مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو الحدث الذي سيبقى في الصدارة لفترة غير قصيرة، لكن دون أي توهم بأن إزاحته ستفتح باب صراعٍ على السلطة. وطلب كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إستصدار مذكرات إعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته غالنت سابقة ستحدث زلزالاً في الكيان الصهيوني وستدفع إلى الأمام موجة الغضب العالمي ضد الإحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة البشرية التي يرتكبها علناً وتنقلها شاشات التلفزة إلى الدنيا!
في إيران تقدم الحديث عن المستفيد من تغييب رئيسي ما عداه، وهناك إجماع بأن الإبن الثاني للمرشد مجتبى علي الخامنئي، هو المستفيد لأن رئيسي كان متقدماً عليه في السباق لإحتلال موقع المرشد وقد تجاوز الخامنئي ال85 ويعاني من المرض. التحليلات كثيرة عن أدوار داخلية وخارجية في عملية الإغتيال، التي تستكمل دون أدنى شك تصفية رموز كبيرة مؤثرة في التيار المحافظ. بدأت مع قتل قاسم سليماني ومروراً بتصفية كل غرفة عمليات فيلق القدس وصولاً إلى رئيسي الممسك بالكثير من ملفات التسليح والتمويل للأذرع الإيرانية في المنطقة. وسيقال الكثير عن مكان سقوط مروحية الرئيس ومقتل كل ركباها المجاور لأذربيجان التي تقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل وسيتم إطلاق تكهنات كبيرة عن دور الموساد والمؤكد أن الحقيقة لن يتم مطلقاً الكشف عنها!
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي شمل أيضاً يحي السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية قوبل بغضب سياسي غربي، فإستهجن الرئيس بايدن إتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهاجم قيادة حماس رافضاً المقارنة بين الطرفين، فيما قال الوزير بلينكن أن هذا الموقف سيحبط الجهود لوقف النار، وعلى المنوال إياه تتالت مواقف الحكومات الغربية والأطلسية.. لكن منظمة “هيومن رايتس واتش” دعت الدول الأعضاء في الجنائية الدولية إلى خوض مواجهة حازمة للدفاع عن إستقلالية هذه المحكمة، ورأت أن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة في فلسطين وإسرائيل واحهوا لعقود جدارا من الإفلات من العقاب، والخطوة المبدئية المعلنة ستفتح باب المحاسبة عن الأعمال الوحشية المرتكبة طيلة الأشهر الماضية.
أما الداخل اللبناني فقد خطفت الأضواء شحنة الأسلحة المتجهة إلى عين الحلوة. شاحنة البترون التي كشفت بالصدفة وتبين أنها تنقل مئات المسدسات وهي واحدة من 6 شاحنات والبضاعة وصلت بحراً من تركيا إلى طرابلس وتم شحنها إلى جهة بعينها في مخيم عين الحلوة. كيف وصلت ومن هي الجهة المسؤولة في مرفأ طرابلس ومن هم الذين إستفادوا من هذه الإستباحة؟ كثيرة الأسئلة وقليلة هي المعلومات والمعطيات. والأكيد أن البلد بات في وضع مكشوف ومستباح، مع تفلت حزب الله الممسك بالسلطة والذي يأخذ البلد إلى حرب مدمرة، ومع إنكشاف مريب يتعاظم يوماً بعد يوم من جانب حكومة تصريف الأعمال، حكومة حزب الله، الذي أتى بميقاتي إلى رئاستها!
شاحنة السلاح التركي ووجهتها جهة معينة في عين الحلوة، لم تحجب الإهتمام عما ذهب إليه نبيه بري الذي إلتقى وفد صندوق النقد الدولي. دولته صاحب مقولة “قدسية الودائع” الذي لم يتخذ أي مبادرة تحمي الودائع وتفتح باب المحاسبة عن المنهبة، أبلغ الوفد الدولي أن “المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والنظام المالي، يكون بضمان إعادة الودائع لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت”! إنتبهوا ! مرور 4 سنوات على المنهبة غير كافٍ وربما تحمل السنوات الأربعين الآتية البشائر! 4 سنوات على الإنهيار الكبير والمنهبة غير المسبوقة وما من متهم. حتى رياض سلامة الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف دولية لإرتكابه جرائم مالية من غسل أموال ورشوة وتهرب ضريبي يحظى بالحماية. لم يسلم للمحاكم الأوروبية وكل الملاحقات بحقه أرسلت إلى الأرشيف!
لكن إنتبهوا النبيه المدافع عن “قدسية الودائع” سيعمل لإستخدام أصول الدولة تحت عنوان إعادة الودائع. وللتوضيح هناك مخطط للإستيلاء على أصول الدولة( أملاك بحرية ونهرية ومشاعات ومرافيء ومطارات وهاتف وكازينو وغيرها وغيرها..)، ويقف مع بري مجموعات نيابية، من مشارب متعددة، قدمت مشاريع قوانين “الصندوق السيادي وسواه، وهاجس كل هذه الأطراف إبتلاع حصة من آخر المتبقي من إمكانات يجب الحفاظ عليها كي تكون ذخيرة في مرحلة إستعادة الدولة المخطوفة وإعاد البنيان!
