شهد شهر آذار تقلبات حادة وارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار الذي تجاوز حاجز الـ140 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد قبل أن يعود وينخفض بعد تدخل المصرف المركزي ملامساً عتبة الـ107 ألف ليرة لبنانية أواخر الشهر. وعلى وقع هذا الانفلات، أصدرت مديرية الإحصاء المركزي أحدث أرقامها لشهر آذار 2023، حيث أظهرت ارتفاعاً في مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بلغ 33.27 في المئة مقارنة بشهر شباط 2023. أمّا على الصعيد السنوي، سجّل المؤشر عينه في آذار 2023 ارتفاعاً بنسبة 263.84 في المئة بالنسبة لشهر آذار من العام 2022.
وفيما يتعلّق بالمحافظات، احتلّت الشمال المرتبة الأولى بنسبة 38.54 في المئة تبعها البقاع في المرتبة الثانية بنسبة 34.68 في المئة. هذا وجاءت بيروت في المرتبة الثالثة مع تسجيلها 32 في المئة. أمّا في محافظة الجنوب فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 25.65 في المئة، وفي النبطية 27.11 في المئة. وتتمّ عملية احتساب مؤشّر أسعار الإستهلاك الذي يُستخدم كمقياس للتضخّم، بناءً على سلّة واسعة من السلع والخدمات وفق بنود الإنفاق الإثني عشر المؤلّفة من المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، المشروبات الروحية والتبغ والتنباك، الألبسة والأحذية، المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات، والإيجارات، والتجهيزات المنزلية والأثاث والصيانة، الصحة، النقل، الإتصالات، الإستجمام والثقافة، التعليم، المطاعم والفنادق بالإضافة إلى غيرها من السلع والخدمات المتفرّقة.
ومع الإرتفاع غير المسبوق لمؤشر الغلاء، سجّل قطاع الاتصالات والشامل لكلفة الإنترنت ارتفاعاً بلغ 621 في المئة وهو ارتفاع قياسي مقارنةً بالمستوى الذي سجّله نهاية الفصل الأول من العام 2022. كما ارتفع بند الصحّة (الدواء والخدمات الطبية) بنسبة 374 في المئة وتعدّت الارتفاعات نسبة 350 في المئة في بنود المواد الغذائية والمشروبات والألبسة والأحذية وتجهيزات المنازل والصيانة والمطاعم. هذا، فضلاً عن ارتفاع أكلاف النقل بنسبة تجاوزت 300 في المئة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة بقاء لبنان في الصدارة العالميّة من حيث معدل ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلى الـ138 في المئة.
في موازاة ذلك، تُسيطر موجة كبيرة من الحذر والترقب على المستهلكين في لبنان الذين يتخوّفون من استمرار صعود مؤشر الغلاء لا سيما مع عدم الأمان الذي يرافق سعر الصرف ورفع سعر الدولار الجمركي مجدداً من 45 إلى 60 ألف ليرة، واقتراب مؤشر أسعار الإستهلاك من تحطيم رقم قياسي جديد بعد تسجيله 3710 في المئة نهاية الفصل الأول من العام 2023 في ظل استشراس الأزمة واستفحال الفوضى العارمة…فهل ستشهد أرقام المؤشر استقراراً أو انخفاضاً ولو طفيفاً في نيسان القادم نتيجة ضبط سعر الدولار إلى ما دون المئة ألف ليرة أم أنّ البلد الغارق في دوامة أزمات اقتصادية ونقدية ومالية لا تنتهي سوف يستمرّ في التربّع على عرش الدول الأسوأ عالمياً من حيث زيادة أسعار الغذاء الحقيقية؟
