القرار الروسي الإعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، يفتح من أوكرانيا الباب لتفكيك الخرائط. ستكون التداعيات كبيرة جداً، ودعكم من العقوبات فهي ستؤثر سلباً على الإتحاد الروسي لكنها تبقى دون الرهان لترويض الرئيس بوتين، فدول العالم والبداية بلدان أوروبا كاملة، أمام ثمن العودة إلى الغابة العالمية، وما من دولة تعافت من آثار الجائحة، والأوكران سيدفعون الثمن الأعلى لصراع يحمل بالعمق الرفض الروسي لأحادية السيطرة الأميركية التي تراجعت!
سعر برميل النفط تجاوز ال96$ وأسعار الغاز تقفز بقوة وقد تزيد نحو 50%، والأرجح أن حرب الوقود ستشتعل حيث تملك موسكو أوراق قوة حيال أوروبا، لا تستطيع واشنطن تأمين البدائل لها! والرهانات على مضاعفة إنتاج الغاز القطري والإيراني، كما الغاز المكتشف في شرق المتوسط، كبديل عن الغاز الروسي رحلة طويلة ودونها صعوبات والحديث يدور هنا عن سنوات عديدة ليست مهلة قصيرة!
على الأرض إثر خطاب بوتين والإعتراف باستقلال المقاطعتين الإنفصاليتين، وتوقيع المعاهدات دخلت القوات الروسية تحت عنوان ضبط السلام في المنطقتين، وتكرر ما جرى في جورجيا في العام 2008 دون أي زيادة ولا نقصان. نذكر أنه في 12 أيار 2014 صوت أهالي هذه المقاطعات التي تقع في حوض الدونباس، بأكثرية ساحقة لصالح الإنفصال عن أوكرانيا، ويومها فضلت موسكو عدم الإعتراف ووافقت على إتفاقيات مينسك التي تراجعت الحكومات المتعاقبة في كييف عن تنفيذها.
الأسئلة كثيرة عن إحتمال نشوب صراعٍ عسكري مع كييف وماذا سيكون الرد الأميركي والغرب والكل يعلم الأثر المحدود للعقوبات؟ وهل من آمال بعد على جهود ديبلوماسية وكيف؟ وكيف سيكون التعاطي كذلك مع مقاطعات أخرى ما زالت تحت حكم كييف ويطالب بضمها قادة دونيتسك ولوغانسك؟
2- اضطر مجلس النواب لإعادة مشروع قانون إستقلالية القضاء إلى اللجان لكن مخاطر هذا القانون ماثلة كذلك إستهدافاته.. وألغى المجلس النيابي قانون الحصرية التجارية وهذا ما يجب أن يكون، لكن الكثير من القوانين القائمة لن تلغي الإحتكارات المحمية من المتسلطين!
وفيما يشهد لبنان حالات موت جماعي متتالية ببطء مع مرضى السرطان الذين يموتون في المنازل أمام العجز عن تأمين ثمن الأدوية والعلاج التي تبدأ ب600 دولار في الشهر وتصل إلى 6 آلاف، وكل أطراف “النفايات السياسية” المتسلطين لا يحركون ساكناً في أداء إجرامي غير مسبوق، يتسع العوز والمجاعة ويعم القلق أوسع الأوساط اللبنانية مع تراجع كل الإمكانات وإنكشاف دور المتسلطين في تكبيد الناس ثمن جرائم النهب والإستباحة ورهن البلد من خلال تمكين حزب الله من إمساك مفاصل القرار!
لكن يبقى الحدث الكبير هو الذي يتمثل في مشروع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. عندما يتقدم الإصرار العوني على خرق الدستور وتقديم الهدايا للعدو من الحقوق والثروة: إنهم ينفذون رغبات واشنطن تقديم رشوة للعدو بأكثر من 100 مليار دولار من جيوب اللبنانيين، مقابل ما يجري في فيينا. فهل صحيح أن على لبنان أن يدفع ثمن تمرير الإتفاق النووي من جيوب أبنائه وحقوقهم في الثروة مقابل الرهان على خطوة أميركية برفع العقوبات عن جبران باسيل ما يعتقد معه القصر أن ذلك سيعيد فتح أبواب الوراثة الرئاسية أمامه؟! طيب ما موقف الآخرين من هدر الحقوق والتخلي عن أجزاء من البلد، يعني ما مصالح حزب الله وبري وميقاتي وجنبلاط وجعجع والحريري وسواهم؟ القضية ما خلصت، فقد أثبتت كل الدراسات والإتفاقات التاريخية، من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عام ال23، إلى إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام ال49، إلى الدراسات البريطانية والدراسات الكبيرة الأهمية التي أجراها الجيش، أن خط الحدود هو الخط 29 الذي ينطلق من رأس الناقورة؟
ويبقى، أنه ما من نائب توقف عند قصة المسيّرة “حسان” والإنتهاك الفظيع للسلم والحرب من جانب حزب الله، والتداعيات الخطيرة لما أقدم عليه، ما من شأنه تعريض لبنان لدفع أثمان لا طاقة له بها. ليتبين أنهم كلن يعني كلن “قابرينو سوا”!
