وأفادت مصادر أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنقص حاد في صواريخ الاعتراض، التي تستخدمها لصد هجمات إيران الصاروخية.
وفي حين أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية مصممة للتعامل مع التهديدات قصيرة المدى، فإن الصواريخ الاعتراضية المذكورة هي الأكثر فعالية ضد الصواريخ البالستية بعيدة المدى، علما أن إسرائيل تستخدم أيضا طائرات مقاتلة لاعتراض القذائف القادمة من إيران، لكن ذلك يعتبر حلا مكملا لأنظمة الدفاع الصاروخي.
ومؤخرا وافقت حكومة إسرائيل على زيادة في ميزانية الدفاع، على حساب خفض بنسبة 3 بالمئة في ميزانيات باقي الوزارات الحكومية.
وأضافت هذه الخطوة نحو 30 مليار شيكل (ما يقارب 9.5 مليار دولار) إلى ميزانية الحرب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

المصدر: سكاي نيوز عربية

معادلة رديئة
لا يمكن فصل هذا الانحدار في الاختيار عن البعد الإقليميّ، وتحديداً عن رغبة مرشد إيران علي خامنئي في تفعيل دور قدامى جنوده في المنطقة، فاستدعاء نوري المالكي إلى الواجهة يبدو أقرب إلى كونه ورقة ضغط سياسيّة تُستخدم في مواجهة الضغوط الأميركيّة والدوليّة المتزايدة على طهران، أكثر ممّا هو خيار عراقيّ نابع من قراءة داخليّة واقعيّة لمصلحة البلاد.
كلّ ما في الأمر معادلة إيرانيّة رديئة كالعادة تقول إنّ وجود المالكي في هذا السياق يُراد له أن يكون تذكيراً بأنّ لإيران أدواتها، وأنّ لديها القدرة على الإزعاج، حتّى لو لم تعد قادرة على فرض الوقائع كما في السابق.
غير أنّ هذا الرهان، مهما بدا صاخباً في الشكل، يبقى محدود الفاعليّة في الجوهر، فالهامش الذي يمكن لنوري المالكي أن يعمل ضمنه اليوم أضيق بكثير ممّا كان عليه في ذروة نفوذه، بحيث تبدو قواعد المواجهة مع إيران أوضح من أيّ وقت مضى، والقرار الأميركيّ محسوم بأنّ طهران لن تعود إلى سابق عهدها، لا سياسيّاً ولا أمنيّاً، في حين أنّ المنطقة تغيّرت، ومعادلات النفوذ لم تعد تحتمل مغامرات من طراز قديم، ولا أسماء تستحضر ذاكرة الخسائر أكثر ممّا توحي بإمكانات المستقبل.
أيّ محاولة من المالكي للعب أدوار إقليميّة تتجاوز السقف المرسوم ستصطدم سريعاً بجدار صلب من الرفض والاحتواء، فهناك اتّفاق غير معلن، لكن راسخ، على تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد الإقليميّ، خصوصاً في ملفّين حسّاسين هما محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، وعدم التشويش على المسار السوريّ الذي يُدار اليوم بدقّة بالغة.
يفيد استعراض إقليميّ مختصر بأنّ أيّ مغامرة في هذين المسارين لن تُقرأ كقوّة، بل كتهوّر، وستُواجَه بحزم يفوق قدرة أيّ طرف محلّي على تحمّله.
لن يكون وصول المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقيّة سوى معركة رمزيّة، هدفها إبقاء عين إيرانيّة، ولو غير فعّالة، على المشهد الإقليميّ.

استعادة الأوراق القديمة
عين تراقب أكثر ممّا تؤثّر، وتحضر أكثر ممّا تقرّر، وذلك انطلاقاً من أنّ الخارطة الإقليميّة الجديدة تُرسم بأدوات مختلفة، وبلاعبين مختلفين، وبمنطق يحدّ من قدرة الأسماء المستهلَكة على تغيير المسارات الكبرى. فالعراق “الساحة المفتوحة” سابقاً، بات محكوماً بتوازنات دقيقة لا تسمح بالتراجع الكامل إلى الوراء.
هنا يمكن تسجيل مفارقة مشرقة على الرغم من سوداويّة الخطوة، فذاك الخيار غير الموفّق قد يحمل، من حيث لا يريد أصحابه، فرصة داخليّة ثمينة.

قد تساهم إعادة طرح المالكي بهذا الشكل في تعزيز الصوت الشيعيّ الرافض لهيمنة طهران على القرار العراقيّ، وفي بلورة وعي أوسع داخل البيئة الشيعيّة نفسها لضرورة الفصل بين المصلحة الوطنيّة وأجندات الخارج. وهذا الصوت، إذا ما أُحسن تنظيمه والتقاطه، يمكن أن يشكّل مبادرة يُعوَّل عليها لزيادة المناعة العراقيّة، وترسيخ مفهوم الدولة السيّدة، لا الدولة التابعة.
لا يبدو ترشيح نوري المالكي خطوة إلى الأمام، بل ارتداد سياسيّ يعكس قلقاً أكثر ممّا يعكس قوّة.
هي محاولة فقط لإعادة تدوير أوراق قديمة في زمن تغيّرت فيه قواعد اللعبة، بحيث يحتاج العراق اليوم إلى أسماء تُطفئ الحرائق، لا إلى من يستحضرها، وإلى خيارات تبني على فرص الاستقرار لا على ذاكرة الانقسام.

تجربة المسيحيّين
كانت تجربة المكوّن المسيحيّ بعد سقوط نظام الأسد نموذجاً واضحاً لهذا الإرباك. إذ استغرق جزء معتبَر من هذا المكوّن وقتاً طويلاً لهضم فكرة التغيير، وتحوّل الخطاب من القلق المشروع إلى نوع من التوجّس السياسيّ الذي لعب فيه البطريرك يوحنّا العاشر اليازجي دوراً أساسيّاً في ترسيخ مناخ التململ قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التسليم بالتغيير كأمر واقع لا مفرّ منه. لم تكن المشكلة في الحذر بحدّ ذاته، بل في الزمن الذي ضاع، وفي الرسائل التي وصلت إلى الداخل والخارج بأنّ جزءاً من المجتمع السوريّ ما يزال يتعامل مع التحوّلات بوصفها تهديداً لا فرصة، وهو ترف لا تملكه دولة خارجة من حرب طويلة.

انسحب الأمر نفسه وبصورة أكثر كلفة على تجربة المكوّن الدرزيّ. لم يضيّع التردّد والانقسام والتململ وقتاً ثميناً من عمر المرحلة الانتقاليّة فقط، بل كلّف هدر دماء وشرخاً داخل الطائفة نفسها، وانحرافاً عن خطّها العروبيّ التاريخيّ الذي شكّل دائماً رافعة وطنيّة لا عبئاً على الدولة. هنا أيضاً، لم تكن المشكلة في طرح الأسئلة أو المطالبة بالضمانات، بل في تحوّل هذه المطالب إلى حالة شلل سياسيّ فتحت الباب أمام تدخّلات ومزايدات كان يمكن تفاديها لو أُنجز الانتقال بسرعة وحسم.

يتكرّر المشهد اليوم مع المكوّن الكرديّ في ظلّ الإشكال القائم مع تنظيم “قسد” على الرغم من صدور مرسوم رئاسيّ سوريّ واضح يؤكّد التزام خصوصيّة الأكراد بوصفهم مكوّناً أصيلاً من نسيج الشعب السوريّ. ومع ذلك، ما تزال الحسابات الأمنيّة والتنظيميّة تتقدّم على منطق الاندماج في الدولة، وكأنّ التجربة السوريّة لم تكن كافية لإثبات أنّ الكيانات الموازية لا تصنع استقراراً ولا تحمي حقوقاً، بل تؤجّل الصدام وتضاعف كلفته عندما يقع.

أخطاء المرحلة
من باب الموازنة الذهنيّة في الطرح، لا يمكن إعفاء المكوّنات السنّيّة والعلويّة من أخطاء المرحلة أيضاً. داخل البيئة السنّيّة، ظهرت نزعات استعجال للغلبة السياسيّة بدل الاستثمار في بناء عقد وطنيّ جامع، فيما واجه جزء من البيئة العلويّة صعوبة في الانتقال النفسيّ من منطق الدولة الأمنيّة إلى منطق الدولة المدنيّة، مع ما حمله ذلك من تردّد في الانخراط الكامل في مشروع وطنيّ جديد.
لا تعني هذه الأخطاء المتقاطعة تَساوي المسؤوليّات، لكنّها تؤكّد أنّ الشعور الأقلّويّ ليس حكراً على طائفة بعينها، بل ذهنيّة تنتقل من جماعة إلى أخرى كلّما ضعفت فكرة المواطنة الجامعة.

الخطر الأكبر في استمرار هذه الذهنيّة أنّه يعيد إنتاج فكرة قاتلة سادت طويلاً في الخطاب الإقليميّ والدوليّ، مفادها أنّ سوريا لا يمكن أن تُحكَم إلّا عبر أنظمة البطش والقبضة الحديديّة. وكلّما تأخّر السوريّون في تقديم نموذج مختلف، متماسك وقادر على إدارة تنوّعه، زادت فرص عودة هذه المقولة إلى التداول السياسيّ، وازدادت معها شهيّة التدخّلات الخارجيّة التي لا تبحث عن استقرار سوريا بقدر ما تبحث عن توظيف هشاشتها.
هنا تحديداً، لا يصبح الاندماج في الدولة السوريّة الجديدة خياراً أخلاقيّاً فقط، بل ضرورة استراتيجيّة. كلّ خطوة حقيقيّة نحو بناء مؤسّسات جامعة تقلّص هامش التدخّل الخارجيّ، وتحديداً الإيرانيّ، وتقطع الطريق على أيّ محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء تحت عناوين حماية الأقليّات أو موازنة النفوذ.
الدولة القويّة بمواطنيها هي وحدها القادرة على إقفال الأبواب أمام الوصايات، وليست التفاهمات الهشّة ولا المناطق الرماديّة.

الوقت ثمين جدّاً
الوقت السوريّ اليوم أثمن من أن يُهدر في حسابات الخوف المتبادَل. تحتاج سوريا إلى أن تُظهر، سريعاً وبوضوح، أنّ شعبها يحبّ الحياة كما يحبّ العدالة، وقادر على بناء وطنه بيديه لا بالاستقواء بالخارج ولا بالاحتماء بالهويّات الضيّقة.

كلّ يوم تأخير هو فرصة ضائعة للنموّ والاستقرار واستعادة الثقة الدوليّة، وكلّ تراجع إلى منطق الأقلّويّات هو خطوة إضافيّة نحو إعادة إنتاج الكارثة بأدوات مختلفة. ليس العدوّ الأكبر لسوريا نقص الموارد ولا تعقيدات الجغرافيا السياسيّة، بل ذلك الشعور الأقلّويّ الذي يسرق من السوريّين شجاعتهم على العيش معاً في دولة واحدة، بينما لا يملكون ترف تجربة فشل جديدة.

غير أن هذه العودة الجيوسياسية لا يمكن فصلها عن المسار التاريخي والقانوني لغرينلاند. فالجزيرة كانت جزءاً من التاج الدنماركي – النرويجي المشترك، ومع معاهدة «كيل» عام 1814، انتقلت النرويج إلى السيادة السويدية، بينما استُثنيت غرينلاند – إلى جانب آيسلندا وجزر فارو – وبقيت ضمن التاج الدنماركي. ومنذ القرن الثامن عشر، مرّت العلاقة بين الجزيرة وكوبنهاغن بمراحل استعمارية وإدارية متعاقبة، قبل أن يُعاد تعريف وضعها الدستوري تدريجياً في القرن العشرين.
بلغ هذا المسار محطة مفصلية عام 2009 مع إقرار قانون الحكم الذاتي لغرينلاند (Act on Greenland Self-Government)، الذي يعترف بشعب غرينلاند وفق القانون الدولي، ويقرّ بحقه في تقرير المصير مستقبلاً. هذا الإطار القانوني يجعل أي نقاش حول مستقبل الجزيرة بالغ الحساسية، لأنه لا يتصل فقط بتوازنات القوة، بل بشرعية السيادة وإرادة السكان.
في هذا السياق، لا تبدو غرينلاند كأرض بلا صوت، بل كياناً سياسياً يتمتع بمؤسسات منتخبة ونقاش داخلي نشط حول الهوية والاستقلال والاعتماد الاقتصادي. فالسؤال لم يعد محصوراً في من يرغب في الجزيرة، بل في مدى قدرة سكانها على تحويل الطموح السياسي إلى مشروع دولة قابل للحياة.
اقتصادياً، تمتلك غرينلاند موارد واعدة، في مقدمتها العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى ثروة سمكية تشكّل العمود الفقري لاقتصادها. غير أن استغلال هذه الموارد ما يزال محدوداً، بفعل القيود البيئية الصارمة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع كلفة الاستثمار في بيئة قاسية. ونتيجة لذلك، لا تزال الجزيرة تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم المالي السنوي القادم من الدنمارك، ما يجعل خيار الاستقلال هدفاً سياسياً جذاباً، لكنه معقّد اقتصادياً.
وسط هذه المعادلة، عاد الاهتمام الأميركي إلى الواجهة. فتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية «الاستحواذ» على غرينلاند، حتى عندما قُدّمت تحت عنوان الأمن القومي، كسرت أعراف الخطاب بين الحلفاء. وقد اعتُبرت هذه التصريحات، بحسب المراقبين، مؤشراً على تحوّل أوسع في مقاربة واشنطن لعلاقاتها عبر الأطلسي، واستعداد لاختبار الخطوط الحمراء داخل المعسكر الغربي.
في المقابل، جاء الرد الأوروبي واضحاً عبر اصطفاف سياسي خلف الدنمارك، وتأكيد متكرر على أن غرينلاند ليست للبيع، وأن مستقبلها يقرره سكانها وحدهم. هذا الموقف لا يمكن قراءته كدعم ثنائي فحسب، بل كخط دفاع عن قواعد النظام الدولي. فغرينلاند جزء من مملكة عضو في منظمة حلف شمال الاطلسي «الناتو»، وأي مساس بوضعها خارج الأطر القانونية من شأنه أن يُضعف الثقة داخل الحلف، ويطرح تساؤلات أعمق حول حدود ما هو مقبول بين الشركاء.
في موازاة ذلك، يستمر النقاش الداخلي في غرينلاند بين من يرى الاستقلال استحقاقاً تاريخياً لا يمكن تأجيله، ومن يحذّر من تجاهل الحسابات الاقتصادية. هذا التداخل بين الداخل والخارج يجعل الجزيرة أكثر من مجرد موضوع جيوسياسي؛ إنها فاعل سياسي ناشئ، يجد نفسه فجأة في قلب لعبة دولية أكبر من حجمه، لكنها قد ترسم ملامح مستقبله لعقود مقبلة.

المصدر: مجلة عكس السير

هل من المعقول أن يكون النظام الإيراني الحالي قد ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إشعال فتيل الثورة مجددًا، وفي هذا التوقيت تحديدًا، كخيار أخير للهروب من ضربة أميركية–إسرائيلية كانت تلوح في الأفق؟
هل نحن أمام محاولة استباقية لتفكيك المشهد من الداخل، قبل أن يُفكَّك بالقوة من الخارج؟

التاريخ السياسي مليء بأنظمة فضّلت السقوط “الداخلي المُدار” على الهزيمة العسكرية العلنية، لأن الثورة مهما كانت قاسية تمنح سردية مختلفة: سقوط بسبب الشعب، لا بسبب الاحتلال.
سقوط يُحفظ فيه “ماء الوجه”، ولو شكليًا، أفضل من مشهد دبابات أجنبية تدخل العاصمة، أو توقيع استسلام يُسجَّل في كتب التاريخ.

لكن ما يثير الريبة أكثر، هو طبيعة ما يجري على الأرض.
تقدّم الاحتجاجات السلمية إلى مقرات حكومية وعسكرية، دخول المتظاهرين إلى مواقع سيادية بهذه السهولة، غياب الردع العنيف الذي عُرف به النظام لعقود… كل ذلك يفتح باب التساؤل على مصراعيه.

أين الحرس الثوري؟
أين الأجهزة التي لم تتردّد يومًا في قمع أي تحرّك بأقسى الوسائل؟
أين “الشبيحة” التي كانت حاضرة دائمًا عند أول هتاف؟
أين مشاهد الدم التي اعتاد العالم رؤيتها في كل احتجاج سابق؟

الصمت هنا ليس تفصيلًا… بل رسالة.

ثم تأتي المؤشرات الأخطر:
قيادات بارزة تبدأ بالمغادرة.
مسؤولون يغادرون البلاد “بمهمات دبلوماسية” ويصطحبون عائلاتهم، في مشهد لا يشبه سفرًا مؤقتًا بقدر ما يشبه إخلاءً هادئًا.
أموال تُهرّب، حسابات تُفرّغ، ممتلكات تُنقل، عائلات تُؤمَّن خارج الحدود.

كل ذلك يحدث بالتوازي مع تصاعد الحديث عن ضربة وشيكة، ومع ازدياد الضغط الدولي، ومع تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي إلى أقصى حد.

فهل نحن أمام نظام يقرأ نهايته، ويختار شكلها؟
هل هناك قرار ضمني بترك الشارع يأخذ دوره، كي يُقال لاحقًا: “سقطنا بثورة شعبية” لا “سقطنا تحت القصف”؟

الأسئلة مشروعة، والشكوك مبرّرة، خصوصًا حين تتقاطع الأحداث بهذا الشكل الدقيق، وحين يغيب العنف في لحظة كان متوقَّعًا أن يبلغ ذروته.

لا أحد يملك الإجابة الكاملة بعد.
لكن المؤكد أن ما يجري في إيران اليوم ليس حدثًا عابرًا، ولا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد الإقليمي والدولي الأوسع.

قد تكون ثورة حقيقية…
وقد يكون إخراجًا ذكيًا لنهاية مُرّة.

وفي السياسة، كما في الحروب، أخطر ما في المشهد هو ما يبدو “سهلًا” أكثر مما يجب.

بيروت
تشهد الساحة الدولية في المرحلة الراهنة تصعيدًا متسارعًا في مؤشرات الصراع الجيوسياسي، على وقع تحركات أمريكية متزامنة في أكثر من ساحة، تضع الشرق الأوسط في صلب معادلة دولية معقّدة، عنوانها الأبرز: كبح الصعود الصيني وإعادة هندسة موازين النفوذ العالمي.

فنزويلا: بوابة الطاقة البديلة وركيزة التحرك الأمريكي

تتصدر فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، مشهد التحركات الأمريكية، بعدما تحوّلت إلى عنصر حاسم في استراتيجية واشنطن لتأمين بدائل طاقوية مستقلة عن نفط الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن إحكام السيطرة على الإمدادات الفنزويلية يقلّص من اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج، ما يمنحها هامشًا أوسع لاعتماد سياسات أكثر صدامية في المنطقة، دون الخشية من تداعيات طاقوية مباشرة.

الصين في دائرة الاستهداف الاستراتيجي
بعد تجربة الحرب الاقتصادية مع الصين في بداية عهد دونالد ترامب، والتي لم تنجح في إخضاع بكين أو كبح تمددها، خلصت واشنطن إلى أن النفوذ الصيني لا يمكن احتواؤه عبر الأدوات التجارية وحدها، بل من خلال استهداف ركائزه الاستراتيجية الأساسية، والمتمثلة في:
• حلفاء الصين وشركائها الاستراتيجيين
• التطور التكنولوجي
• مصادر الطاقة
• الممرات التجارية العالمية
• المعادن الاستراتيجية والنادرة

التطور التكنولوجي: من التصنيع إلى نقل المعرفة القسري

أدركت الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدّمها الولايات المتحدة، خلال العقدين الماضيين، أن الاعتماد الواسع على الصين في عمليات التصنيع والتجميع لم يكن مجرد خيار اقتصادي منخفض التكلفة، بل تحوّل تدريجيًا إلى ثغرة استراتيجية خطيرة طالت الأمن التكنولوجي والسيادة الصناعية.

فقد تبيّن لواشنطن، ومعها عدد متزايد من الدول الغربية، أن نقل خطوط الإنتاج إلى الصين لم يقتصر على تحويل المصانع، بل أتاح لبكين الوصول إلى معلومات حساسة وتقنيات متقدمة، كانت تلك الدول قد استثمرت فيها مليارات الدولارات وراكمتها عبر عقود طويلة من الأبحاث والتجارب العلمية.

والمفارقة أن الصين لم تحصل على هذه المعرفة عبر استثمارات بحثية موازية، بل وصلت إليها ضمنيًا عبر عملية التصنيع نفسها. فالدول الغربية لم تكتفِ بنقل التكنولوجيا، بل كانت تدفع للصين مقابل تصنيع منتجات قائمة على تقنيات متطورة، ما منحها فرصة تفكيكها، فهم بنيتها، ثم تطويرها لاحقًا بشكل مستقل.

ومع مرور الوقت، لم تكتفِ الصين بدور “المُصنِّع”، بل انتقلت إلى مسار تصاعدي شمل:
• إعادة هندسة المنتجات
• تحسين الأداء والكفاءة
• تطوير نسخ محلية منافسة
• ثم الانتقال من مرحلة التقليد إلى الابتكار الذاتي المنهجي

هذا التحول شكّل صدمة استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها، إذ أدركوا متأخرين أن نموذج “التصنيع الرخيص مقابل الربح السريع” أسهم في تسريع صعود منافس تكنولوجي عالمي، يمتلك اليوم قدرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والصناعات العسكرية، والطاقة.

ومن هنا، بدأت واشنطن بإعادة النظر جذريًا في سلاسل الإمداد العالمية، واتجهت إلى:
• إعادة توطين الصناعات الحساسة
• تقييد نقل التكنولوجيا
• فرض قيود صارمة على الشركات الصينية
• والسعي لاستعادة التفوق التكنولوجي الذي تآكل بفعل هذا النموذج الاقتصادي

في المحصلة، لم تعد المسألة تتعلق بتكلفة الإنتاج فحسب، بل تحوّلت إلى معركة مفتوحة على المعرفة والابتكار والهيمنة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين.

إيران: الهدف المركزي في المرحلة المقبلة
في هذا السياق، تبرز إيران كحلقة مفصلية في الصراع. فطهران تمثل شريكًا استراتيجيًا لبكين، سواء من حيث الطاقة أو باعتبارها ممرًا رئيسيًا في مشروع “الحزام والطريق” الصيني نحو أوروبا. وتشير تقديرات سياسية إلى أن أي مواجهة عسكرية واسعة مع إيران قد تتجاوز بعدها الإقليمي، لتتحول إلى ضربة مباشرة للنفوذ الصيني.

وتحذر مصادر مطلعة من أن أي هجوم أمريكي–إسرائيلي محتمل قد يدفع إيران إلى الرد عبر استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وتفعيل حلفائها في المنطقة، ما يهدد بتعطيل أو إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم شرايين التجارة العالمية، لا سيما للسلع الصينية المتجهة إلى أوروبا.

انعكاسات اقتصادية عالمية محتملة
يرى خبراء أن تعطّل هذه الممرات سيؤدي إلى:
• ارتفاع قياسي في أسعار النفط
• شلل نسبي في حركة التجارة الدولية
• ضغوط اقتصادية حادة على الصين، بوصفها أكبر مستورد للطاقة وأحد أبرز المستفيدين من استقرار طرق الشحن

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أقل تأثرًا بهذه الصدمات، في ظل اعتمادها المتزايد على النفط الفنزويلي وتقليص انكشافها على اضطرابات الشرق الأوسط.

أبعاد إضافية للحصار العالمي
ولا يقتصر المشهد على إيران وفنزويلا، إذ تتقاطع التحركات الأمريكية مع خطوات أخرى، من بينها دعم إسرائيلي لانفصال إقليم “أرض الصومال”، المطل مباشرة على باب المندب، ما يمنح تل أبيب وواشنطن قدرة أكبر على التأثير في حركة الملاحة في البحر الأحمر.

كما لوّح ترامب بإمكانية توسيع تحركاته في أمريكا الجنوبية، عبر الضغط على دول مثل كوبا والمكسيك وكولومبيا، وهو ما قد ينعكس مباشرة على البرازيل، الشريك الاستراتيجي للصين وعضو تجمع “بريكس”، في إطار ما يراه مراقبون مسعىً لتطويق النفوذ الصيني على مستوى عالمي.

العرب أمام معادلة شديدة التعقيد

في خضم هذه التطورات، يجد العالم العربي نفسه أمام أحد أعقد التحديات في تاريخه الحديث. فمن جهة، تُعد الصين الشريك التجاري الأول لمعظم دول الخليج، ومن جهة أخرى، تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني التقليدي للمنطقة.

هذا التناقض يضع الدول العربية أمام خيارات شديدة الحساسية بين:
• الأمن الاستراتيجي
• المصالح الاقتصادية

كما قد تواجه المنطقة موجة غلاء عالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما قد يفرض سياسات تقشفية أو حلولًا اقتصادية عاجلة، حتى في حال تجنّب الانخراط المباشر في أي مواجهة عسكرية.

اغتيال مادورو بصاروخ ذكي قد يصنع منه رمزًا، وقد يرفعه من موقع الحاكم المحاصر إلى مرتبة «الشهيد المقاوم». وهذا تحديدًا ما لا تريده أميركا. فهي لا تبني خصومًا، بل تُهينهم. لا تصنع أساطير، بل تفرغها من معناها أمام شعوبها وأمام العالم.

ما جرى ليس عملية أمنية عابرة، بل استعراض قوة متعمد، صاخب، ومقصود. عرضت الولايات المتحدة تفوقها الاستخباراتي والعسكري كما يُعرض السلاح قبل إطلاق النار. كشفت قدرتها على الوصول إلى العمق، إلى الدوائر المغلقة، إلى غرف النوم، ثم انسحبت تاركة الرسالة عالقة في الهواء: نحن هنا، ونصل متى نريد، ونضرب متى نقرر.

دونالد ترامب لم يكن يخاطب مادورو. كان يخاطب كل من تجرأ أو يفكر في التجرؤ على تحدي الهيمنة الأميركية. أراد أن يقول إن زمن التردد انتهى، وإن كل الخيارات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى الإنزالات الخاطفة والاغتيالات المباشرة ليست شعارات سياسية بل أدوات جاهزة للاستخدام.

ترامب يؤمن أن العالم لا يحترم إلا القوة، وأن الهيمنة لا تُدار بالدبلوماسية بل تُفرض بالخشية. ومن هنا، أعاد تقديم القوة العسكرية الأميركية بوصفها اللغة الوحيدة القادرة على إعادة ترتيب النظام الدولي، وردع الخصوم، وإعادة ضبط قواعد الاشتباك.

هذه الرسالة لا تتعلق بفنزويلا، ولا بمادورو، ولا بأميركا اللاتينية. إنها رسالة تهديد مفتوح لكل من يعتقد أن بإمكانه اللعب على حافة النفوذ الأميركي. الرسالة واضحة، قاسية، ومتعمدة: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تطلق النار دائمًا، يكفي أن تُريك أين تقف، لتدرك أين أنت.

لكنه في رحلاته الأخيرة إلى أميركا وقطر، ثم في خطابه الشامل بدمشق، عدَّد العناوين كثيراً كأنما كان مضطراً إلى تقديم كشف حساب للسوريين بعد عامٍ مرَّ بسرعة البرق، وعهدٍ استمر أكثر من 50 سنة كان شعاره: «الأسد إلى الأبد أو نخرب البلد»!

لديه المشكلة الكردية، ومشكلة السويداء، وكلٌ من المشكلتين يحتاج فيهما إلى مساعدة الإقليم وأميركا. وهما مشكلتان خطيرتان؛ لأنهما تتعلقان بوحدة الأرض السورية ووحدة الشعب.

لكن ما ذكر الشرعُ المهجَّرين الذين عاد منهم أكثرُ من مليون من تركيا والأردن ولبنان. وهذا نجاحٌ كبير له لا ندري لماذا نسيه، فالعودة تعني سقوط الخوف، وتغلُّب حُبّ الوطن على كل المشكلات والمصاعب… لكنه ملفٌ متصلٌ بإعادة الإعمار، فنصف العائدين لا يملكون منازل صالحة للسكن، فضلاً عن عدم توافُر المدارس والكهرباء والتجهيزات الصحية. ولذلك؛ فقد يحدث النهوض الاقتصادي، ويظلُّ الحديثُ عن إعادة الإعمار لسنواتٍ وسنواتٍ مقبلة.

لسنا نحن في لبنان فقط، بل في كل مواطن اللجوء، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، هناك ثناءٌ جمٌّ على قدرة السوريين على التأقلم مع المحيط، وابتداع وسائل للعيش كأنما هم باقون للأبد! وإذا كانوا قادرين على التواؤم في الخارج؛ فمن باب أَولى أن يتواءموا في محيطهم القريب ومواطنهم الأصلية، فيساعدوا أنفسهم، ويساعدوا حكومتهم الجديدة التي تستقبل ولا تطرد مواطنيها!

وهناك الملفّ الأصعب مما ذكرناه؛ لأنه ملفُّ أُلفةٍ وملفُّ مشاعر، وملفّ جوار، وملفّ مصالح. ولا أقصد بذلك العدوانَ الإسرائيلي المستمر بالطائرات والمسيّرات والمدفعية؛ بل أقصد الحنقَ العراقي واللبناني من الأوضاع المتغيرة في سوريا… فالشيعة والمسيحيون بالعراق ولبنان لا يتحدثون بصراحةٍ عن الكثرة السُّنية التي عاد ممثلوها إلى السلطة بعد أن اختفوا منذ عام 1963! هم يتحدثون عن أصول أحمد الشرع المتشددة، وعن الطابع المحافظ الذي ينشره، وعن كثرة زياراته الجامعَ الأُموي. الأميركيون والعرب على وعيٍ واضحٍ بالمعنى الأكثري للسلطة الجديدة، لكنهم لا يخشون من الأكثرية، بل يريدون إحلالها، كما أنهم لا يخافون من الإرهاب الذين كان الأميركيون والسعوديون هم أكبر أعدائه، ولا يزالون. فلماذا هذا الخوف من جانب الأقليات من حكمٍ يصرّح كل الوقت بأنه معنيٌّ بإنقاذ الداخل وليس له أي تطلع نحو الخارج، وهو معنيٌّ ليس فقط بحماية الأقليات، بل وبحقوق المواطنة بغضّ النظر عن الدين والعرق؟ مرةً، كما سبق القول، يتحدثون عن أصول الشرع، ومرة يشكُون من إخراج كل ميليشيات إيران، وهم منهم، من سوريا. أما المسيحيون، فليس هناك تعليل يمكن تبيان جوهره وأسبابه العميقة. تظاهر لبنانيون وسوريون ابتهاجاً بسقوط الأسد، فهاجمهم على «حفافيّ» صيدا شبانٌ شيعة، فاعتُدي على متظاهري صيدا المسالمين، ولم يهتم أحدٌ بردع المهاجمين من حارة صيدا!

فالذي يبدو أنّ الطرفين خائفان من عودة النفوذ السوري، ومتوجسان أيضاً من أن يستفيد السُّنّة في لبنان من وهج عودة الاعتبار إلى الأكثرية السنية بالمنطقة… وهذا وهمٌ بالطبع، لكنه يدل على أنّ «تحالف الأقليات» الذي ظهر أيام «عون الأول» كانت له قاعدةٌ فعليةٌ في الوعي والتصرف. الأصوليون السُّنة والشيعة الآن من الناحية السياسية، وحتى الدينية، لا علاقة لهم بالشرع والشارع السنّي، بل هم حلفاء إيران و«حماس» و«حزب الله». هكذا هي المشاعر، لكن هذه هي أيضاً المصالح. وصعبٌ الآن أن يتأقلم الشيعة الحاكمون بالعراق، و«الثنائي الشيعي» في لبنان، مع الوضع الجديد في سوريا؛ لأنهم فقدوا ساحةَ نفوذٍ مهمة كانوا مسيطرين فيها على حساب الشعب السوري، والانتشارَ داخل أرض سوريا العربية.

في الذكرى الأولى لسقوط الأسد الابن، ومعه النظام القديم كلّه، استعرض الشرع قواته العسكرية والأمنية التي كانت تدقّ بأقدامها أرجاء «ساحة الأُمويين» بين حشود المتظاهرين. بعض السلاح الثقيل الذي جرى الاستعراض به ليس من إدلب فقط، وليس من بقايا سلاح كتائب الأسد فقط؛ بل من تركيا أيضاً. وصحيح أنّ الأميركيين والسعوديين والأتراك هم الذين يحتضنون الشرع، لكنّ النظام الجديد حاول إقامة توازُنٍ حتى مع روسيا والصين، فضلاً عن الاستماتة في إرضاء العراقيين واللبنانيين. ينبغي عدم الاستغراب من هذا التوجس، حتى من جانب إسرائيل، ممن يسيطر في دمشق… فلطالما كانت دمشق قلب المشرق العربي، والشرع يطمح إلى استعادة ذلك؛ وبنهجٍ مختلفٍ عن نهج «البعث» المعروف. فلماذا لا خوف من التدخلات والميليشيات المسلحة، والخوف من الجمهور السوري المستبشر بعودة دولته الوطنية؟

المصدر: الشرق الأوسط