لئن حاذر الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التورط العلني في الملف الرئاسي اللبناني، فإن محور الزيارة من الألف إلى الباء هو إلى الإنتخابات الرئاسية.. التأكيد بأن طهران لم ولن تغير نظرتها للبنان! فهو بالنسبة لمشروعها التوسعي ساحة يوظفونها ضمن إستراتيجيتهم للمنطقة، فحملت الزيارة، وهي الثالثة هذا العام للبنان يقوم بها اللهيان، الإصرار على المضي في الرعاية الإيرانية لمحور الممانعة.. وتأكيد بأن لبنان في صلب أجندة حكام طهران، وينعكس ذلك على الإستحقاق الرئاسي!
صحيح أن اللهيان تجاهل الرد المباشر على سؤال ما إذا كانت طهران تدعم بشكلٍ صريح ترشيح سليمان فرنجية، فإكتفى بالإجابة: “أرى أن هناك من يريد إختيار رئيس للجمهورية هنا، فإذا ما تم ذلك أخبروني”! لكنه كان واضحاً بأنه قدم إلى حسن نصرالله “توصيات أخوية”(..)، بعدما أحاطه علماً بأجواء التطورات الإقليمية “سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، أو الملفات الأخرى، وعلى الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب”.
أكيد ستكثر الأسئلة عن فحوى التوصيات، والمتابعة لمواقف حزب الله قد تبلور ما إذا كان هناك من معطى جديد، لكن يبدو أنه بين إندفاعة بري بتأييد فرنجية وذهابه حد إعلان مواقف نيابة عن الفرنسيين المتمسكين حتى تاريخه بفرنجية ويتحدثون عن مقايضة إلخ.. برز جديد في موقف لنعيم قاسم، فبعدما خيّر اللبنانيين سابقاً بين سليمان فرنجية أوالفراغ، نقلت عنه “الأخبار” قوله: إننا مع أي جهدٍ يوصل إلى إنتخاب الرئيس المناسب”. إنتباه “المناسب” عند الشيخ نعيم و”حل مناسب” عند اللهيان، لكن الإنتظار ضروري والمتابعة لمواقف حزب الله كما مواقف بري تساعد في معرفة ما إذا كان سقوط إسم فرنجية قد حدث عفواً!..لكن سيبقى الغائب عن الفعل أو التأثير في الأحداث هو اللامبادرة من جانب “معارضة” النظام.. والكل، “موالاة” النظام كمت “معارضته” ينتظر الخارج والإشارة من الخارج ولا قيمة في مواقفهم للوكالة التي منحتهم إيّاها الإنتخابات النيابية!
2- لم تحجب زيارة اللهيان الحدث القضائي المصرفي، فاستكمل الوفد القضائي الأوروبي التحقيق مع ماريان الحويك مساعدة رياض سلامة، ومساعدة مروان خير الدين في بنك الموارد، وبدءاً من الثلاثاء القادم سيتم إستجواب رجا سلامة والوزير يوسف الخليل وشركات التدقيق المالي ونائب سابق لحاكم المركزي.. وكل الإستجوابات تدور حول شركة “فوري” والعمولات التي تقاضتها وذهبت بالنهاية إلى حسابات رياض سلامة، وقد تأكد المؤكد من أن هذه الأموال هي عامة للدولة اللبنانية وتم السطو عليها!
واليوم كشف الخبير والكاتب الإقتصادي منير يونس أن أسماء جديدة بدأت تتسرب من التحقيقات الأوروبية مثل أنطوان سلامة المصرفي والسمسار المالي الذي يرأس مجلس إدارة شركة “أوبتيموم إنفست” التي تتولى جانباً من عمليات تسويق سندات اليوروبوندز، بما يشير إلى وجود قضية جديدة مثل قضية “فوري”، ما سيعني أن هناك مؤشرات عن عمولات جديدة متراكمة بمئات ملايين الدولارات!
هنا يجدر التوقف عند قضايا لافتة:
1- بعض ما بينته التحقيقات حتى الآن يؤكد بفشل مساعدة سلامة ماريان الحويك في تبرير ثروتها. السيدة حويك الموظفة في مصرف لبنان، دفعت بالتقسيط في العام 2001 تكلفة جلسة تصوير إستعداداً للإنخراط في مسابقة ملكة جمال لبنان، فكيف لها وهي التي توظفت بعد سنوات من هذا التاريخ في مصرف لبنان، موظفة عادية ثم صعدت بسرعة على سلم الترقيات(..) أن تمتلك ثروة تفوق ال15 مليون دولار، ومن بينها تملكها سلسلة مطاعم في أكثر من بلد أوروبي! وعن أي عرق جبين تحدثت لجني هذه الثروة؟ وأين كان الإرث الذي ذكرته كمصدر لثروتها، عندما عجزت عن تسديد تكلفة جلسة التصوير في العام 2001؟! ما يثير الإنتباه هو تلكؤ القضاء عن وضع يده على هذه القضية إذ يبدو أن أولويات القضاء في مكان آخر تماماً! فإلى متى يستمر منحى تنفيذ توجهات التحالف المافياوي الذي أولى أولوياته توفير الحماية القانونية لسرقة المودعين!
2- مروان خير الدين الذي دفع كفالة باهظة لقاء إستعادته جواز السفر والعودة إلى لبنان بعد “تعاونه” مع التحقيق الفرنسي، يعيش في شبه حجر، فهو ممنوع من متابعة أعمال المصرف الذي يرأس مجلس إدارته( الموارد)، وممنوع من الإدلاء بأي موقف، كما محظر عليه لقاء رياض سلامة وكل الخاضعين الآن للتحقيق. والواضح أن بنك خير الدين هو الآن في قلب التحقيقات الجارية في أوروبا، وواقعيا بات هذا المصرف معزولاً عن البنوك المراسلة ومشتبه به عند أخرى، فما سيكون عليه مصير هذا المصرف إزاء الشبهات الدولية ضده! هنا ينبغي التأكيد أن حصول خير الدين على “وضع خاص” لقاء “تعاونه” لم يسقط الإتهامات بل سيمنحه حكماً مخففاً ليس أكثر! مرة أخرى الغائب هو القضاء اللبناني عن مسألة تدعو للقلق الشديد وتطال مصير ودائع عشرات ألوف المودعين! الله يستر!
