اليوم الرابع من أيار 2024 يكون قد مرّ 45 شهراً على جريمة الرابع من آب2020، جريمة تفجير المرفأ وبيروت! واليوم يعود أهالي الضحايا والمتضررين وناشطين للإعتصام بعد الظهر في محيط المرفأ ليجددوا التمسك بالحقيقة والعدالة للبنان والعدالة للأحياء، لأن الضحايا قتلوا بدم بارد ولن يعودوا!
اليوم يعود الأهالي إلى محيط المرفأ، ليعلنوا أنهم لن ينسوا ولن يتسامحوا مع من تسبب بالجريمة، وليرفعوا الصوت بوجه الذين صادروا التحقيق وقيدوا عمل المحقق العدلي ومنعوا صدور القرار الإتهامي بجريمة العصر! فبعد 45 شهراً بلغ إجرامهم حد إسقاط مذكرات التوقيف والجلب بحق المدعى عليهم بالجناية في الجريمة، لا بل يتمتع بالحماية الرسمية كل الفارين من وجه العدالة الذين يحاضرون باللبنانيين بالأخلاق والعفة! أما من كان يعلم ولم يبادر لتحمل مسؤوليته بحماية الأرواح، ووعد بانجاز التحقيق خلال 5 أيام، عليه أن يعلم أن الحساب آتٍ مهما تأخر الزمن!
دعونا كلنا نتذكر حقيقة ان كل لبناني يمر في جوار المرفأ، كان يمكن أن يكون ضحية تفجير وسادة الموت التي زرعت تحت أسرة اللبنانيين، وهو يعيش ويتنفس الآن بالصدفة ليس إلاّ! كل لبناني مطالب بالثأر ممن تسبب بالمقتلة، والفرصة متاحة بمغادرة مقاعد المتفرجين ومواجهة التسلط المافياوي الذي بإفقاره البلد إنما نفذ إبادة جماعية بحق أكثرية اللبنانيين. مغادرة التكيف المفروض ليس أمراً بسيطاً مع تفاقم حاجة المواطن للأولويات، لكن ذلك يبقى الممر الإجباري للرد على المجرمين مافيا الحكم من نفايات سياسية تشاركوا في إرتهان البلد وغطوا إختطاف حزب الله للدولة فأخذ لبنان إلى أخطر مقتلة تهدد الوجود والكيان.
لا يعول اليوم إلاّ على الناس الموجوعة ويتزايد وجعها مع إبر البنج( مضاعفة عدد المعاشات مثلاً وما يلحقها من رشاوى) التي يتم عبرها شراء سكوتها، وشراء الوقت للتحالف المافياوي الميليشياوي البنكرجي الفاجر. بين أيدي النخب المشرزمة الآن القدرة، والتجربة أظهرت دوماً إمكانية قهر التسلط وردعه، فتح صفحة مغايرة على طريق استعادة الدستور وحماية العدالة والحقوق والحريات..وبدء طي زمن عار “الحصانات” و”الإفلات من العقاب” لتبرئة المدعى عليهم بجناية القصد الإحتمالي بالقتل! ودون أن ننسى زمن إحلال المنصوري في المركزي ومعه بقية نواب حاكم المركزي مكان سلامة الملاحق دولياً فيستمر “الهيركات” بنسبة 80%، وتستمر سياسة حماية المصارف المفلسة، ويستمر زمن إنتهاك الحقوق تحت حماية سلطة واجهة تابعة وبرلمان يتحرك “غب الطلب” لحماية هذا الزمن الأسود الذي يحرسه قضاء تابع!
