سجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء في العالم، هذا ما وثّقه البنك الدولي محذراً من أبعاده الكارثية، عندما شدد أنه من بين كل 5 أسر لبنانية هناك 3 أسر تصنف بين فقيرة وفقيرة جداً!
بالأرقام قال البنك الدولي أن نسبة التضخم في لبنان بلغت 261% وبذلك تقدم لبنان بفارق مضاعف عن زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128% في مؤشر تضخم أسعار الغذاء! إنه “إنجاز” يسجل لكل التحالف المافياوي المتسلط على رقاب اللبنانيين، الذي لم تتأثر أطرافه بالإنهيارات التي تسببوا بها! ولاحظ تقرير البنك الدولي التدهور الحاد في معيشة اللبنانيين مع إزدياد كبير في الفقر والعوز وإنعدام إمكانية الحصول على حدٍ أدنى من الخدمات، مع التراجع المريع في قيمة صرف الليرة التي تراجعت 98% عما كانت عليه قبل إنفجار الإنهيار المالي والإقتصادي في الفصل الأخير من عام 2019!
الأكيد فإن الأخطر هو الآتي، مع إنعدام أي محاولة للمعالجة وإصرار حكومة تصريف الأعمال، حكومة “الثورة المضادة” التي شكلها حزب الله، على المضي في معاقبة اللبنانيين بالضرائب والرسوم الجائرة التي لا طاقة لدى الأكثرية الساحقة على تحملها. ففي دولة تم إفلاسها نتيجة المنهبة المنظمة، وإنهارت أسس إقتصادها، تمعن حكومة البنكرجية في معاقبة اللبنانيين من خلال فرض ضرائب غير مباشرة تثقل كاهل المواطن العادي والموظف، فيما يعيش الأثرياء، والأثرياء الجدد الذين تتعاظم حساباتهم بفعل بدعة “صيرفة” التي إستهلكت أكثر من مليار و300 مليون دولار خلال شهر نيسان الحالي..، يعيش هؤلاء في جنة ضريبية! لا ضرائب على الرساميل الراكدة ولا ضرائب على الثروات الريعية!
واليوم ذهاب المتسلطين إلى تطبيق سعر صيرفة على الجمرك وضريبة القيمة المضافة، يعني أن التحالف الخطير الذي يقوده حزب الله، التحالف السياسي المصرفي الميليشياوي، يمعن باستهداف الحلقة الأضعف من المواطنين فيكبدهم عبء الزيادات الضريبية على الإستهلاك! ما سيعني مزيداً من التضخم ومزيداً من الإفقار!
جديد هذا المنحى الإجرامي أن فواتير الكهرباء لهذا الشهر، بتوافق بين رياض سلامة ووزير الطاقة فياض سيتم رفع تسعير دولار الكهرباء من نحو 53 ليرة إلى 104 آلاف ليرة، أي سعر صيرفة زائد 20%!!.. وعلى المكلف أن يسدد فاتورة بملايين الليرات، كبدلٍ عن حدٍ أقصى لا يتجاوز 4 ساعات من التغذية بالتيار فيما ما يفوق 95 بالمئة من الفاتورة تعود إلى رسمي الإشتراك والتأهيل، ورسم القيمة المضافة(..)!
على سبيل المثال فإن ساعة مونوفاز من 20 أمبير عليها رسوم ثابتة 44،9 دولاراً أي ما يعادل 982 الف ليرة، في حين أن ساعة 3 فاز من 3 / 15 أمبير ستكون رسومها الثابتة 26،15 دولاراً أي ما يعادل مليون و587 ألف ليرة! إنها سرقة موصوفة تتفاقم يوماً بعد يوم، والمؤسف هذا الطلاق بين وجع الناس وهمومها وأداء كل من تم إنتخابهم نواباً يمثلونهم!
توازياً تستمر سياسة الإلهاء بكل ما يغذي التشنج والفرز الطائفي، سلاحهم الأمضى لإستتباع الناس، بينها الإثارة المفتعلة لأزمة اللاجئين السوريين، التي تسببت بها طبقة سياسية فقدت أهليتها الوطنية. إنها أزمة يمكن لسلطة مخلصة وطنياً أن تبتدع الأساليب الناجعة لمعالجة وطنية لها الأولوية!
لكن، وإمعاناً في تحريك السكين في جروح اللبنانيين، لا سقف لسياسة البذخ من جيوب الناس وعلى حسابها! محمد الحوت “سلطان” الميدل إيست منذ العام 1998، الشركة المملوكة بنسبة 99% من مصرف لبنان المنهوب، ورجل رياض سلامة، يكرم عباس إبراهيم في وليمة أسطورية!
الحوت لم يكرم إبراهيم من ماله الخاص، ولا من مال معلمه ومثاله وقدوته رياض، بل من مال عام لا حساب عليه ولا رقيب، وقد إبتلت الشركة الوطنية بإدارة متسلطة فاسدة، وقد حضر التكريم ولم يُعرف ما الداعي له، نحو 800 مدعو، وما تم إنفاقه على تلك الوليمة كفيل بإطعام عشرات آلاف الأسر المعدمة أو عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين الذين تدنت رواتبهم عن ال50 $ شهرياً!
