لولا توازن الردع والرعب لكان العدو الغاشم، ضخ النفط والغاز من كاريش! كيف؟ هيك؟
نعم في معادلات جديدة وما على النازحين قسراً أن يرتاحوا، لأنه وإن فقدوا جنى العمر من البيوت والرزق وكل مصادر العيش، فهناك معادلات جديدة ترسخت وهي: “النار بالنار”، و”التدمير بالتدمير”، و”التهجير بالتهجير”( جريدة الأخبار السبت 11 أيار). ولتعزيز مثل هذه المعادلة كشفت الجريدة المذكورة عما دار من نقاش في “إجتماع سري” عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، وناقش “الأفق المسدود أمام المستوطنين” في المستوطنات الشمالية.. و”بات الجميع مدركين أن خيارات إسرائيل محدودة ومليئة بالمخاطر”! طبعاً فإن مقتضى سرية الحفاظ على مصدر الأخبار حال دون الكشف عن هوية المراسل الذي حضر مثل هذا الإجتماع السري في الكنيست الإسرائيلي!
كفى خفة! وكفى هذا التباهي! بمثل هذه الترويجات التي يعول بعضهم عليها، كي ينسى المواطن وجعه: إبن الجنوب الذي أرغم على دفع اثمان لا طاقة له بها، وكل اللبنانيين الذين تأثرت حياتهم، معيشتهم وأمنهم ويحيط ب السواد بحياة الجميع؟
2- ملف النزوح السوري تقدم ما عداه وثلاثة أيام تفصلنا عم موعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رشوة المليار يورو مقسطة على أربع سنوات مقابل تجميد الملف كما يشيع البعض!
لقد أريد من الجلسة أن تكون تهريبة لموضوع الرشوة التي أزعجت خاطر رئيس حكومة تصريف الأعمال فطلب من صديقه بري صرف هذا الموضوع فكانت فكرة الجلسة النيابية لأن الموضوع وطني يخص كل البلد(..)، وهكذا فقبل 3 أيام من الموعد يبدو أن الجلسة ستكون بين حدين: الأول مزايدات بلا جدوى بحيث يخاطب كل نائب جماعته، إنها فرصة للإعلان عن الوجود! والثاني توافق ما على إصدار توصيات للحكومة، يتردد أن إتصالات رئيس المجلس تدور حول أفكار سيتم عرضها على الكتل النيابية قبل الجلسة، لكنها ستبقى توصيات غير ملزمة للحكومة بنهاية المطاف!
طبعاً سيكون ميقاتي أمام تحدٍ تقديم عرض مفصل لكل جوانب قصة المليار يورو على أربع سنوات بواقع 250 مليون يورو في السنة، وهل هذه أموال جديدة غير ما تقرر منذ سنوات ويتم تنفيذه؟. حتى لا نستبق ما سيكشفه ميقاتي غير المعروف، فإن “الهبة”، التي وجد فيها بري إهتماما أكبر وتعاملاً أوروبياً مغايراً، لا يبدو أنها حملت أي جديد، لأنه “ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية”، سبق أن قرر الإتحاد الأوروبي “هبة” سنوية مقدارها 250 مليون يورو، وقد تم تنفيذها في السنوات الماضية، والخطة مشروطة بضمان بقاء النازحين السوريين في لبنان ونح العائلات النازحة مبالغ شهرية!
ومعروف أن الأموال التي كانت وزارة الشؤون الإجتماعية تتبلغ بها سنوياً، كان الجزء الأكبر منها يتم إنفاقه عبر منظمات دولية تتعاقد مع جمعيات محلية(آن جي أوز) لتوزيع المساعدات على النازحين والمجتمع المضيف، وكانت النسبة بين70% للنازحين و30 % للفئات اللبنانية الأكثر هشاشة! لكن لا حسيب ولا رقيب!
بأي حال بانتظار “أرانب” بري وميقاتي، قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي ساندرا دي ويل بأن إعلان أورسولا فون داير لاين هدفه طمأنة لبنان بأن الإتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم هذه الأموال في السنوات الآتية، وأنه لا تخفيض لهذه الهبة، لكن لا أموال جديدة!
