أعلن اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة” عن استنكاره الشديد لكيفية إدارة ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية و الاقتصادية للبنان و الذي كان من نتائجه المباشرة و المدمرة وصول سفينة التنقيب المستأجرة من اسرائيل إلى حقل كاريش المتنازع على ملكيته حاليا بين لبنان و العدو المحتل .
وتكمن الخطورة في هذا الموضوع إلى أن كيان العدو يخطط للمباشرة بالإنتاج من حقل كاريش هذه السنة، ضاربا بعرض الحائط كل المسارات التفاوضية الحالية، مما سيزيد الأمور تعقيدا ويزيد من مستوى التوتر في المنطقة و من التأثيرات الاقتصادية السلبية على البلد ككل.
ولفتت “ارادة” إلى انه ليس من الحكمة التفاوضية و الاقتصادية ان يعلن البعض ان خط ترسيمنا الحقيقي هو النقطة ٢٣، في الوقت الذي يصر فيه الجيش اللبناني ان الخط الصحيح هو الخط ٢٩ مستندا إلى الدراسة البريطانية لسنة ٢٠١١ و إلى تطور القوانين الدولية في هذا المجال.
كما حذرت “إرادة” من خطورة الاستمرار في تأخير توقيع السلطات المعنية للمرسوم ٦٤٣٣ بحسب الاحداثيات الجديدة التي تتلاءم مع الخط ٢٩ و إبلاغ الأمم المتحدة بذلك، لما في ذلك من تأخير في عمليات التنقيب في مياهنا الاقليمية و ما يتبع ذلك من انعكاسات اقتصادية جمة تتاثر فيها كل القطاعات المنتجة على مساحة الوطن.
و تساءلت “ارادة” لمصلحة من هذا التأخير، في الوقت الذي بين الدستور اللبناني بشكل واضح (لا سيما المادة الثانية منه) انه “لا يجوز التخلي عن احد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه”، فما بالنا اذا كان هذا القسم هو الأغنى اقتصاديا و تمتد مساحته على ١٤٣٠ كيلومترا مربعا؟
و دعت “ارادة” القطاع الخاص إلى تجييش كل طاقاته و امكاناته للضغط على السلطات اللبنانية اليوم للدفع باتجاه تصويب مسار التفاوض بما يكرس و يعزز السيادة اللبنانية عل كل أراضي لبنان و على كل مياهه و ثرواته الطبيعية، و اعتماد الخط ٢٩ خطا سياديا رسميا لا مساومة عليه.
