الإمارات تسيطر على تسرب نفطي وتحسر التلوث

قالت السلطات الإمارات الجمعة، إنها أوقفت تسربا نفطيا من الناقلة “جيم 2” دون رصد أي تسرب جديد مع استمرار ‌عمليات التطهير على امتداد أجزاء من الساحل تضررت من التسرب، في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تواجه حركة الملاحة التجارية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن البقعة النفطية تتركز “قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة”، وأضافت أن كثافة التلوث البحري “تشهد تراجعا ملحوظا”.

وأغلقت السلطات مؤقتا بعض الشواطئ والمناطق الساحلية في إجراء احترازي، لكن الوزارة أوضحت أن هذا لا يعني بالضرورة اكتشاف تلوث في كل موقع تأثر بالإغلاق.

وتواصل فرق وزارة البيئة، التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتاحة في 30 أكتوبر/تشرين الأول تراجعا ملحوظا في كثافة التلوث، فيما أكدت السلطات عدم رصد تسرب جديد من الناقلة، مع استمرار عمليات المسح والمراقبة والتنظيف.

وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الساحل الإماراتي، الذي يضم موانئ ومنشآت صناعية ومناطق سياحية، فضلا عن ارتباط أمن المياه في البلاد بسلامة مياه الخليج التي تعتمد عليها محطات التحلية في إنتاج جزء كبير من مياه الشرب.
ولا يتوقف التعامل مع التسرب عند إصلاح الناقلة أو إزالة البقع الظاهرة، بل يمتد إلى مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية، والتحقق من عدم انتقال الملوثات إلى المناطق الحساسة بيئيا أو إلى مصادر المياه المستخدمة في التحلية.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن لرويترز إن السفينة أصيبت بمقذوف في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في اندلاع حريق تسنى إخماده لاحقا.

وتعتمد عمليات المعالجة وفق الوزارة، بصورة أساسية على وسائل الاسترداد الميكانيكي للنفط، إلى جانب استخدام مواد مشتتة كيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. ويهدف هذا المزيج إلى احتواء البقع النفطية وإزالة ما يمكن جمعه منها، والحد من انتشارها إلى مناطق ساحلية إضافية. لكن انتهاء التسرب من مصدره لا يعني بالضرورة انتهاء آثاره، إذ تتطلب المعالجة متابعة ما تبقى من الملوثات في المياه وعلى الشواطئ، وتقييم تأثيرها على البيئة البحرية.

وأدت الهجمات على السفن التجارية في ممرات الشحن بالخليج ‌منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاطر الأمنية على حركة الملاحة البحرية وتفاقم ‌المخاوف إزاء التداعيات البيئية للصراع.

وأضافت “وام” نقلا عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفرق الفنية نفذت أعمالا في الناقلة “شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة ‌التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة”.

وأكدت الإمارات “سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري”، واتخاذ “التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه”