يتسارع العد العكسي ليوم الرابع من آب!
لنرفع الصوت بقوة بوجه سلطة النيترات، التي اثبتت ان اولى اهدافها الإفلات من الحساب والعقاب!
اتحدوا، منظومة سياسية – أمنية – قضائية وخلفهم كارتل إحتكاري مخيف، هم من أوصل البلد إلى المجاعة والسبب في وضع اللبنانيين أمام الموت وجهاً لوجه. التزموا توجيهات أجندة خارجية، وانطلقوا غير عابئين لا بكرامات الناس ولا بالدماء التي تسببوا بهدرها! هاجسهم طي صفحة الحقيقة، وشطب العدالة، فهم فوق القانون، وكلهم إصرار على تغطية كل من كان يعلم، بأن هناك جريمة قيد الوقوع، وغطى عليها مستخفاً بدماء اللبنانيين، خدمة لمخطط تأبيد السيطرة الخارجية على البلد!
الأوراق مكشوفة وثابتة الإدانة الشعبية لأطراف الجريمة، الشركاء في التواطؤ على عرقلة التحقيق وقد باتت وجوههم المقيتة سافرة كشركاء بكل ما آل إليه البلد وهم كانوا صادقين بدفعه إلى الجحيم!
لذلك التحدي المطروح على اللبنانيين عدم القبول بان يكون الرابع من آب وما بعده، مجرد أيام في الروزنامة اللبنانية، بل بداية معركة مختلفة، تأخرت لكنها آتية حتما، هي معركة تبدأ بخلق الأدوات الكفاحية التي تنظم جهود مواطنينا لاقتلاع النفايات السياسية المتسلطة.
ان بقاء هذه المنظومة السياسية، في مواقعها السلطوية، جريمة تطال المستقبل أخطر من جريمة النيترات!
استمرارهم في السلطة يجعل الجريمة تتناسل لتتفجر بوجه الناس كل يوم، ولا خيار إلاّ: يا نحن يا هم ! نحن المواطنين أهل البلد حماته والمدافعين عن الحدود والثغور وبناته الحقيقيين، وهم المنظومة الناخبة الفاجرة القاتلة التابعة للخارج، والأكيد أن اللبنانيين سيجددون في الرابع من آب رفع مطلب التمسك بالحقيقة والعدالة والمحاسبة بشفافية كاملة، أي فرض استعادة وحماية مسار التحقيق العدلي الذي هو أولى مهام كل التشرينيين كما أهالي الضحايا وكل المتضررين: لن ننسى ولن نسامح وسنطارد القتلة حتى في أحلامهم حتى يدفعوا الثمن!
٢- عاد لودريان حاملا كتاب الدوحة، وكتاب المتسلطين يتضمن محاولة في مجلس الوزراء تعيين حاكم للمركزي يوم غد الخميس دونها صعوبات رغم تاكيد بري ان الضرورات تبيح المحظورات. لكن ما كشفته الايام الماضية كان بالغ الخطورة لجهة توافق المتسلطين على المضي مع سلامة وبدونه بالسطو على الودائع ومنع اي خطوة اصلاحية وكشفت جلسات اللجان النيابية زيف ادعاءات بعض النواب حرصا على الودائع. اما نواب الحاكم الذين سيتسلمون المسوءولية يتقدمهم وسيم منصوري النائب الاول فقدفشلوا في الحصول على البراءة رغم تاكيد بعضهم ان الارتكابات لم تبدا مع دخولهم المركزي في العام ٢٠٢٠ بل منذ ٣٠ سنة ولم تتوقف!
وبالمقابل وعد ميقاتي نواب الحاكم بتلبية طلب تامين الغطاء لهم كي تستمر السياسة الخطيرة اياها فزعم ان الوقت غير موءات لتهديد الاستقرار النقدي، لاحظوا الاستقرار النقدي!
سقط القناع مرة اخرى عن مجلس النواب الذي تستّر منذ اندلاع الازمة على موضوع هدر اموال المودعين حاملاً شعار حمايتها والحفاظ عليها اعلامياً فقط وبالشعارات الفارغة غالباً. فهو والحكومة اليوم امام اختبار التشريع لمواصلة استخدامها بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وسط تمسك نواب حاكم مصرف لبنان بقرار عدم المسّ بالاحتياطي من دون قانون صادر عن مجلس النواب او تغطية حكومية لها قوة قانونية يعتد بها.
في المحصلة سواء استلم نواب الحاكم او تمّ تعيين حاكم جديد فان الطبقة السياسية تريد الاستقرار النقدي على حساب ما تبقّى من أموال المودعين، وفي نفس الوقت تدّعي كذبا أنها تطالب بالحفاظ على أموال المودعين».
