“جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرقي البلاد”! إنه التصريح الأول لمسؤول إيراني كبير لرويترز، يتم الإدلاء به بعد أكثر من 18 ساعة على الحادثة، ويُشار فيه إلى مصرع الرئيس الإيراني رئيسي ووزير خارجيته ومسؤولين آخرين، مع إعلان المسؤول الكبير إياه، أن “طائرة الرئيس الإيراني إحترقت بالكامل في حادث التحطم”!
التلفزيون الرسمي الإيراني قال بأنه “لا توجد أي علامة حياة في حادث تحطم المروحية”، وقال رئيس الهلال الأحمر أمه “لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة، ولم يتم العثور على ركابها”! بعد ذلك حاء الإعلان الرسمي الإيراني عن وفاة الرئيس رئيسي ووزيرالخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان يعتبر نفسه مقرب جداً من قاسم سليماني، كما قتل من معهما من مسؤولين آخرين كانوا على متن طائرة الهليكوبتر المنكوبة!
السؤال الآن هل سقطت طائرة الرئيس الإيراني أم أُسقطت؟ ولماذا تأخرت طهران كل هذا الوقت للإعلان عن حدث كبير بهذا الحجم؟ التخبط كان واضحاً ومع صلوات المرشد بعودة الرئيس وصحبه إلى أحضان الوطن، نقِل عنه أيضاً قوله بأن”إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث”! والأسئلة كبيرة ومتشعبة وأبرزها لماذا لم يسجل نداء إستغاثة لو كانت الطائرة تعرضت إلى خلل فني ما؟ ومعروف أن عدم تسجيل نداء إستغاثة يغلب نظرية أن تكون الطائرة قد إنفجرت في الجو. ثم إن الموكب ضم 3 طائرات حلقت معاً وتنقل كل أعضاء الوفد الرسمي في طريق عودته من أذربيجان بعد زيارة رسمية، فلماذا لم يصدر عن الطائرتين أي شيء؟ التخبط في المعلومات وتأخر الوصول إلى حطام الطائرة كشف عن هشاشة الإمكانيات الإيرانية، ما إضطر طهران للإستعانة بدولة مثل تركيا للبحث عن طائرة رئيسها المفقودة، وسبق هذا الطلب تلويح بسلاح غير مسبوق وتهديد إسرائيل بالزوال؟
السؤال عن هذا التأخير ألا يطرح سؤالاً آخر عن مسعى ما لترتيب مسرح الحادث كي يكون ممكناً القول في اليوم التالي أن ما جرى كان حادثاً و”قضاء وقدر”(..)، لأنه لو كان ما حدث مدبر من قبل جهة أجنبية، هل يمكن لطهران أن تكشف عن ذلك؟ وما التبعات لمثل هذا الأمر الذي يعني أن نظام الملالي لم يتمكن من حماية رئيس البلاد وهو يطير فوق الأجواء الإيرانية؟
هنا لا بد من إشارة ضرورية إلى أنه مع تفاقم مرض المرشد علي خامنئي فإن رئيسي يعد واحد من إثنين هما الأكثر تنافساً على المنصب الذي بين يديه كل السلطة في إيران، والشخص الثاني هو مجتبى علي خامنئي نجل المرشد! قد لا يكون هناك أي رابط، لكن أيضاً قد يكون “ضباب اليوم الكثيف قد ساهم في إنقشاع الرؤيا أمام مجتبى علي خامنئي” كما ذكر د. نشوان الأتاسي.
2- يبدو المشهد اللبناني أمام أولويات متضاربة. الجنوب تحت النار والمخاطر تشتد مع الحديث عن غرفة عمليات مشتركة من رفح وغزة إلى الجنوب واليمن وأن الخطة إستنزاف العدو(..) وكل الجهات التي إنعدم تأثيرها في القرارات المصيرية وتعامت عن وجع اللبنانيين المنهوبين، وتناست العدالة وجريمة العصر، تلاحق “الخماسية” وما ستكشف عنه بشأن معالجة الشغور الرئاسي(..) وبعض من النواب هرع مستجماً إلى واشنطن تحت عنوان تعجيل الحلول(..) تزامناً ممنوع على الدولة عبر الداخلية وأجهزتها التحرك في الضاحية بوجه حالة تسيب خطيرة، فبدا التعامل مع حجز دراجات لا يحمل أصحابها من لبنانيين وسوريين أي أوراقٍ ثبوتية بملكيتها، تعدٍ على “المقاومة” وعلى “مجتمعها”، وطالب “الممانع” وئام وهاب ميقاتي والثنائي المذهبي وباسيل بعقد إجتماع لمجلس الوزراء وإقالة الوزير مولوي على الفور(.) نذكر أن معالي وزير الداخلية لم يحرك ساكناً أمام تظاهرة شهدتها طرابلس الجمعة رفعت فيها أعلام “حزب التحرير”، ورفعت فيها يالفطات التمسك بالوجود السوري ورفض كل محاولة لضبط التفلت!
وحتى يكتمل النقل بالزعرور وجهت مفوضية اللاجئين رسالة إلى وزارة الداخلية إنطوت على تأنيب على خلفية الإجراءات التي أُقرت لمكافحة النزوح السوري اللاشرعي. ووصفت الرسالة الإجراءات باللاإنسانية وحملت نبرة حادة وإستعلائية تجاهلت الأصول الديبلوماسية في مخاطبة مسؤول رسمي.. وإعترضت على الإجراءات القانونية التي تم تكليف البلديات بها لجهة الثبت من أوراق المقيمين كما المحال التي تدار بطرقٍ غير قانونية ولا شرعية!
بأي حال، بعيدا عن الرسالة المرفوضة التي وجهت الجمعة وكشف عنها أمس، تراجعت نسبياً همروجة قضية النازحين، ويبدو أن جوانب عديدة منها أشبه بزوبعة في فنجان.. فتوصيات البرلمان لزوم ما لا يلزم، فهي غير ملزمة للحكومة، لكن كل المسار أمن الغطاء للسياسات الرسمية المتبعة، فحقق الثنائي بري وميقاتي الفوز اللافت وإن بالنقاط!
