معبرة جداً صورة إذاعة لبنان الرسمية التي توقفت عن الإرسال، والعتم يلف مبنى وزارة الإعلام والوكالة الوطنية للإعلام! درك جديد أوصلوا إليه البلد!
معبرة أكثر صورة السنترالات في العاصمة، كل سنترالات “أوجيرو” متوقفة كلية وخدمة الإنترنت مقطوعة، والإتصالات الأرضية شبه مستحيلة! والسبب عدم تزويد الإذاعة والسنترالات بمادة المازوت!
يوم أحد 16 كانون الثاني 2022 أدخلوا بيروت في غيبوبة؛ لا كهرباء ولا إتصالات ولا ماء! إنه السقوط الحر للبلد في زمن “العهد القوي” وتسلط حزب الله الذي اتخذ من اللبنانيين رهائن في خدمة أجندة خارجية ينفذها! فيما الآخرين، “زعماء” متجبرين، وكتل نيابية فضفاضة، في موقف المراقب المستقيل: واحد وصف نفسه بالمرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة أعجز من القدرة على تنظيم خروجه بعد إنكشاف إفلاسه السياسي، فيما الوريث لا يجد حليفاً ولا ضمانة بقدرته على الحفاظ على مقعده النيابي، والآخر يخبرنا عن معجزة آتية إذا نجح مخطط تكبير حجمه النيابي ولا يخبر أحد كيف صرف نوابه ويدلنا على بعض إنجازاته وقس على ذلك، والتغول مستمر والكل مرتاح لإختطاف الدولة بالسلاح والفساد والطائفية!
من الإذاعة المتوقفة عن البث إلى السنترالات المطفأة، تتالى المشاهد المهينة كإذلال الناس أمام المصارف للحصول على فتات من جني أعمارهم، ومشهد الطوابير أمام محطات الوقود، والذل الذي يتعرض له الباحث عن رغيف أمام الأفران، وهو المشهد عينه عندما يحاصر الموت البطيء المتكدسين أمام المستشفيات، إلى مشهد المافيات الإحتكارية المحمية تنطلق قوافلها دون توقف بحماية الدويلة تنقل عير الحدود المحروقات والطحين، ومعها تستنزف قدرات البلد من خلال مخطط إجرامي قضى بأولوية تمويل الدويلة وميليشيات النظاام السوري وبتهريب الأموال إلى الخارج وتكبر كرة الإنهيارات!
2- إفراج حزب الله وأمل عن جلسات مقننة لمجلس الوزراء تكمل المشهد المبرمج لتكريس الهزل! هذا الثنائي الذي يتوسل سياسة التعطيل لفرض الإملاءات، وصل مرحلة دقيقة من إستخدام سياسة التعطيل والشلل العام، حاجته ماسة إلى رشوة جمهور من الموظفين والأجراء والمياومين، و”النجاح” في الوصول إلى مرحلة تجميد مسار العدالة لتفجير المرفأ وبيروت، نتيجة فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ما عطل كلية عمل المحقق العدلي طارق البيطار، فيعلن بري المشرع الأول” ورمز التعطيل: “جاءت العودة (إلى جلسات مجلس الوزراء) بعد تحميلنا مسؤولية إرتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الأوضاع واتهامنا من أكثر من جهة بأن الحق يقع علينا جرّاء ما وصلت إليه الأمور”! ما عاز الله!
لكن مهلاً، مجلس الوزراء لن يدعى إلى إجتماعٍ هذا الأسبوع، وهو لم يجتمع منذ 105 أيام (آخر إجتماع وكان الثاني للحكومة تم في 12 تشرين الأول)، ووفق ميقاتي لإغنه سيدعو إليه الأسبوع الذي يلي بعد إنجاز الموازنة، فهل يعني ذلك أن الأمور بخير ؟ الحقيقة تم الإفراج جزئياً عن مجلس الوزراء، وبيد الثنائي نصرالله – بري تحديد جدوا أعماله وليس بيد ميقاتي- عون، فالجلسات ستنحصر ببحث الموازنة، ودرس “خطة التعافي” التي تتم من وراء الناس أصحاب العلاقة والودائع(..) ولا جلسات تتصل بأمور عاجلة وإستثنائية متأتية عن كرة الإنهيارات أو تفشي الوباء في إعتداء سافر موصوف على الدستور ومندرجاته وفي إصرار على حكم البلد بالبدع والفتاوى والهرطقة التي تضرب صلاحيات حصرها الدستور بمجلس الوزراء ورئيس الحكومة على وجه الخصوص! تخيلوا فقط أن موظفاً معني بالتوقيع على العقود في وزارة الإتصالات طلع إلى التقاعد وما من آلية للتوقيع والحصول على المازوت..في بلد تتمركز فيه السلطة في يد مجلس الوزراء قرر الثنائي الطائفي المسار والمنحى والأولوية فيما الاخرين يسجلون المخالفات!
لقد سلب الثائي الطائفي صلاحيات رئيس الحكومة بوضع جدول أعمال مجلس الوزراء المحددة في المادة64 من الدستور، وهذا السلب عملية متراكمة مع تخلي شاغلي موقع رئاسة الحكومة عن صلاحياتهم الدستورية! ميقاتي بات في موقع من ينتظر جدول الأعمال من الثنائي الطائفي على أن يطلع عليه عون في مرحلة لاحقة وكل كلام آخر مغاير لا قيمة له!
3- فيما ينفي مكتب ميقاتي ما أوردته “الأخبار” من أن رئيس الحكومة “طلب سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي طارق البيطار (لاستنسابيته)”! وقال مكتب ميقاتي أن الخبر مفبرك ورئيس الحكومة لا يتدخل في عمل القضاء ويدعو إلى إحقاق الحق..لإغن مجلس القضاء الأعلى مطالب اليوم قبل الغد ومهما كانت الظروف وحجم المداخلات أن يبادر إلى خطوة رفع الملامة عنه بالتعطيل، بالإقدام على إجتراح إقتراح تشكيلات جزئية لتكملة الهيئة العامة لمحكمة التمييز.. وليتحمل دعاة الشلل مسؤولية تفجير بيروت مرة ثانية وقتل الضحايا مجددا!
4_ وبعد، أشرقت شمس عكار عن إعلان قيام إئتلاف قوى التغيير. لقاء حاشد ضم المئات من كل جهات عكار وعد بتحالف واسع شفاف ثوري معبر عن حالة نوعية جديدة مثلتها بقعة الضوء التشرينية، وأكد أن التغيير المرتجى لا يكون مع أي طرف من مكونات السلطة الفاسدة، ووعد الإئتلاف بأن تحمل الأيام الاتية الآليات والمعايير لتقديم الحيثيات الأفضل والأصلب الملتصقة بأبناء عكار والتي ستفخر عكار بأن يكونوا ممثلين لها. وردة لهذا الإئتلاف!
