سلامة وراء القضبان بعد صدور مذكرة توقيف وجاهية بحقه. ومجلس الوزراء يسحب عن جدول الأعمال مشروع وزير الصناعة الذي كان يهدد بجعل لبنان مقالع وكسارات ومقبرة مفتوحة، ووزير الداخلية يرضخ للقرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مهلة سنة لعمل المقالع المرتبطة بشركات الترابة التي توزع السموم والموت.
1– في ملف الفاسد رياض سلامة هناك مساعٍ سلطوية لتقزيم الملف وحصره بما أسمي سمسرات “صندوق الإستشارات” البالغة 42 مليون دولار، فتكون القصة مسرحية..لكن المسار سيكون طويلاً ولن ينجح من يحيك الخطط السوداء في عدم التطرق إلى العمولات في “فوري” و”أوبتيموم” و”صيرفة” وكيف تم السطو على ودائع تفوق 120 مليار دولار ما تسبب بتوجيه ضربة قاضية لحياة اللبنانيين وإقتصاد البلد.
غير أن التوجس كبير بعدما منع قاضي التحقيق حلاوي حضور القاضية هيلانة إسكندر جلسة التحقيق، ورفض ضم إدعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على سلامة إلى التحقيق، وفق المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكانت القاضية إسكندر قد إدعت على سلامة وطالبت بتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهم عديدة بينها اللصوصية وتبييض الأموال والرشوة.
2—منذ صدر قرار مجلس الوزراء منح شركات الترابة سنة لإستثمار المقالع التابعة لها دون الإلتفات إلى تداعيات مثل هذا القرار على حياة الناس والبيئة، وعدم الأخذ بالحسبان مضاعفة نسبة الإصابات بالسرطان والأمراض الصدرية خصوصاً في شكا والكورة والأقضية المجاورة، بدأت المواجهة بالطعن بالقرار والمؤتمر الصحفي في مقر المفكرة القانونية إلى المؤتمر الشمالي دفاعاً عن البيئة والحق بالحياة والذي إنعقد بعدما أسقط مجلس الدولة القرار الحكومي وطالب بوقف تنفيذه.
صدر قرار الشورى في 13 آب، وإنعقد المؤتمر الشمالي في أميون في 24 آب وأعلن عن تأسيس “الإتحاد الشمالي للدفاع عن البيئة”، كانت السلطة التنفيذية تتجاهل كلية القرار القضائي ، فكان أن تسلمت رئاسة الوزراء والداخلية والوزارات المعنية القرار في 28 آب لكن الإلتزام لم يحصل، فبدأت القوى المعترضة تستعد للإدعاء جزائياً على الدولة وإدعاء بتهمة الفساد ..في هذا التوقيت أطل مشروع وزير الصناعة لتعديل المرسوم 8803 المتعلق بالمقالع والكسارات وبدا بمثابة الرد على القرار القضائي بوقف تنفيذ مهلة السنة، ليهدد المشروع بجعل القرى والبلدات مقالع في خدمة المحتكرين وشركائهم في مافيا الحكم والطبقة السياسية الذين يتوزعون الأرباح الكبيرة اللاشرعية.
كان الشمال وخصوصاً الكورة عشية إنتفاضة شعبية ضد بقايا سلطة تهدد المواطنين بالإبادة، عندما إضطر مجلس الوزراء إلى سحب البند 29 وهو مسروع وزير الصناعة، وتزامن ذلك مع مذكرة وزير الداخلية إلتزام القرار القضائي بمنع عمل المقالع التابعة لشركات الموت.
معركة أبناء الشمال للدفاع عن الحياة وبيئة نظيفة طويلة تبدأ من قاديشا إلى جبل نفايات طرابلس ومأسي تدمير الغطاء الأخضر في عكار الذي يهدد بضرب كل التوازن البيئي في لبنان إلى الحفاظ على منسوب مياه نبع دلة الذي يؤمن مياه الشفة والري لقسم كبير من البترون وتتعرض منابعه وحوضه الداخلي لتعديات جرمية كما هو حاصل في “ديربصا” في كفور العربي منذ فترة.. ولا ننسى أولوية الدفاع والحماية لغابة أرز الرب وما تمثله.
