مشروعا قوننة العفو عن الجرائم المالية من خلال ما زعم أنه “كابيتال كونترول”..وقوننة نهب المستقبل من خلال البدع القانونية في مشروع “الصندوق السيادي”، الذي حمل ربط العائدات المالية المرتقبة من الغاز والنفط بالدين العام والكارتل المصرفي، جرى تعليقهما مؤقتاً، نتيجة تعذر تأمين النصاب لجلسة البرلمان التي حملت عنوان تشريع الضرورة(..)، فإذا بالضرورة هي عملية نصب مكتملة الأركان للقضاء على مستقبل البلد ومنع قيامته!
حضر 53 نائباً أغلبيتهم من فريق “موالاة” نظام المحاصصة المقيت، هم نواب “الثنائي المذهبي” وأنصارهما وآخرين من جهات مختلفة، ليكشف سقوط النصاب بعد تراجع التيار العوني عن الحضور، أن الوضع الرمادي بينه وبين حزب الله ما زال قائماً، وربما التوتر أكبر بين هذا الفريق ورئيس مجلس النواب وفريقه. ولفت الإنتباه رسائل جبران باسيل بأن جدول الأعمال لا يستحق تسمية تشريع الضرورة، ثم توجهه إلى حزب الله والمفاوضات التي تراوح بين الفريقين بإعلانه أنه مازال يدعم ترشيح جهاد أزعور!
في العمق، لولا مواقف متفرقة أطلقها بعض النواب التشرينيين مثل إبراهيم منيمنة وفراس حمدان وحليمة القعقور التي رفضت بشدة المشاريع التي يضغط بري وفريقه لقوننتها، فإن أغلبية نيابية كبيرة لم تظهر أي إهتمام فعلي لا بالودائع ولا بحقوق الناس ولا بضرورة أن يكون للبنان الصندوق السيادي الرافعة لنهوض البلد والمحمي من المحاصصة والسطو على الواردات المرتقبة..
هنا لفت الإنتباه الدفاع عن مشروع “الصندوق السيادي” المطروح، من جانب رئيس لجنة المال والموازنة العوني إبراهيم كنعان، فيما إعتبر رازي الحاج عضو كتلة القوات أن فريقه قدم مشروع قانون الصندوق ويتمسك به! والأمر واضع فالمقاطعة للجلسة تعود لأن الجهات المقاطعة ترى أن الأولوية هي لإنتخاب الرئيس وليس التشريع. بهذا السياق فإن بيان “معارضة” نظام المحاصصة أسقط المسألتين الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وكلاهما يحملان خطر أخذ البلد إلى إبادة جماعية!
وبعد، قال بيان مصرف لبنان عن وضعه المالي أن المتبقي من الإحتياط الإلزامي بحدود7 مليارات ونحو500 مليون دولار، ورفض المصرف المضي بالسياسة السلامية في سعي واضح من جانب الفريق الجديد منصوري وبقية نواب الحاكم الفوز بالبراءة عن المرحلة السابقة التي تدينهم فقد كانوا شركاء قدموا المنافع الشخصية على المسؤولية..أمام هذا الوضع، تعهد ميقاتي بتسديد أكثر من 7 ملايين دولار للشركة المشغلة لمعملي الكهرباء في الشمال والجنوب( دير عمار والزهراني)، وتبين أن ميقاتي أخذ قراراً بالدفع من حقوق السحب الخاصة التي تراحعت من 1130 مليون دولار إلى نحو 125 مليوناً فقط! قرطوا المبلغ كما فعلوا بالودائع! هذا يعني عودة التغذية لنحو ساعتين فقط في ال24 ساعة خلال يومين، لكن الأزمة باقية نتيجة شح الدولارات والعجز عن تأمينها للكهرباء لشراء الفيول!
تزامناً تبرز العجائب في المزرعة الفالتة من أي قانون أو ضوابط وبعد سقوط كل القيم والروادع الأخلاقية. تقول الأرقام أنه خلال السنوات ال4 المنصرمة بلغت الأرباح الصافية لكارتيل المحروقات نحو 10 مليارات دولار، كل ذلك نتيجة لطريقة إحتساب سعر الصرف وطريقة التسديد؟ السؤال يطرح نفسه بشدة والأكيد أن الجهات الناهبة التي تملك الأجوبة لن تجيب؟!
