باللبناني ما بيمشي الحال

ما زال الصد والرد بين موظفي الادارات العامة والدولة قائما .
فالاخيرة اكتفت بمضاعفة الراتب باللبناني في بلد دينه ومعبوده الدولار .

والموظف بين رويتب لا يقيه دفع اشتراكاته راتب تراجعت قيمته الشرائية فوق المئة مرة ووعود واهية من الدولة لم يعد موظف الادارة يمتلك حلا غير الاضراب .

فالحافز الدولاري حافز غير مشجع على استكمال دوام لا يغني ولا يسمن من جوع

وكل هذه الصراخات لم تحرك ساكنا ولم تطرق باب قانون تعديل الاجور او احتسابها بشكل يضمن للموظف حياة خالية من العوز .

اللعبة القذرة هي تفريغ القطاع العام من موظفيه واعادة تعيين مياومين يتخلون عن عملهم وقتما يشاؤون من باب التوفير والتسهيل لنهبات افضل واكبر .

القطاع العام كل القطاع العام في خطر ما لم تحمل معها السنة الجديدة حلولا جذرية لا مسكنات لتكف افواه الموجعين عن الاضراب.