الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق الفار من وجه العدالة رياض سلامة، ما يعني أن مهمة القوى الأمنية، أي قوة توقيف المطلوب للقضاء.. وبعد سنسمع الكثير من الفذلكة من حماة سلامة ووكلائهم!
وبعد، ليس طبيعياً وليس أمراً بسيطاً أن يكون حارس النقد شخصية مشتبه بها بالإختلاس والتزوير وتبييض الأموال ويبقى في موقعه على رأس حاكمية مصرف لبنان!
مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة أصدرها القضاء الفرنسي على خلفية نهب 330 مليون دولار عبر “فوري”، وإرتكاب جرائم مالية في أوروبا وتوصيفه كركن في “عصبة اشرار”..وسلامة في موقعه!
هيئة القضايا في وزارة العدل إدعت على سلامة متهمة إياه باللصوصية ونهب المال العام وتبييض الأموال وطلبت توقيفه وحجز أملاكه وحساباته وإحالته إلى محكمة الجنايات..لكن قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لم يتمكن من العثور عليه(..) فيما المتحكم بقوت اللبنانيين كان على شاشة “الحدث” يوزع الدروس بالوطنية فيعلن “ما فينا نكون منبطحين أمام أي أمر يأتي من الخارج”! ويهدد التحالف المافياوي بما يملك من أدلة على شركائه في الجرائم على المال العام فيعلن: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي..فهم يستهدفون الحاكم لأنهم يخشون إستهداف السياسيين”!
بهذا التهديد أقر سلامة بوضوح بالجرائم المالية، لكنه على طريقة وزير المال يوسف الخليل أمام وفد التحقيق الأوروبي عندما وصف نفسه بأنه “عبد المأمور”(..)، يشي حديث سلامة بأنه دوره مجرد ذراع قذرة لطبقة سياسية نهبت البلد وأفقرته وسطت على الودائع وتمنع أي خطوة أو إجراء لفرملة الإنهيار!
ويبلغ الصلف بسلامة حد إتهام تقرير البنك الدولي حول بدعة منصة “صيرفة” بالغبي(..) لأن البنك الدولي في تقريره قبل 48 ساعة قدر الأرباح غير المشروعة الناجمة عن المضاربات عبر صيرفة بنحو مليارين ونصف المليار دولار! لكن رياض الذي تحدث لأول مرة عن “القرض الحسن” وأعلن أنها مؤسسة غير مرخصة من مصرف لبنان، لن يخبر اللبنانيين عن دوره في التغطية على عمليات غسل الأموال التي بدأت منذ ما قبل إنفجار فضيحة “البنك اللبناني الكندي” في تموز من العام 2011 إلى فضيحة “بنك جمال” وكيف كانت هذه الأموال تصب في “القرض الحسن” وفي تغول الإقتصاد الموازي للدويلة!
توازياً مع مطالبة سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة لسلامة بالإستقالة الفورية أو دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وإقالته، وتحذيره من مغبة بقائه في منصبه لأن وجوده يهدد علاقات لبنان بالمؤسسات المالية الدولية ولاسيما صندوق النقد، إتسعت الحملة السياسية الوطنية والشعبية الداعية لإقالة سلامة على الفور وإلى البيان الهام باسم 10 من نواب التغيير برزت مواقف حزبية تطالب بإقالة الحاكم. وبرزت الدعوات التي تطالب القضاة تذكر قسمهم، وتطالب القضاء عموماً بالتحرك أقله حفاظاً على ماء الوجه(..)
إلى كل ذلك حملت المواقف الداعية لإقالة سلامة فوراً، سخرية جلية من تلطي نبيه بري وراء الزعم بالحرص على الموقع المسيحي الهام لتغطية بقاء سلامة في موقعه! وإلى بري يبدو الدعم لسلامة من خلال القوى التي آثرت الصمت رغم هول الوقائع، معبر جداً صمت حزب الله والمستقبل والإشتراكي وفرنجية وكل “حلفاء” الحزب .. ويبدو أن الجماعة الفاعلة والمتسلطة لم تحسم الخيار بعد فهل هناك في مكان ما بحث عن حاكم يستكمل زمن رياض سلامة وليس أقل من ذلك!
