وتحولت الصدمة إلى آمالٍ كبار، مع تأليف حكومة العهد الأولى التي استعاد رئيسها في عملية التأليف «الطائف» والأسس الدستورية، فقطع مع زمن بدع اتفاق الدوحة لجهة التعطيل؛ «الثلث المعطل»، وسحب فتيل التذرع بـ«الميثاقية». ونجح إلى حدٍّ كبير في فرض توزير غير حزبيين لصالح من أُسموا وزراء الكفاءة، ليطل الرئيس سلام بحكومة مغايرة لكل حكومات ما بعد «الطائف» التي أوصلت البلد إلى قعر لا نهاية له، فبدت شبه أي حكومة في بلدٍ طبيعي في العالم.

لكن عيباً شاب التوليفة الحكومية، رغم أن وصول رئيسها فرضته بنسبة كبيرة رياح «ثورة تشرين». إذ خلت الحكومة من أي تمثيل للمناخ الشبابي «التشريني» الزاخر بالقدرات والكفاءات، وكان الأمر متيسراً لأن الرئيس سلام هو من فرض تسمية العدد الأكبر من وزراء حكومته، فشكل غياب تمثيل «التشرينيين» استمراراً لسياسة إقصاء النخب، التي كان لها الدور البارز في تعرية منظومة الفساد وأخرجتها من الفضاء العام كمتهمة، وفرضت مذاك اسم سلام كمرشح «تشريني» لقيادة حكومة الأمل بالتغيير!

لكن القوى «التشرينية» الجدية التي تعالت على هذا العيب في حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، تنشط لبلورة مستوى متقدم لأحوالها التنظيمية يبلور قيام «القطب الشعبي» البديل، ويقدم للبنانيات واللبنانيين «برنامج حكم»، تخوض على أساسه الانتخابات العامة في ربيع عام 2026، بمرشحين يغطون كل الدوائر الانتخابية الـ128. فإن ما تقدم لن يصرفها عن مبدأ التعامل على القطعة مع الحكومة التي تضم أصدقاء عديدين للمناخ «التشريني».

بانتظار البيان الوزاري، وهنا تبدو رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات بالانتظار، فإن عنوان استكمال التحرير يبقى محورياً لاستعادة الدولة المخطوفة، ما يفترض نهجاً حازماً لاستكمال وقف النار وفرض انسحاب غير مشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كما التزام جدول قصير المدى لتطبيق القرار 1701، وحصر حقِّ حمل السلاح بيد القوى الشرعية، وانتشار الجيش على طول الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية.

ثابت هنا أن العالم يرهن أي مساعدة للبنان، لبدء إعادة الإعمار وبدء التعافي، بإنجاز ما تقدم، والبداية وضع حدٍّ لتفسيرات يروجها «حزب الله»، إن لاتفاق وقف النار أو للقرار الدولي. وكل تعامٍ عن حقيقة شمول القرار كل لبنان بدءاً من جنوبه غير مقبول، وعلى الحكومة أن تحاذر محاولات «الحزب» تعويض خسارته العسكرية. لقد أفِلَ زمن السلاح اللاشرعي وخسر «حزب الله» ما كان له من مشروعية فرضها الأمر الواقع من فوق عنق الدستور ومصالح الوطن والناس ورغباتهم. لقد خسر السلاح اللاشرعي الحرب وكل ما سوق من مبررات لوجوده ولم تكن يوماً مشروعة. وما وُصِف بأنه قوة الردع تسبب بتدمير البلد واستدراج الاحتلال، وتتسع القناعة لدى ما كان عند بيئة «الحزب» بأن لا فائدة ترجى بعد من العسكرة، وتالياً مع سقوط الهيمنة الإيرانية في سوريا ينبغي طي صفحتها بشكل كامل في لبنان.

أما عنوان العدالة فهو الاختبار الذي ينتظره البلد وهو المعيار الذي لا يتقدم عليه أي أمر آخر، وهو المقياس الذي من خلاله تتكرس ثقة المواطنين بالحكومة أو تنعدم. وهنا تتسع المروحة والبداية قضاء مستقل يفرض العدالة لبيروت ولضحايا تفجير المرفأ والمتضررين كما ضحايا الثورة، ينبغي أن تكون التزاماً. والعدالة للشعب اللبناني الموجوع ينبغي أن تكون التزاماً، تم الإفقار عمداً وحرم القضاء المستتبع المواطن من حق المطالبة بحقوقه، لا بل تعرض للإذلال وتُركت عشرات ألوف الأسر للعوز.

إن أبرز التحديات في مسألة العدالة تكمن في بلورة خطة إصلاح مالي، تكسر نهائياً مع المنحى المستمر منذ خمس سنوات ويقوم على تحميل الشرائح الضعيفة في المجتمع وزر الأزمة، والضرب عرض الحائط بالهم المعيشي للناس. وهنا ينبغي التأكيد أنه من دون حلٍّ عادل لكارثة الودائع المبرمجة لا يمكن للحكومة أن تستحق تسميتها «الإنقاذ والإصلاح» لأنها إن لم تبادر فهي مهددة بخسارة ثقة الناس، والبلد مهدد بعدم استعادة الثقة بالقطاع المصرفي المطلوب بناؤه من الصفر، لأنه من دون مصارف حقيقية سيكون متعذراً بناء الاقتصاد المنتج، وتالياً لا فرص عمل ولا نمو ولا عودة للازدهار.

بهذا السياق فإن حكومة نواف سلام، المفترض أنها تأسيسية، أمام تحدٍّ مختلف، فإلى إشكالية وزارة المال وخطورتها، يخشى البعض أن يماثل الاستعصاء نتيجة وجود 10 من أعضائها هم أعضاء مجالس إدارة مصارف أو محامو وكلاء مصارف. فهل يملك القاضي نواف سلام ضمانة كافية بأن فريق العمل الحكومي الذي اختاره سينحاز إلى منحى العدالة الذي افتقده لبنان طويلاً فتم التجبر خلف «الحصانات» و«المحاكم الخاصة» و«قانون الإفلات من العقاب»؟!

المصدر: الشرق الأوسط

وقالت المصادر إن تولي الأمين لهذه الحقيبة يعكس إيجابتين الأولى تتصل بالحضور النسائي في أول حكومة للرئيس المكلف نواف سلام والثانية جدية تعيين المتخصصين في المواقع لما لمسيرة الأمين من إنجازات كبيرة في الحياة الثقافية اللبنانية والمشهد التربوي في لبنان.

وتحدثت المصادر عن إيجابية ثالثة تتجلى ببعد الأمين عن أي اصطفاف حزبي رغم تحدرها الأصيل من الجنوب اللبناني وانتمائها للطائفة الشيعية الكريمة حيث سيشكل تسلمها لهذه الحقيبة ترجمة مشرقة لتطبيق مفهوم التكنوقراط للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية .

نعتقد أن هذه الانتخابات، تشكل مرحلة انتقالية في مسار نقابة المهندسين، حيث شهدت تجربة العمل النقابي تحديات كثيرة تميز بعضها بالمسؤولية والجدية، كما وشهدنا العديد من الإخفاقات، وصولاً إلى هيمنة القوى الحزبية والطائفية على مقدرات النقابة، والفشل في إدارة ماليتها، وتحاصص وظائفها، وصولاً إلى تعطيل دورها الوطني، والقصور في قضايا تطوير أنظمتها. إلى جانب ذلك فشلت القوى التي أطلقت “النقابة تنتفض”، والتي سيطرت على إدارة النقابة بعد ثورة تشرين في انتخابات العام 2021، وشكلت تجربتها إحباطاً لشرائح واسعة من المهندسين، وتميزت هذه التجربة بقلة الخبرة وتشرذم القوى التي اعتبرت نفسها تغييرية، إلى جانب الارتجال والعبثية في مواجهة التحديات.
وفق هذه الرؤى، ندعو المهندسين الى اختيار، أصحاب التاريخ المهني والنقابي المستقل، والقادرين على إبعادها عن الصراع السياسي للسيطرة عليها وعلى تحاصص مقدراتها، وإدارة النقاش تحت سقفها من أجل دورها المستقبلي، بما يتناسب مع تطورها العددي والتخصصي والمهني.

“أناشد المجتمع الدولي، إلى البرلمان الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، لتحرير الدول التي تؤمن بسيادة القانون، تعالوا لمساعدة شعب مضطهد يتعرض لسوء المعاملة من قبل عملاء مافيا لا ترحم”.

وقالت عون: “تم إقصائي من منصبي لعدم مخالفتي لمبدأ القانون أو لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد ولكن من أجل التفاهات، للأسف بالنسبة لهم”.

وأضافت، “بالطبع الأسباب الحقيقية لهذا القرار موجودة في مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرأ على مهاجمة المنعزلة، بما في ذلك، على سبيل المثال، شجب تصرفات رئيس وزراء معين”.

وختمت عون، قائلة: “أصدقائي الأعزاء في العالم الحر، لقد طُردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثالية لأتمكن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة، ساعدونا !!!”.

محكومون بالأمل، لأن أهل البلد في المفاصل الكبيرة مثل 15 أيار، كانوا أكبر بما لا يقاس من كل المحاولات الإجرامية لإستتباعه وجعله مكاناً غير صالح للعيش، فأحدثوا الخلل في تركيبة مجلس النواب. نعم الغمامة ستزول بالتأكيد وسيطلع الضو..والبلد سيبقى عصياً على الإبتلاع كما قالت ثورة “17 تشرين”.الفرصة متاحة اليوم 24 تشرين الأول، لخطوة من شأنها فضح الهزل والعقم في جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية، ولجعل معركة الرئاسة محطة في مسار تعديل ميزان القوى الوطني وكسر إختلاله، الذي مكّن منظومة النيترات الناهبة المتكئة على الدويلة، من فرض سياسات إنتقامية كتغطية بيع “كاريش” والثروة والسيادة، في صفقة سيتم إبرامها الخميس في الناقورة، بعيداًعن أعين الناس وعن إطلاع المجلس النيابي، صفقة أدارها الخارج ودفع لبنان ثمنها لإعادة تأهيل المتسلطين وتمكينهم من الجمهورية!

الفرصة متاحة اليوم أمام نواب الثورة، للتقدم من اللبنانيين بالمرشح المختلف، الرمز والعنوان للدفاع عن الثروة والسيادة، إنه الدكتور عصام خليفة الذي ينبغي أن يحوز تأييد كل نواب الثورة ال13 وكتلة نواب صيدا جزين بعدما رشحه د. أسامة سعد، على أن يرفق تبني الترشيح بأوسع حملة في المناطق كافة لجعل الرئاسة قضية كل الشعب اللبناني، لأنها هي هكذا وينبغي إستعادتها.بمحبة أتوجه إلى نواب الثورة واحداً واحدا: لا تسقطوا الفرصة فهي اللحظة لتمتين الإلتصاق بالناس الذين أوصلوكم إلى الندوة النيابية. دعوا جانباً سلة الأسماء فعليهم ألف سؤال وسؤال.. الشغور الرئاسي آتٍ وسيعطل الثنائي المذهبي وباسيل وفرنجية النصاب، لأن أولويتهم هذا الأسبوع فرض ولادة قيصرية لحكومة تستكمل برنامج تهديم البلد، وتأبيد إستبدادهم، والمضي أكثر فأكثر في مخطط جعل الرئاسة مجرد واجهة لحامل الأختام . لذا تبرز الحاجة للمرشح الذي يمنح التشرينيين الأمل.

إن الحاجة الآن ملحة إلى مرشح يمكن أن يحدث وجوده تسونامي شعبي تشريني، قد يعطل أو يفرمل ما يدور في الغرف المظلمة بذريعة “التشاور” و”التوافق”، عند الذين ينتظرون الخارج وتعليماته! ووحده د.عصام خليفة هو العنوان في هذا التوقيت.يوم الثامن من الجاري عندما إقترحت في يوميتي ترشح خليفة، ذكرت أنه الشخص المطلوب للرئاسة رجل دولة من خارج منظومة التسلط الطائفي المرتهنة ومن خارج المحاصصة وآليات التوريث. إنه من تنطبق عليه معايير المذكرة الرئاسية لإستعادة الدولة وحماية الجمهورية، وجعل هذه المعركة محطة في خدمة المشروع السياسي مشروع “الكتلة التاريخية” العابرة للإصطفافات. ومرة أخرى لا يمكن إنصاف خليفة في هذه العجالة فهو المرشح الأهل لجمهورية ينبغي أن تتسع لأحلام اللبنانيين وترسم منحى تحويل الأحلام إلى واقع.. ولا أخفيكم أن عصاماً أكد لكثر ممن إتصلوا به أنه لا يطلب جاهاً ولا يسعى وراء موقع، بل سيبقى ثابتاً في المواجهة دفاعاً عن السيادة والثروة وحقوق كل اللبنانيين ومن أجل فرض عودة العمل بالدستور ومن أجل إستعادة الجمهورية وقيمها وموقعها وقيام الدولة التي تحمي حقوق الناس أجمعين.

2- على طريقة “شوفيني”، أرسل حزب الله يوم أمس “3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، للقيام بمهمة إستطلاعية، وقد أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة” هذا ما أعلنه حزب الله في بيان له عن هذه المسيرات!
وقالت تل أبيب أنها رصدت المسيرات وتابعتهم وأسقطتهم، وأن هذه الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكل تهديداً طيلة فترة تحليقها!
في واقع الأمر ورسمياً حقل كاريش والمنطقة جنوب الخط ال23 غير متنازع عليه، والسبب أن لبنان الرسمي تنازل عن الخط 29 خط الحدود والثروة العائدة لكل اللبنانيين، وأن منظومة الفساد أنجزت صفقاتها وراء ظهر الناس وحقوق البلد ولم تعدل المرسوم 6433 وتودعه الأمم المتحدة لأنه كان سيعني منطقة متنازع عليها، وتلقائياً سيتوقف التنقيب لأنه ما من جهة دولية تقدم على التنقيب في منطقة تشهد خلافات حدودية.
هذا الإستعراض ما من داع له، وقد يرتب على لبنان الأثمان الكبيرة يدفعها المواطن من الجنوب حتى آخر نقطة في البلد، وكان على حزب الله أن يقف خلف الجيش الذي أكد من خلال الدراسات العميقة للحدود كما الدراسات الدولية أن الخط 23 كذبة إسرائيلية تبنته السلطة اللبنانية والخط الحدودي الوحيد هو الخط 29. وكان على حزب الله أن يمارس دوره بفرض تعديل المرسوم، وهو صاحب القرار والنفوذ في السلطة التنفيذية، لكن لمصالح مجهولة – معلومة، قال أنه يقف خلف القرار الرسمي! هزلت!
ومرة أخرى لا بديل عن تعديل المرسوم خصوصاً بعد فضيحة الرد الإسرائيلي على كل التنازلات اللبنانية.. وعلى صاحب المسيرات الكف عن مثل هذه المناورات التي قد تفضي إلى إنزلاقٍ خطير، فيما هي بواقع الحال تستهدف الداخل اللبناني وحفظ ماء وجه الحزب ليس إلاّ! في حين أن التعديل يحفظ ماء وجه لبنان واللبنانيين، ولدى البلد من قوة القانون وصلابة وقوف اللبنانيين خلف جيشهم الكثير لحماية الحدود واستعادة الثروة الغازية والنفطية التي تستعد إسرائيل، العدو، لبدء ضخها، ومتى بدأ الضخ أكلنا كلبنانيين الضرب!

لا مقبول كل ما حصل الامس على الملاعب من جراء عصبية عمياء وتشجيع كما وصفه رئيس النادي بالغبي
لا مقبول ان نؤذي الاخر على حساب فوزنا
الاخلاق احدى اسس العملية الرياضية او ما تبقى منها لنعيد النظر فيما وصلنا اليه من قلة استثمارها ونكون فعلا شعب … الرياضي

حمل الموقف إشارة إلى أن السلاح الذي تمتلكه الدويلة هو «ضمانة» الثروة! وهذه ليست المرة الأولى التي يصار فيها إلى البحث عن الذرائع لتبرير بقاء السلاح خارج الشرعية. فبعد تحديد 25 مايو (أيار) 2000 عيداً للتحرير بعد إجلاء الاحتلال، ارتبط بقاء السلاح بإثارة خارجية لقضية مزارع شبعا، التي قال عنها وليد المعلم «بمعزل عن أن تكون سورية أو لبنانية فهي بالتأكيد ليست إسرائيلية»! وبعد 22 سنة لم يستكمل التحرير (…) ومُنِعَ التفاوض بشأنها سواء مع إسرائيل أو سوريا! وفي عام 2008 اجتيحت بيروت تحت عنوان «السلاح لحماية السلاح»، ومنذ انطلاقة ثورة الشعب السوري صار السلاح لحماية المراقد (…) واليوم لحماية التنقيب عن النفط والغاز، وما من أحد كلف خاطره وخبّر اللبنانيين كيف تم التخلي عن الخط 29 حدود السيادة والثروة، وأين السلاح وها هي إسرائيل تنقب في «كاريش» شمال الخط 29 ولم تُرشق بوردة!
«التيار الوطني الحر»، الذي استحق تسمية تيار العتمة، بعدما منحه «حزب الله» بأصواته 8 مقاعد نيابية، خرج رئيسه جبران باسيل مزهواً بأنه الأقوى (…)، وإن تراجعت الأصوات من 276 ألفاً عام 2018 إلى أقل من 130 ألفاً، ليطالب بحكومة سياسية، منسجماً مع طروحات «مرشد الجمهورية» بالدعوة إلى حكومة محاصصة، تستنسخ حكومات «الوحدة الوطنية» التي باسمها كان التسلط ما قبل «17 تشرين» 2019 مما حوّل البلد إلى مزارع طائفية لمتسلطين ناهبين تسببوا في الانهيار وعجلوا وقوعه!
اللواء جميل السيد، أبرز الودائع المتبقية للنظام السوري، أطل من القصر الجمهوري قافزاً فوق مدلولات الانتخابات، ليعلن أن صلاحيات الرئاسة عند انتهاء الولاية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) لن تمنح لحكومة تصريف أعمال! ما يعني وجود نية بمنع تأليف حكومة، ومع تعذر انتخاب رئيس للجمهورية يستمر ميشال عون في موقعه. ومثل هذا الحديث كثُر في الآونة الأخيرة وحمل عنوان باسيل للرئاسة وإلّا… ليبقى عون في بعبدا!
باختصار، يريدون وضع الانتخابات خلفهم مع عرض وهمي بتأجيل البحث بالسلاح سنتين، علماً بأن هذه المعضلة لا تعالج خلال أشهر، وإلّا «لا تخطئوا في التقدير في اتخاذ القرار»، و«خلي يبقى في دولة وبلد حتى تطالبنا نسلم سلاحنا للدولة»! وبحسبهم ليستمر نهج المحاصصة والمقايضة، لأنه بعرفهم ليس بعد الانتخابات غير الذي كان قبلها، فتدار السياسة من الغرف السوداء التي حلت مكان المؤسسات الدستورية، نتيجة الأمر الواقع من جهة، ومن الجهة الأخرى استسهال المستفيدين الذين تخلوا عن مسؤوليتهم!
في 15 مايو، اقترع اللبنانيون لثورة «17 تشرين»، تجاوزوا اللوائح المفخخة واعتمدوا التصويت الأخلاقي فعاقبوا في صناديق الاقتراع أطراف نظام المحاصصة والارتهان للمحور الإيراني. أوصلوا تكتلاً من النواب التغييريين، ونواباً مستقلين فأحدثوا الفارق. إنها المرة الأولى في تاريخ لبنان، تتبلور «كتلة تاريخية» شعبية ناخبة تجاوزت الانقسامات التقليدية الطائفية والمناطقية، لا مجال للمقارنة بينها وبين أي تجربة سابقة، لا مع «الحركة الوطنية» منذ مطلع السبعينات، ولا مع «14 آذار» بعد عام 2005، فتلك الحالات كانت، لولا بعض الرتوش، انقساماً طائفياً صافياً! فيما بالإمكان اليوم البناء على الانتخابات لبلورة بديل سياسي تفرزه معارضة شاملة عابرة للمناطق والطوائف.
كل الأحداث التي عرفها لبنان في الأعوام 52 و58 و69 و73 إلى الحرب الأهلية، كانت صراعات فوقية بين أطراف الطبقة السياسية، وكان الناس وقودها وفي الغالب يتصالح «الكبار» قبل دفن الضحايا… حتى «انتفاضة الاستقلال» التي هزّت النظامين الأمنيين في لبنان وسوريا جرى تطييفها، فيما شكلت «17 تشرين» حالة بديلة، ترجمت الانتخابات ما حملته من هواء نظيف يمكن أن يكنس «الغرغرينا» المتحكمة في الجسم اللبناني إن توفرت الأدوات الكفاحية لإبقاء زخم الناس في معركة استعادة الدولة المخطوفة.
إن توحد تكتل النواب التغييريين حول رؤية برنامجية، سيمنحهم الفرصة لخوض المواجهات لاستعادة القرار الوطني، والضغط لفرض المحاسبة وبدء الإصلاح حماية للحقوق والمصالح العامة، ما سيضع كل النواب المعارضين أمام استحقاقٍ لا لبس فيه فيُعقِّد الصفقات والمحاصصات الطائفية. ففي أول جلسة للبرلمان الجديد فضح نواب الثورة التركيبة العفنة وأسقطوا التعليب وفرضوا انتخابات حقيقية، لكن من غير الجائز انتظار التكتل الجديد على الكوع والاكتفاء بالمراقبة. هذا التكتل مطالب بأن يحتل موقعه المتقدم ضمن حالة وطنية، تضم كفاءات وحيثيات مدينية ومناطقية وفعاليات خاضت الانتخابات، وبالتوازي بات ضرورياً بلورة حالة سياسية منظمة أو أكثر، تعبر كل واحدة عن جانبٍ من المناخ التشريني الذي جمع لبنانيين من اليمين والوسط واليسار، والتجربة الأقرب إلى وضع لبنان، تلك التي عرفتها إيطاليا قبل عقدين وعرفت بتحالف «شجرة الزيتون» التي أوصلت حكومات برئاسة رومانو برودي وماسيمو داليما وسواهما.
كل المقدمات متوفرة لتحويل الفوز الانتخابي لقوى التغيير إلى حالة وطنية، والحالات الحزبية الجنينية ستتبلور، بحيث تظهر «الكتلة التاريخية» كأرضٍ صلبة لمعركة صعبة توفر الإمكانية لقلب المشهد السياسي كلية في انتخابات عام 2026، وسيكون بوسع هذه الكتلة، أن تحاصر مصادرة القرار الوطني وتغول الدويلة، وأن تدفن محاولات إعادة الروح لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي. وعلى الطريق إنه وقت تحفيز الساحات، لتنظيم الاجتماعات والندوات وإطلاق الحوارات، بين وجوه التغيير والناشطين وعشرات الآلاف ممن اقترعوا للتغيير، بما يزخم العمل السياسي ودور المواطنين في صناعة الحدث اللبناني المنتظر.

المصدر: الشرق الأوسط

يوم 24 يناير (كانون الثاني) الحالي طُرح في مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2022، بعد العودة المشروطة للمجلس من جانب الثنائي المذهبي «حزب الله» و«أمل». بدا لبنان أمام موازنة أكثر سواداً من فسادهم، غاب عنها أي منحى للحماية الاجتماعية والصحية، وميزتها الضرائب غير المباشرة ما أراح الأثرياء وتوجت بصفر ضريبة على الأملاك البحرية، واستبعد الإصلاح، وقدمت الحماية لقطاع مصرفي ناهب. وأريد منها إحياء نظام اقتصادي أورث الكوارث وغير قابل للحياة، وخلت من الاعترافٍ بالواقع الناجم عن السياسات التي فجرت ثورة تشرين، مع إصرار على نهج فاقم الانهيارات وامتنع عن أي خطوة لفرملتها.
تمثل الأمر الأخطر في طلب صلاحيات استثنائية لوزير المال مدة سنتين خلافاً للدستور وتفويضه بأن «يحدد سعر تحويل العملات الأجنبية لغاية فرض واستيفاء الضرائب والرسوم وإصدار آلية التطبيق بقرار عنه». إنها صلاحيات تضع بين يديه تحديد سعر الصرف، والدولار الجمركي والضرائب والرسوم «وفق السعر الذي يراه مناسباً»! وبعبارة أخرى حمل مشروع طلب الصلاحيات ما يعود حصراً للسلطة التشريعية، لأن المادة 82 من الدستور نصت على أنه «لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون»! والسؤال الذي يطرحه هذا الطلب أين ستصبح المالية العامة ومصالح البلد والناس إذا حدث فراغ رئاسي كنتيجة لمناورات وممارسة خادعة بشأن التزام موعد الانتخابات فيما يتقدم منحى التمديد للبرلمان!
على مدى 30 سنة في رئاسة للبرلمان رفض نبيه بري منح الحكومات أي صلاحيات استثنائية، ودوماً رد الأمر: «المجلس سيد نفسه»، لكن ووزير المال من حصة بري، فمن المستحيل بمكان أن يتضمن مشروع الموازنة طلب مثل هذه الصلاحيات بدون معرفته، لذا الأكيد أن هذه الخطوة تندرج في سياق الإعداد لفراغ طالما استثمر به الثنائي الطائفي، وتحديداً «حزب الله»، لإملاء شروطه على البلد، وهذه المرة بجعل صلاحية التوقيع الثالث للوزير تتقدم صلاحية رئيس الوزراء!
في هذا التوقيت تقدمت مبادرة كويتية خليجية لإعادة علاقات الثقة، حظيت بغطاء عربي وتفهم دولي. وسيكون على بيروت أن تقدم بعد غد جوابها خطياً في الكويت التي تستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب. انطلقت المبادرة بنقاطها الـ10 من الدستور والقرارات الحكومية والشرعية الدولية، وهي ما عطله «حزب الله» خصوصاً بعدما حاز أوسع غطاء مسيحي – سني إثر التسوية المشينة في عام 2016!
كان متوقعاً أن تسارع أوساط «الحزب» للقول: «كل بند منها يشكل عنوان اشتباك داخلي»، لكن الخطورة في موقف القصر مع إبداء التحفظ على البند المتعلق بالقرار 1559 بتكرار القول إن السلاح «ليس محلياً يخص لبنان وحده بل هو مسألة إقليمية ودولية وعلى العرب والعالم تفهم هذا الأمر»! ومع العبارة المفتاح «سندرس المطالب»، تُطرح علامات استفهام، عن هذا التساكن بين أهل السلطة وجعل لبنان منصة تحريض وشحن المخدرات، إلى تغطية المشاركة الميليشياوية في الاعتداء على دول الخليج من اليمن! إنه الاستسهال في التخلي عن إشهار سلاح الموقف، وتالياً ألا يطرح على جدول أعمال المافيا المتسلطة، خطورة وجود ميليشيا تفتح الحروب في الإقليم وعلى مسافة تبعد ألفي ميل عن لبنان، وتتمركز في بلدان أخرى وكالة عن حكام طهران، لتنفيذ أجندتهم العدوانية التي تستهدف المنطقة وأولها عزل لبنان ومحاصرة شعبه.
تدعم المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مطالب أكثرية وازنة تريد استعادة الدولة المخطوفة بالسلاح، وتحث على استعادة الدستور لكسر منحى «القضم» استناداً إلى التعسف، أو «التعطيل» للشرذمة وتغييب القرار وتجويف المؤسسات، أو عبر بدعة «التوقيع الثالث» لوزير المالية الذي يطلبون له صلاحيات استثنائية، على حساب صلاحيات رئيس الوزراء! هنا نذكر أنه سبق الفضل من جانب سعد الحريري، إعلانه خطوة متصادمة مع الدستور بـ«وهب» موقع وزير المالية للثنائي الطائفي، كتنازل على طريق تأليفٍ ممنوع للحكومة، قبل أن يدفع ثمن ممارساته فيعلن منذ أيام تعليق مشاركته وفريقه في الحياة السياسية!
تمنح المبادرة الخليجية لبنان مكانة برفضها تحوله إلى بلدٍ هامشي، حكوماته كاريكاتور سلطات شمولية وبرلمانه افتراضياً. وخلافاً لانطباعات متسرعة، لا تدير دول الخليج ظهرها للبنان، بل تقول إنه بمعزل عن فيينا واستعدادات البدء بتفاوض مباشر، فإن هيمنة طهران متأتية من مخططات إفشال بعض دولنا والتحكم بها عبر سلطات التغول الموازي. لم يعد الهلال الفارسي في حالة صعود، والتحول أكيد في الحرب اليمنية، وميليشيات «فيلق القدس» أُبعدت عن مرفأ اللاذقية وبدأ إخراجها من مطار دمشق، إلى التطور العراقي الكبير، فإن الرسالة تقول بأن دول الخليج لن تسلم تلقائياً بالهيمنة الإيرانية، وبات ضرورياً الكف عن استسهال الحديث عن مقايضات لتغطية جهات فقدت أهليتها الوطنية. وهنا يكمن الدعم غير المباشر للبنانيين الذين صنعوا ثورة نوعية عبرت الطوائف والمناطق، تحمل هم استعادة الدولة والدستور وإعادة تكوين السلطة، وعجز التحالف المافيوي عن احتوائها وضربها. والأكيد أن شمول الانهيار للجغرافيا اللبنانية سيسهم بتعطيل رهانات فرض الفراغ للاستثمار في التعطيل ما يعيد رسم لبنان الآخر ويعزز تجدد البدايات!

المصدر: الشرق الأوسط

وبعد، معركة سياسية للتعويض، فتحها باسيل ضد سلامة الملاحق في أوروبا، بأكثر من ملف قضائي من غسل أموال وإثراء غير مشروع، أما إرتكاباته في لبنان فالقضية أكثر من شبهة: إنه منظم أساسي للتفليسة وفق رغبات المافيا المتسلطة، وهو المهندس الفعلي لعملية السطو على ودائع الناس وقد موّل موازنات فاسدة من جني الأعمار ونهب حتى فلس الأرملة..مثل هذه الإرتكابات لا تواجه باستنسابية القاضية غادة عون بعدما ثبت على الدوام توقيت تحركها! وطبعاً ستفاقم هذه الممارسة المواجهة بين القصر وفريقه وبري وميقاتي ومن معهم والأكيد أنهم لن يسلموا رأس سلامة ليس فقط دفاعاً عنه بل حماية لكل المنظومة والقصر من بينها!
غير أن الدور الذي يلعبه ميقاتي وفريقه، من قضية الخسائر إلى ما هو متصل بسلامة لافت، فيعمل على تحميل الأغلبية وزر المنهبة وحماية الكارتل المصرفي! يستمر في نهج إستغلال منصبه وهو الذي تواطأ مع سلامة منذ حكومة القمصان السود في العام 2011 فحصل على “القروض الميسرة” والتسهيلات ووظف الكثير بعد أموال الخليوي في العقارات وسواها، وتقدم الآخرين في الإرتكابات بتحويل الأموال إلى الخارج بعد “17 تشرين”، ويرد “الجميل” لحليفه فلا يتورع عن التهديد بالإستقالة في حال استمر التحقيق في الشبهة بما قام به رجا سلامة من تهريب أموال، شراكة مع شقيقه رياض سلامة، فيؤكد ميقاتي بذلك أنه بين أبرز رموز الدفاع عن نظام الإفلات من العقاب!