د. عمر حوري: النظام الطائفي في لبنان يحول دون تطبيق الآليات القانونية والدستورية

شهدت الآليات السياسية في الفترة الأخيرة الكثير من الخروقات الدستورية حتى ان بعض الخطوات ذهبت الى ابتكار مخارج لا تتلاءم ونصوص الدستور اللبناني مما خلق الكثير من الالتباسات حول هذه الاليات وطرح التساؤلات عن مدى قانونيتها ودستوريتها.

أمر تناوله البرنامج الاسبوعي الدستور للجميع الذي استضاف عبر منصاته الرقمية الأمين العام لجامعة بيروت العربية وأستاذ القانون الدستوري فيها الدكتور عمر حوري الذي قدم ايضاحات وتفسيرات قانونية ودستورية لمجمل المشكلات الحاصلة في التداول السياسي لا سيما في خطوات تكليف رئيس الحكومة وعمليات التشكيل الى العديد من الموضوعات التي اعتبر حوري أن النظام الطائفي في لبنان يقف عائقا دون تحقيقها بالشكل الصحيح والسليم.