تعقيبا على ما ادلى به الرئيس نجيب ميقاتي ردا على رئيس مجلس الشورى الايراني بشأن الوضع اللبناني؛ ادلى القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام بالبيان التالي:
ان الموقف الوطني الشجاع الذي اتخذه الرئيس نجيب ميقاتي مؤخرا بشان رفضه للتدخل الايراني بالشان اللبناني من قبل رئيس مجلس الشورى الايراني ؛ وقبله وزير خارجية الملالي في ايران؛ اضافة الى محالات ايران التفاوض عن الشأن اللبناني مع فرنسا واميركا وغيرها من الدول بشان تطبيق القرار 1701 ومندرجاته وغيره من القرارات الدوليه ؛يؤكد ان عقلية حكام ايران يتصرفون وكأن لبنان هو احدى محافظاتهم الايرانيه؛ يقايضون عليه بعقد الصفقات السياسية والتجارية مع اميركا والكيان الصهيوني وبدماء وجراح اللبنانيين وخراب وطنهم ؛موحين للرأي العام الدولي وصناع القرار الامريكي بان لبنان كما العراق وسوريا واليمن اوراق تفاوضيه بقبضة ايران ومشروعها الصفوي الفارسي؛ لتأمين مصالحها ودعم مشروعها الفارسي.
سر يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي على بركة الله وبتوفيقه ومعك الحكومه والمجلس النيابي رئيسا واعضاء والشعب اللبناني بكل اطيافه ؛ وارفع الصوت عاليا بوجه مطامع اسرائيل ومشروع ايران؛ وابلغهم جميعا بأن لبنان وشعبه ليس ساحة لحروب الاخرين على ارضه وبشعبه؛ وابلغهم كفى حروبا ودماء وجراحات باسم فلسطين وقضيتها العادله ؛ من حق لبنان وشعبه ان يعيش ؛ ومن حق العرب والمسلمين ان ينعموا بالامن والاستقرار والامان؛ ومن حق الشعب الفلسطيني ان يقيم دولته الفلسطينة الحره المستقله وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، موقف دولة الرئيس نجيب ميقاتي من حديث رئيس البرلمان الإيراني وطلبه استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان خطوة جيدة باتجاه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وقرارها وندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية. المطلوب الآن أن تستكمل ببسط سلطة الدولة على الأرض.
وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلا، ما صرّح به الرئيس نجيب ميقاتي اليوم تعليقا على كلام رئيس البرلمان الإيراني يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة اللبنانية، ولو بعد خراب البصرة ويا للأسف، بدأت تتحمّل مسؤولياتها. إن ما أدلى به الرئيس ميقاتي صباح اليوم يعبِّر عن وجهة نظر كل لبناني صميم، ونتمنى لو يُكمل الرئيس ميقاتي ويقول إن الحكومة اللبنانية تطلب وقفا لإطلاق النار على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680 و1701، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لوقف المجازر المستمرة في لبنان منذ نحو شهرين.
