اليوم 20 نيسان، “وقفة حرية” تزامناً مع موعد جلسة تحقيق مجلس نقابة الصحافة مع نزار صاغية. إنه يوم للتأكيد أن نزار ليس وحيداً في وجه الترهيب والقمع ونهج الإستبداد في كم الأفواه! اليوم في وقفة الأحرار امام قصر العدل، تأكيد على السقوط الأخلاقي لمجلس نقابة المحامين، كل المجلس، الذي إستسهل فرض إجراءات قمعية تشطب الدور الحقيقي المنوط بنقابة المحامين التي يريدون تحويلها إلى جهاز آخر من أجهزة السلطة أولويته تغطية “قانون الإفلات من العقاب”، في الجرائم المالية، وجريمة تفجير المرفأ، وقضايا المخطوفين، وفي الجرائم البيئية، والتعدي على الأملاك العامة، وأيضاً في البصم على مخطط ضرب إستقلالية القضاء …وذلك بالحؤول دون لعب المحامين دوراً أساسياً في الكشف عنها!
وقفة الأحرار اليوم أمام قصر العدل تتويج لأوسع إنخراطٍ شعبي، قانوني ، حقوقي جامعي في معركة واضحة تهدف إلى إسقاط قرارات مخزية لمجلس نقابة المحامين، وتأكيد على أولوية المضي في معركة الدفاع عن قضايا الحرية والعدالة والحقوق، قضايا الشأن العام، القضايا التي تمس مصالح كل اللبنانيين!
في وقفة اليوم ، حضر نزار أم لم يحضر، فهو بات في الموقع الذي يحاكم رداءة وتبعية هذا المجلس وليس العكس. المعركة مع ناضر كسبار وبطانته ومن يقف خلفهم واحداً واحداً..إنها معركة تظهير حقيقة المتسلطين على محامي لبنان، وقد تقدمهم كسبار في مواقف مهينة للحريات، ومسيئة للنساء والحقوق البديهية للإنسان!
نعم نزار يحاكمهم، وبين يديه، إلى الدعم الشعبي والشبابي وكل المناخ التشريني الذي لم يتخلى عن حلم التغيير الحقيقي: دعم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، منظمة هيومان رايتس واتش، وعشرات الجهات البيئية والثقافية، والموقف الهام عن رئيسي الجامعتين الأميركية واليسوعية..إلى الموقف الذي أصدره النقيب السابق ملحم خلف وإعتبر فيه أن قرارات مجلس النقابة منعدمة الوجود لمخالفتها المواثيق الدولية التي لها قوة الدستور، وداعيا مجلس النقابة إلى الإنعقاد والتراجع عنها!
وقفة اليوم فضح ضروري لجهات تسلقت ثورة تشرين، وهي في حقيقتها ملتصقة بالكارتل المصرفي وتابعة له. إنها الجهات التي جمعت “منصات صوتية” في “جبهة المعارضة اللبنانية” حول حزب “الكتائب”، وجبهة أخرى حول حزب “الكتلة الوطنية”، وساهمت بوصول 6 أعضاء من أصل 12 من أعضاء مجلس النقابة، لينخرطوا في نهجٍ مغاير لتاريخ هذا الجسم العريق وتراثه في الدفاع عن الحريات وحقوق المظلومين وعن حقوق البلد، فمضوا في مخطط إلحاقه بالمافيا المتسلطة السياسية والمصرفية والميليشياوية!
