كانت مفاوضات باريس بين الأميركيين والفيتناميين قطعت شوطاً كبيراً، لكنها لم تنجح في في إسكات المدافع! ليتخذ القتال بعداً كبيراً لجهة التأثير الميداني على ما يجري فوق طاولة المباحثات!
في غزة تعطل تمديد الهدنة الإنسانية مع رفض تل أبيب شمول المبادلة 3 جثث لرهائن سقطوا في القصف الإسرائيلي. منذ السابعة صباحأ إستأنف الجيش الإسرائيلي حرب التوحش والإبادة في إستهدافٍ خطير للغزاويين والعنوان اليوم جعل العام 2024 عام تفكيك حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع. وعن مكتب نتنياهو إعلان بأن إسرائيل ماضية لتحقيق “أهداف الحرب بالافراج عن المحتجزين والقضاء على حماس”! وحكومة غزة تحمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن الحرب على القطاع!
حرب الإبادة إستؤنفت والوضع مفتوح على كل الإحتمالات ويدفع المواطن الغزاوي الثمن الكبير والمخيف. أرادت تل أبيب حصر التفاوض المستمر رغم سقوط الهدنة بحل القضايا المستعجلة: إكمال إطلاق الرهائن المدنيين والنساء والأولاد وكبار السن مقابل تسهيلات غذائية وعلاجية وبعض الوقود وتحرير معتقلين فلسطينيين، وطي صفحة البحث بوقف النار ورفع الحصار وتبييض السجون وعفو عن المفرج عنهم حتى لا يعاد إعتقالهم كما جرى بعد صفقة إطلاق جلعاد شليط مقابل إطلاق العسكريين الأسرى! فكان ان تعطلت الهدنة!
اليوم وكل يوم العيون على الجنوب وأهله وإستقرار لبنان وأمن مواطنيه المتروكين في العراء ضحية مشاريع توظيف لبنان ساحة متقدمة في المشروع الإيراني الذي يهدد بإنزلاق خطير يجعل من لبنان غزة ثانية! ولا يبدو أن السلطة الواجهة، كما أوساط واسعة من الطبقة السياسية، أولت الإهتمام إلى حجم المخاطر التي حذّر منها الموفد الرئاسي الفرنسي باسم اللجنة الخماسية الدولية داعياً بوضح إلى إلتزام حقيقي بالقرار الدولي 1701 وعدم الرضوح للإبتزاز الذي يهدد بتضييع لبنان!
لقد حذّر الموفد لودريان محاوريه، وخصوصاً الجهات الممسكة بالسلطة، من إستسهال التعاطي مع القرار الدولي 1701 مشدداً أن مصلحة لبنان تكمن بجعل الجنوب منطقة أمن ليعم السلام لبنان. وتردد على نطاقٍ واسع أنه شدد على المصلحة اللبنانية بتنفيذ القرار الدولي والمسؤولية تقع على عاتق السلطة السياسية، وأنه لن يكون هناك تساهل دولي حيال الرغبات بإبقاء الجنوب أمنياً وفق الوضع الذي ساد حتى 7 تشرين الأول، ونبه إلى مخاطر إستسهال الفراغ في قيادة الجيش، وذكرهم بأن البلد بحاجة لرئيس جمهورية وحكومة حقيقية في زمن متغييرات خطيرة جداً!
طغى على سطح مباحثات لودريان لقائه العاصف مع جبران باسيل الذي لم تتجاوز مدته 7 دقائق! في المعطيات أن لودريان نبه إلى أن البلد يمر في ظرفٍ خطير وهناك حالة طارئة لتسيير أمور الجيش تفترض التمديد لقائده. لكن أوساط باسيل روّجت أن الأخير إرتدى لباس الدفاع عن الدستور رافضاً خرقه(..) ما أوحى بإستخفاف أدى لإنهاء اللقاء المتوتر سريعاً خصوصاً وأن العالم يعرف تاريخ التيار العوني في نحر الدستور والقانون، كما يعرف الموفد الفرنسي بالتفصيل الممل أن التيار العوني يقترح بدعة لتسيير الجيش بأن يتخذ وزير الدفاع قرارا بتعيين العضو الأقدم في المجلس العسكري قائداً، في هتكٍ صريح للقانون الذي ينيط هذه المهمة حصراً برئيس الأركان دون سواه ورئيس الأركان أحيل إلى التقاعد! أمام هذا الهزل قطع لودريان اللقاء ومضى!
