لا هم لحكومة “الثورة المضادة” إلاّ تأديب اللبنانيين. خطير جداً الدور الذي يقوم به وزير المال المحسوب على نبيه بري وزلمة رياض سلامة والمتواطيء مع نجيب ميقاتي وحزب الله.. إنه عن حق كما صف: الأداة التي إستخدمت لإفلات المجرمين من العقاب! من دوره في مخطط طمس التحقيق بتفجير المرفأ عندما إمتنع عن توقيع التشكيلات الجزئية لهيئة محكمة التمييز، إلى تغطيته تلاعب رياض سلامة بموازنات مصرف لبنان بتسجيل الخسائر على الدولة، ومن ثم إخفائه تقرير “التدقيق الجنائي” حماية لرياض سلامة ومنظومة النهب والفجور والقتل، وصولاً إلى مشروع الموازنة المدمر لحياة الناس وإمكانية مئات ألوف الأسر على الإستمرار!
يوسف الخليل الذي لم يستجب بعد للقرار القضائي تسليم “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان، تفوق على كل من سبقه في وزارة المالية بوضع مشروع موازنة تدميرية للبلد وأهله وحماية للصوص. بتأخير يفوق ال9 أشهر قدم الخليل مشروع موازنة إنطلق من تثبيت رفع الدولار الجمركي والT V A، وإرتفاع فلكي في تسعيرة الكهرباء خصوصاً بند خوة التأهيل وكذلك رفع قيمة الإتصالات، وإنعدام كل أشكال الدعم، لتحمل المادة43 مضاعفة الرسوم على “إختلاف أنواعها” 30 مرة! ولتحمل المادة 80 رفض السلطة الإعتراف بأن ما منحته من زيادات على الأجور لموظفيها هو غلاء معيشة، أي لا يدخل في أساس الراتب ولا حساب التعويض ولا المعاش التقاعدي!
لقد رفع مشروع الموازنة الرسوم والضرائب على الموظفين والعمال، وضاعف، مرات عديدة الضرائب غير المباشرة التي تشمل رسوم كل المعاملات، وبالمقابل فإن الضرائب صفر على الأملاك البحرية والنهرية وتغيب عن أصحاب الثروات. لا ضرائب ولا جباية ممن إحتلوا كل الشاطيء اللبناني وأقاموا المنتزهات ويتقاضون بالدولار ويكدسدون الأرباح وأيضاً يستبدلون العمالة اللبنانية بعمالة أجنبية! كذلك فإن الضرائب على رواتب الموظفين أعلى من الضرائب على أرباح الشركات..الغريب أين كان يوسف الخليل التلميذ النجيب لرياض لم يسلموه وزارة المالية قبل اليوم؟
مشروع الموازنة مدمر للبلد وأهله، موازنة إعفاءات للنافذين الفاسدين الناهبين وكل مرتكبي الجرائم المالية!
وبعد، فقط في لبنان يتحول قاضٍ في الشورى، رئيس شورى الدولة القاضي فادي الياس، يتحول بحجة حماية الودائع لتقديم فتوى في كيفية وضع يد الناهبين على أصول الدولة، في عملية إفتاء لا تقع ضمن إختصاص القاضي المعني ولا مسؤوليته، فيتطوع لتقديم مشروع قانون يسلمه إلى المفتي الأول نبيه بري الذي وفق الإعلام يعده( أي بري) بأنه “سيسلك طريقه”!
المشروع الذي تم تعميمه بالأمس وخصوصاً الفصل الثاني وتحديداً المادة الثالثة ببنودها ال8 تنقل بأمانة رغبة الكارتل السياسي المصرفي الناهب وضع يده على أصول الدولة بما يتيح للسارقين تبييض أموالهم التي نقلوها إلى الخارج، بشراء هذه الأصول التي تعود لكل الشعب اللبناني.. مشروع يضع واردات البلد وجزء من عائدات النفط والغاز المرتقبة بين يدي الكارتل المصرفي حتى يقوم هذا الكاتل الفاجر الناهب بتسديد المتبقي من الودائع!
يندرج هذا المشروع من ألفه إلى يائه، في خانة إذلال الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وسداه ولحمته تأبيد قانون “الإفلات من العقاب”، بمنع أي مساءلة أو محاسبة تطال التحالف المافياوي المتسلط المسؤول عن النهب والقتل وتفجير المرفأ وإرتهان البلد، ويغطي إختطاف الدولة وإحتجاز قرارها، كما يغطي الإقتصاد الأسود والإقتصاد الموازي لحزب الله وقرضه الحسن!
