ناقشت اللحنة التأسيسية ل”تحالف تشرين” استهداف منظومة الفساد للقضاء والعدالة وأصدرت البيان التالي:
تتصاعد حملة منظومة الفساد المرتهنة لوأد التحقيق العدلي مستهدفة القضاء برمته، لفرض استتباعه منعاً لأي محاسبة للمسؤولين عن جريمة تفجير المرفأ والعاصمة. فتستمر في حبك مؤامراتها ضد مسار التحقيق العدلي، مستهدفة القاضي طارق البيطار ومجلس القضاء الأعلى لتعيين قضاة تابعين وطواغيت، لإرغامهم بأي وسيلة لعدم التعرض لأصحاب الحصانات، غير مكترثة بما ينجم عن تلك المؤامرات من تدمير للقضاء وما يمثله، إلى الضرب عرض الحائط حقوق أهالي الضحايا البديهية، وحقوق الجرحى وكافة المتضررين من أهالي العاصمة المتمسكين بالعدالة والمحاسبة.
يدعو “تحالف تشرين” كل الشرفاء في الوطن المرتهن إلى المشاركة النشطة والكثيفة في كافة التحركات الشعبية لمنع مافيا الحكم من تنفيذ مخططها الإجرامي ب”قبع” القاضي البيطار وعرقلة التحقيق العدلي واستباحة استقلالية القضاء. ويجدد التحالف إدانة مواقف كافة المسؤولين ومساعيهم المتصادمة مع الدستور ويطالب باستقالة الحكومة الممنوعة من الإجتماع، والعاجزة عن الإقدام على أي خطوة أو موقف، دفاعاً عن البلد وأهله، رغم تفاقم العزلة التي تسببت بها موجبات الأجندة الإيرانية، واتساع الإنهيارات نتيجة السقوط المريع لسعر صرف الليرة وتفاقم غلاء الأسعار، وآخر “الإنجازات” الإرتفاع الجنوني بأسعار الدواء رضوخاً لإملاءات كارتل الدواء!
وتوقف “تحالف تشرين” أمام استحقاق الانتخابات النقابية في نقابة محامي بيروت لانتخاب نقيب وأعضاء في مجلس النقابة، داعياً جميع محامي “17 تشرين” لتحديد موقفهم الانتخابي إنطلاقاً من موقف كل مرشح من قضية تفجير مرفأ بيروت والتحقيق العدلي وما يدبر ضده من مؤامرات تستهدف القضاء وتضغط لحماية الحصانات وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
