وتشمل المشاركة، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سياسات تنويع مزيج الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب استعراض فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.

وتسلّط الوزارة الضوء على مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، في إطار خطط الدولة لزيادة إسهامات المصادر النظيفة في إنتاج الكهرباء، وتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

وتأتي مشاركة وزارة الطاقة الإماراتية في أديبك 2026 وسط تحولات تشهدها صناعة الطاقة العالمية، مع تنامي الطلب على الإمدادات، وتزايد الضغوط على البنية التحتية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل ترفع أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الطاقة.

إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050

تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، باستثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال المدة نفسها.

وفي قطاع الكهرباء، بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62 ألفًا و400 غيغاواط/ساعة، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وتعمل الوزارة على البناء على هذه النتائج من خلال السياسات والشراكات وتوظيف التقنيات التي تدعم زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، مع الحفاظ على موثوقية الإمدادات ومواكبة نمو الطلب.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن الإمارات تواصل العمل على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استعمالها، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن التقدم المحقّق في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة يوفّر أساسًا لمواصلة تطوير القطاع، من خلال السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.

الهيدروجين الأخضر في الإمارات

تستعرض الوزارة، خلال أديبك 2026، مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تركز على تطوير الإنتاج منخفض الانبعاثات، وبناء سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستعمالات المرتبطة بهذا النوع من الوقود.

وتستهدف الإستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2031، مع رفع الإنتاج إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.

ويمثّل تطوير قطاع الهيدروجين أحد مجالات التعاون التي تسعى الوزارة إلى بحثها مع الجهات المشاركة في المعرض، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها لدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.

وأكد العلماء أهمية التعاون الدولي في تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المعرض في مناقشة حلول عملية وتوسيع الشراكات الداعمة لمشروعات القطاع.

وتتضمّن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استعراض جهود إدارة الطلب على الطاقة والمياه، إلى جانب تجربتها في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزوّدي التكنولوجيا للعمل على تطوير حلول قابلة للتطبيق.

وتبحث الوزارة مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، والاستفادة من التقنيات التي تُسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتقليل الهدر وتعزيز استدامة الإمدادات.

وأوضح العلماء أن مشاركة الوزارة في المعرض تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مع مواصلة العمل على خفض الانبعاثات وتعزيز موثوقية الإمدادات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن البقعة النفطية تتركز “قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة”، وأضافت أن كثافة التلوث البحري “تشهد تراجعا ملحوظا”.

وأغلقت السلطات مؤقتا بعض الشواطئ والمناطق الساحلية في إجراء احترازي، لكن الوزارة أوضحت أن هذا لا يعني بالضرورة اكتشاف تلوث في كل موقع تأثر بالإغلاق.

وتواصل فرق وزارة البيئة، التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتاحة في 30 أكتوبر/تشرين الأول تراجعا ملحوظا في كثافة التلوث، فيما أكدت السلطات عدم رصد تسرب جديد من الناقلة، مع استمرار عمليات المسح والمراقبة والتنظيف.

وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الساحل الإماراتي، الذي يضم موانئ ومنشآت صناعية ومناطق سياحية، فضلا عن ارتباط أمن المياه في البلاد بسلامة مياه الخليج التي تعتمد عليها محطات التحلية في إنتاج جزء كبير من مياه الشرب.
ولا يتوقف التعامل مع التسرب عند إصلاح الناقلة أو إزالة البقع الظاهرة، بل يمتد إلى مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية، والتحقق من عدم انتقال الملوثات إلى المناطق الحساسة بيئيا أو إلى مصادر المياه المستخدمة في التحلية.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن لرويترز إن السفينة أصيبت بمقذوف في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في اندلاع حريق تسنى إخماده لاحقا.

وتعتمد عمليات المعالجة وفق الوزارة، بصورة أساسية على وسائل الاسترداد الميكانيكي للنفط، إلى جانب استخدام مواد مشتتة كيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. ويهدف هذا المزيج إلى احتواء البقع النفطية وإزالة ما يمكن جمعه منها، والحد من انتشارها إلى مناطق ساحلية إضافية. لكن انتهاء التسرب من مصدره لا يعني بالضرورة انتهاء آثاره، إذ تتطلب المعالجة متابعة ما تبقى من الملوثات في المياه وعلى الشواطئ، وتقييم تأثيرها على البيئة البحرية.

وأدت الهجمات على السفن التجارية في ممرات الشحن بالخليج ‌منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاطر الأمنية على حركة الملاحة البحرية وتفاقم ‌المخاوف إزاء التداعيات البيئية للصراع.

وأضافت “وام” نقلا عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفرق الفنية نفذت أعمالا في الناقلة “شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة ‌التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة”.

وأكدت الإمارات “سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري”، واتخاذ “التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه”

وترأّس الإحاطة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وقدّم للبعثات الدبلوماسية مستجدات جوهرية بشأن التحضيرات، وبرنامج المؤتمر، وطرق المشاركة، والترتيبات اللوجستية.

وقد جاء الاجتماع الثاني، على ضوء الإحاطة الدبلوماسية الأولى التي عُقدت في 14 مايو 2026 وحضرها أكثر من 150 ممثلًا من المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية، بمشاركة 180 ممثلًا، وشكّلت محطة مهمة في استمرار جهود دولة الإمارات للتواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية قبيل انعقاد المؤتمر.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الثالث من نوعه خلال 50 عامًا، وأول مؤتمر للأمم المتحدة يُكرّس لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يهدف إلى ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة المستدامة لها للجميع.

وتهدف هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لتحويل الحوار إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تشمل الاستثمارات والالتزامات السياسية والحلول التقنية والشراكات التي تحسّن حياة الشعوب، والنظم البيئية، وتوسّع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

ويتيح المؤتمر للحكومات فرصة طرح الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي، والمساهمة في تشكيل مقاربات جماعية لمواجهة تحديات المياه العالمية.

وقال سعادة عبدالله بالعلاء في كلمته خلال الإحاطة:
“إن أمن المياه أساسي للأمن الوطني والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، لا يزال التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بوتيرة بطيئة للغاية. ولا يمكننا تحمّل مقاربة هذا التحدي بأسلوب العمل المعتاد. يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 نقطة تحول تجمع الدول الأعضاء للالتزام بالعمل، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتسريع الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وندعو العالم للحضور إلى أبو ظبي للمساهمة والتعاون والعمل، إذ نعمل معًا لترجمة الطموح الجماعي إلى تقدم قابل للقياس للشعوب والاقتصادات والتنمية المستدامة”.

وقد عرضت الإحاطة برنامج المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يطرح كل يوم موضوع يحظى باهتمام مشترك، ويعكس اتساع جدول أعمال المياه العالمي والصلات بين المياه والتنمية والاستثمار والقدرة على الصمود والتعافي.

سينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يوم الثلاثاء الموافق الثامن من ديسمبر، حيث ستركّز البرامج على موضوع “المياه من أجل ازدهار مشترك”، مسلّطةً الضوء على دور المياه في دعم فرص التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والازدهار الجماعي. وفي يوم الأربعاء، التاسع من ديسمبر، سيتم خلال موضوع “الاستثمارات من أجل الحياة وسبل العيش” التركيز على التمويل والابتكار والشراكات اللازمة لتحويل أولويات المياه إلى حلول عملية تفيد المجتمعات والاقتصادات.
وسيركّز اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الموافق الخميس العاشر من ديسمبر على بناء “مستقبل قادر على الصمود معًا”، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي في بناء مرونة مائية للأجيال المقبلة.

ويتضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في المنطقة الزرقاء الحوارات التفاعلية والمحاور الستة التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

•⁠  ⁠الماء من أجل التعاون.
•⁠  ⁠الماء من أجل الازدهار.
•⁠  ⁠الاستثمارات في قطاع المياه وهو أول حوار يُخصَّص بالكامل للاستثمار والتمويل في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه.
•⁠  ⁠الماء من أجل الشعوب 2026.
•⁠  ⁠الماء من أجل كوكب الأرض
•⁠  ⁠المياه في العمليات المتعددة الأطراف.

وستتناول هذه الحوارات: المياه والصرف الصحي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة على الصمود المناخي والبيئي، والتعاون الدولي، والعمليات المتعددة الأطراف، والتمويل والتكنولوجيا والابتكار اللازمة لتسريع التقدم.

وبالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة، ستُقام “الواحة” التي تستضيفها دولة الإمارات، والتي ستضم برامج شاملة على المنصة الرئيسية وفعاليات جانبية تتوافق مع الأيام الموضوعية. وستكون “الواحة” مفتوحة للجميع، وستجمع صنّاع القرار في مجالات السياسة، والقطاع الخاص، الاستثمار، والابتكار، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والشباب، كما سيضم المعرض أجنحة الدول والشركات والمؤسسات الدولية وعروضًا للابتكار، وفرصًا للتواصل وبناء الشراكات.

وتحث دولة الإمارات الدول الأعضاء على النظر في كيفية مشاركتها في “الواحة” لدفع الحوار والحلول المتعلقة بتحديات المياه العالمية. وستوفر أجنحة الدول ومساحات المعارض فرصًا لعرض المقاربات الوطنية، في حين ستمكّن البرامج المنظمات والمؤسسات المعنيّة من المساهمة في المناقشات، واستعراض التقنيات والحلول، وتطوير آفاق جديدة للتعاون.

وستربط “المنطقة الزرقاء” و”الواحة” الحوار المتعدد الأطراف الرسمي بفرص أوسع للمشاركة وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات وتنفيذها.

وتشكل الإحاطة الدبلوماسية جزءًا من جهود دولة الإمارات الأوسع لبناء الزخم الدولي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء، ودعم مشاركتها في مؤتمر يهدف إلى تسريع التنفيذ، وحشد الشراكات، والنهوض بحلول عملية للتحديات المائية العالمية.
وتدعو دولة الإمارات الدول الأعضاء والشركاء من المجتمع الدولي إلى المشاركة في العاصمة أبوظبي، والإسهام بخبراتهم وأولوياتهم، والمساعدة في تحويل الطموح المشترك إلى إجراءات وتدابير عملية.

سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على موقع المؤتمر بدولة الإمارات

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعياتها، لا سيما ما يرتبط منها بانعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية وتراجع سبل العيش.

وأوضح سعادته أن الظواهر المناخية القاسية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وشح الموارد المائية تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وتؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء وسبل العيش، الأمر الذي يتطلب استجابات متكاملة تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.

وأضاف سعادته أن الاستجابة الإماراتية في تشاد ستركز على دعم الأمن الغذائي والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الجوع وسوء التغذية، بما يسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام يتجاوز توفير الاحتياجات العاجلة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تواصل استجابتها للكوارث والأزمات الإنسانية المرتبطة بالظواهر المناخية في مختلف أنحاء العالم، من خلال برامج ومبادرات تستهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التعافي المبكر وبناء القدرة على الصمود، إلى جانب تقديم المساعدات الحيوية والحلول المستدامة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات والشعوب الأكثر احتياجاً.
المصدر: وام

وسط هذا المشهد، أجد أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن نطرحه ليس: مع من نختلف؟ بل: كيف ندير هذا الاختلاف، وإلى أين نريد أن نأخذ منطقتنا والعالم من حولنا؟

هناك من يرى العلاقات الدولية من خلال منطق الصراع، والاصطفاف، وتقسيم العالم إلى أصدقاء وخصوم. أما التجربة الإماراتية فقد تطورت على أساس مختلف: البحث عن المصالح المشتركة، وبناء الشراكات، وفتح قنوات الحوار حتى في أصعب الظروف، والنظر إلى الاستقرار باعتباره أساساً للتنمية والازدهار.

هذه ليست سياسة ظرفية. هي جزء من فلسفة دولة منذ تأسيسها.

الإمارات لا تبني علاقاتها على ردود الأفعال، ولا تجعل الخلاف السياسي سبباً لإلغاء الشعوب أو تجاهل المصالح المشتركة. العلاقات بين الدول قد تمر بمراحل من التباين والاختلاف، وهذا أمر طبيعي في السياسة الدولية، لكن المسؤولية تقتضي أن تبقى هناك مساحة للعقل والحوار، وأن نحافظ قدر الإمكان على الجسور التي يمكن أن نعود من خلالها إلى التفاهم.

وقد علمتنا التجربة أن من السهل أن تبدأ أزمة، وأن الأصعب هو معرفة كيف تنتهي.

لهذا أؤمن بأن الدبلوماسية الحقيقية لا تقاس بقدرتها على إدارة العلاقات مع الأصدقاء فقط، وإنما بقدرتها على التعامل مع الاختلاف، ومنع الخلاف من التحول إلى قطيعة دائمة، وفتح الطريق أمام حلول تحفظ المصالح والكرامة والسيادة للجميع.

وفي عالم تتشابك فيه الاقتصادات والمصالح وسلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا، لم يعد ممكناً التعامل مع الأمن بمعناه التقليدي وحده. الأمن اليوم مرتبط بالاقتصاد، والغذاء، والطاقة، والاستثمار، وفرص العمل، وقدرة الإنسان على أن يعيش حياة مستقرة ويخطط لمستقبل أبنائه.

من هنا يأتي تركيز الإمارات على بناء الشراكات الاقتصادية والتنموية إلى جانب علاقاتها السياسية. عندما تتبادل الدول الاستثمار والمعرفة والتجارة، وعندما تبني مشاريع مشتركة، فإنها لا تحقق مكاسب اقتصادية فقط، بل تنشئ شبكة من المصالح التي تجعل الاستقرار مسؤولية مشتركة.

وهذه، في تقديري، واحدة من أهم أدوات صناعة السلام في عالمنا المعاصر.

السلام لا يصنعه الخطاب وحده. يحتاج إلى مصالح تجمع الناس، ومشاريع تجعل التعاون أكثر قيمة من الصراع، ومستقبل يشعر كل طرف بأن له مكاناً فيه.

ولذلك فإنني أرى أن المنطقة تحتاج اليوم إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى حل الأزمات وصناعة الفرص. لقد استهلكنا الكثير من الوقت والموارد في الصراعات والاستقطابات. لدينا أجيال شابة تريد التعليم والعمل والتكنولوجيا والتنمية، وتريد أن تكون جزءاً من عالم يتقدم بسرعة هائلة. ومن حق هذه الأجيال علينا أن نقدم لها مشروعاً للمستقبل، لا أن نورثها خصومات الماضي.

هذا هو جوهر النموذج الذي تسعى الإمارات إلى تقديمه: دولة تحمي سيادتها ومصالحها بثبات، وفي الوقت نفسه تمد يدها للشراكة والتعاون، وتبحث عن مساحات الالتقاء مع الآخرين، وتؤمن بأن قوة الدولة لا تقاس بعدد خصومها، وإنما بقدرتها على بناء الثقة والشراكات والتأثير الإيجابي.

نحن بحاجة إلى قدر أكبر من الشجاعة السياسية لإعادة فتح الأبواب التي أغلقتها الأزمات، وإلى إدراك أن المصالحة والحوار لا ينتقصان من قوة الدول. في أحيان كثيرة، يحتاج السلام إلى شجاعة أكبر مما يحتاجه الصراع.

وقد أثبتت الإمارات في تعاملها مع كثير من الملفات الإقليمية والدولية أنها تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها أداة لصناعة الحلول. الحوار، والوساطة، وخفض التصعيد، والشراكات الاقتصادية، والعمل الإنساني، كلها أدوات ضمن رؤية واحدة هدفها إيجاد بيئة يستطيع فيها الإنسان أن يعيش بأمن، وتستطيع فيها المجتمعات أن تتطور، وتستطيع فيها الدول أن تتعاون رغم اختلافاتها.

وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي يحتاج إليها عالمنا اليوم.

ليس مطلوباً أن تتفق الدول في كل شيء. الاختلاف جزء من طبيعة العلاقات الدولية. المطلوب أن نتعلم كيف نختلف دون أن نهدم كل ما بنيناه، وكيف نحافظ على المصالح المشتركة، وكيف نترك للأجيال القادمة منطقة أكثر استقراراً وقدرة على التعاون.

الإمارات اختارت أن تستثمر في المستقبل. اختارت الاقتصاد والمعرفة والتنمية والشراكات والحوار. وهي تدرك في الوقت نفسه أن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية ثوابت لا تخضع للمساومة.

هذه المعادلة هي التي أراها ضرورية للمرحلة القادمة: دولة قوية وواثقة من نفسها، تعرف مصالحها جيداً، وتحميها، وفي الوقت ذاته تؤمن بأن ازدهارها الحقيقي يكون أكثر استدامة عندما يكون محيطها مستقراً ومزدهراً.

في النهاية، لا أحد يربح من منطقة تزداد فيها الأزمات، ولا أحد يستطيع أن يبني ازدهاره طويلاً وسط الفوضى.

المستقبل سيكون للدول التي تعرف كيف تحول الجغرافيا إلى شراكة، والاختلاف إلى حوار، والمصالح المشتركة إلى مشاريع حقيقية يستفيد منها الإنسان.

وهذا هو الخيار الذي أؤمن به: أن نبني أكثر مما نهدم، وأن نفتح أبواباً جديدة كلما أغلقت أزمة باباً، وأن نعمل من أجل منطقة يكون فيها الأمن والاستقرار والازدهار حقاً مشتركاً لجميع شعوبها.

المقال نقلا عن الحساب الرسمي على منصة “إكس

المصدر: العين الإماراتية

قمة الإعلام العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام،

وأعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن ترحيب القمة بضيوفها من داخل الدولة وخارجها، في دورة استثنائية سواء من ناحية حجم ونوعية المشاركة أو من حيث الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الجيوسياسي، أو الاقتصادي وكذلك التقني، وهي متغيرات وثيقة الصلة بقطاع الإعلام تأثيراً وتأثراً، ما يزيد من أهمية نقاشات القمة.

وقالت: “تواصل القمة في دورتها الرابعة والعشرين، ومن خلال ثمان منتديات متخصصة، رسالتها في اكتشاف الطريق نحو إعلام عربي قوي ومنافس، من خلال ما تتيحه من مساحة لتبادل الأفكار والتجارب وبناء جسور جديدة للتعاون والتعرف عن قرب على تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير إعلامنا العربي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا”.

وتحظى قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية للقمة.

كذلك تحظى القمة هذا العام بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم، تضم: الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، و عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد والسياحة، ونورة الكعبي، وزيرة دولة، وعبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ودكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ود. محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.

أكبر نسخة على الإطلاق.. قمة الإعلام العربي 2026 تنطلق في دبي بمشاركة عربية وعالمية واسعة – صورة 2

وعلى الصعيد العربي والعالمي، يشارك في القمة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، ودولة الرئيس إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وﺣﻜﻤﺖ ﺣﺎﺟﻴﻴﻒ، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، و ماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا.

وفي سياق المشاركة الوزارية العربية، يتحدث أمام قمة الإعلام العربي 2026: الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، و الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، و الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وانطلاقاً من حرص القمة على الانفتاح على أبرز التجارب الإعلامية على الصعيد العالمي، تستضيف في دورتها الحالية عدداً من قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهر وجوهها، وفي مقدمتهم بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital العالمية، وﻛﻼوس ﺷﺘﺮوﻧﺘﺲ، الرئيس التنفيذي لـ يورونيوز، وفيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، إضافة إلى مشاركة الإعلامية هالة كوراني.

أكبر نسخة على الإطلاق.. قمة الإعلام العربي 2026 تنطلق في دبي بمشاركة عربية وعالمية واسعة – صورة 3

ومن نجوم الفن في العالم العربي يشارك في القمة كلٌ من الفنانين: عابد فهد، وأحمد العوضي، ونادين نجيم، ونيلي كريم، ودينا الشربيني، وكاريس بشار، وكارمن بصيبص، ويارا السكري، ويوسف الخال، ونجوم الخليج: سميرة أحمد، وداوود حسين ومحمد المنصور.

وتضم حوارات القمة وجلساتها جمعاً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف وأبرز الكُتّاب والمحللين الاستراتيجيين، وصنّاع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة في أكثر من 175 جلسة موزعة على أيام القمة الثلاثة.

وتشمل أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام ثمانية منتديات هي: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى “دبي بودفست”، إلى جانب منتدى “يورونيوز” الذي تستضيفه القمة في أول مرة يعقد فيها هذا المنتدى خارج قارة أوروبا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، والتي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب “إبداع” في دورتها العاشرة، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

المصدر: العين الإماراتية

وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: إن دمج هميان في Samsung Wallet يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ هميان كخيار الدفع الرقمي الأول في دولة قطر، وتجسيدا عمليا لالتزام مصرف قطر المركزي بتوفير حلول دفع آمنة ومدارة محليا، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة وشاملة، حيث يعطي مصرف قطر المركزي الأولوية للاستثمار في التقنيات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز كفاءة البنية المالية الوطنية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
وتابع: “ومن خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة Galaxy الاستفادة مباشرة من المزايا الموثوقة التي توفرها هميان عبر تجربة دفع أكثر سهولة وأمانا، بما يعكس التزام المصرف بتطوير المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسلسة وميسرة، ودعم بناء منظومة مدفوعات رقمية قوية وشاملة في دولة قطر”.
بدوره لفت السيد فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات في سامسونج، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه سامسونج بتقديم ابتكارات تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وأمانا. ويتطلع العملاء في قطر إلى الحصول على التجربة السلسة نفسها من محافظهم الرقمية التي يستمتعون بها في مختلف عناصر منظومة Galaxy، ويأتي دمج هميان في Samsung Wallet ليحقق ذلك.
وأضاف: “من خلال الجمع بين البنية التحتية المحلية الموثوقة لهميان ومستويات الأمان التي توفرها منصة Samsung Knox، نقدم لحاملي البطاقات في قطر طريقة أسرع وأكثر أمانا للدفع دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فعلية”.
ويعزز إضافة هميان بشكل كبير تجربة Samsung Wallet من خلال توسيع نطاق التوافق مع المنظومة المصرفية المحلية في دولة قطر وزيادة إمكانية الوصول لحاملي البطاقات المحلية. كما توفر هذه الخطوة ميزات أمان متقدمة مدعومة بالمعايير ذاتها المعتمدة في منظومة المحافظ الرقمية العالمية من سامسونج، مثل ترميز البيانات عبر منصة Samsung Knox والمصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو رمز PIN)، لضمان عزل البيانات المالية للمستخدمين وحمايتها بالكامل.
ولإضافة بطاقة هميان إلى Samsung Wallet، أوضح مصرف قطر المركزي أن المستخدم يقوم بفتح تطبيق المحفظة الرقمية على جهاز Galaxy المدعوم، واختيار إضافة بطاقة جديدة، ثم إتمام عملية تحقق سريعة عبر البنك المصدر للبطاقة.

الحفاظ على أمن النيجر
وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تؤكد دعمها لما يُسهم في الحفاظ على أمن جمهورية النيجر وسيادتها، وصون مقدراتها من عبث المجموعات المتمردة، وتتمنى دوام الأمن والازدهار للنيجر وشعبها.»

ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.

ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء – العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.

وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.

كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.

كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.

وفي أول مقابلة إعلامية له منذ توليه المنصب في شهر يوليو (تموز) الفائت، يضع الغامدي ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: بناء قاعدة سحابية موثوقة، ونقل الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى الاستخدام الفعلي، وتوسيع القدرات المحلية، بالتوازي مع إطلاق منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة وتوسيع برامج المهارات وتطوير حلول محلية قابلة للنمو إقليمياً وعالمياً.

فجوة التنفيذ داخل المؤسسات
يقول الغامدي إن السعودية أنجزت جانباً كبيراً من العمل التأسيسي المطلوب للانتقال إلى اقتصاد يعتمد بصورة أوسع على البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ما تحقق في البنية التحتية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المسؤول وبناء القدرات.

ويستشهد في هذا السياق بما وصفه بتقدم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن المنظومة التنظيمية تشمل 32 أداة تنظيمية مرتبطة بالبيانات و13 أداة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكنه يرى أن المرحلة التالية ستعتمد بدرجة أكبر على ما يحدث داخل المؤسسات نفسها.

ويصرح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال مؤسسات كثيرة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه شيئاً يُجرَّب، بدلاً من دمجه في العمليات الأساسية». وبالنسبة إليه، فإن تقليص هذه الفجوة يتطلب ربط الذكاء الاصطناعي مباشرةً بأداء الأعمال والخدمات وتجربة العملاء، مع توفير البيانات المناسبة والحوكمة والمواهب ونماذج التشغيل القادرة على تحويل الاستخدام إلى أثر قابل للقياس.

هذا التوجه يشكل المحور الرئيسي لأولويات الغامدي في عامه الأول، إذ يرى أن الهدف هو جعل أثر الذكاء الاصطناعي «حقيقياً، وليس مجرد عنوان»، بحيث يظهر في طريقة عمل المؤسسات وفي الخدمات التي تقدمها والنتائج التي تحققها.

ثلاث أولويات للعام الأول
يضع الغامدي أولاً ما يسميها «القاعدة السحابية الموثوقة»، خصوصاً مع استعداد منطقة (أزور) «Azure» في المنطقة الشرقية للمملكة أن تصبح متاحة لأعباء عمل العملاء. ويربط هذه الخطوة بقدرة المؤسسات على تحديث أنظمتها الحساسة بطريقة آمنة ومسؤولة، وليس فقط بإضافة مزيد من القدرة الحاسوبية داخل المملكة.

أما الأولوية الثانية فهي نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى القيمة العملية. ويفيد بأن معيار النجاح لن يكون عدد حالات الاستخدام التي تعلن عنها الشركات، بل مقدار التحسن الذي يتحقق في الإنتاجية والخدمات والعمليات وتجربة العملاء.

ويشير إلى منصة «O3ai» وهي نظام ذكي للمصانع الذكية طوّرته «مجموعة العبيكان» بوصفها مثالاً على ما يمكن أن يبدو عليه هذا الانتقال من التجريب إلى الاستخدام العملي، وفقاً لإجابته.

ويضع بناء القدرات السعودية في المرتبة الثالثة، مستنداً إلى التزام «مايكروسوفت» بمساعدة 3 ملايين شخص في السعودية على اكتساب مهارات في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. ويقول إن الهدف من ذلك هو أن يكون التحول مبنياً ومستداماً محلياً، لأن «التكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول، بل الناس».

المنطقة السحابية… أكثر من استضافة محلية
لا يقدم الغامدي إطلاق المنطقة السحابية السعودية بوصفه مسألة سعة أو إقامة بيانات فقط، بل يربطه بقدرة الشركات والجهات الحكومية على تحديث أعباء العمل الحرجة والاستعداد لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي. ويشير إلى أن التوسع على مستوى وطني يحتاج إلى عناصر متكاملة تشمل جاهزية السحابة، وبنية البيانات والأمن والحوكمة والمهارات وشبكة قوية من الشركاء. ومن هذا المنطلق، يرى أن الأثر الأوسع للمنطقة الجديدة قد يظهر في انتقال جزء أكبر من خلق القيمة الرقمية إلى داخل المملكة. ويقول إن ذلك يمكن أن يعني مزيداً من الحلول المحلية، وتعميق القدرات التقنية، وتوسيع الابتكار بين الشركاء، وعلى المدى الأبعد إنتاج ملكية فكرية يمكن أن تخدم السوق السعودية وأسواقاً أخرى في المنطقة.

سوق أكثر تنافساً
يرى الغامدي أن اتساع الخيارات أمام العملاء السعوديين بين مزودي الخدمات السحابية المحليين والعالميين تطور إيجابي، معتبراً أنه يعكس سوقاً «قوية وسريعة النضج». ومع اتساع القدرة السحابية وازدياد سهولة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا يرى أن التنافس سيظل قائماً فقط على من يمتلك البنية أو النموذج.

ويلفت إلى أن «التميّز سينتقل من الوصول إلى الأثر»، موضحاً أن السؤال لن يكون فقط حول من لديه النموذج، بل حول من يستطيع مساعدة المؤسسات على استخدامه بصورة آمنة ومسؤولة وبطريقة تغير فعلياً أساليب العمل.

ويربط ذلك بمحاولة جمع السحابة والبيانات والأمن السيبراني وأدوات الإنتاجية وتطبيقات الأعمال وأدوات المطورين وخيارات النماذج ضمن منصة واحدة، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من سير العمل اليومي والقرارات والعمليات وتجارب العملاء.

كما يركز على مسألة التحكم في البيانات والسياق والمعرفة المؤسسية التي تميز كل جهة. ويلخّص الغامدي عناصر المنافسة التي تراهن عليها «مايكروسوفت» في ثلاثة مفاهيم: «الثقة والاختيار والتحكم»، إلى جانب القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أثر قابل للقياس على نطاق واسع.

العائد غير المتساوي من الذكاء الاصطناعي
رغم تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقر الغامدي بأن هناك خطراً في أن تتحرك المؤسسات نحو هذه التقنيات بسرعة أكبر من قدرتها على إصلاح مشكلات البيانات والعمليات والحوكمة.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تسريع ما تفعله المؤسسة بالفعل، لكنه «لا يستطيع التعويض عن ضعف أسس البيانات أو تشتت العمليات أو غياب الحوكمة الواضحة». ويرى أن المؤسسات التي تحقق نتائج أقوى هي التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كجزء من تحول الأعمال، وليس كمشروع تقني منفصل.

ويستشهد بتجربة شركة «معادن»، قائلاً إن فرقها توفر أكثر من 2200 ساعة شهرياً باستخدام «Microsoft 365 Copilot» و«Copilot Studio» و«Azure OpenAI Service». وبالنسبة إليه، لا ينبغي النظر إلى سرعة التبني بمعزل عن جودة الأسس التي يقوم عليها. ويقول إن الأمن والحوكمة يجب أن يتقدما بالسرعة نفسها، بحيث لا يصبح السؤال عما إذا كانت المؤسسة تتحرك بسرعة كبيرة، بل عما إذا كانت بنيتها التنظيمية والبيانية والأمنية تتحرك معها.

من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها
يرى الغامدي أن المرحلة المقبلة في السعودية لا تتعلق فقط باستخدام المنصات العالمية، بل بزيادة القدرة على بناء تقنيات من داخل المملكة يمكن أن تتوسع خارجها.

ويقول إن دور «مايكروسوفت» في هذا الجانب يتمثل في توفير البنية السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومنصات البيانات والدعم من منظومة الشركاء للشركات السعودية والناشئة والمطورين. كما يشدد على أن المنطقة السحابية المحلية يمكن أن تساعد على بناء واستضافة حلول داخل المملكة مع تلبية متطلبات إقامة البيانات والتنظيم.

ويضيف أن الفرصة طويلة المدى هي انتقال عدد أكبر من المؤسسات السعودية «من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها»، بما يشمل تطوير ملكية فكرية ومنصات وحلول ذكاء اصطناعي ذات قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

السيادة الرقمية… والقدرة المحلية
عند سؤاله عن السيادة الرقمية والفرق بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، ركز الغامدي في إجابته على زيادة القدرة المحلية على بناء الحلول واستضافتها داخل المملكة.

وأشار إلى أن وجود البنية السحابية المحلية يتيح للمبتكرين تطوير واستضافة حلول داخل السعودية مع مراعاة متطلبات إقامة البيانات والتنظيم، وربط ذلك بالتحول من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاجها.

ولم يفصل الغامدي بصورة مباشرة بين إقامة البيانات والسيطرة التشغيلية والاستقلال التقني، لكنه ربط المسألة بقدرة الشركات السعودية والناشئة والمطورين على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التقنية والمعرفة والملكية الفكرية داخل المملكة.

دور يتجاوز البنية التحتية
يعود الغامدي في تفسيره لدور «مايكروسوفت» في السعودية إلى تاريخ يمتد لأكثر من 25 عاماً من العمل مع الحكومة والمؤسسات والشركات والمطورين والشركاء والجهات التعليمية، بما في ذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات السحابة والمهارات والذكاء الاصطناعي المسؤول.

ويقول إن المرحلة الحالية ترفع مستوى المسؤولية من مجرد توفير التكنولوجيا إلى تحويلها إلى نتائج وطنية، مثل تحسين الخدمات والإنتاجية وتعزيز البيئات الرقمية الآمنة وخلق فرص أوسع للمواهب السعودية.

ويتولى الغامدي منصبه بعد أكثر من 15 عاماً من الخبرة داخل «مايكروسوفت»، وكان قبل ذلك يقود أعمال الشركة مع القطاع العام في السعودية، بما شمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتعليم والرعاية الصحية، إضافةً إلى مشاركته في مبادرات مرتبطة بتنظيم السحابة الحكومية ومنصة التحليلات الوطنية. كما شملت مسيرته أدواراً في «أوراكل» و«غوغل».

اختبار السنوات الثلاث المقبلة
وفي إجابته عن المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم فترته بعد ثلاث سنوات، لم يربط الغامدي النجاح بحجم الأعمال أو عدد المنتجات التي يتم بيعها، بل بصيغة أوسع تتعلق بتحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج يمكن ملاحظتها. ويقول: «بعد ثلاث سنوات، سأقيّم النجاح من خلال سؤال واحد: هل ساعدنا السعودية على تحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى تقدم يستطيع الناس رؤيته؟».

ويحدد ذلك في توسع البنية السحابية الموثوقة داخل المؤسسات والقطاعات الحرجة، وانتقال الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى تحسينات قابلة للقياس في الإنتاجية والخدمات وتجربة العملاء، إلى جانب زيادة عدد المواهب والشركاء والمطورين السعوديين القادرين على بناء قيمة رقمية من داخل المملكة.

وبهذا الإطار، تتركز المرحلة التي يصفها الغامدي على اختبار قدرة الاستثمارات التقنية على الانتقال من التبني إلى التنفيذ، ومن استخدام النماذج والمنصات إلى نتائج في الإنتاجية والخدمات والمهارات والملكية الفكرية يمكن قياسها داخل الاقتصاد السعودي.

المصدر: الشرق الأوسط