اللاقرار للمجلس الدستوري، بشأن الطعن المقدم من “البرتقالي، هو قرار مدوٍ كرس سقوط أخطر صفقة إنقلابية أعد لها نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، تمت برعاية وإشراف وتشجيع وموافقة حزب الله، قبل أن ينقلب عليها ميقاتي، وربما بري والله اعلم، ولكلٍ منهما أسبابه!
واللاقرار للمجلس الدستوري، هو قرار مدوٍ بحفظ حق المغتربين بالإقتراع ل 128 نائباً، وبين أيديهم الآن وهم 225 الفاً الإقدام على تصويت عقابي ضد منظومة الفجور والنهب والإفقار والقتل!
واللاقرار للمجلس الدستوري، هو قرار بصفعة مدوية لمخطط القصر- باسيل، وضع اليد في السنة الأخيرة لهذا العهد الأسود على أبرز مفاتيح الإدارة العليا في البلد: رئاسة مجلس القضاء، قيادة الجيش، حاكمية مصرف لبنان ورئاسة مجلس شورى الدولة، فيتحكم طموح باسيل بكل الإستحقاقات الدستورية، مقابل إنهاء التحقيق في جريمة العصر، بطعن الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ونحر العدالة بما يغتال الضحايا مرة ثانية ويرمد ثلث بيروت من جديد!
واللاقرار للمجلس الدستوري، هو قرار بكسر مرحلة قد تكون الأخطر التي استهدفت العدالة. إستهداف الرئيس سهيل عبود والسعي لإقصائه كانت له أخطر المعاني، ليس لأنه السد بوجه إستهداف المحقق العدلي وحسب، بل لأن عملية الإقصاء كانت ستسهل وضع اليد على السلطة القضائية، فتطعن إنتفاضة العدلية، وكل الممارسات الراقية والنوعية لقضاة تمسكوا بالقانون في معركة فرض إستقلالية هذه السلطة، التي يعول عليها كرافعة لنهوض البلد من جديد!
واللاقرار للمجلس الدستوري، هو قرار بسقوط المحاصصة والزبائنية الطائفية التي حكمت تركيب هذه المؤسسة، فتعيين الأعضاء منح فيتوات للزعماء الذين لم يتورعوا عن إيصال بعض ممن ليسوا على قدر المسؤولية، علماً أن اللاقرار حمل بشكلٍ أم بآخر نفحة معاندة بوجه اللعب باستقلالية المجلس!
لكن اللاقرار للمجلس الدستوري، ضرب خطوة إصلاحية بارزة، أصر حزب الله على تزعم رفضها، وهي “الميغاسنتر” أي حق الإقتراع في مكان السكن! ما يعني مع هذا الإنهيار في المداخيل والمعيشة، سيكون متعذراً على أعدادٍ كبيرة الإنتقال من المدينة إلى الريف للممارسة حق الإقتراع، فتتراجع نسبة المقترعين وتبقى الساحة مفتوحة أمام قوى المال والقوى الطائفية للتحكم الكبير في العملية الإنتخابية!
واللاقرار للمجلس الدستوري، وكل ما رافقه من ضجة وردود فعل، أبرزها من جانب باسيل الذي استنجد بكل شياطين الحقوق الطائفية لتغطية الصفعة..فإنه مؤشر لا يطمئن إلى حيادية المجلس الدستوري في البت بالطعون ضمن المهل القانونية، فهل حديث رئيسه القاضي مشلب عن السقطات مؤشر مستقبلي أيضاً!
وبعد، إن صهر العهد في تفجعه، وانتفاضاته لكرامته المهدورة وكشفه بعض المستور، كرر عبارة “الثنائي الشيعي” نحو 10 مرات! لكن الصهر المحبوب، لم يجرؤ على إعلان التخلي عن إتفاق مارمخايل، ولم يتجرأ مرة على مكاشفة “جمهوره” وعلى الإعتذار من اللبنانيين، والأمر الأبشع ان التلفزة، وهي وجه من وجوه نظام المحاصصة الغنائمي، أفردت أثيرها لنقل درر هذه “القامة الوطنية”!
وعلى الهامش إشارة إلى كيفية توزع أصوات أعضاء المجلس الدستوري ولكم الحكم: الثنائي والدرزي وآخر مسيحي صوتوا ضد الطعن، فيما إختارمن سماهم سعد الحريري التصويت لصالح باسيل! إنه زمن الهزل!
وفي المضمون، ستواصل حكومة “الثورة المضادة” تصريف الأعمال، ويدرك النجيب أن عليه أن يطوي، وربما نهائياً، اي إمكانية لإنعقاد مجلس الوزراء.. سيواصل عقد إجتماعات عمل لوزراء الحكومة ويستقبل ويودع القليل من الزوار، وتباعاً سينبت الحشيش على أدراج بعبدا، لكن عون سيتحكم بتوقيع المراسيم، ومع دعوته اليوم المجلس الأعلى للدفاع إلى الإنعقاد يتواصل منحى التسلية لتعبئة بعض الفراغ!
وبعد أنهى أنطونيو غوتيريش زيارته للبنان بالقول أن قلبه مفطور على وضع لبنان وعلى الشعب اللبناني. غوتيريش الذي وقف دقيقة صمت تحية لضحايا مقتلة المرفأ، وتحية لبيروت البوصلة لكل اللبنانيين، استقبل رشا الأمير وأبلغها أنه سيدعم أمام أممه العدل للبنان وللقمان.
