نظم مركز حقوق الانسان في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع جمعية LADE ورشة عمل حول القانون الانتخابي الحالي، وقد إستهل اللقاء السيد محمد جبارة منسق الجمعية بالتعريف عن القانون حيث يعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي على “نظام الاقتراع النسبي”. وقسم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (جغرافية) كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر (أقضية) صغرى.
وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني. ثم قامت الدكتورة ريما أدهمي الأستاذة الجامعية في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بشرح مفصل عن قانون الانتخاب وعن الحاصل الانتخابي الذي يحتسب بناء على معادلة عدد المقترعين بكل دائرة، مقسومة على عدد مقاعدها. مثلا، إذا بلغ عدد المقترعين بدائرة ما 100 ألف مقترع فعلي، والدائرة تضم 10 مقاعد، يكون الحاصل فيها 10 آلاف صوت.
هذا وشرحت أدهمي كيفية التقسيمات الطائفية والمذهبية لكل لائحة مع التنويه بالثغرات الموجودة في هذا القانون خصوصاً أنه قسم الاقضية والمحافظات طبقاً للتركيبة اللبنانية. وفي نهاية اللقاء كان شرح مفصل من المنسقة لدى الجمعية في بيروت السيدة أماني الحشيمي لدور جمعية LADE قبل وخلال الانتخابات النيابية وتُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها “هيئة الإشراف على الانتخابات”، وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات.
