صدر عن اللقاء البيان التالي:
أمام الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي المتردي وتلكؤ قوى السلطة الحاكمة عن المعالجة السريعة، تتصاعد حالة الغضب العارم عند المواطنين ما دفع بهم الى تخطي تدابير الحجر المفروضة للوقاية من تفشي الجائحة، دفاعا عن حقهم في العيش بكرامة وفي التعبير عن رأيهم واوجاعهم، فعمت التظاهرات شوارع المدن حيث جوبهت بالقمع الحاد والاعتقال بدل ان تبادر السلطة الى تنفيذ خطوات عملية لتدارك الانهيار والسير بالخطوات الكفيلة بمعالجة الأوضاع وتأمين البدائل المعيشية ومساعدة المواطنين على تخطي الازمة الخانقة التي يمرون بها.
مرة جديدة تؤكد الطبقة الحاكمة على الاجرام في التعاطي مع الحريات العامة والامتناع عن مكافحة الفساد ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ليتأكد ان الازمة في لبنان هي سياسية بامتياز ومرفوض بعد اليوم ان يستمر في الحكم من كان سببًا رئيسيًا لهذه الأزمة.
يدين لقاء تشرين بشدّة، التعديات الاجرامية على المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المحقّة ويدعو هذه السلطة بكل رموزها للرحيل، قبل ان تجرفها ثورة الغضب التي بدأت تتفجر في الشوارع وستتصاعد وتيرتها الى ان يتم اقتلاع المنظومة الفاسدة بالقوة.
ويؤكد اللقاء على ضرورة البدء بمرحلة انتقالية تتولاها إدارة سياسية جديدة، عصرية وحديثة، تمتلك رؤية وطنية إصلاحية متجددة تعبّر عنها حكومة مستقلين تقود البلاد الى الانتخابات النيابية وإلى إعادة تكوين السلطة والقيام بالإصلاحات الضرورية، كما وتستعين بكافة المطلوب لاستكمال التحقيق في التفجير المجرم والتدقيق في حسابات الإدارة العامة ومؤسساتها.
