 يقف خلفها جهات خبيثة لا همّ لها إلاّ الإنتقام من اللبنانيين عموماً، فكلفت مصرف لبنان وحاكمه المتهم دولياً بالفساد والملاحق لبنانياً من خلال تابعه التصرف بحياة اللبنانيين معيشتهم وحاضرهم ومستقبلهم! حكومة “الثورة المضادة” برئاسة النجيب ذهبت إلى أبعد مدى في تماديها الإجرامي ضد المجتمع اللبناني، وغايتها وفق الإقتصادية عليا مبيض “تدمير ممنهج لمقومات الإقتصاد الضرورية لإعادة النهوض مستقبلا”.. والثابت لا إصلاحات ولا أولوية إستشفائية وحماية المصارف وهجوم بالضرائب والإقتطاعات الضريبية على الرواتب وهجمة تستهدف المتقاعدين!
الأولوية اليوم إشعار وزراء حكومة “الثورة المضادة” وكل النواب أنهم سيدفعون الثمن إن بصموا على هذا المشروع فسيكونون شركاء في جريمة قتل جماعي للناس والبلد!
بعد الإنهيارت التي تسببت بها النفايات المتجبرة، وبعد جريمة تفجير المرفأ وضع الخبراء بتصرف المتحكمين، المقترحات والحلول التي يمكن أن تكبح الإنهيارات وتضع البلد على سكة النهوض، طالبوا بالوضوح في الإطار الذي يمكن أن يوفر بداية لعلاج الكارثة، المستند إلى رؤية لأي إقتصاد بديل ينبغي الذهاب إليه. فذهب من وضع مشروع الموازنة إلى تسليم مصرف لبنان وحاكمه إدارة البلد المالية والمنطلق عدة أسعار لسعر الصرف، في تجاوز للدستور في مشروعٍ يفوض إلى وزير المال، ومن خلفه معلمه رياض سلامة تحديد سعر الصرف! وهكذا يكون سعر الصرف لإحتساب ميزانية مصرف لبنان والمصارف على أساس 1500 ليرة، وبيد المصرف المركزي السعر الي يريد للمضي في إستنزاف الودائع! وإذ يعترفون بالودائع الجديدة بالدولار بعد هذا القانون، فكل الودائع السابقة سيتابعون أعلى “هيركات” عليها ولن يسددوا شيئاً لأصحابها بالدولار! والبدعة الأكبر أن وزير المال سيكون المفوض لإستيفاء الرسوم والضرائب دون حسيب أو رقيب، فمن يحق له تسليم أمر اللبنانيين إلى المصرف المركزي الذي يتربع على حاكميته المدعى عليه بالفساد وتهريب الأموال والإثراء غير المشروع؟
إن تحديد سعر الصرف كما هو مقترح بموجب المادة 109 من الموازنة سيكون بيد وزير المال ( أي سلامة عملياً) وسيكون معززاً بالصلاحيات التي تمنحه دون مراجعة حق تعديل شطور الضرائب والذهاب إلى تفاوت واسع في تحديد أسعار الصرف الخاصة بالتكليف الضريبي؟ والخطير أيضاً أن أعباء ضريبية كبيرة تضمنها الموازنة لتمول من جيوب الجائعين وتبدأ برسوم جواز السفر ورسوم السفر(بين 35$ و100 لكل مغادر) مروراً بالتسجيل العقاري والقيمة التأجيرية والطوابع والرسوم الجمركية إلخ..
في قلب الإنهيار تفتقت العبقريات عن مشروع موازنة سيعمق من الإختلالات القائمة، عندما يركز على الضرائب غير المباشرة وعلى زيادة الرسوم على السلع والخدمات (50%) ويفتقر المشروع لأي رؤية أو مسار لوضع البلد على مسار غير الإنهيار! لا بل هناك عقل إجرامي مدمر استسهل فرض ضرائب لا تراعي أي عدالة في التوزيعـ فتستبعد الضرائب التصاعدية وكل ما يمت إلى ضرورة وجود شبكات حماية إجتماعية!
2- وينشغل بعض البلد بظاهرة عجز الحريري عن تنظيم خروجه من السياسة ! يتباكون على مصير طائفة هي أم البلد وأبوه وضمانة الإستقلال والإعتدال وكيف ستمثل؟ يعني مع ديما جمالي ومع وليد البعريني وأمثالهم الكثر كان بيت الطائفة في القلعة؟ لا بل سعد الحريري وأمثاله ماذا فعلوا للبلد؟ وخروجه يعفيه من حسابٍ آت ولن يتأخر؟ وحتى لا يفهم الأمر بشكلٍ خاطيء فما يقال عن الحريري، هو طبق الأصل عن كل الزعامات الطائفية الأخرى التي ارتكبت ونكلت، وليس غريباً على جهات رهنت البلد وامتثلت لبندقية لا شرعية، ألا يكون بينها من متعظ إلا النبيل تمام سلام صاحب حقوق تسمية المنظومة ب”النفايات السياسية”!
الأكيد كما يشاع، سيتم رسمياً يوم الإثنين الإعلان أن الإنتخابات ستتم بدون الحريري.. وسيفتح الباب على مصراعيه لأكثر من “مستقبل” لأنه من طبيعة الأمورأن يكون السقوط مدوياً. ومن الأمور اللافتة أن القراءات لكل الرحلة السابقة لم تتضمن أي نقدٍ ذاتي للممارسات والتحالفات فهناك تبرير دائم لكل شيء! قيل أن الكل تحدثوا وقد أصيبوا بالصدمة والذهول وهالهم أن الحريري قدم مصلحته الشخصية على كل أمرٍ آخر والبعض قال أن القرار متخذ بالخروج والنقاش ليس أكثر من رش الملح على الجرح! وهنا دعونا نتوقف فهذا المنحى سيعزز أكثر رغبات الدفع إلى محاولة تأجيل الإنتخابات!
3- للمرة الثانية خلال وقت قصير تتخذ الخزانة الأميركية قرارات بعقوبات على جهات وأفراد من المتهمين بتمويل حزب الله وبالتهريب وغسل الأموال إلخ.. واللافت أن هذه القرارات التي تطبق عالمياً بدقة، وتتخذ أبعاداً كبيرة، باتت تمر في لبنان دون أي أثر! ذلك أن المتسلطين المفترض أن القرار بين أيديهم، يقدمون تحالفهم مع حزب الله على الشأن العام، وهم طوعوا كل شيء لخدمة أجندة ينفذها الحزب لخدمة الخارج!
طالت العقوبات الاميركية عدنان عياد المرتبط بحزب الله بالاصافة الى شبكة دولية مرتبطة به وبشريك عادل دياب وتم تصنيف عدنان عياد وجهاد عدنان عياد وعلي عادل دياب و١٠ شركات بانهم “يقدمون الدعم للارهابيين واعمال الارهاب”.
