من الآخر لولا ثورة “17 تشرين” ما كانت قد تظهرت جرائم رياض سلامة، ولما ظهر رأس الخيط في أكبر إختلاس وتبييض أموال، وتشكيل البنكرجية “عصبة أشرار” ترتكب افظع الجرائم على المال العام !
ولولا ثورة “17 تشرين” التي قالت “كلن يعني كلن” سبب خراب لبنان وبؤس شعبه، ما كان ليتظهر الإرتباط الوثيق بين سلامة والكارتل المصرفي مع بقية المافيا السياسية والميليشياوية، حيث نجح مطبخ التشريع في البرلمان بفرض الحماية على “السرية المصرفية” والإيغال في مخطط العفو عن الجرائم المالية، وجعل القانون ممسحة يتذرع به الزعران، بالزعم أنه لا ينص على إقالة سلامة الذي إتهمته وزارة العدل (هيئة القضايا)، باللصوصية وتبييض الأموال وطالبت بتوقيفه وإحالته إلى الجنايات! لكن هذا القانون يسمح بتعطيل التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ وإرتكاب إبادة جماعية بحق اللبنانيين!
ظل نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، تتصدر صورة رياض سلامة النشرة الحمراء للإنتربول، إلى جانب مجرمي المخدرات الملاحقين دولياً، ولبنان الرسمي يقر بتسلمه المذكرة الدولية بتوقيف سلامة فوراً وتسليمه للقضاء الفرنسي بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه، على خلفية إتهامه بجرائم مالية من الإختلاس إلى غسل الأموال! لكن سلامة ما زال في موقعه على رأس حاكمية مصرف لبنان، يعلن أنه باقٍ حتى نهاية ولايته، يمعن في بدع التعاميم لتدمير المتبقي من الودائع، ويوزع “التركة” بإعلانه أنه بعد إنتهاء ولايته تحال صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري!
بعد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، طالب وزير الداخلية المولوي رياض سلامة بأن يبادر إلى الإستقالة(..)، وقال: الداخلية “ستنفذ ما سيقوله القضاء”! ويعقد الإثنين لقاء وزاري في السراي لمناقشة هذه القضية الخطيرة وكيف يمكن مواجهة تداعياتها! وتوازياً “يدرس” النائب العام التمييزي غسان عويدات القضية بعدما تسلم نسخة من النشرة الحمراء للإنتربول ومذكرة التوقيف، لكنه لم يطلب بعد “الإستماع إلى سلامة،..ويبدو أنه سيأخذ كل وقته بانتظار تبلور منحى المعالجة السياسية، بعدما تبين أن رئيس مجلس النواب يتقدم الآخرين في حماية سلامة، ويتعمم الجو الذي أطلقه وليد جنبلاط بالقول ليش سلامة وحده! وعلى المنوال عينه، فإن سلامة، الذي لم يعثر عليه قاضي التحقيق أبو سمرا، “نصح” القضاء أن يبدأ بالسياسيين، في أوضح إشارة بأن إتهامه ومحاكمته تطال كل المنظومة السياسية!
في السياق تردد جهات سياسية وأخرى إعلامية عبارة مفادها أن كل ما جرى حتى الآن مجرد دعوة ل”بحثٍ وتحرٍ”! وتنسب إلى مراجع” قضائية “إجتهادات من نوع أن “لاشيء يفرض على سلامة تقديم إستقالته حتى لو صدر قرار ظني بحقه”! وتشيع أن “الإستقالة تكون عند صدور حكم مبرم”! وتصل إلى بيت القصيد بأن “لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الإنتربول تسليم سلامة إلى الفرنسيين”!
وفي الغرف المغلقة بحث خطير عنوانه مقايضة بين الإستقالة وعدم تسليمه إسقاط التهم التي تتناول إختلاس المال العام وإعتبار مبلغ 330 مليون دولار عبر “فوري” أموال خاصة تقاضاها سلامة كعمولات وبشكل مشروع مقابل “خدمات” مالية! خطير جداً ما يجري، إذ يكشف عن جانب من هجوم المتسلطين لإخفاء أخطر ملف إجرامي تسبب بإبادة الشعب اللبناني ويقوم على منع فتح ملف المنهبة وكشف “أبطاله”!
2- في القمة العربية في جدة لم يكن حضور زيلنسكي وحده ما إستأثر بالإهتمام، فوزير الخارجية الذي إتخذ مقعده خلف الميقاتي كان بدوره نجماً بدليل تركيز الكاميرا عليه! وذلك بعد الخطاب التحفة، الذي ألقاه في إجتماع وزراء الخارجية، وقارن بين اللاجئين السوريين والمغتربين اللبنانيين، وخلص بعد الربط بين اللاجيء والمغترب، إلى تأكيده “لا نستطيع إلزامهم بالعودة”. إذاك وإرتباطاً بكل الإملاآت السياسية على البلد، يصبح طبيعياً أن يحمل بيان القمة العربية بشأن لبنان العبارة التقليدية:”نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كل الأطراف اللبنانية للتحاور لإنتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”!
