وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: إن دمج هميان في Samsung Wallet يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ هميان كخيار الدفع الرقمي الأول في دولة قطر، وتجسيدا عمليا لالتزام مصرف قطر المركزي بتوفير حلول دفع آمنة ومدارة محليا، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة وشاملة، حيث يعطي مصرف قطر المركزي الأولوية للاستثمار في التقنيات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز كفاءة البنية المالية الوطنية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
وتابع: “ومن خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة Galaxy الاستفادة مباشرة من المزايا الموثوقة التي توفرها هميان عبر تجربة دفع أكثر سهولة وأمانا، بما يعكس التزام المصرف بتطوير المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسلسة وميسرة، ودعم بناء منظومة مدفوعات رقمية قوية وشاملة في دولة قطر”.
بدوره لفت السيد فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات في سامسونج، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه سامسونج بتقديم ابتكارات تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وأمانا. ويتطلع العملاء في قطر إلى الحصول على التجربة السلسة نفسها من محافظهم الرقمية التي يستمتعون بها في مختلف عناصر منظومة Galaxy، ويأتي دمج هميان في Samsung Wallet ليحقق ذلك.
وأضاف: “من خلال الجمع بين البنية التحتية المحلية الموثوقة لهميان ومستويات الأمان التي توفرها منصة Samsung Knox، نقدم لحاملي البطاقات في قطر طريقة أسرع وأكثر أمانا للدفع دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فعلية”.
ويعزز إضافة هميان بشكل كبير تجربة Samsung Wallet من خلال توسيع نطاق التوافق مع المنظومة المصرفية المحلية في دولة قطر وزيادة إمكانية الوصول لحاملي البطاقات المحلية. كما توفر هذه الخطوة ميزات أمان متقدمة مدعومة بالمعايير ذاتها المعتمدة في منظومة المحافظ الرقمية العالمية من سامسونج، مثل ترميز البيانات عبر منصة Samsung Knox والمصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو رمز PIN)، لضمان عزل البيانات المالية للمستخدمين وحمايتها بالكامل.
ولإضافة بطاقة هميان إلى Samsung Wallet، أوضح مصرف قطر المركزي أن المستخدم يقوم بفتح تطبيق المحفظة الرقمية على جهاز Galaxy المدعوم، واختيار إضافة بطاقة جديدة، ثم إتمام عملية تحقق سريعة عبر البنك المصدر للبطاقة.

الحفاظ على أمن النيجر
وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تؤكد دعمها لما يُسهم في الحفاظ على أمن جمهورية النيجر وسيادتها، وصون مقدراتها من عبث المجموعات المتمردة، وتتمنى دوام الأمن والازدهار للنيجر وشعبها.»

ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.

ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء – العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.

وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.

كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.

كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.

وفي أول مقابلة إعلامية له منذ توليه المنصب في شهر يوليو (تموز) الفائت، يضع الغامدي ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: بناء قاعدة سحابية موثوقة، ونقل الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى الاستخدام الفعلي، وتوسيع القدرات المحلية، بالتوازي مع إطلاق منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة وتوسيع برامج المهارات وتطوير حلول محلية قابلة للنمو إقليمياً وعالمياً.

فجوة التنفيذ داخل المؤسسات
يقول الغامدي إن السعودية أنجزت جانباً كبيراً من العمل التأسيسي المطلوب للانتقال إلى اقتصاد يعتمد بصورة أوسع على البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ما تحقق في البنية التحتية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المسؤول وبناء القدرات.

ويستشهد في هذا السياق بما وصفه بتقدم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن المنظومة التنظيمية تشمل 32 أداة تنظيمية مرتبطة بالبيانات و13 أداة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكنه يرى أن المرحلة التالية ستعتمد بدرجة أكبر على ما يحدث داخل المؤسسات نفسها.

ويصرح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال مؤسسات كثيرة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه شيئاً يُجرَّب، بدلاً من دمجه في العمليات الأساسية». وبالنسبة إليه، فإن تقليص هذه الفجوة يتطلب ربط الذكاء الاصطناعي مباشرةً بأداء الأعمال والخدمات وتجربة العملاء، مع توفير البيانات المناسبة والحوكمة والمواهب ونماذج التشغيل القادرة على تحويل الاستخدام إلى أثر قابل للقياس.

هذا التوجه يشكل المحور الرئيسي لأولويات الغامدي في عامه الأول، إذ يرى أن الهدف هو جعل أثر الذكاء الاصطناعي «حقيقياً، وليس مجرد عنوان»، بحيث يظهر في طريقة عمل المؤسسات وفي الخدمات التي تقدمها والنتائج التي تحققها.

ثلاث أولويات للعام الأول
يضع الغامدي أولاً ما يسميها «القاعدة السحابية الموثوقة»، خصوصاً مع استعداد منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة أن تصبح متاحة لأعباء عمل العملاء. ويربط هذه الخطوة بقدرة المؤسسات على تحديث أنظمتها الحساسة بطريقة آمنة ومسؤولة، وليس فقط بإضافة مزيد من القدرة الحاسوبية داخل المملكة.

أما الأولوية الثانية فهي نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى القيمة العملية. ويفيد بأن معيار النجاح لن يكون عدد حالات الاستخدام التي تعلن عنها الشركات، بل مقدار التحسن الذي يتحقق في الإنتاجية والخدمات والعمليات وتجربة العملاء.

ويشير إلى منصة «O3ai» وهي نظام ذكي للمصانع الذكية طوّرته «مجموعة العبيكان» بوصفها مثالاً على ما يمكن أن يبدو عليه هذا الانتقال من التجريب إلى الاستخدام العملي، وفقاً لإجابته.

ويضع بناء القدرات السعودية في المرتبة الثالثة، مستنداً إلى التزام «مايكروسوفت» بمساعدة 3 ملايين شخص في السعودية على اكتساب مهارات في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. ويقول إن الهدف من ذلك هو أن يكون التحول مبنياً ومستداماً محلياً، لأن «التكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول، بل الناس».

المنطقة السحابية… أكثر من استضافة محلية
لا يقدم الغامدي إطلاق المنطقة السحابية السعودية بوصفه مسألة سعة أو إقامة بيانات فقط، بل يربطه بقدرة الشركات والجهات الحكومية على تحديث أعباء العمل الحرجة والاستعداد لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي. ويشير إلى أن التوسع على مستوى وطني يحتاج إلى عناصر متكاملة تشمل جاهزية السحابة، وبنية البيانات والأمن والحوكمة والمهارات وشبكة قوية من الشركاء. ومن هذا المنطلق، يرى أن الأثر الأوسع للمنطقة الجديدة قد يظهر في انتقال جزء أكبر من خلق القيمة الرقمية إلى داخل المملكة. ويقول إن ذلك يمكن أن يعني مزيداً من الحلول المحلية، وتعميق القدرات التقنية، وتوسيع الابتكار بين الشركاء، وعلى المدى الأبعد إنتاج ملكية فكرية يمكن أن تخدم السوق السعودية وأسواقاً أخرى في المنطقة.

سوق أكثر تنافساً
يرى الغامدي أن اتساع الخيارات أمام العملاء السعوديين بين مزودي الخدمات السحابية المحليين والعالميين تطور إيجابي، معتبراً أنه يعكس سوقاً «قوية وسريعة النضج». ومع اتساع القدرة السحابية وازدياد سهولة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا يرى أن التنافس سيظل قائماً فقط على من يمتلك البنية أو النموذج.

ويلفت إلى أن «التميّز سينتقل من الوصول إلى الأثر»، موضحاً أن السؤال لن يكون فقط حول من لديه النموذج، بل حول من يستطيع مساعدة المؤسسات على استخدامه بصورة آمنة ومسؤولة وبطريقة تغير فعلياً أساليب العمل.

ويربط ذلك بمحاولة جمع السحابة والبيانات والأمن السيبراني وأدوات الإنتاجية وتطبيقات الأعمال وأدوات المطورين وخيارات النماذج ضمن منصة واحدة، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من سير العمل اليومي والقرارات والعمليات وتجارب العملاء.

كما يركز على مسألة التحكم في البيانات والسياق والمعرفة المؤسسية التي تميز كل جهة. ويلخّص الغامدي عناصر المنافسة التي تراهن عليها «مايكروسوفت» في ثلاثة مفاهيم: «الثقة والاختيار والتحكم»، إلى جانب القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أثر قابل للقياس على نطاق واسع.

العائد غير المتساوي من الذكاء الاصطناعي
رغم تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقر الغامدي بأن هناك خطراً في أن تتحرك المؤسسات نحو هذه التقنيات بسرعة أكبر من قدرتها على إصلاح مشكلات البيانات والعمليات والحوكمة.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تسريع ما تفعله المؤسسة بالفعل، لكنه «لا يستطيع التعويض عن ضعف أسس البيانات أو تشتت العمليات أو غياب الحوكمة الواضحة». ويرى أن المؤسسات التي تحقق نتائج أقوى هي التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كجزء من تحول الأعمال، وليس كمشروع تقني منفصل.

ويستشهد بتجربة شركة «معادن»، قائلاً إن فرقها توفر أكثر من 2200 ساعة شهرياً باستخدام «Microsoft 365 Copilot» و«Copilot Studio» و«Azure OpenAI Service». وبالنسبة إليه، لا ينبغي النظر إلى سرعة التبني بمعزل عن جودة الأسس التي يقوم عليها. ويقول إن الأمن والحوكمة يجب أن يتقدما بالسرعة نفسها، بحيث لا يصبح السؤال عما إذا كانت المؤسسة تتحرك بسرعة كبيرة، بل عما إذا كانت بنيتها التنظيمية والبيانية والأمنية تتحرك معها.

من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها
يرى الغامدي أن المرحلة المقبلة في السعودية لا تتعلق فقط باستخدام المنصات العالمية، بل بزيادة القدرة على بناء تقنيات من داخل المملكة يمكن أن تتوسع خارجها.

ويقول إن دور «مايكروسوفت» في هذا الجانب يتمثل في توفير البنية السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومنصات البيانات والدعم من منظومة الشركاء للشركات السعودية والناشئة والمطورين. كما يشدد على أن المنطقة السحابية المحلية يمكن أن تساعد على بناء واستضافة حلول داخل المملكة مع تلبية متطلبات إقامة البيانات والتنظيم.

ويضيف أن الفرصة طويلة المدى هي انتقال عدد أكبر من المؤسسات السعودية «من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها»، بما يشمل تطوير ملكية فكرية ومنصات وحلول ذكاء اصطناعي ذات قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

السيادة الرقمية… والقدرة المحلية
عند سؤاله عن السيادة الرقمية والفرق بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، ركز الغامدي في إجابته على زيادة القدرة المحلية على بناء الحلول واستضافتها داخل المملكة.

وأشار إلى أن وجود البنية السحابية المحلية يتيح للمبتكرين تطوير واستضافة حلول داخل السعودية مع مراعاة متطلبات إقامة البيانات والتنظيم، وربط ذلك بالتحول من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاجها.

ولم يفصل الغامدي بصورة مباشرة بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، لكنه ربط المسألة بقدرة الشركات السعودية والناشئة والمطورين على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التقنية والمعرفة والملكية الفكرية داخل المملكة.

دور يتجاوز البنية التحتية
يعود الغامدي في تفسيره لدور «مايكروسوفت» في السعودية إلى تاريخ يمتد لأكثر من 25 عاماً من العمل مع الحكومة والمؤسسات والشركات والمطورين والشركاء والجهات التعليمية، بما في ذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات السحابة والمهارات والذكاء الاصطناعي المسؤول.

ويقول إن المرحلة الحالية ترفع مستوى المسؤولية من مجرد توفير التكنولوجيا إلى تحويلها إلى نتائج وطنية، مثل تحسين الخدمات والإنتاجية وتعزيز البيئات الرقمية الآمنة وخلق فرص أوسع للمواهب السعودية.

ويتولى الغامدي منصبه بعد أكثر من 15 عاماً من الخبرة داخل «مايكروسوفت»، وكان قبل ذلك يقود أعمال الشركة مع القطاع العام في السعودية، بما شمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتعليم والرعاية الصحية، إضافةً إلى مشاركته في مبادرات مرتبطة بتنظيم السحابة الحكومية ومنصة التحليلات الوطنية. كما شملت مسيرته أدواراً في «أوراكل» و«غوغل».

اختبار السنوات الثلاث المقبلة
وفي إجابته عن المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم فترته بعد ثلاث سنوات، لم يربط الغامدي النجاح بحجم الأعمال أو عدد المنتجات التي يتم بيعها، بل بصيغة أوسع تتعلق بتحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج يمكن ملاحظتها. ويقول: «بعد ثلاث سنوات، سأقيّم النجاح من خلال سؤال واحد: هل ساعدنا السعودية على تحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى تقدم يستطيع الناس رؤيته؟».

ويحدد ذلك في توسع البنية السحابية الموثوقة داخل المؤسسات والقطاعات الحرجة، وانتقال الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى تحسينات قابلة للقياس في الإنتاجية والخدمات وتجربة العملاء، إلى جانب زيادة عدد المواهب والشركاء والمطورين السعوديين القادرين على بناء قيمة رقمية من داخل المملكة.

وبهذا الإطار، تتركز المرحلة التي يصفها الغامدي على اختبار قدرة الاستثمارات التقنية على الانتقال من التبني إلى التنفيذ، ومن استخدام النماذج والمنصات إلى نتائج في الإنتاجية والخدمات والمهارات والملكية الفكرية يمكن قياسها داخل الاقتصاد السعودي.

المصدر: الشرق الأوسط

وبحث الرئيسان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري في بيان إن “الحدود العراقية تشهد اليوم مستوى عالياً من الأمن والاستقرار بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة قوات الحدود وبإسناد من التشكيلات الأمنية كافة، مشيراً إلى أن إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب”.

وأضاف ميري أن “العمل الحدودي يسير بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والانتشار الميداني الفاعل”.

وأكد أن “وزارة الداخلية مستمرة في تطوير قدرات قوات الحدود بما يضمن حماية سيادة العراق وأمنه، وأن المنافذ والحدود تخضع لرقابة وإجراءات دقيقة تحقق أعلى درجات الأمن والانسيابية”.

المصدر: المدى

وذكر الكرملين أن بوتين عبر ​عن ​امتنانه ⁠لدولة الإمارات بسبب ​دورها في ​تنظيم ⁠عمليات تبادل أسرى الحرب ⁠والمحتجزين ​بين ​روسيا وأوكرانيا.

ويعزز الاتفاق تكتلا آخذا في التطور بين القوى السنية الثلاث المتحالفة مع الولايات المتحدة، لكن لم تتضح بعد التزامات كل دولة أو كيفية تأثيره على الصراع الأوسع في الشرق الأوسط.

وقال مصدران إقليميان مطلعان إن الاتفاق سيوقع اليوم الجمعة، وهو ما أكده لاحقا مسؤول تركي. وذكر مصدر إقليمي ثالث أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عن الاتفاق أيضا ​اليوم الجمعة.

وتتشارك الدول الثلاث مخاوف متزايدة إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور إيران فيها وتبني إسرائيل نهجا أكثر صرامة، في وقت تواجه فيه ​الولايات المتحدة صعوبة في احتواء التهديدات في المنطقة.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك ثاني أكبر جيش بين دول الحلف، فيما تعد السعودية أقوى ⁠دول الخليج وهي أيضا أحد أكبر مصدري النفط في العالم. أما باكستان فهي الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، برفقة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ​إلى جدة أمس الخميس، وأديا مناسك العمرة في مكة المكرمة. وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة اليوم الجمعة.

وسيلتقون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن ​سلمان، الذي تعرضت بلاده لهجمات متكررة من إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن، ومن الجماعات المسلحة الشيعية في العراق منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط.

وكشفت الحرب عن نقاط ضعف أمنية في دول الخليج، وعرقلت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو عام، والتي أوردت ​رويترز تقريرا بشأنها في يناير كانون الثاني، حين قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي إن أنقرة تفضل منصة أمنية إقليمية أوسع نطاقا لتعزيز التعاون والاستقرار.

المصدر: رويترز

وتضم القافلة آلاف الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بما في ذلك مستلزمات علاجية عاجلة لمرضى الكلى، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة، والتخفيف من النقص الحاد في الإمدادات الطبية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وأكدت هبة النجار، منسقة الطوارئ والفرق الميدانية في منظمة الصحة العالمية، أن القافلة الطبية الإماراتية جاءت استجابة مباشرة لطلب المنظمة، وتلبيةً للاحتياجات الطبية العاجلة التي تم رفعها إلى دولة الإمارات وعملية “الفارس الشهم 3″، مشيدة بسرعة الاستجابة الإماراتية في توفير المستلزمات الطبية الحيوية، ولا سيما الاحتياجات الخاصة بمرضى الكلى.

وتواصل عملية “الفارس الشهم 3” تنفيذ مبادراتها الإنسانية والصحية في قطاع غزة عبر تزويد المستشفيات والمرافق الطبية بالأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات الحديثة، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات المتزايدة، ويعزز استجابتها لاحتياجات المرضى والمصابين، انطلاقاً من النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات، وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ورفض الطرفان، باعتبارها غير مشروعة، أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددين على أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي. كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، الذي لا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.