تزامناً مع إجتماع السراي الحكومي تحت عنوان معالجة إضراب القطاع العام، إنضم 1100 مساعد قضائي للإضراب الشامل الذي مضى عليه نحو 6 أسابيع، فسكن الفراغ قصور العدل، والبحث الرسمي للعلاج لا يخرج عن إطار محاولات الترقيع، لا بل إن كل الطبقة السياسية وخصوصاً الفريق المتسلط راهن على تفاقم الإضراب والشلل لإستغلاله في مخطط فرض الدولار الجمركي وإبتداع الضرائب الجديدة تحت ذريعة توفر الإمكانية لتصحيح ما للرواتب!
النقاش الترقيعي في جلسة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وعدم إلتزام الإجتماع أي رؤية جدية والتلطي وراء مقولة لا أموال في الخزينة! وتحويل الوعود الشفهية إلى قرارات مثل المساعدة الإجتماعية وجعل بدل نقل يوم الحضور 95 ألف ليرة، لن يلتفت إليها المضربون والإضراب العام سيستمر!
توازياً كشف النقاب أن بري تجاوب مع ميقاتي بأن يدرج الموازنة على جدول أعمال البرلمان، ووزير المال وعد بأن يرسل يوم غد سعر محدد للدولار مقابل الليرة لإعتماده في الموازنة(..) والأمر الأكيد أن خلف كل ما يجري العودة لمخطط لحس المبرد، بفرض الضرائب على أصحاب الجيوب الخاوية، وتجاهل أي خطوة يمكن أن تفتح باباً للتصحيح والحماية..إنهم ينفذون سياسة المزيد من الإنهيارات العامة لتسهيل المخطط الخارجي للسيطرة على البلد، لذلك لا يردعهم تفاقم الخسائر! فوفق الأرقام الرسمية تفوق الخسارة اليومية المتأتية عن الإضراب العام ال65 مليار ليرة ( ويهدر في التهريب المستمر أكثر من ضعفها) هي العائدات التي يجب أن تدخل الخزينة! لكن رغم حجم الإنهيارات، وزحف المجاعة والإذلال اللاحق بالناس، فإن من يحتل السلطة ويحتكر القرار غير عابيء لا بوجع الناس ولا بهموم البلد.
محتكر القرار، حزب الله، قال علانية أن لاحلّ إلاّ بالتنقيب عن الثروة وإستخراجها للإستفادة منها لمعالجة الإنهيارات والكوارث المتأتية عنها..يعني على الجائعين والذيم إنضموا إلى شعوب “قوارب الموت”الإنتظار نحو عشر سنوات لتحقق الأحلام(..) لأنه لو بدأ التنقيب اليوم، وهذا مجرد إفتراض، فلا ترسيم ولا شركات دولية إهتمت بالعروض التي أعلنتها وزارة الطاقة، وقبل ذلك لا موعد لبدء التفاوض الذي ربط ب”مسيّرات” حزب الله وأهدافها الإيرانية، فإن العملية قد تستغرق عقداً كاملاً! و”شركاء” محتكر القرار أولوياتهم تبدأ بحجم المحاصصة الباقية لهم وصولاً إلى حصتهم في الكعكة الرئاسية..يتصرفون كقوة إحتلال تتكيء على بندقية الدويلة وتتصرف وكأن لاشيء في لبنان، لم تحدث إنهيارات، ولم تنفجر المجاعة، ولم يطلع الناس على حجم المنهبة، ولم يلمس المواطن أن إختطاف الدولة ومخطط إقتلاع البلد رتب ويرتب أثماناً لا طاقة للبنانيين على تحملها!
صار مملاً التأكيد أنه بدون عودة الناس إلى السياسة لا يمكن كسر الحلقة المفرغة، والعودة تفترض إبتداع أدوات التحفيز والتجميع ما يوحد أنين الناس في مسار يبلور الجبهة الشعبية السياسية، جبهة “الكتلة التاريخية” التي على عاتقها يقع هم بلورة البديل السياسي الذي بوسعه، الذي يعول عليه لإستعادة الدولة المخطوفة وحماية الحدود وحدود الثروة لفتح باب حقيقي للتنقيب عن الغاز والنفط. نعم بلورة البديل السياسي أمر أساسي لفرملة الإنهيار، وبدء أكبر عملية محاسبة ومساءلة، بما يضمن إستعادة الكثير من الأموال الموجودة لدى ناهبين محظيين، او مما تم تهريبه.. وهنا نفتح مزدوجين للتأكيد على أهمية ما ورد في مشروع رفع السرية المصرفية، لجهة تأكيد المحاسبة عن كل الجرائم المالية المرتكبة، والذي ما كان ليقر في لجنة المال والموازنة لولا الدور الذي لعبه نواب الثورة، برفض كل الضغوط والمحاولات للعفو عن مرتكبي الجرائم المالية!
بالتوازي غير مقبول ومرفوض البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديون المحاسبة بقول الرشوة! الرشوة التي برمجها اكبر متهم بغسل الأموال والإثراء غير المشروع رياض سلامة ومن يقف خلفه من التحالف المافياوي. وكل التبريرات التي تم إيرادها لا تبرر لهم ما وافقوا عليه بضغط من “قضاة” يسيرون في فلك “المشرع الأول”!
الرشوة قيد على الحقيقة، وسوط بيد الفاسدين على العدالة، فإن إختل ميزان العدل فأي نزاهة في الأحكام ينتظرها بعد المواطن إثر خطوة من هذا النوع!
