إنطلاقًا من نظام الجمعيات عمومًا كما في الكثير من الهيئات فإن السلطة العليا والرقابة وحق تعديل النظامين الأساسي والداخلي تكون للهيئة العامة. وهي التي بدورها تراقب وتحاسب وتدقق في أعمال الهيئة الإدارية وتعدل الأنظمة وتصادق على الميزانيات وتقر المشاريع والموازنات.
يكون عادة نص واضح في النظامين الأساسي والداخلي عن كيفية وشروط الإنتساب للهيئة العامة التي ستنتخب بدورها الهيئة الإدارية إما بالإنتخاب المباشر لهيئة المكتب (رئيس نائب رئيس امين سر وأمين مالي ومحاسب إلخ) أو يكون إنتخاب هيئة المكتب من قبل أعضاء الهيئة الإدارية ولكل جمعية نص مغاير.
المسؤولية الأولى والأخيرة والكلمة الفصل تكون للهيئة العامة وهي صاحبة القرارات الهامة والمفصلية.
في المقابل هناك مسؤولية للجمعيات معنوية وأدبية وحتى أخلاقية تجاه الرأي العام وهو ضمير المجتمع الذي له حق إبداء الرأي وتقييم أداء الجمعية بموضوعية وواقعية ودون تجني.
لموقع دار الإفتاء سلطة الرقابة العامة (والمونة) على أعمال الجمعيات والهيئات الإسلامية في مجتمعنا ولها حق النصح والتوجيه لتصحيح أي انحراف في مسار الجمعيات وأدائها لإعادة الأمور إلى نصابها.
من منطلق الشفافية من حق الرأي العام معرفة خطط وبرامج الجمعيات لمساندتها من جهة أو لتصويب الأداء إذا ما كان هناك من زلة أو إنحراف.
من واجب الجمعيات المحافظة على تراث الجمعيات منذ عهد المؤسسين والسعي الحثيث لتنفيذ وتطبيق الرؤيا المحددة بشتى الوسائل القانونية والشرعية المتاحة والممكنة.
إننا نفخر بوجود جمعيات وهيئات إسلامية عريقة وفاعلة وندعو المسؤولين عنها الإلتزام بهذا الموروث الكبير والعمل على تطويره دون تشويه ما قام به الأوائل.
