لبيروت
سواء خرجت من حرب بيولوجية تم التأكد من صحتها أو واجهت وباء تسرب من أكبر مدنها، فالأكيد في الميزان التجاري والمالي أن الصين تتحضرلاستحقاقين الأول الانتصار على كورونا والثاني عودة القوة لاقتصادها على المستوى العالمي.
هذه المعطيات يؤكدها الارتياح الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية الصينية بعد مجرد مرور أيام من تعافيها جراء كورونا عبر الانخفاض التدريجي الملحوظ والكبير في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بصورة الانكماش القائم في الولايات المتحدة وبريطانيا الغارقتين في أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود.
هذه المقارنة تعني بحسب الكثير من المراقبين الاقتصاديين أنه من خلال زيادة الإنتاج وقيادة الانتعاش ، يمكن أن تكون الصين الرابح الأكبر من الانكماش العالمي مشرين في هذا المجال الى أنه احتمال مقلق.
فالصين قد تستغل الشلل الذي غلف الاقتصادات الغربية لتحقيق أهدافها الخاصة ، من حيث تمويل المشاريع الاقتصادية والانكباب على دعم ثقافة ريادة الاعمال التي من شأنها تحفيز الانتاج وايجاد أسواق جديدة.
ومن العوامل التي أسهمت في تعافي الاقتصادي الصيني كذلك تدخل السلطات في وقت مبكر لدعم البنوك والشركات التي تعاني من ضغط مالي ، في حين تركت العملة المحلية للتكيف مع الضغوط الخارج.
هذا طبعا الى جانب توجيه البنوك للعمل مع المقترضين المتضررين من تفشي المرض وتحفيز البنوك على الإقراض للشركات الصغيرة من خلال تمويل خاص من البنك المركزي الصيني.
وعلى المستوى الوقائي تلقت الشركات الكبرى ، بما فيها تلك المملوكة للدولة خلال أزمة مكافحة تفشي كورونا وصولا ائتمانية مستقرة نسبيًا طوال الوقت في الوقت الذي واصل جزء كبير من البنوك الصينية الاقراض بسخاء..
أما عن العلامات المطمئنة لعودة الاقتصاد الصيني لوضعه الطبيعي فتتمثل باعادة فتح أبواب معظم الشركات الكبرى واستقبال موظفيها بالرغم من الحديث عن وجود مخاطر كبيرة ، منها الإصابات الجديدة التي ترتفع مرة أخرى مع الحديث عن استئناف السفر محليا و دوليا..
