وقال: “رغم المعضلات والنزاعات، استمرّ لبنان وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم. والرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة فهي وحدها المرجعية لجميع اللبنانيين، الذين يوحدهم الميثاق الوطني كمنطلق جامع يحفظ التنوع ضمن الوحدة”.

كلام قاسم فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما إذا كان «الحزب» يهيّئ جمهوره لمرحلة قد ينتقل فيها من ضبط الشارع واحتواء الغضب إلى تحريكه، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الجنوب وأهله وتصاعد الخسائر والضغوط السياسية والعسكرية.

لا قرار بتحريك الشارع
بين وجود الغضب وحسم قرار النزول إلى الشارع مسافةٌ تبدو، حتى الآن، غير محسومة. ويعدّ الكاتب السياسي المقرّب من «حزب الله»، قاسم قصير، أن الغضب الذي تحدث عنه قاسم «موجود وفعلي داخل بيئة المقاومة، لا سيما في الجنوب، الذي يواجه القتل والتدمير والمجازر الإسرائيلية، من دون أن تتمكن السلطة اللبنانية من وقف هذا المسار رغم المفاوضات المستمرة مع إسرائيل».

إلا إن قصير يؤكد أنه «لا معطيات حتى الآن تفيد بتبدل قرار (حزب الله) و(حركة أمل) بعدم النزول إلى الشارع». ويلفت في المقابل إلى أن «مجموعات تقوم، بين الحين والآخر، بتحركات عفوية للتعبير عن غضبها، إلى جانب المواقف والتعليقات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

ويرى أن موقف قاسم قد يكون «إشارة تحضيرية لخطوات مقبلة»، خصوصاً في ظل وجود ما وصفها بـ«تحضيرات نفسية» لإمكان الدعوة إلى تحرك ما إذا تطورت الأمور نحو مزيد من التصعيد، مؤكداً أن «البيئة الشعبية لـ(الحزب) جاهزة للتحرك، وهو ما تؤكده المشاركات الكبيرة التي تحصل عند الدعوة إلى نشاط أو تشييع».

الغضب لا يعني بالضرورة الانفجار
في المقابل، تدعو الكاتبة السياسية والأكاديمية، منى فياض، إلى التمييز بين وجود غضب حقيقي داخل بيئة «الحزب»، والقدرة على تحويل هذا الغضب حركةً جماعيةً في الشارع.

وتقول فياض لـ«الشرق الأوسط» إن السؤال الأساسي هو «عمّا إذا كان هناك غضب لدى جمهور (الحزب) يمكن أن يؤدي إلى انفجار، وما إذا كان الأمين العام قادراً على تحويل هذا الغضب تحركاً فعلياً»، عادّةً أن «وجود الغضب ليس أمراً غريباً في ظل النزوح والظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء هذه البيئة، لكن ذلك لا يعني أنه سيتحول انفجاراً شعبياً».

وتشير فياض إلى أن «الحركة الجماعية تحتاج إلى مجموعة من العناصر، أبرزها وجود شعور مشترك بالتهديد، وثقة بالقيادة التي تدعو إلى التحرك، إضافة إلى اعتقاد لدى الجمهور بأن هذا التحرك قادر على تحقيق نتيجة». وترى فياض أن «وصف القائد مشاعر جمهوره والدعوة في الوقت نفسه إلى تأجيل التعبير عنها قد يؤدي إلى شرخ بين القيادة والجمهور»، مضيفة أن «عدم تمتع قاسم بقدر كافٍ من الكاريزما، لا يخدمه في إدارة العلاقة بجمهور (الحزب) وتحويل الغضب تعبئةً شعبيةً».

التحرك في الهوامش
أما المحامي والأستاذ الجامعي، علي مراد، فيرى أن خطاب قاسم الأخير، لا سيما تحميل الدولة مسؤولية تداعيات الحرب، يعكس «وهماً كبيراً» و«استمراراً في الهروب من المسؤولية عبر تحميلها للدولة».

ويقول مراد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في الجنوب «بالغ الصعوبة، وجبل عامل يواجه أخطر لحظاته السياسية والاجتماعية، بعدما اقتُلع أهل الجنوب من أرضهم»، متسائلاً: «في وجه من سيكون الانفجار الذي يتحدث عنه قاسم، ولأي هدف؟ وهل سيكون في وجه الدولة التي تتعامل اليوم مع نتائج حرب لم تكن جزءاً منها؟»، مشدداً على أن «المرحلة الحالية ليست مرحلة غضب أو انفجار، بل مرحلة مراجعة وعمل على الحد من الخسائر ومعالجة تداعياتها». ويضيف: «(حزب الله) غير قادر على اتخاذ خطوات جدية في هذا الاتجاه، وهو يتحرك في الهوامش للهروب من مسؤوليته، خصوصاً أن أبناء الجنوب يدركون أن الدولة لا تتحمل مسؤولية ما جرى، وأن مسؤولية الخيارات التي أدت إلى الحرب تقع على عاتق (الحزب)».

ووفق مراد، فإن «الغضب والجرح والأسى التي يعيشها أهل الجنوب يجب أن تترجم سياسياً؛ عبر إنهاء الازدواجية القائمة والانتقال إلى معادلة واضحة» تقوم على «الأرض مقابل السلاح»، بدلاً من «تسعير المعركة أو إعادة إنتاجها»، عادّاً أن «مأساة أهل الجنوب باتت تتجاوز الخلاف السياسي بين (حزب الله) وخصومه، والجميع معني بالانضواء تحت كنف الدولة بصفتها الخيار الوحيد المتاح».

ويختم مراد متسائلاً عن «جدوى دعوة (الحزب) الناس إلى النزول للشارع للاحتجاج، في وقت يعيش فيه قسم كبير منهم أصلاً في الشارع بعدما خسر منزله وممتلكاته».

المصدر: الشرق الأوسط

ولاحظ متابعون تصاعد النقاشات الإعلامية بين مناصري الطرفين، في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة، حيث اتسمت النقاشات بحدة غير مسبوقة وتضمنت انتقادات متبادلة بشأن إدارة المرحلة السياسية الحالية.ويرى مراقبون أن استمرار هذا الاشتباك الإعلامي قد يترك آثاراً على تماسك القاعدة الشعبية لـ”الثنائي”، مما استدعى بدل جهود جدية مضاعفة لاحتواء التباين ومنع توسعه خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان ٢٤

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن أحد عسكرييه أصيب بجروح طفيفة نتيجة “استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق في بلدة المنصوري.

وسبق أن أشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش اللبناني دخلت المنصوري ليل الخميس-الجمعة، لفتح الطرق التي أُقفلت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة، وللعمل على تأمين عودة النازحين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه “لم نصل إلى نتائج ختامية في ما يتعلق بالمناطق النموذجية، إذ تمسّك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة، فيما أصرّ الجانب الإسرائيلي على التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقتين الأوليين اللتين سبق أن انتشر فيهما، قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة”.

خلاف حول توسيع المناطق التجريبية
أصرّ الوفد اللبناني خلالمفاوضاتروما على تحديد مناطق جديدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، بينما رفضت إسرائيل ذلك، مطالبة أولا  بالتحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقتين التجريبيتين اللتين انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار.

وكان لبنان وإسرائيل قد أبرما، في 26 حزيران/يونيو، اتفاق إطار عقب خمس جولات من المفاوضات في واشنطن، ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من الأراضي التي يحتلها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني بدءا من “منطقتين تجريبيتين”.
وبموجب الاتفاق، انتشر الجيش اللبناني في 21 تموز/يوليو في بلدة زوطر الغربية، إحدى المنطقتين التجريبيتين، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، كما عزّز انتشاره في بلدتي صريفا وفرون.
ويقضي اتفاق الإطار بأن يعمل الجيش اللبناني، بعد انتشاره في “المناطق التجريبية”، على نزع سلاححزب اللهمنها، وحظر أي وجود عسكري لأي جهة خارج إطار القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك نموذجا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.
وخلال جولة المحادثات التي بدأت الثلاثاء، وتخللتها غارات إسرائيلية على جنوب لبنان قالت إنها استهدفت بنى تحتية لحزب الله ، ردا على مقتل جنديين إسرائيليين، الأربعاء، في انفجار قرب بلدة مجدل زون، بحث الوفدان اللبناني والإسرائيلي أسماء الدول التي يمكن أن تشارك في لجنة تحقق للتأكد من تنفيذ الاتفاق.
ووفق المصدر، “تم التوصل إلى لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة”، وذلك بعد اعتراض إسرائيل على مشاركة عدد من الدول، بينها فرنسا، بحسب مصدر لبناني مواكب للمفاوضات.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، صباح السبت، في بيان لها، أن الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، غادرا إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولفتت إلى أنه «ستعقد قمة لبنانية – أميركية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموماً، والجنوب خصوصاً، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق».

ومن المقرر أن يعقد عون قمة مع ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، على أن يلتقي قبيلها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بعدما دخل لبنان وإسرائيل، للمرة الأولى منذ عقود، في مفاوضات مباشرة برعاية أميركية أفضت في السادس والعشرين من يونيو (حزيران) إلى «اتفاق الإطار»، الذي ينص على تنفيذ مراحل متبادلة تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً، وانتشار الجيش اللبناني في مناطق جنوبية، والشروع في تطبيق ما يعرف بـ«المناطق التجريبية». وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما، اتفق الطرفان على استكمال الهيكلية التنفيذية لهذه المناطق والبدء بتطبيقها خلال أيام، في محاولة لاختبار آلية تنفيذ الاتفاق قبل توسيعها.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن واشنطن وجهت الدعوة إلى عون، بعد أسابيع من توقيع الاتفاق الإطاري الذي جاء عقب محادثات استمرت عدة أيام بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ، وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وكان لبنان قد وقع في 26 يونيو اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن.

وينص الاتفاق على تنفيذ ترتيبات أولية في منطقتين تجريبيتين، تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وتأتي الدعوة الأميركية غداة تصريحات لعون أكد فيها أن سيادة لبنان تفترض استقلالية قرار السلطة السياسية، مشددا على أنه لن يقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عن الدولة اللبنانية.

وأضاف الجيش اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي يحصد مزيدا من الشهداء مشيرا إلى مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني إن ” الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تتواصل على لبنان”، بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع موقعة المزيد من القتلى والجرحى ومسببة دمارا كبيرا في الممتلكات.

وأوضح عقيد في الجيش الإسرائيلي أن نصر الله لم يكن مختبئاً طوال الوقت في ملجأ تحت الأرض، بل عاش سنوات في شقة “بنتهاوس” في الطابق الثامن مطلة على الضاحية، وفق ما نقلت صحيفة “معاريف”

كما أضاف العقيد احتياط “س”، مدير بنك الأهداف في الجيش الإسرائيلي ضمن وحدة “نحلات بنيامين” التابعة لسلاح الجو، أن “الصورة الشائعة عن زعيم حزب الله السابق كانت غير دقيقة”.

“حددنا شققه،ومنزل زوجته”
كذلك أكد أن إسرائيل “تابعت نصر الله لفترة طويلة جداً، وحددت شققه، ومنزل زوجته، وأماكن الطوارئ التي كان يختبئ فيها”.

لكن الضابط أوضح أن قائد حزب الله “لم يكن يقضي معظم وقته في ملجأ تحت الأرض.. بل كانت هناك فترات عاش خلالها في شقة بنتهاوس بالطابق الثامن في مبنى سكني في الضاحية الجنوبية. وعندما كان يحتاج إلى الاختباء، كان يستخدم مصعداً خاصاً أُعد له”.

تفاصيل الاغتيال
إلى ذلك، كشف هذا العقيد أن الطائرات الإسرائيلية ألقت يوم 27 سبتمبر 2024، 83 قنبلة خلال عملية اغتيال نصر الله، وهو العدد نفسه الذي استُخدم لاحقاً ضد خليفته هاشم صفي الدين.

وقال: “في ذلك اليوم كانت لدى نصر الله أماكن أكثر تحصيناً يمكنه الذهاب إليها، لكنه اختار الملجأ الذي اغتلناه فيه., كان ملجأً عميقاً تحت الأرض يقع أسفل مبنى سكني متعدد الطوابق”

كما أضاف أن الهجوم استمر ثوان معدودة، وأن الطائرات أطلقت صواريخ بهدف حبس الموجودين داخل الملجأ ومنعهم من الخروج. وأوضح قائلاً:” قبل العملية سألت قائد وحدة الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية كم يحتاج من الوقت للوصول إلى موقع دمار مماثل، فأجاب: ست ساعات. فأدركت حينها أن اللبنانيين أقل تنظيماً، ولذلك أردت منع أي محاولة إنقاذ لمدة 12 ساعة… أردنا التأكد من أن نصر الله سيموت، سواء من الإصابة المباشرة أو من النزيف أو الاختناق بسبب نقص الأكسجين”

هذا وأكد أن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف الملجأ فقط، بل دمّر المبنى السكني فوقه أيضاً. وتابع: بعد الضربة رأينا دراجة نارية تصل إلى المكان، وحاول أشخاص الدخول عبر فتحة قريبة.. ثم أحضروا جرافة لإنقاذ العالقين، فهاجمناها. وبعدها جاءت جرافة ثانية فاستهدفناها أيضاً. أما الجرافة الثالثة فلم تصل”.

يذكر أنه خلال المواجهات التي تفجرت في 2024 بين إسرائيل وحزب الله الذي أطلق ما أسماها حينها “حرب إسناد غزة”، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت مدمرة مناطق برمتها، كما نفذت حملة قصف عنيف على الجنوب والبقاع أيضاً.

المصدر: العربية