يرجع تاريخ الدير إلى ما قبل القرن التاسع عشر، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن جذور الموقع أقدم بكثير. فقد كانت كنيسة النبي الياس في أصلها مزاراً صغيراً داخل مغارة منحوتة في الصخر، ذات فتحات في سقفها للتهوئة، وما زال الهيكل الحالي يحتفظ بذلك التجويف الصخري القديم. ومع مرور الزمن، توسّع المزار حتى صار الكنيسة التي عرفها أبناء المصيطبة وبيروت. ويؤكد سجل شرعي مؤرخ في 15 تشرين الأول 1828 أن الكنيسة المعروفة باسم مار الياس بطينا كانت في ذلك الوقت في حيازة طائفة الروم منذ زمن بعيد، في شهادة تكشف عمق حضورها في تاريخ بيروت.

لكن المفاجأة الأجمل جاءت حين كشفت يد الترميم ما أخفته طبقات الزمن. ففي أعمال تنظيف وترميم هيكل الكنيسة الصخري ظهرت رسوم جدارية تعود، بحسب الدراسات الأثرية، إلى العصور الوسطى، ويُرجّح تاريخها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وبين المشاهد التي أمكن التعرف إليها النبي إيليا أمام المغارة، ثم صعوده إلى السماء في المركبة النارية. وهكذا بدا أن الصخر الذي احتضن صلاة أناس مجهولين قبل قرون، ما زال يحتفظ بصدى إيمانهم.

وفي داخل الكنيسة، يقف الإيقونسطاس الخشبي المزخرف، ذو المنشأ الروسي، حاملاً أيقونات قديمة، فيما تحفظ الكنيسة أيقونات للسيد المسيح والعذراء والنبي إيليا والقديسين. إنها عمارة لا تفصل الفن عن العبادة، فكل خشبة وكل صورة وكل تجويف صخري يبدو وكأنه يقول إن الإنسان، حين يبني لله، يترك وراءه أكثر من بناء.

غير أن مار الياس بطينا لم يكن بيتاً للصلاة فقط. فمن رحاب الدير خرجت مدرسة حملت اسمه، وتحولت مع الزمن إلى واحدة من المؤسسات التربوية المعروفة في بيروت. وفي عام 1953 أُعيد ترميم الدير والمدرسة، ثم افتتحت مدرسة مار الياس بطينا عام 1954 بإدارة المربي حليم نهرا، الذي سيعرف لاحقاً بالأرشمندريت تريفون. وقد توسعت المدرسة من التكميلية والثانوية إلى الروضة والابتدائي، وكانت رسالتها التعليمية قائمة على التربية واحترام الأديان من دون تمييز بين الطلاب.

وكان للكهنة الذين خدموا الكنيسة والمدرسة حضورهم في هذه المسيرة. ومن الأسماء التي تحفظها ذاكرة الرعية الأب إيليا عبد الكريم، الذي كان كاهن كنيسة مار الياس بطينا في خمسينيات القرن العشرين، في مرحلة كانت فيها الكنيسة والدير قلباً نابضاً للحياة الروحية والاجتماعية في المصيطبة.

ثم برز اسم الأرشمندريت تريفون (حليم) نهرا، الذي لم يكن مديراً للمدرسة فحسب، بل معلماً وكاهناً خدم أبناء المصيطبة وشبابها. ففي عهده أخذ الدير والمدرسة حياة جديدة، قبل أن ينتقل إلى خدمة رعائية أخرى في أبرشية بيروت الارثوذكسية. وقد بقي أثره حاضراً في مار الياس بطينا حتى بعد رحيله.

أما المدرسة، فقد مرّ في صفوفها معلمون تركوا أثراً في أجيال من البيروتيين، ومنهم إلياس سميره، وإيلي شامي، والشماس جبران رملاوي، ووديع خوري، وإلياس عازار، والشاعر جورج شكور، وغيرهم. وخرجت منها أجيال تولت مواقع ومهن مختلفة في لبنان وخارجه، فكانت المدرسة امتداداً للكنيسة في رسالتها: بناء الإنسان قبل بناء الحجر.

وفي سنة 1975 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الرعية مع المتقدّم في الكهنة الأب جراسيموس عطايا، الذي ارتبط اسمه منذ ذلك الحين بكنيسة مار الياس بطينا وبأبناء رعيتها. وعلى مدى عقود، لم تقتصر خدمته على الصلاة والقداديس والمناسبات الكنسية، بل ظل حاضراً في الحياة الاجتماعية والإنسانية للمكان، حتى غدا اسمه جزءاً من الذاكرة المعاصرة للكنيسة.

ولأن بعض الأمكنة لا تُروى من الكتب وحدها، بل من القلب أيضاً، فإنني لا أستطيع أن أكتب عن مار الياس بطينا بصفة “الغائب”. فأنا واحد من أبناء هذه الرعية، ومنها بدأت علاقتي الأولى بالكنيسة والإيمان. في هذه الكنيسة نلت سرّ المعمودية المقدس على يد أبونا جراسيموس عطايا، يوم لم أكن أعرف بعد معنى تلك المياه المقدسة، ولا أدرك أن الإنسان قد يحمل معه، طوال حياته، مكاناً ووجوهاً وأصواتاً تبدأ حكايته الروحية منها.

وفيها أيضاً خدمت، طفلاً ثم شاباً، مرتلاً في جوقتها، وفي «مدارس الأحد» كنت تلميذاً ثم معلماً. هناك تعلّمت أن الكنيسة ليست حجارة وأيقونات وشموعاً فحسب، بل جماعة بشرية تتقاسم الفرح والحزن، وتصغي إلى كلمة الله، وتتعلم كيف تجعل من الإيمان سلوكاً ومحبة وخدمة.

ثم جاءت مدرسة مار الياس بطينا لتكمل الحكاية. كنت تلميذاً في المرحلة الثانوية في هذه المدرسة التي حملت اسم الكنيسة، فكان المكان بالنسبة إليّ مدرسةً بالمعنى الحرفي، وكنيسةً بالمعنى الأعمق، وذاكرةً لا تزال ترافقني. بين مقاعد الصفوف وصلوات الكنيسة، وبين صوت الجرس وصوت المعلمين، تشكلت أجزاء من شخصيتي، كما تشكلت شخصيات أجيال كثيرة من أبناء بيروت.

وللدير أيضاً صفحة إنسانية لا تقل قداسة عن صفحته الروحية. ففي أعقاب نكبة فلسطين، استقبلت أرض مار الياس مئات اللاجئين الفلسطينيين، قبل أن يتحول المكان لاحقاً إلى مخيم حمل اسم مار الياس. وهكذا صار اسم النبي القديس مرتبطاً في ذاكرة بيروت أيضاً بحكاية أناس اقتلعوا من بيوتهم، فوجدوا في المدينة مأوى مؤقتاً.

لهذا كله، يصعب النظر إلى مار الياس بطينا ككنيسة وحسب. إنها طبقات من بيروت: مغارة وُلدت منها الصلاة، وكنيسة حفظت الأيقونات، ومدرسة صنعت أجيالاً، وكهنة حملوا رسالة الإيمان إلى الناس، وأطفال تعلّموا فيها، وشباب خدموا في هيكلها، ودير فتح أبوابه للنازحين، وأجراس ظلّت تقول للمدينة إن الإيمان ليس عزلة عن الناس، بل اقتراب منهم.

وربما لهذا يبدو مار الياس بطينا، حتى اليوم، كأنها صلاة حجرية في قلب المصيطبة. وبالنسبة إليّ، ليست تلك الصلاة استعارة أدبية، إنها جزء من سيرة شخصية بدأت عند جرن المعمودية، واستمرت في تراتيل الجوقة، وفي دروس مدارس الأحد، وفي مقاعد المدرسة، ولا تزال تحمل شيئاً من رائحة البخور وصوت الأجراس ودفء الوجوه التي أحببتها.

وحين أتأمل اليوم هذا المكان، أشعر أن أجمل ما في الكنائس القديمة ليس أنها بقيت واقفة رغم مرور الزمن، بل أنها حفظت داخلها أجيالاً من البشر. وفي مار الياس بطينا، أشعر أنني لا أعود إلى مكانٍ من الماضي، بل إلى جزء من نفسي.

وبين الصخر القديم وجرس الكنيسة، يبقى النبي إيليا شاهداً على معنى بسيط وعميق، أن الأماكن المقدسة لا تعيش بالحجارة، بل بما يتركه المؤمنون فيها من محبة. وربما كانت هذه هي أعظم هدايا مار الياس بطينا لأبنائه، أن يعلمهم، بصمت، أن الإيمان الذي يبدأ في الكنيسة لا يكتمل إلا حين يتحول إلى محبة للإنسان، وخدمة للمجتمع، ووفاء للمدينة التي احتضنتنا جميعاً.

المفارقة أن ذلك العمق الذي افتقده القارئ اليوم لم يكن دومًا سليمًا من عيوبه، حيث لامست كثير من مقالات الرأي السياسي في عزّها حدود “النخبوية”، بلغة مركّبة وإحالات ثقيلة أحيانًا. لكن القارئ، رغم ذلك، كان يفضّل هذا العناء المعرفي على سطحية اليوم، لأن التعقيد حينها كان يحمل توقيعًا فكريًا يستحق الجهد.
أما الغياب الأكثر إيلامًا فهو غياب “النجوم”، فأولئك الكتّاب الذين كانت أسماؤهم وحدها كافية لجذب القارئ، مقارنة بمشهد اليوم الذي يفتقر إلى وجوه استثنائية موازية، رغم اتساع منابر النشر.

جزء كبير من هذا التراجع يعود إلى إشكالية خلط لم يُحسم بعد، تحديدا الخلط بين “المقال” بوصفه جنسًا كتابيًا متكاملًا له بنية وحجّة وأسلوب، وبين “الحالة الإلكترونية” العابرة التي تفرضها منصات التواصل. فالمنصات، بمنطقها القائم على السرعة والاختصار والتفاعل اللحظي، سلبت مقال الرأي سحره وعمقه، وحوّلت كثيرًا مما يُنشر إلى ومضات رأي أقرب إلى ردّ الفعل منها إلى التحليل.

ثم جاء الذكاء الاصطناعي ليضيف طبقة جديدة من التحدي، فهو يرسي اليوم قوالب متشابهة يلحظها القارئ المتمرّس في أغلب ما يُكتب، حتى ليكاد يتنبأ ببنية المقال قبل قراءته.
والأخطر أن “شهية” توليد النصوص بواسطة الذكاء الاصطناعي أفقدت كثيرًا من الكتّاب متعة الغوص في التفاصيل والأعماق، وأضعفت إصرارهم على دمغ مقالاتهم ببصمتهم الخاصة، فبات كثير مما نقرأه اليوم تقنيًا في بنائه، لكنه خالٍ من الروح التي تصنع الفارق بين نص يُقرأ ونص يُستهلك.

هناك حاجة ملحّة إذا إلى مقاربة تُعيد الاعتبار لمقال الرأي بوصفه فعلًا فكريًا لا مجرد محتوى.
التمييز الواعي بين ما يُكتب للمنصة وما يُكتب كمقال حقيقي أولوية ملحة جدا، فلكل منهما منطقه ولا يجوز الخلط بينهما وذلك بكون باستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كمساعد بحثي لا كبديل عن صوت الكاتب، مع الحرص على أن تبقى الفكرة والصياغة والموقف نتاجًا شخصيًا خالصًا.
أما المؤسسات الإعلامية والأكاديمية فمطلوب منها احتضان أصوات جديدة ومنحها مساحة كافية لتنضج، بدل الاكتفاء بإعادة إنتاج الأسماء المستهلكة.
أما التمني الكبير يبقى تحفيز القارئ نفسه على أن يكون انتقائيًا، فطلب العمق كفيل بإعادة السحر لمقال الرأي الذي افتقدناه.

واللافت أن الجامعة، وسط كل هذه التحديات، لم تكتفِ بالحفاظ على سير التعليم، بل واصلت انفتاحها على مجتمعها المحلي، وعمّقت شراكاتها وتشبيكها مع جامعات أخرى محليًا ودوليًا، في مسار عكس حيوية مؤسسية لافتة استطاعت رغم ظروف البلاد القاهرة ترجمة شعار خدمة المجتمع بعدد من المبادرات والفعاليات العلمية والثقافية اللافتة بمواكبة إدارة العلاقات العامة والتواصل فيها.

وتُوّجت هذه الجهود بحصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات الأكاديمية خلال العام، وهو إنجاز يكتسب قيمة مضاعفة إذا ما قيس بحجم الظروف الاستثنائية التي رافقت العام الدراسي المنصرم.

واليوم، تستعد جامعة بيروت العربية لإطلاق دفعتها ال ٦٣ جديدة من المتخرجين، في احتفالية تليق بجهدهم وجهد أساتذتهم وإدارتهم، يتوّجها حضور الإعلامي ريكاردو كرم الذي سيضفي على المناسبة كخطيب للحفل طابعًا إعلاميًا مميزًا، لتكون شهادة حية على أن الإرادة حين تجتمع مع الكفاءة، تصنع الفارق مهما اشتدت الظروف.

هذا إلى جانب برنامج الاحتفالية المعتاد حيث ينتظر أن يلقي رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام كلمة تجمل التحديات التي خاضتها الجامعة خلال العام المنصرم على كل المستويات مع استشراف للمرحلة المقبلة وما ستحمله الجامعة من عهود ووعود جديدة لطلابها ومجتمعها وللمشهد التربوي والعلمي في لبنان وخارجه.

أما واقع العام الدراسي المنصرم الذي تزامن مع الحرب الإسرائيلية على لبنان فيحضر من خلال كلمة المتخرجين التي يُنتظر أن تضيء على تحديات السنة الدراسية في قالب معنوي يودع سنوات الدراسة ويترك الآفاق واسعة للأحلام.

الاحتفال الذي ستقدمه مديرة العلاقات العامة والتواصل في الجامعة السيدة زينة العريس سيحضره جمع كيير من الفعاليات السياسية والثقافية والعلمية والإعلامية والقضائية والبلدية بمشاركة أهالي المتخرجين الذين سيشهدون على ليلة مميزة وفارقة من عمر المشهد التربوي والعلمي في لبنان.

وحملت الأطروحة عنوان: “إرهاق التعاطف والتواصل بين المهن الصحية لدى ممرضي العناية الحرجة والأطباء في لبنان – دراسة وطنية” تناولت واحدة من القضايا المهمة في بيئات الرعاية الصحية، من خلال البحث في ظاهرة إرهاق التعاطف لدى العاملين في أقسام العناية الحرجة، وعلاقتها بالتواصل المهني بين الممرضين والأطباء، ضمن دراسة شملت الواقع اللبناني على المستوى الوطني.

وهنأت مدرسة رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت النخال على إنجازه، مشيرة إلى أنه أتمّ رحلته في برنامج الدكتوراه خلال أربع سنوات، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي رافقت سنوات دراسته، بما فيها الحرب وحالة عدم اليقين التي شهدها لبنان.

وأشادت الجامعة بمثابرته والتزامه بالبحث والعمل الأكاديمي، معتبرة أن إتمام مسيرته العلمية في ظل هذه الظروف يمثل إنجازاً لافتاً، ومتمنية له مزيداً من النجاح في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

ويضيف هذا الإنجاز البحثي للنخّال مساهمة جديدة إلى الدراسات المتخصصة في التمريض والعناية الحرجة والتواصل بين أفراد الطواقم الصحية، ولا سيما في ظل الضغوط النفسية والمهنية المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي، وأهمية انعكاس جودة التواصل بينهم على بيئة العمل والرعاية المقدمة للمرضى.

في بدايات القرن العشرين، كانت المزرعة أقرب إلى مشهد ريفي عند أطراف بيروت: بساتين وحقول وأشجار توت وتين وصبّير وخضار، وأرض مفتوحة أخذت المدينة تتمدد إليها تدريجياً. وحتى المكان الذي صار لاحقاً شارع زريق كان في الأصل تلّة رملية تُعرف بـ«تلّة زريق».

ثم كبرت بيروت، وكبرت معها المزرعة. ومع الزمن لم يعد الاسم يدل فقط على بقعة زراعية محددة، بل صار اسماً جامعاً لمجال عمراني واجتماعي واسع. ولهذا يمكن فهم «المزرعة» البيروتية القديمة بوصفها المظلة التي اندمجت تحتها، في الذاكرة الشعبية والعمرانية، مناطق المزرعة (اليوم) والبربير ورأس النبع والنويري والطريق الجديدة، وأجزاء من كورنيش المزرعة وبشارة الخوري وبربور وزريق، وصولاً إلى تخوم أخرى من الامتداد البيروتي. فالمزرعة، بهذا المعنى، لم تكن مجرد حي، كانت مزرعة واحدة أخذت المدينة تحيط بها حتى صارت جزءاً من قلبها.

وكان التحول الأكبر مع شق كورنيش المزرعة عام 1957. فقد فتح الطريق أمام حركة عمرانية وتجارية واسعة، وارتفعت أسعار الأراضي، وبدأت البيوت المنخفضة والبساتين تتراجع أمام الأبنية الحديثة.

لكن العمران لم يكن وحده ما صنع شخصية المزرعة. الذي صنعها حقاً هم أهلها. كانت العائلات السنية من أبرز مكونات المنطقة، ومن بينها أبو لبن، الزاهد، فتح الله، فتحة، كبي، نحاس، غلاييني، التنير، الفاخوري، الناطور، الخطاب والقيسي، وغيرهم.

وفي المقابل، عاشت إلى جانبهم عائلات روم أرثوذكس مثل سركيس وسمعان وصليبا ومجدلاني وحداد وهرموش والصيقلي، وعائلات روم كاثوليك مثل أبو عراج، وموارنة مثل حبيقة، وسريان مثل ديب، كما استقرت فيها عائلات شيعية قدم قسم منها من إقليم التفاح وبلدات الجنوب.

ولم يكن هذا التنوع مجرد أسماء في سجل النفوس. كان حياة يومية. جيران مختلفو الطوائف، مدارس مشتركة، علاقات عائلية، محال وأسواق، وأحاديث تمتد من رأس النبع إلى البربير، ومن المزرعة إلى الطريق الجديدة. وتروي شهادات أبناء المنطقة أن المسلمين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد واحد، فيما كانت علاقات الجيرة بين المسلمين والمسيحيين تتجاوز كثيراً حدود الطائفة.

وكانت المساجد جزءاً من هذا المشهد، ومنها المساجد القديمة التي ارتبطت بأحياء المزرعة والبربير ورأس النبع، ثم برز لاحقاً جامع جمال عبد الناصر على كورنيش المزرعة، الذي أصبح من العلامات الدينية والعمرانية المعروفة في المنطقة. وفي المقابل، كانت الكنائس، ولا سيما كنيسة مار مخايل (رئيسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل)، حاضرة في النسيج نفسه، بما يعكس ذلك التداخل الذي ميز بيروت قبل الحرب.

وكانت الأسواق قصة أخرى. في البربير، وفي الشوارع المتفرعة من المزرعة، نشأت حركة تجارية نشطة، وتحولت محال صغيرة إلى علامات يعرفها أهل المنطقة بالاسم وبصاحب المحل قبل اللافتة. ولم تكن التجارة مجرد بيع وشراء، كانت وسيلة للتعارف، ومكاناً للأخبار، وذاكرة يومية للحي. وتشير الروايات المحلية إلى أن عدداً من العائلات التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية أنشأت محالها في السوق التجاري في بربور. دون ان ننسى المقاهي، الصلح ودوغان وصليبا وغيرهم.

ومن هذه البيئة خرجت شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية متعددة، من رشيد بيضون ونسيم مجدلاني وفريد جبران ومحمد الكبي، إلى شخصيات دينية وقضائية مثل الشيخ عبد الحميد الحر. وكانت الكلية العاملية، والمدارس والمساجد والكنائس والأسواق، جميعها جزءاً من شبكة الحياة التي صنعت شخصية المنطقة.

وقبل 1975 كانت المزرعة قد تحولت نهائياً من أرض زراعية إلى قلب مديني نابض. لم تعد «المزرعة» مجرد بساتين، بل صارت خليطاً من الأحياء والشوارع والأسواق والبيوت والطوائف والعائلات والمهن، يجمعها شيء يصعب تعريفه على الخريطة لكنه واضح في الذاكرة: روح بيروت.

ولهذا، فإن الحديث عن المزرعة ليس بكاءً على زمن مضى. فالمنطقة تغيرت، كما تغيرت بيروت كلها، وتبدلت أبنيتها وطرقاتها وسكانها وملامحها. لكن قيمتها التاريخية لا تكمن في الحنين إلى ما كان، بل في الدرس الذي تركته: أن مدينة تستطيع أن تجمع في شارع واحد مسلماً ومسيحياً، سنياً وشيعياً، بيروتياً ووافداً، تاجراً ومعلماً ومحامياً وعاملاً وطالباً، ثم تجعل من اختلافهم حياة مشتركة لا مشكلة مشتركة.

تلك هي المزرعة التي سبقت الحرب. ليست «أطلال بيروت»، بل إحدى أجمل صور بيروت حين كانت تتسع للجميع. ومن هنا يبقى تنوعها نموذجاً فريداً، فالمزرعة لم تكن فقط جزءاً من العاصمة، بل كانت في كثير من وجوهها الصورة الشعبية الصادقة لبيروت نفسها: مدينة متعددة، مفتوحة، صاخبة، حيوية، ومختلفة… لكنها تعرف كيف تعيش مع اختلافها.

تعود تسمية المصيطبة، بحسب إحدى الروايات المتداولة، إلى “المسطبة”، أي المكان المرتفع، فيما تربط رواية أخرى الاسم بمكان كان يُستخدم لصناعة السفن. والثابت أن المنطقة كانت مرتفعة عن بيروت القديمة، ذات هواء معتدل، ولذلك عُرفت في عهود سابقة كمكان مفضّل للإقامة والاصطياف. ومع بداية القرن العشرين كانت لا تزال تحتفظ بكثير من ملامحها الريفية، أراضٍ وبساتين وبيوت متباعدة، قبل أن تبدأ بيروت الحديثة بالتمدد إليها. وتشير المصادر التوثيقية إلى أن المصيطبة كانت من المناطق التي قصدتها العائلات البيروتية صيفاً بسبب ارتفاعهما وخضرتهما ومناخهما.

ومع الانتداب الفرنسي، ثم خصوصاً في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، أخذت الصورة تتغير. خرجت عائلات من داخل بيروت القديمة، وبدأ العمران يصعد نحو المصيطبة. ظهرت البيوت الكبيرة والقصور إلى جانب المساكن الشعبية، وتجاورت الأراضي الواسعة مع الأزقة الجديدة. وفي القسم الشمالي برز حضور عائلات بيروتية سنية، وفي مقدمتها آل سلام، بينما امتلكت عائلات مسيحية، ولا سيما من الروم الأرثوذكس والسريان، مساحات واسعة من الأراضي. وهكذا لم يكن التنوع السكاني ظاهرة طارئة، بل جزءاً من تكوين المنطقة منذ نشأتها الحديثة.

وكان للمصيطبة قلبٌ ديني واضح، لكنه لم يكن أحادي اللون. ففي عام 1884 شُيّد جامع المصيطبة، الذي أصبح أحد أبرز معالم المنطقة الإسلامية، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، بمساهمة من والي بيروت أحمد حمدي باشا وأهالي المدينة. وكان الجامع، إلى جانب وظيفته الدينية، مركزاً اجتماعياً وتعليمياً لأبناء الحي.

وفي الجهة المسيحية، احتضنت المصيطبة كنيسة مار الياس بطينا ومدرستها، كما استقرت فيها الرعية السريانية التي أنشأت كنيسة مار بطرس وبولس ومدرسة مار سواريوس. وفي عام 1970 أصبحت قبة كنيسة مار بطرس وبولس محور حادثة دينية شهيرة، عندما تحدث سكان وتلامذة عن ظهور طيف السيدة العذراء، فتوافد إلى المكان، طوال أسابيع، أشخاص من طوائف ومذاهب مختلفة، بعضهم مؤمن وبعضهم متشكك وبعضهم بدافع الفضول. ومهما اختلفت القراءات، بقيت الحادثة جزءاً من ذاكرة المصيطبة الشعبية.

ومن المصيطبة خرجت، أو أقامت فيها، شخصيات تركت آثاراً في السياسة والثقافة والإعلام والفكر. يكفي أن نذكر صائب سلام، رجل الاستقلال ورئيس الحكومة اللبناني الذي ارتبط اسمه بالمصيطبة. كما عاشت في المنطقة شخصيات أدبية وفنية وإعلامية متعددة.

ولعل أجمل ما في هذه القائمة أنها لا تنتمي إلى مجال واحد ولا إلى بيئة اجتماعية واحدة. ففي المصيطبة كان يمكن أن يخرج من المدرسة نفسها طبيب أو شاعر أو صحافي أو سياسي أو فنان. وكانت مدرسة مار الياس بطينا، التي تأسست في مطلع الخمسينيات، واحدة من المؤسسات التعليمية التي لعبت دوراً في صناعة هذا الجيل، وخرّجت أجيالاً من أبناء المنطقة وغيرها، ومن كل الطوائف.

أما العائلات، فكانت المصيطبة تعرف أسماء كثيرة: سلام، بيهم، الداعوق، عليوان، العريس وغيرها من العائلات البيروتية، إلى جانب عائلات أرثوذكسية كآل حبيب وحداد والشويري والحاج وبطرس ومنصور، وسريانية  توزعت في أحياء المنطقة. ولم يكن الحي عبارة عن جزر اجتماعية منفصلة، فقد كانت المدارس والأسواق والكنائس والجوامع والمقاهي والشوارع اليومية تخلق تماساً دائماً بين سكانه.

وبقيت المصيطبة حاضرة في الذاكرة الشعبية من خلال أسماء أحيائها وشخصياتها وعاداتها، ومن خلال اللغة اليومية التي كانت تصف أهلها وحياتها. ثم جاءت الحرب اللبنانية عام 1975، فتبدلت الخريطة، وانكسرت استمرارية اجتماعية وعمرانية عمرها عقود. تغيرت البيوت، واختفت بساتين، وارتفعت أبنية، وتبدلت تركيبة السكان، وانفتحت طرق جديدة، وتراجعت أجزاء كبيرة من المشهد الذي عرفته المصيطبة في النصف الأول من القرن.

لكن المصيطبة ليست قصة أطلال.

فما يستحق التوقف عنده ليس ما فقدته فقط، بل ما مثّلته أصلاً: حيٌّ ارتفعت فيه مئذنة إلى جانب جرس كنيسة، وسكن فيه المسلم والمسيحي، والسنّي والأرثوذكسي والسرياني، والغني وصاحب الدكان والموظف والعامل، وتجاورت فيه السياسة مع الأدب والمدرسة مع المسجد والكنيسة.

لهذا يمكن القول إن المصيطبة كانت، في بيروت ما قبل الحرب، روح العاصمة في مساحة صغيرة: مدينة لا تعيش على التشابه، بل على الاختلاف، المكمّل للآخر ولا تحتاج إلى أن يكون سكانها نسخة واحدة من بعضهم كي يشعروا بأنهم أبناء شارع واحد.

وإذا كانت بيروت قد تغيرت بعد 1975، فإن قيمة المصيطبة التاريخية لا تكمن في محاولة استعادة زمن مضى، بل في تذكيرنا بأن التنوع اللبناني لم يكن يوماً مشروعاً نظرياً، كان، في أحياء مثل المصيطبة، حياة يومية عادية وطبيعية.

وهنا ربما تكمن الحكاية الأجمل، أن المصيطبة لم تكن نموذجاً للتنوع لأنها أرادت أن تكون كذلك، بل لأنها كانت بيروت كما ينبغي أن تكونها المدينة، متعددة، متجاورة، صاخبة، مختلفة، وحيّة.

كلام قاسم فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما إذا كان «الحزب» يهيّئ جمهوره لمرحلة قد ينتقل فيها من ضبط الشارع واحتواء الغضب إلى تحريكه، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الجنوب وأهله وتصاعد الخسائر والضغوط السياسية والعسكرية.

لا قرار بتحريك الشارع
بين وجود الغضب وحسم قرار النزول إلى الشارع مسافةٌ تبدو، حتى الآن، غير محسومة. ويعدّ الكاتب السياسي المقرّب من «حزب الله»، قاسم قصير، أن الغضب الذي تحدث عنه قاسم «موجود وفعلي داخل بيئة المقاومة، لا سيما في الجنوب، الذي يواجه القتل والتدمير والمجازر الإسرائيلية، من دون أن تتمكن السلطة اللبنانية من وقف هذا المسار رغم المفاوضات المستمرة مع إسرائيل».

إلا إن قصير يؤكد أنه «لا معطيات حتى الآن تفيد بتبدل قرار (حزب الله) و(حركة أمل) بعدم النزول إلى الشارع». ويلفت في المقابل إلى أن «مجموعات تقوم، بين الحين والآخر، بتحركات عفوية للتعبير عن غضبها، إلى جانب المواقف والتعليقات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

ويرى أن موقف قاسم قد يكون «إشارة تحضيرية لخطوات مقبلة»، خصوصاً في ظل وجود ما وصفها بـ«تحضيرات نفسية» لإمكان الدعوة إلى تحرك ما إذا تطورت الأمور نحو مزيد من التصعيد، مؤكداً أن «البيئة الشعبية لـ(الحزب) جاهزة للتحرك، وهو ما تؤكده المشاركات الكبيرة التي تحصل عند الدعوة إلى نشاط أو تشييع».

الغضب لا يعني بالضرورة الانفجار
في المقابل، تدعو الكاتبة السياسية والأكاديمية، منى فياض، إلى التمييز بين وجود غضب حقيقي داخل بيئة «الحزب»، والقدرة على تحويل هذا الغضب حركةً جماعيةً في الشارع.

وتقول فياض لـ«الشرق الأوسط» إن السؤال الأساسي هو «عمّا إذا كان هناك غضب لدى جمهور (الحزب) يمكن أن يؤدي إلى انفجار، وما إذا كان الأمين العام قادراً على تحويل هذا الغضب تحركاً فعلياً»، عادّةً أن «وجود الغضب ليس أمراً غريباً في ظل النزوح والظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء هذه البيئة، لكن ذلك لا يعني أنه سيتحول انفجاراً شعبياً».

وتشير فياض إلى أن «الحركة الجماعية تحتاج إلى مجموعة من العناصر، أبرزها وجود شعور مشترك بالتهديد، وثقة بالقيادة التي تدعو إلى التحرك، إضافة إلى اعتقاد لدى الجمهور بأن هذا التحرك قادر على تحقيق نتيجة». وترى فياض أن «وصف القائد مشاعر جمهوره والدعوة في الوقت نفسه إلى تأجيل التعبير عنها قد يؤدي إلى شرخ بين القيادة والجمهور»، مضيفة أن «عدم تمتع قاسم بقدر كافٍ من الكاريزما، لا يخدمه في إدارة العلاقة بجمهور (الحزب) وتحويل الغضب تعبئةً شعبيةً».

التحرك في الهوامش
أما المحامي والأستاذ الجامعي، علي مراد، فيرى أن خطاب قاسم الأخير، لا سيما تحميل الدولة مسؤولية تداعيات الحرب، يعكس «وهماً كبيراً» و«استمراراً في الهروب من المسؤولية عبر تحميلها للدولة».

ويقول مراد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في الجنوب «بالغ الصعوبة، وجبل عامل يواجه أخطر لحظاته السياسية والاجتماعية، بعدما اقتُلع أهل الجنوب من أرضهم»، متسائلاً: «في وجه من سيكون الانفجار الذي يتحدث عنه قاسم، ولأي هدف؟ وهل سيكون في وجه الدولة التي تتعامل اليوم مع نتائج حرب لم تكن جزءاً منها؟»، مشدداً على أن «المرحلة الحالية ليست مرحلة غضب أو انفجار، بل مرحلة مراجعة وعمل على الحد من الخسائر ومعالجة تداعياتها». ويضيف: «(حزب الله) غير قادر على اتخاذ خطوات جدية في هذا الاتجاه، وهو يتحرك في الهوامش للهروب من مسؤوليته، خصوصاً أن أبناء الجنوب يدركون أن الدولة لا تتحمل مسؤولية ما جرى، وأن مسؤولية الخيارات التي أدت إلى الحرب تقع على عاتق (الحزب)».

ووفق مراد، فإن «الغضب والجرح والأسى التي يعيشها أهل الجنوب يجب أن تترجم سياسياً؛ عبر إنهاء الازدواجية القائمة والانتقال إلى معادلة واضحة» تقوم على «الأرض مقابل السلاح»، بدلاً من «تسعير المعركة أو إعادة إنتاجها»، عادّاً أن «مأساة أهل الجنوب باتت تتجاوز الخلاف السياسي بين (حزب الله) وخصومه، والجميع معني بالانضواء تحت كنف الدولة بصفتها الخيار الوحيد المتاح».

ويختم مراد متسائلاً عن «جدوى دعوة (الحزب) الناس إلى النزول للشارع للاحتجاج، في وقت يعيش فيه قسم كبير منهم أصلاً في الشارع بعدما خسر منزله وممتلكاته».

المصدر: الشرق الأوسط

وفي أول مقابلة إعلامية له منذ توليه المنصب في شهر يوليو (تموز) الفائت، يضع الغامدي ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: بناء قاعدة سحابية موثوقة، ونقل الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى الاستخدام الفعلي، وتوسيع القدرات المحلية، بالتوازي مع إطلاق منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة وتوسيع برامج المهارات وتطوير حلول محلية قابلة للنمو إقليمياً وعالمياً.

فجوة التنفيذ داخل المؤسسات
يقول الغامدي إن السعودية أنجزت جانباً كبيراً من العمل التأسيسي المطلوب للانتقال إلى اقتصاد يعتمد بصورة أوسع على البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ما تحقق في البنية التحتية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المسؤول وبناء القدرات.

ويستشهد في هذا السياق بما وصفه بتقدم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن المنظومة التنظيمية تشمل 32 أداة تنظيمية مرتبطة بالبيانات و13 أداة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكنه يرى أن المرحلة التالية ستعتمد بدرجة أكبر على ما يحدث داخل المؤسسات نفسها.

ويصرح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال مؤسسات كثيرة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه شيئاً يُجرَّب، بدلاً من دمجه في العمليات الأساسية». وبالنسبة إليه، فإن تقليص هذه الفجوة يتطلب ربط الذكاء الاصطناعي مباشرةً بأداء الأعمال والخدمات وتجربة العملاء، مع توفير البيانات المناسبة والحوكمة والمواهب ونماذج التشغيل القادرة على تحويل الاستخدام إلى أثر قابل للقياس.

هذا التوجه يشكل المحور الرئيسي لأولويات الغامدي في عامه الأول، إذ يرى أن الهدف هو جعل أثر الذكاء الاصطناعي «حقيقياً، وليس مجرد عنوان»، بحيث يظهر في طريقة عمل المؤسسات وفي الخدمات التي تقدمها والنتائج التي تحققها.

ثلاث أولويات للعام الأول
يضع الغامدي أولاً ما يسميها «القاعدة السحابية الموثوقة»، خصوصاً مع استعداد منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة أن تصبح متاحة لأعباء عمل العملاء. ويربط هذه الخطوة بقدرة المؤسسات على تحديث أنظمتها الحساسة بطريقة آمنة ومسؤولة، وليس فقط بإضافة مزيد من القدرة الحاسوبية داخل المملكة.

أما الأولوية الثانية فهي نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى القيمة العملية. ويفيد بأن معيار النجاح لن يكون عدد حالات الاستخدام التي تعلن عنها الشركات، بل مقدار التحسن الذي يتحقق في الإنتاجية والخدمات والعمليات وتجربة العملاء.

ويشير إلى منصة «O3ai» وهي نظام ذكي للمصانع الذكية طوّرته «مجموعة العبيكان» بوصفها مثالاً على ما يمكن أن يبدو عليه هذا الانتقال من التجريب إلى الاستخدام العملي، وفقاً لإجابته.

ويضع بناء القدرات السعودية في المرتبة الثالثة، مستنداً إلى التزام «مايكروسوفت» بمساعدة 3 ملايين شخص في السعودية على اكتساب مهارات في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. ويقول إن الهدف من ذلك هو أن يكون التحول مبنياً ومستداماً محلياً، لأن «التكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول، بل الناس».

المنطقة السحابية… أكثر من استضافة محلية
لا يقدم الغامدي إطلاق المنطقة السحابية السعودية بوصفه مسألة سعة أو إقامة بيانات فقط، بل يربطه بقدرة الشركات والجهات الحكومية على تحديث أعباء العمل الحرجة والاستعداد لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي. ويشير إلى أن التوسع على مستوى وطني يحتاج إلى عناصر متكاملة تشمل جاهزية السحابة، وبنية البيانات والأمن والحوكمة والمهارات وشبكة قوية من الشركاء. ومن هذا المنطلق، يرى أن الأثر الأوسع للمنطقة الجديدة قد يظهر في انتقال جزء أكبر من خلق القيمة الرقمية إلى داخل المملكة. ويقول إن ذلك يمكن أن يعني مزيداً من الحلول المحلية، وتعميق القدرات التقنية، وتوسيع الابتكار بين الشركاء، وعلى المدى الأبعد إنتاج ملكية فكرية يمكن أن تخدم السوق السعودية وأسواقاً أخرى في المنطقة.

سوق أكثر تنافساً
يرى الغامدي أن اتساع الخيارات أمام العملاء السعوديين بين مزودي الخدمات السحابية المحليين والعالميين تطور إيجابي، معتبراً أنه يعكس سوقاً «قوية وسريعة النضج». ومع اتساع القدرة السحابية وازدياد سهولة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا يرى أن التنافس سيظل قائماً فقط على من يمتلك البنية أو النموذج.

ويلفت إلى أن «التميّز سينتقل من الوصول إلى الأثر»، موضحاً أن السؤال لن يكون فقط حول من لديه النموذج، بل حول من يستطيع مساعدة المؤسسات على استخدامه بصورة آمنة ومسؤولة وبطريقة تغير فعلياً أساليب العمل.

ويربط ذلك بمحاولة جمع السحابة والبيانات والأمن السيبراني وأدوات الإنتاجية وتطبيقات الأعمال وأدوات المطورين وخيارات النماذج ضمن منصة واحدة، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من سير العمل اليومي والقرارات والعمليات وتجارب العملاء.

كما يركز على مسألة التحكم في البيانات والسياق والمعرفة المؤسسية التي تميز كل جهة. ويلخّص الغامدي عناصر المنافسة التي تراهن عليها «مايكروسوفت» في ثلاثة مفاهيم: «الثقة والاختيار والتحكم»، إلى جانب القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أثر قابل للقياس على نطاق واسع.

العائد غير المتساوي من الذكاء الاصطناعي
رغم تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقر الغامدي بأن هناك خطراً في أن تتحرك المؤسسات نحو هذه التقنيات بسرعة أكبر من قدرتها على إصلاح مشكلات البيانات والعمليات والحوكمة.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تسريع ما تفعله المؤسسة بالفعل، لكنه «لا يستطيع التعويض عن ضعف أسس البيانات أو تشتت العمليات أو غياب الحوكمة الواضحة». ويرى أن المؤسسات التي تحقق نتائج أقوى هي التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كجزء من تحول الأعمال، وليس كمشروع تقني منفصل.

ويستشهد بتجربة شركة «معادن»، قائلاً إن فرقها توفر أكثر من 2200 ساعة شهرياً باستخدام «Microsoft 365 Copilot» و«Copilot Studio» و«Azure OpenAI Service». وبالنسبة إليه، لا ينبغي النظر إلى سرعة التبني بمعزل عن جودة الأسس التي يقوم عليها. ويقول إن الأمن والحوكمة يجب أن يتقدما بالسرعة نفسها، بحيث لا يصبح السؤال عما إذا كانت المؤسسة تتحرك بسرعة كبيرة، بل عما إذا كانت بنيتها التنظيمية والبيانية والأمنية تتحرك معها.

من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها
يرى الغامدي أن المرحلة المقبلة في السعودية لا تتعلق فقط باستخدام المنصات العالمية، بل بزيادة القدرة على بناء تقنيات من داخل المملكة يمكن أن تتوسع خارجها.

ويقول إن دور «مايكروسوفت» في هذا الجانب يتمثل في توفير البنية السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومنصات البيانات والدعم من منظومة الشركاء للشركات السعودية والناشئة والمطورين. كما يشدد على أن المنطقة السحابية المحلية يمكن أن تساعد على بناء واستضافة حلول داخل المملكة مع تلبية متطلبات إقامة البيانات والتنظيم.

ويضيف أن الفرصة طويلة المدى هي انتقال عدد أكبر من المؤسسات السعودية «من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها»، بما يشمل تطوير ملكية فكرية ومنصات وحلول ذكاء اصطناعي ذات قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

السيادة الرقمية… والقدرة المحلية
عند سؤاله عن السيادة الرقمية والفرق بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، ركز الغامدي في إجابته على زيادة القدرة المحلية على بناء الحلول واستضافتها داخل المملكة.

وأشار إلى أن وجود البنية السحابية المحلية يتيح للمبتكرين تطوير واستضافة حلول داخل السعودية مع مراعاة متطلبات إقامة البيانات والتنظيم، وربط ذلك بالتحول من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاجها.

ولم يفصل الغامدي بصورة مباشرة بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، لكنه ربط المسألة بقدرة الشركات السعودية والناشئة والمطورين على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التقنية والمعرفة والملكية الفكرية داخل المملكة.

دور يتجاوز البنية التحتية
يعود الغامدي في تفسيره لدور «مايكروسوفت» في السعودية إلى تاريخ يمتد لأكثر من 25 عاماً من العمل مع الحكومة والمؤسسات والشركات والمطورين والشركاء والجهات التعليمية، بما في ذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات السحابة والمهارات والذكاء الاصطناعي المسؤول.

ويقول إن المرحلة الحالية ترفع مستوى المسؤولية من مجرد توفير التكنولوجيا إلى تحويلها إلى نتائج وطنية، مثل تحسين الخدمات والإنتاجية وتعزيز البيئات الرقمية الآمنة وخلق فرص أوسع للمواهب السعودية.

ويتولى الغامدي منصبه بعد أكثر من 15 عاماً من الخبرة داخل «مايكروسوفت»، وكان قبل ذلك يقود أعمال الشركة مع القطاع العام في السعودية، بما شمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتعليم والرعاية الصحية، إضافةً إلى مشاركته في مبادرات مرتبطة بتنظيم السحابة الحكومية ومنصة التحليلات الوطنية. كما شملت مسيرته أدواراً في «أوراكل» و«غوغل».

اختبار السنوات الثلاث المقبلة
وفي إجابته عن المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم فترته بعد ثلاث سنوات، لم يربط الغامدي النجاح بحجم الأعمال أو عدد المنتجات التي يتم بيعها، بل بصيغة أوسع تتعلق بتحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج يمكن ملاحظتها. ويقول: «بعد ثلاث سنوات، سأقيّم النجاح من خلال سؤال واحد: هل ساعدنا السعودية على تحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى تقدم يستطيع الناس رؤيته؟».

ويحدد ذلك في توسع البنية السحابية الموثوقة داخل المؤسسات والقطاعات الحرجة، وانتقال الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى تحسينات قابلة للقياس في الإنتاجية والخدمات وتجربة العملاء، إلى جانب زيادة عدد المواهب والشركاء والمطورين السعوديين القادرين على بناء قيمة رقمية من داخل المملكة.

وبهذا الإطار، تتركز المرحلة التي يصفها الغامدي على اختبار قدرة الاستثمارات التقنية على الانتقال من التبني إلى التنفيذ، ومن استخدام النماذج والمنصات إلى نتائج في الإنتاجية والخدمات والمهارات والملكية الفكرية يمكن قياسها داخل الاقتصاد السعودي.

المصدر: الشرق الأوسط

وبحث الرئيسان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

وبينما قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، أمس، إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى «الهجوم بالكامل» بسبب تعثر الجهود الرامية ​إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «يجب أن ترفع راية الاستسلام البيضاء»، موضحاً أن طهران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضرورياً.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ​الثلاثاء، بأنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز ‌في اتجاه ‌المغادرة، ​مما ‌ألحق أضراراً ⁠بغرفة ​المحركات وأسفر ⁠عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم، وفق «رويترز».

وحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي خلال ​اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، كما عرض دعم أنقرة لجهود السلام.

وقال ​جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي أمس، ​إن ‌المحادثات ⁠بين ​الولايات المتحدة ومختلف ⁠قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر ⁠جدية ‌من أي ‌وقت ​مضى، ‌لكن الجانبين ‌لم يتوصلاً بعد إلى ‌تفاهم.

المصدر: الشرق الأوسط