زمن الهزل، مرتاح ميقاتي ومطمئن والوضع العام عال العال، وها هو وعدد من وزراء حكومته، حكومة “الثورة المضادة” يتجهون اليوم إلى الديمان لعقد لقاء تشاور مع الراعي(..) بشأن ما يهدد “القيم الأخلاقية”؟ إفتعلوا قضية وأعطى نصرالله الإشارة لكن يا ترى من أجل أي هدف؟ ولخدمة أي غاية؟ ربما تتضح بعض الأمور بعد أن يستكمل دولته الهزل في لقاءات مشابهة في بقية المقرات الدينية!
أمام الأهوال التي دمرت البشر والحجر، لدى اللبنانيين حكومة تصريف أعمال منذ 14 شهراً، سدى عملها ولحمته، مواصلة السطو على أموال المودعين، وصولاً إلى إبتزاز البلد : إما يستمر هدر المتبقي من الودائع أو لا رواتب! وتوازياً يستمر الإمتناع عن أي إجراء حقيقي يستعيد معه البلد حقوقه المالية الحقيقية ولا يكون التعويل على الضرائب غير المباشرة وأموال المودعين. بين مزدوجين يتفاخر وزير الأشغال مدعياً أن عائدات الجمارك 10 مليون دولار، طبعاً الرقم الهزيل إفتراضي ليس إلاّ، لكن عندما يبلغ الإستيراد رقماً فلكياً بأكثر من 15 مليار دولار، يتبين هزال رقم العائدات ويتأكد أن السطو على واردات الدولة لم يتوقف!
أين الضرائب على الأملاك البحرية؟ أين الضرائب على الثروات؟ وإلى متى تستمر الحدود السائبة أمام التهريب وأمام إغراق البلد بالسلع ولا سيما الزراعية التي تدمر القطاع الزراعي؟ إنتظروا سيأتي وقت هذه التفاصيل بعد معركة”القيم الأخلاقية” التي لا نعلم إن كانت ستطل على الناهبين منعدمي الأخلاق الذين يلاحقهم القضاء الأوروبي وميقاتي لديه الخبر اليقين!؟
إنه زمن الهزل رغم إتساع الوجع!
لا “صيرفة” منذ أسبوع وسعر الصرف يتحرك ضمن هامش مقبول، لقد كان رياض الصراف الأكبر والمتلاعب الأدهى بقوت اللبنانيين وسبل عيشهم، منصة صيرفة إستخدمت للنهب والإثراء غير المشروع وقد قدر البنك الدولي الأرباح غير المقبولة التي تم تحقيقها عبر صيرفة تتجاوز المليارين ونصف المليار دولار، تمت سرقتها من جيوب الناس..لا يعني ذلك أن الوضع راسخ وهناك أمان وإستقرار مالي ونقدي، أبداً فقد نهبوا كل شيء وأصول الدولة وأولها الذهب في عين العاصفة، لأن الإضطراب آتٍ قريباً مع إنتهاء موسم الإصطياف وشح الدولار مع بدء عودة المغتربين الذي أدى وجودهم لضخ أموال في السوق. مرة أخرى لا يبحثون عن حلول حقيقية وهي موجودة، فالويتهم درء اي خطوة قد تمس مصالحهم وتحاصصهم للبلد!
