تجاوز سعر صرف الدولار حاجز ال26 ألفاً وينسبون إلى رياض سلامة أن سعر الصرف سيصل إلى 40 ألفاً مع نهاية العام! وفي إجتماع بعبدا بين عون وميقاتي تكرس الإفلاس والتخبط والعجز والتنكر للمسؤولية، والأهم الإرتهان إلى الإبتزاز الممارس من جانب حزب الله وحركة أمل، وإدارة الظهر إلى أوجاع اللبنانيين!
لكن إطمئنوا تم التطرق إلى الأوضاع العيشية والإجتماعية وأخذا (عون وميقاتي) علماً بأن مواطن لبناني ينتحر كل 48 ساعة! ولفت الإنتباه أنهما تناولا الإنعكاسات السلبية لقرار رياض سلامة رفع صرف اللولار إلى 8 آلاف ليرة، فإكتفيا بأخذ العلم بأن قرار سلامة هذه المرة كان “هدية” لبري الذي يريد تهدئة أجواء محيطة به ممن يمتلكون ودائع في البنوك! ومع أخذ العلم، تكرس السلطة نهج التخلي عن مسؤوليتها، وهي اختارت على الدوام دعم إجرءات سلامة أياً كانت وتوفير الغطاء السياسي لها! غير آبهة بأن القرار سيؤدي إلى تضخم مخيف، وغلاء صاروخي في أسعار المحروقات والدواء والسلع الغذائية، وسيسرع عملية تذويب الودائع، وهذا هاجس سلامة والكارتل المصرفي. وفيما نسبة عالية من اللبنانيين لا تمتلك حسابات بنكية ولا ودائع سيتم رميها إلى الموت!
الأكيد أنه مع مطلع الأسبوع ستكون هناك “مواقف” من بعبدا والسراي، تهز العصا بوجه الدولار(..)، لكن الإستسلام إستمر كاملاً أمام الإبتزاز، ما أرجأ أي بحث في عقد مجلس وزراء إلى العام المقبل! وطارت وعود النجيب بزيادة بدل النقل ومنحة للموظفين والمتقاعدين ووو..وبدا أن الرد على الطلب المصري من ميقاتي “اعملوا أي حاجة” لإثبات جديتكم وعزمكم على الخروج من الأزمة، اقتصر على تسريب معلومة جاء فيها: “الوقت لم يعد يحتمل عدم عقد جلسة للحكومة”..وأن “المقايضة ليست مقبولة ليس فقط من بعض الأطراف وإنما من الشعب اللبناني” واتفقا في إجتماع الإفلاس السياسي أنه “آن أوان وقف الدلع السياسي”!
كيف سيتم وقف الدلع؟ لا تنتظروا الترياق من بعبدا والسراي، فالنتيجة صادمة، وبرزت من خلال التعاطي غير المسؤول مع نصائح القاهرة، بعد “إعلان جدة”، وتكرار مضمون هذا الإعلان في البيانات الخليجية المتتالية مع جولة ولي العد السعودي، وتفيد بإخفاقٍ كبير وعجز عن ترجمة المضامين الإصلاحية والسيادية كممر إجباري لحل أزمة لبنان مع أكثر الدول التي وفّرت له الدعم على الدوام، ما يرسخ الإنطباع العربي والخليجي بسطوة حزب الله على الحكومة وقرار البلد!
2- قضائياً، قرر المحقق العدلي في جريمة تفجير بيروت طارق البيطار، فور إستئناف مهام التحقيق، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير السابق، المدعى عليه علي حسن خليل، “فوراً وعاجلاً”، ما سيضع اللواء عماد عثمان أمام إستحقاق التنفيذ دون إبطاء. لكن معطيات راجت أمس مفادها أن عثمان الذي أسقط بيده سيطلب “التريث” لأسباب تتعلق ب”السلم الأهلي”(..) ومعروف أن المنظومة المتحكمة التي كرست نظام الإفلات من العقاب، لا ترى في تطبيق العدالة حماية للسلم بل هم يحمون السلم فيما بينهم من خلال الصفقات والتسويات على حساب الحقيقة والعدالة!
لكن جديداً لافتاً طرأ وهو دفع حزب الله إلى منحى جديد في معركة المطالبة بكف يد المحقق العدلي، وذلك من خلال دعوى “الإرتياب المشروع” التي جاءت هذه المرة من والد أحد ضحايا جريمة تفجير المرفأ، والمؤسف أن هذه الخطوة تأتي تكملة لمخطط شق لجنة أهالي الضحايا، وتسخيرها في خدمة مخطط الحزب والسلطة إجهاض التحقيق العدلي!
3- تفجير هيولي ضرب مخيم البرج الشمالي! هل بدأ باشتعال خزان وقود واتسع؟ أم عملية تفجير؟ أم الأمر غير ذلك؟ فإنه حتى ساعات الصباح ما من أحد يعلم بعد ما هو عدد الضحايا وما عدد الجرحى النهائي، وحجم الدمار الذي دمر جامعاً وعدة مباني! السؤال لماذا كدست حماس مخازن الأسلحة هناك وكيف حولت مستودع الجامع إلى مخزن لذخيرة متنوعة استمرت تتفجر وقتاً طويلاً؟ وكيف وصلت هذه الترسانة إلى منطقة خاضعة لموجبات القرار الدولي 1701 وبأي تسهيلات؟ ومن المسؤول عن هذا التفلت الخطير الذي دفع ثمنه أبناء المخيم؟ خصوصاً وأنه مع إنهيار قطاع الإستشفاء فإن أكثر المصابين بجروح بليغة قد يصبحون ضحايا؟ ودعونا من أكاذيب أن السلاح لحماية أبناء المخيم! ما حدث يظهر مخاطر هذه الإستباحة التي ما كانت لتصل هذا الحد وتهرق دماء ذكية وتدمر لولا تغول الدويلة على الدولة! هذا السلاح تهديد لسكان المخيم والجوار والسلطة السياسية والأمنية مطالبة بأجوبة.
