في هذا السياق تحديداً، يأتي قرار إطلاق رشقة صاروخية باتجاه حيفا، لا كفعل عسكري معزول، بل كاختبار سياسي داخلي بامتياز لمدى استعداد البيئة الشيعية لتحمّل جولة جديدة من التصعيد، في لحظة هي أصلاً مثقلة بانهيار اقتصادي، وتفكك اجتماعي، وانعدام أفق. وما لا يُقال علناً، يُقرأ بوضوح في تفاصيل صغيرة .. في تعليقات جانبية مثلا، في امتعاض مكبوت، في خوف لا يختفي من أن تكون هذه الجولة مجرد بداية لمسار مفتوح لا يملك أحد القدرة على ضبطه.

المفارقة التي يصعب تجاهلها هنا، أن الحزب الذي بنى شرعيته على فكرة حماية هذه البيئة، يبدو اليوم الأكثر اندفاعاً نحو وضعها في قلب الخطر ليس لأن العداء الخارجي غير موجود، بل لأن إدارة هذا العداء لم تعد مرتبطة بحسابات داخلية لبنانية بقدر ما باتت جزءاً من إيقاع إقليمي أوسع، لا مكان فيه لخصوصية المجتمع المحلي أو قدرته على الاحتمال وهنا تحديداً، تبدأ المسافة بين “التمثيل” و”الوصاية” بالاتساع.
حزب الله، في قرارة نفسه، يعرف ذلك ويدرك أن بيئته لم تعد تلك التي كانت تُسلّم له قرارها دون نقاش. يعرف الحزب جيدا أن الناس الذين خسروا أعمالهم، أو منازلهم، أو ما تبقى من استقرارهم، لم يعودوا يرون في كل تصعيد عنواناً للكرامة، بل احتمالاً إضافياً للخسارة. هذا الإدراك لا يُترجم مراجعة، بل يُقابل بتشدد أكبر، وكأن الحزب يحاول أن يسبق
الانفجار بضبطه، لا بمعالجة أسبابه.

من هنا، يمكن فهم تصاعد ما يمكن تسميته بوضوح “الإرهاب الفكري”، ليس بوصفه شعاراً، بل كأداة يومية لضبط المزاج العام. لم يعد الأمر مقتصراً على ضبط الإعلام أو الخطاب السياسي، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حتى لدى النازحين أنفسهم، أولئك الذين دفعوا الثمن المباشر للتصعيد. هؤلاء، حين يفكرون في الكلام، يُذكَّرون سريعاً بالخطوط الحمراء، وكأن الألم يجب أن يُعاش بصمت، لا أن يُروى.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن هذا الصمت لم يعد كاملاً. هناك تسرّب واضح، ولو محدود، لأصوات تقول إن “الكيل قد طفح”. هذه العبارة، ببساطتها، تختصر تحوّلاً عميقاً: من حالة التماهي الكامل مع الحزب، إلى حالة تمييز بين الذات وبين القرار. وهذا بحد ذاته تطور نوعي، لأن أخطر ما يمكن أن يواجهه أي تنظيم عقائدي، ليس المعارضة المنظمة، بل الشك الفردي المتراكم.

في هذا المشهد، تبدو شخصية نعيم قاسم أكثر من مجرد قائد حزبي، بل كمرآة لمرحلة بأكملها. الرجل، في إطلالاته وخطابه، لا يقدّم إجابات بقدر ما يعيد إنتاج الأسئلة نفسها بصيغة قديمة. غياب الكاريزما هنا ليس مسألة شكلية، بل مؤشر على عجز أعمق: عجز عن ملامسة التحولات داخل البيئة، وعن إنتاج خطاب جديد يتعامل مع واقع مختلف جذرياً عمّا كان عليه الحال قبل عقد أو أكثر.
الأخطر أن هذا العجز يترافق مع انصياع شبه كامل لإيقاع طهران، وكأن الحزب فقد القدرة على إنتاج قراءة مستقلة لبيئته. حين يُطلب من مجتمع منهك أن يربط مصيره بمرشد إيراني جديد، لا يعرف عنه شيئاً، لم يسمع صوته، ولم يرَ صورته، فإن المسألة تتجاوز السياسة إلى نوع من الاغتراب القسري. اغتراب عن الذات، وعن الأولويات، وعن معنى الانتماء نفسه.

هذا الانصياع لم يعد يُقنع حتى من كانوا، حتى وقت قريب، من أشد المدافعين عنه. لأن المعادلة تغيّرت: لم تعد “المقاومة” فكرة مجردة يمكن الالتفاف حولها، بل أصبحت سلسلة من القرارات اليومية التي تمس حياة الناس مباشرة، من أمنهم إلى لقمة عيشهم. وعندما تتراكم هذه القرارات دون أن تُفضي إلى أفق واضح، يصبح من الطبيعي أن تبدأ القناعة بالتآكل.

ما يزيد من تعقيد المشهد، أن الحزب يبدو مدركاً لهذه التحولات، لكنه يختار التعامل معها كخطر يجب احتواؤه، لا كإشارة تستدعي المراجعة. وهذا ما يفسر القلق الواضح من أي صوت معترض، مهما كان محدوداً. فالمشكلة ليست في حجم هذا الصوت، بل في دلالته: أنه صادر من الداخل، لا من الخصوم التقليديين.
في هذا السياق، يصبح الحديث عن “انتفاضة شيعية” أقل ارتباطاً بالصورة الكلاسيكية للانتفاضات، وأكثر ارتباطاً بسلوك يومي تراكمي. انتفاضة لا تُعلن نفسها، بل تتشكل عبر رفض بسيط لكنه عميق: رفض الانصياع التلقائي، ورفض تبرير كل شيء، ورفض تحويل الحياة إلى وظيفة ملحقة بقرار عسكري أو إقليمي.

هذه الانتفاضة، إن صحّ التعبير، تبدأ من كسر الوهم. الوهم الذي بُني على فكرة أن المشروع الذي ينتمي إليه الحزب يمتلك دائماً زمام المبادرة، وأنه محصّن من الضربات، وأن كل خسارة هي جزء من نصر أكبر. لكن حين تتوالى الضربات، وحين تطال شخصيات وقيادات بارزة في إيران نفسها، من الحرس الثوري إلى الباسيج، فإن هذه الصورة تتصدع، ويصبح من الصعب إعادة تركيبها بالشعارات نفسها.

عند هذه النقطة، لا يعود السؤال: هل هناك اعتراض؟ بل يصبح: إلى أي حد يمكن لهذا الاعتراض أن يتوسع دون أن يُقمع؟ وهل يمتلك الحزب القدرة، أو الإرادة، لتحويل هذا الاعتراض إلى مادة مراجعة، بدل أن يبقى مادة اشتباه؟
ما يجري اليوم داخل البيئة الشيعية في لبنان، هو أقرب إلى صراع صامت بين واقعين: واقع يُفرض من فوق، مدفوعاً بحسابات إقليمية، وواقع يتشكل من تحت، مدفوعاً بحاجات يومية وضغوط معيشية لا يمكن تجاهلها. وبين هذين الواقعين، يقف الإنسان العادي، الذي لم يعد يملك رفاهية تبنّي خطاب لا ينعكس على حياته إلا مزيداً من القلق.

الخلاصة التي تتشكل بهدوء، لكنها بثبات، أن الخطر الأكبر لم يعد فقط في العداء الخارجي، بل في هذا التآكل الداخلي للعلاقة بين الحزب وبيئته. وعندما يصل الأمر إلى لحظة يشعر فيها جزء من هذه البيئة أن من يفترض أنه يحميها، هو نفسه من يضعها في دائرة الخطر، فإننا نكون أمام تحوّل نوعي، لا يمكن التقليل من شأنه.
قد لا يظهر هذا التحول في الشارع غداً، وقد لا يُترجم فوراً إلى مواقف سياسية واضحة، لكنه موجود، يتراكم، ويتعمق. ومع كل قرار لا يُفهم، وكل تصعيد لا يُبرر، وكل صوت يُقمع، يقترب هذا التحول خطوة إضافية من أن يصبح واقعاً لا يمكن احتواؤه بسهولة.

وفي لحظة كهذه، يصبح السؤال الحقيقي: هل يملك حزب الله القدرة على الاستماع قبل فوات الأوان، أم أنه سيكتشف متأخراً أن أكثر من أضرّ بالشيعة في لبنان، لم يكن خصومهم، بل الخيارات التي فُرضت عليهم باسمهم؟

الحزب قادر على التهرب من الإجابة .. لكن استمرار تراصف البيئة المكلومة والمنكوبة خلف سبب أوجاعها مستحيل أيضا !

إعادة تعريف السّياسة
في تلك الظهيرة سقطت الأقنعة دفعة واحدة، وتعرّت الخيارات، وانكشف الفرق بين من يريد دولة تُدار بالقانون والمؤسّسات، ومن يريد وطناً مُعلّقاً على فوهة بندقيّة، فكان الدم الذي سُفك يومها إعلاناً قاسياً لنهاية زمن الرماديّات وبداية زمن الوضوح.
جاء ذلك الوضوح على الرغم من سواد الجريمة والدخان معاً. هي باقة كاملة تضمّ الوضوح في تحديد العدوّ، الوضوح في تعريف الدولة، والوضوح في فهم معنى السيادة خارج القواميس الخشبيّة والشعارات المستهلَكة.

لم يعد جمهور رفيق الحريري منذ ذلك التاريخ جمهور طائفة أو حزب، بل جمهور فكرة كبرى، فكرة الدولة التي لا تحتاج إلى ميليشيا لتحميها، ولا إلى وصاية لتبرّر وجودها. فجمهور رفيق الحريري تعلّم عبر الألم أنّ الشجاعة الحقيقيّة لا تكمن في رفع الرايات بل في القدرة على التحرّر منها، وأنّ الانتماء الوطنيّ أوسع وأبقى من أيّ تنظيم سياسيّ، مهما تضخّم، ومهما ادّعى احتكار الحقيقة أو المقاومة أو الخلاص.
في تلك اللحظة تحديداً تقدّمت إعادة الاعتبار لهذا الجمهور كضرورة وطنيّة، لا كترف سياسيّ، فهذا الجمهور، الذي جرى استهدافه بالتخوين تارة، وبالتهميش تارة أخرى، أثبت أنّه المظلّة الجامعة والأكثر صموداً.
لم يتفكّك جمهور رفيق الحريري حين تفكّكت المشاريع، ولم ينكفئ حين انكفأت القيادات، وبقي أوفى لرفيق الحريري من كلّ الصيغ السياسيّة التي حاولت اختزاله أو توظيفه. بقي جمهور رفيق الحريري وفيّاً للفكرة، لا للطقس، ولا للتاريخ، ولا للمناسبة.
قوّة حضور رفيق الحريري لم تُقَس يوماً بعدد الخطابات ولا بحجم الصور، بل بقدرته على إعادة تعريف السياسة بوصفها خدمة عامّة، لا ساحة غلبة. من هنا يصبح اختزال إرثه في ذكرى سنويّة ظلماً مضاعفاً له ولجمهوره، فهو أكبر من 14 شباط، وأعمق من لحظة اغتيال، وأبقى من كلّ المشاريع التي وُلدت بعده ثمّ ذبلت عند أوّل اختبار جدّيّ.
دليلنا على ذلك أنّ القتلة أنفسهم أو من سار في مشروعهم يعودون إلى صورة رفيق الحريري، يستنجدون بها، أو يحاولون الاحتماء بظلّها، هرباً من هزائمهم المتراكمة، فبدا واضحاً أنّ من حاولوا اغتيال فكرة الدولة انتهوا إلى البحث عنها لإنقاذ أنفسهم.
الاعتراف متأخّر، لكنّه فاضح بأنّ الحريري كان أقوى منهم، حيّاً وشهيداً.

الوضوح أساس البناء
مع ذلك، لا يمكن لهذا الاستحضار الوجدانيّ أن يعفينا من نقد الذات، ولا من مساءلة التجربة السياسيّة التي حملت اسم الحريري من بعده.
الأصل هو رفيق الحريري، لا ما آلت إليه الممارسة السياسيّة لاحقاً، والأصل هو مشروع الدولة، لا إدارة التسويات ولا سياسة تقطيع الوقت، والفرق شاسع بين الوفاء لنهجه، وبين الاكتفاء بالعيش على إرثه من دون امتلاك جرأته.
تُثبت التجربة بذلك أنّ التسلّح بفكر رفيق الحريري، بثقافته السياسيّة، وبإيمانه العميق بالدولة، كان وسيبقى أقوى من كلّ المغامرات السياسيّة الفاشلة واليائسة،  فالدولة لا تُبنى بالمساومات الرماديّة، ولا تُحمى بالخطابات العالية النبرة الخاوية المعنى، بل بالوضوح، ذاك الوضوح الذي دفع الحريري حياته ثمناً له.
اليوم، بعد واحد وعشرين عاماً، يبدو هذا الوضوح أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى.
لا أتحدّث هنا عن وضوح الخصومة فقط، بل عن وضوح الرؤية، وضوح النقد، ووضوح الاعتراف بالأخطاء. فالجمهور الذي تعلّم من رفيق الحريري مدرسة الانفتاح والاعتدال، قادر أيضا على تعلّم مدرسة النقد الذاتيّ، وعلى تطوير قدرته على تفسير الخلاف لا شيطنته، وعلى تحويل الألم إلى وعي، لا إلى كراهية.
إقرأ أيضاً:
في هذه الذكرى، لا نكتب عن رفيق الحريري بوصفه ماضياً جميلاً، بل بوصفه معياراً أخلاقيّاً وسياسيّاً للحاضر والمستقبل. نكتب عنه لأنّ دماءه لم تكن نهاية، بل بداية وعي وطنيّ، بداية شجاعة جماعيّة، وبداية طريق طويل نحو الدولة، مهما حاولوا إقفالها بالألغام.
دماء رفيق الحريري قد أزهرت، وبذرتها لم تمُت، مهما اشتدّ القحط، ويا ليته كان معنا اليوم ليرى أنّ الوضوح الذي زرعه، وإن تأخّر، لا بدّ أن يُثمر.

من هنا، لا يمكن قراءة الاحتجاجات الراهنة بوصفها انفجارًا اجتماعيًا فحسب، بل باعتبارها إعلانًا غير مباشر عن نهاية نموذج المُحتضن موقع المرشد نفسه.

سبعة دولارات إضافية على الرواتب لمواجهة الانهيار المعيشي ليست رقمًا اقتصاديًا، بل وثيقة اعتراف صريح بأن السلطة لم تعد تملك أدوات إدارة الدولة، ولا حتى الجرأة على الاعتراف بحجم الكارثة، فحين تختصر دولة بحجم إيران غضب شعبها بهذا الرقم، فهي لا تسخر من فقره فقط، بل من صبره أيضًا.

فببساطة، لم يعد السؤال عن تحسين شروط العيش، بل عن جدوى استمرار منظومة تحكم باسم الدين وتفشل في تأمين أبسط شروط الكرامة.

وقبل هذا المشهد الداخلي المتآكل، جاءت حرب الإثني عشر يومًا مع إسرائيل والولايات المتحدة لتكسر صورة الردع التي طالما تغنّى بها النظام. الضربات التي طالت القدرات النووية والصاروخية لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل ضربة رمزية قاسية لمفهوم “الحصانة”.

ففي يونيو 2024، وجد الإيراني نفسه أمام حقيقة عارية تقول إن كل هذا الاستثمار في الجبهات الخارجية لم يحمه من الانكشاف، ولم يمنح اقتصاده مناعة، ولم يؤمّن له مستقبلًا.

مشهدية تسهّل على أي مراقب القول بأن السيد علي خامنئي هو المرشد الديني الأخير لإيران، وهذا أقرب إلى توصيف واقعي منه إلى تمنٍّ سياسي، لأن المسألة لم تعد مرتبطة بعمر الرجل أو بصحته فقط، بل بانهيار الوظيفة التاريخية للمرشد كمرجعية جامعة وهذا الإدراك بدأ يتسلل إلى داخل النظام نفسه منذ مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، اللحظة التي بدا فيها الفراغ أوضح من أي وقت مضى، فسرى حينها التداول الهادئ – وإن غير العلني – بسؤال ما بعد المرشد، وجدوى استمرار الحكم الديني أصلاً.

فوز مسعود بزشكيان بالرئاسة جاء على وقع هذا التصدّع، بحيث خاض الرجل حملته بخطاب إصلاحي واضح، خاطب جمهورًا متعطشًا لأي نافذة أمل، وراكم توقعات تجاوزت شخصه، لكنّه ما إن اقترب من لحظة التنصيب حتى تبدّل الخطاب، وانخفض السقف، وتحوّل الرجل من حامل مشروع إلى أداة تهدئة. هذا التحوّل لم يكن ناتجًا عن مراجعة فكرية، بل عن وظيفة سياسية محددة قوامها شراء الوقت للمرشد، وتأجيل الانفجار، ومنح النظام هامش تنفّس إضافيًا.

إحباط القاعدة الإصلاحية لم يكن خطأً في التقدير، بل جزءًا من الحسابات، فالسلطة لم تعد تبحث عن إصلاح حقيقي، بل عن إدارة انتقال مؤجّل بأقل كلفة ممكنة، فلم يُسمح بأن يكون جسرًا إلى تغيير، بل حارسًا مؤقتًا للاستقرار الهش. وفجأة بات هذا الاستقرار نفسه هشًّا إلى درجة فقدان المعنى، لأن الشارع الإيراني تجاوز مرحلة انتظار الخطاب، وبدأ يطالب بتغيير البنية لا الوجوه.

وفي هذا المناخ، لا تبدو التسريبات عن احتمال انتقال المرشد إلى موسكو مجرد شائعات عابرة، فسواء كانت دقيقة أو مُضخّمة فإنها تؤدي وظيفة سياسية واضحة هدفها تهيئة الذهن العام لفكرة غياب المرشد وأسهل الأدوات لذلك كان ترويج الحديث عن خشيته من عملية أميركية شبيهة بمحاولة اختطاف مادورو مما يكشف حجم القلق داخل النظام من لحظة الانفلات، ومن فقدان السيطرة على شكل الخروج.

الحرس الثوري والدولة العميقة يدركان أن المشكلة ليست في الغياب بل في مشهده!

لذلك يُرجّح أن يكون أي انتقال محتمل مغلّفًا بسبب صحي أو “ظرف إيراني غامض” كما جرت العادة، حفاظًا على الحد الأدنى من التماسك، وتمهيدًا لتحويل النظام تدريجيًا من حكم ديني مباشر إلى صيغة سياسية أقل فجاجة، ولو شكليًا.

ما ضاع على الإيرانيين ليس سنوات فقط، بل أعصاب كاملة وأجيال عاشت على وعود تآكلت.

الشعارات الكبيرة التي رفعت باسم الثورة والاستقلال انتهت إلى اقتصاد منهار، ونظام مرتبك، وشعب لم يعد يصدّق.

المرشد قد يكون في طريقه إلى الخروج، لكن الخسارة الأكبر هي الزمن الإيراني الذي أُهدر في خطاب فارغ، سينتهي بأصحابه، فيما يبقى الشعب وحده أمام مهمة شاقة تتمثل بإعادة بناء واقع ومنطق وعقل بعد سقوط الأسطورة.

يكثر القادة الأوروبيون من الخطابات الصدامية والعناوين الرنّانة حول الدفاع عن القيم الغربية وحماية النظام الدولي، لكن هذه النبرة العالية تفقد معناها سريعًا عند أول امتحان عملي. فما إن يدخل الاتحاد في تفاصيل التنفيذ، حتى تتبدد الشعارات أمام واقع الانقسامات الداخلية، وتتحول وحدة الموقف إلى بازار مصالح، حيث تُراعى حساسيات هذا العضو وتُطمئن مخاوف ذاك، إلى أن يخرج القرار الأوروبي في نهاية المطاف فارغًا من أي مضمون فعلي، أو مشروطًا إلى درجة يفقد معها تأثيره وجدواه.

ملف الأصول الروسية المجمّدة يشكل المثال الأوضح على هذا الارتباك، فبينما يهدف اجتماع بروكسل إلى ضرورة استخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا، تجد أوروبا نفسها عاجزة عن تحويل هذا الطرح إلى قرار حاسم.

الخلافات القانونية، والهواجس السيادية لبعض الدول، والخوف من السوابق القانونية، كلها عناصر كافية لتعطيل أي خطوة جريئة، وهكذا، يصبح الاتحاد مضطرًا في كل مرة إلى ترضية أعضائه قبل التفكير بأوكرانيا، فيُنتج قرارًا رماديًا لا يرضي كييف، ولا يضغط على موسكو، ولا يغيّر في مسار الحرب شيئًا.

في المقابل، تقف روسيا عند شروطها الصلبة، غير معنية بضجيج البيانات الأوروبية، مدركة أن هذا الاتحاد، رغم ضخامته الاقتصادية، يفتقد القدرة على فرض كلفة سياسية حقيقية. وهنا تتقاطع هشاشة الموقف الأوروبي مع عامل آخر أكثر حسمًا، يتمثل هيمنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المشهد.

فترامب، بعقليته القائمة على الاستعراض والقوة الشخصية، لا يتعامل مع الحرب الأوكرانية كملف أوروبي بقدر ما يراها ساحة لإبراز صورته كـ “الآمر الناهي”، القادر على إنهاء حرب كبرى بكلمة، في محاولة واضحة لكسر نرجسية خصمه الروسي فلاديمير بوتين، لا عبر أوروبا بل فوقها.

المفارقة أن قادة الاتحاد الأوروبي، وبدل إدراك حجم تراجعهم، ينخرط كل منهم في معركة نرجسية صغيرة، يحاول من خلالها الظهور بمظهر الزعيم المؤثر، ليكتشفوا عند صدور القرارات أن الاتحاد فقد هالته، وأن الزعامة الجماعية تحولت إلى وهم، وأن أوروبا التي كانت تُحسب حسابًا في المعادلات الدولية باتت طرفًا يُستشار شكليًا لا أكثر.

والأخطر من ذلك أن اللحظة التي سيعلن فيها ترامب بنفسه نهاية حرب أوكرانيا، ليضيفها إلى سجل “الحروب التي أنتهت في عهده”، ستكون لحظة فاصلة في صورة أوروبا، يحسث لن يترك الرئيس الأميركي حينها أي هامش للاتحاد كي يسرق الضوء أو يدّعي دورًا متقدمًا وستكون التسوية أميركية بامتياز، بختم شخصي، تضع أوروبا أمام حقيقة مؤلمة عنوانها غياب أوروبا نفسها عن أخطر حرب على حدودها، وأنها لم تكن سوى ممول متردد، وخطيب حماسي، بلا قرار مستقل.

تلك اللحظة، إن حصلت، لن تكون مجرد نهاية حرب، بل نهاية صورة .. صورة أوروبا القوية، الرصينة، القادرة على إدارة أزماتها ومحيطها.

وما لم يُدرك الاتحاد أن مشكلته ليست في روسيا وحدها ولا في ترامب فقط، بل في عجزه الداخلي عن التحول من تجمع مصالح إلى كيان سياسي صاحب قرار، فإن كل حرب مقبلة ستكون مناسبة جديدة لانكشاف هذا العجز، مهما علت العناوين وكثرت البيانات.

في كل بيت شيعي كريم في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، لا بد أن تكون الأسئلة اليوم أكثر جرأة، لأن الصمت بعد هذا القدر من الإهانة لم يعد بطولة ولا وفاء.
فمن الحكيم الذي سيقف أمام الأجيال ويقول لهم لماذا ذهب إخوتهم إلى الموت في سوريا؟ بأي منطق يمكن تفسير الذي حصل؟ بأي لسان يمكن تبرير جثامين عادت محمولة على أكتاف الآباء بينما كان السفاح الذي دافعوا عنه يبتسم من برجه الدموي البارد؟ كيف يمكن لرجل واحد أن يسحق أحلام آلاف الأكف التي شيّعته وآمنت بخلاصه، ثم يُعيد لهم في المقابل خيبةً مُرّة، وبلداً محطّماً، وذاكرة مثقلة بالقبور؟

هل هناك بعد هذا الفيلم مكان لأسطورة القائد الضرورة؟ أين هي البلاغة القديمة التي سوّقت له كمحور للمقاومة وحامي العروبة؟ وأين ما تبقّى من خطاب البطولة، بعدما تبيّن أن القسوة ليست خياراً استراتيجياً، بل طبيعة سلوكية فطرية، وأن الذبح ليس وسيلة بل هواية؟

الفيلم كشف بوضوح أن كل هذا الموت لم يكن تحريراً أو انتصاراً، بل خدمة لنظام يرى في مواطنيه حطباً لمواقده، وساحات معاركه مشاريع توريث مَرَضي لا علاقة لها بالكرامة ولا بالتاريخ.

وإذا كان السؤال مستفزاً، فليبقَ كذلك: ماذا سيقال لهؤلاء الآباء والأمهات إذا استيقظنا يوماً على خبر سقوط الأسد من علو روسي، أو خبر العثور عليه منتحراً، أو مقتولاً بجلطة خرساء؟ ماذا لو انهارت القلعة فجأة، كما انهارت قلاع كثيرة قبله؟ ماذا لو اتّضح أن كل تلك السنوات لم تكن إلا مسرحية ثقيلة، وأن النهاية ستأتي برواية سوفييتية رديئة، بلا بطولة، وبلا معنى، وبلا دموع حتى؟

الموت عبثي حين لا تحيطه فكرة، وحين لا تحرسه قضية، وحين لا يكون له في آخر الطريق سوى الفراغ.
الموت الذي كان يجب أن يُناقَش منذ أربعة عشر عاماً، تمّ دفنه في الشعارات، واليوم يعود ليطالب بحقه من العقل فهناك بيوت كانت تستحق أن تبقى بعيدة عن هذا الموت، بيوت كان الأجدى أن تنشغل بتربية أطفالها وتعليمهم، لا بتعداد الشهداء وإدارة الخسارة اليومية. أربعة عشر عاماً لم تُنتج سوى خراباً نفسياً وسياسياً ومجتمعاً معلّقاً بين حربين، وحزبٍ يعيش على توحّش الخارج لينجو في الداخل.

أنها ببساطة أيام الأسئلة الثقيلة للعقل الشيعي، لا انتقام فيها ولا كراهية، بل رغبة في إنقاذ ما تبقّى من العائلة اللبنانية، ومن الأبناء الذين لا يريدون أن يصبحوا مجرّد عدد على شاشة، العقل وحده هو الذي يستحق أن يحكم، والذاكرة وحدها هي التي يحق لها أن تحاسب وبكل تأكيد ليس المطلوب التخلي عن الكرامة أو الانسحاب من التاريخ، بل المطلوب أن يفهم الناس أن التاريخ لا يُكتب بالدم المجاني ولا يتحقق بالولاء لقاتل لا يرى فيهم سوى وقود.

ربما يكون فيلم بشار ولونا فرصة ليس للغضب، بل للمراجعة، ليس لفتح الماضي كي نلعنه، بل كي نغلقه بحكمة ففي النهاية، لا أحد يستحق أن يموت من أجل سفاح، ولا أحد يجب أن يُدفَن من أجل ديكتاتور وما يستحق الحياة هو لبنان، وأبناؤه، وعقولهم، ومستقبلهم، وحقهم في أن يعيشوا بلا خوف وبلا توابيت تحمل قبل الأوان.

لعلّ الأسئلة تبدأ اليوم، ولعلّها تتواصل غداً، فما زال الوقت متاحاً للكرامة قبل أن ينتهي العرض، وقبل أن تُطفأ الأضواء على مسرح الغطرسة الأخير.

فلبنان اليوم، الذي يستعد لاستقبال الحبر الأعظم، ليس هو نفسه الذي استقبل البابا يوحنا بولس الثاني، ولا هو ذاك الذي حيّا بنديكتوس السادس عشر، إنه بلد يقف عارياً أمام وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتآكل مؤسساته الدستورية، باحثاً عن طوق نجاة يعيد إليه صفة “الوطن” بدلاً من “الساحة”.

​تاريخياً، لم تكن زيارات البابوات إلى لبنان مجرد رحلات رعوية وتفقدية، بل كانت دائماً محطات مفصلية ترسم خطوطاً حمراء وتفتح آفاقاً سياسية مغلقة، ولعل الذاكرة اللبنانية لا تزال ندية بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في ربيع عام 1997، تلك الزيارة التي لم تكن عابرة، بل تحولت إلى لحظة تأسيسية في الوجدان السياسي اللبناني. يومها، وتحت وطأة الوصاية السورية الثقيلة، لم يكتفِ البابا بعبارات المجاملة، بل أطلق إرشاده الرسولي “رجاء جديد للبنان”، كاسراً حاجز الخوف والصمت.
لقد كانت تلك الزيارة بمثابة الشرارة الأولى التي التقطها اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين، ليعيدوا اكتشاف لغة السيادة والاستقلال، ولعل الشعارات التي رفعت حينها والجرأة التي بدت في عيون الشباب، كانت التمهيد الحقيقي لانتفاضة الاستقلال التي تبلورت لاحقاً في العام 2005.
كان البابا يوحنا بولس الثاني سياسياً بعباءة قديس، أدرك أن سلام لبنان لا يتحقق إلا باستعادة قراره الحر، وأن التعايش لا يستقيم تحت حراب الوصاية.

​في المقابل، وعندما حط البابا بنديكتوس السادس عشر رحاله في بيروت عام 2012، كانت المنطقة تغلي على صفيح “الربيع العربي” الساخن، وكانت النيران السورية قد بدأت تلفح الخرائط المجاورة. جاءت تلك الزيارة محكومة بهاجس “الحفاظ على المكونات” أكثر من “تغيير المعادلات” فطغى عليها الطابع الروحي والدعوة للشركة والمحبة، متأثرة بضبابية المشهد الإقليمي وتعقيدات الحرب السورية التي فرضت نوعاً من الحذر الفاتيكاني، خوفاً من أن تُفسّر أي خطوة سياسية بشكل خاطئ وسط بحر من الدماء المتفجر.
كانت زيارة “تثبيت وجود” أكثر منها زيارة “صناعة حدث”، فمرّت بسلام، لكنها لم تترك ذلك الأثر الصاخب الذي أحدثه سلفه البولندي، وبقيت مفاعيلها محصورة في الإطار الكنسي والروحي العام، دون أن تلامس الجرح السياسي النازف بعمق.

​اليوم، تتجه الأنظار إلى البابا ليو الرابع عشر وسط مخاوف وآمال متضاربة. الخشية الحقيقية تكمن في أن تكون هذه الزيارة نسخة مكررة عن زيارة 2012، تكتفي بالدعوات العامة للسلام ونبذ العنف، وتغرق في العموميات الروحية التي، على أهميتها، لا توقف قصفاً ولا تلجم عدواناً ولا تبني دولة.
فالظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان، حيث تُستباح أرضه بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وتُصادر سيادته بقرارات الحرب والسلم المخطوفة، يفرض على الزائر الكبير أن يستعيد روحية يوحنا بولس الثاني لا حذر بنديكتوس.
المطلوب من البابا ليو الرابع عشر ليس فقط الصلاة لأجل لبنان، بل استحضار “دبلوماسية الفاتيكان” الصلبة، تلك القوة الناعمة القادرة على مخاطبة عواصم القرار بلغة المصالح والقيم معاً، لفرض مظلة حماية دولية حقيقية تحيّد لبنان عن صراعات المحاور القاتلة.

​اللبنانيون الذين سيحتشدون للقاء البابا الجديد، لا يبحثون فقط عن بركة رسولية، بل عن “غطاء سياسي” أخلاقي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة السيدة فهم يطمحون أيضا لسماع كلام يعيد التذكير بأن لبنان “رسالة” وليس صندوق بريد للرسائل المتفجرة، وبأن السلام لا يعني الاستسلام للأمر الواقع، سواء كان احتلالاً إسرائيلياً أو هيمنة إقليمية.

التحدي الظقيق أمام البابا ليو الرابع عشر يكمن في قدرته على التقاط هذه اللحظة التاريخية، ليقول للعالم إن سقوط لبنان هو سقوط لنموذج حضاري كامل، وأن إنقاذه يتطلب ما هو أكثر من التعاطف، فواقع لبنان يتطلب موقفاً جريئاً يعيد عقارب الساعة السياسية إلى توقيت بيروت، لا توقيت الحروب المفتوحة.

​والعبرة تبقى في ما سيحمله البيان الختامي لهذه الزيارة، وما سيتركه البابا ليو من انطباع في الغرف المغلقة قبل الساحات المفتوحة.فإذا نجح في أن يكون صدىً لصوت اللبنانيين المقهورين، وأن يعيد لزيارته وهج زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام ١٩٩٧ الذي مهد لتحرير القرار اللبناني، يكون قد وضع حجر الزاوية لسلام حقيقي ومستدام.
أما إذا مرت الزيارة مرور الكرام، واكتفت بالصور التذكارية والابتسامات الدبلوماسية وسط الركام، فإننا سنكون قد أضعنا فرصة أخرى لانتزاع وطننا من فم التنين، وسيبقى لبنان يدور في حلقته المفرغة، بانتظار معجزة قد تأتي وقد لا تأتي.

لم يمرّ وقت طويل حتى جاءت الترجمة العملية: تأجيل واشنطن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في خطوة حملت رسائل أكثر مما احتمل ظاهرها البروتوكولي، حيث بدا المشهد كأنّ اللوبيات التي جرى الحديث عنها خرجت من الظل، وصارت جزءًا من لعبة متكاملة تستهدف إرباك المؤسسة العسكرية في أدق لحظة سيادية يمرّ بها لبنان منذ سنوات. والمؤسف أنّ اللاعبين ليسوا غرباء ولا خصومًا تاريخيين، بل لبنانيون يقدّمون أنفسهم، في كل مناسبة، بوصفهم “حماة السيادة” و”أصحاب الخبرة” في الخارج.

الخطر في هذه الحركات لا يكمن فقط في تعطيل زيارة عسكرية أو عرقلة قناة تواصل، الخطورة في الرسالة التي يراد تمريرها للبنانيين: أن عهدًا جديدًا لن يُسمح له بالوقوف على قدميه، وأن الدولة لن تقوم ما دام هناك من قرّر استثمار علاقاته في الخارج لتخريب الداخل. هنا تحديدًا يصبح السؤال أكثر إيلامًا: ما الذي يدفع مجموعات لبنانية إلى ضرب صورة الجيش، المؤسسة الوحيدة التي ما زال اللبنانيون يجتمعون حولها؟ وكيف يمكن لمواطن يرفع شعار الوطنية صباحًا أن يتصرف مساءً بطريقة لا تختلف كثيرًا عن سلوك العملاء لإسرائيل حين يستهدفون عناصر القوة الوحيدة المتبقية لدى الدولة؟

والتشكيك في وطنية هذه المجموعات ليس اتهامًا اعتباطيًا، بل نتيجة منطقية لمسار كامل من السلوك فمن يختار، عن وعي، الضغط على مؤسسات الدولة في أحرج لحظة، ويعمل على تشويه صورة قائد الجيش قبل أن يبدأ عهد جديد، لا يمكن أن يختبئ خلف ذريعة “النصح” أو “الحرص على لبنان” فهؤلاء يمارسون فعلًا سياسيًا تخريبيًا مكتمل الأركان، يعرقل التعافي المالي والاقتصادي قبل أن ينطلق، ويقطع الطريق على أي إمكانية لترميم الثقة بين الدولة والناس.

وعلى الرغم من أنّ كشف الأسماء لا يزال محصورًا في دوائر القرار، إلا أنّ اللحظة تفرض الذهاب أبعد: فضح هذه المجموعات علنًا، واستبعادها من أي شكل من أشكال المسؤولية السياسية لاحقًا فلبنان لا يستطيع الاستمرار بمنطق الفسّيد الذي ينخر كل فرصة، ولا بمنطق اللاعبين المزدوجين الذين يبتسمون في الداخل ويطعنون في الخارج.

ما يجري اليوم ليس تفصيلًا إنّه اختبار لقدرة اللبنانيين على حماية حلم قيام الدولة من أيدي الذين قرروا أن يكونوا امتدادًا لأزمات الآخرين، بدل أن يكونوا جزءًا من الحل الوطني. واللحظة قد تكون مؤلمة، لكنها كاشفة: إمّا أن ينتصر مشروع الدولة، أو تترك الساحة لمن تخصصوا في تخريبها.

هذا الانطباع المتداخل بين الهزل والجدّ، بين صورة القوّة ومشهد العبث، هو ما أفرزته موجة الضجيج التي رافقت إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رغبته في إقامة صالةٍ للرقص داخل البيت الأبيض، وهذا ضجيجٌ بدا وكأنّه صرخةُ احتجاجٍ على كسر الصورة التقليديّة للمكان الذي لطالما حمل رمزيّة الصرامة والهيبة، باعتباره مركز صناعة القرار الدوليّ.

لكنّ ما فات كثيرين أنّ هذا السلوك لم يهبط من فراغ، بل هو وجهٌ آخر لعالمٍ اختار الرقص على حافة أزماته بدل أن يواجهها بعقلٍ باردٍ ومسؤوليّةٍ رصينة.

الضّوضاء المنظَّمة؟

في هذه اللحظة التي يعلو فيها صخب الموسيقى المصطنعة حول البيت الأبيض، يصعب تجاهل أنّ ترامب نفسه بات جزءاً من جوقةٍ سياسيّةٍ عالميّةٍ تفضّل العزف على أوتار الهروب من الحقائق بدل التوقّف أمامها. الرجل الذي لا يتردّد في كسر القواعد، يعرف تماماً كيف يوظّف الرمز لصناعة المشهد، مشهدٍ يقول إنّ قصر الرئاسة لم يعد فضاءً للقرارات الثقيلة فقط، بل مسرح يتقاطع فيه السياسيّ بالاستعراضيّ، في محاولةٍ واعيةٍ لصياغة سرديّةٍ جديدةٍ تُشبهه، وتتماهى مع منطق حكمه القائم على الإثارة أكثر من التخطيط، وعلى الصورة قبل الفكرة.

هذا المشهد لا يمكن قراءته بمعزلٍ عن المناخ الإقليميّ والدوليّ المشحون الذي يحيط به، فالعالم يقف اليوم أمام سلسلةٍ من التصعيد الخطير غذّاها المحور الإيرانيّ عبر مغامراتٍ عسكريّةٍ وسياسيّةٍ غير محسوبة، أدخلت المنطقة في دوّامة توتّرٍ متصاعد.

بدّل توتّرٌ قواعدَ الاشتباك، ورفع سقف المخاطر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، حتّى بات الجميع، بمن فيهم ترامب، أقرب إلى راقصين على حافة هاويةٍ تشتعل تحتها نيرانٌ يصعب التكهّن باتّجاه امتدادها، فيصبح الضجيج الذي أثارته “صالة الرقص” تلك في البيت الأبيض ليس إلّا إنكاراً جماعيّاً لهذا الواقع المقلق، إنكاراً يُحاكي في جوهره سياسة الإلهاء التي يتقنها ترامب نفسه، حين يفتح معركةً رمزيّةً ليصرف الأنظار عن معارك أكثر خطورة.

منذ عودته إلى واجهة المشهد السياسي، لم يغيّر ترامب أدواته كثيراً، فهو الرجل ذاته الذي يُتقن صناعة الحدث أكثر من معالجته، وكلّما استعصى عليه ملفٌّ خارجيّ، لجأ إلى مسرحه الداخليّ، يعزف فيه على وترٍ يعرفه جيّداً مفاده شدّ الرأي العامّ، وإثارة الانقسام، وصناعة العناوين التي تملأ الفضاء الإعلاميّ وتُخفي ما لا يريد أن يُكشف.

هكذا تحديداً تحوّل النقاش الأميركيّ فجأة من تصعيدٍ إقليميٍّ يهدّد أمن العالم إلى جدلٍ في حفلات رقصٍ في البيت الأبيض، وكأنّ الرقص يمكن أن يعلّق الزمن أو يؤجّل الانفجار.

هذا التكتيك ليس جديداً على ترامب، إذ إنّه امتدادٌ لطريقته في إدارة الملفّات منذ ولايته الأولى، حين كان يلجأ إلى “الضوضاء المنظّمة” كلّما ضاقت به سُبل المعالجة السريعة، سواء في السياسة الخارجيّة أو في الأزمات الداخليّة، إذ يدرك الرجل أنّ المجتمع الأميركيّ المنهك بالاستقطاب والمشحون بالجدالات اليوميّة بات أرضاً خصبةً لأيّ عرضٍ “سياسيّ-استعراضيّ”، ومن هذا الباب بالذات يحاول تمرير رسائل مفادها أنّه ما يزال المتحكّم بإيقاع اللعبة، حتّى لو كان المسرح من حوله ينهار.

انهيار الخطوط الفاصلة

اللافت هنا أنّ هذه الرقصة الرمزيّة تأتي في لحظةٍ يتصاعد فيها الحديث داخل الولايات المتّحدة عن أزماتٍ حقيقيّةٍ تهدّد تماسك الداخل الأميركيّ، ومنها مسألة الإغلاق الحكوميّ التي لا تُعدّ تفصيلاً عابراً، بل عنوان أزمةٍ ماليّة – سياسيّةٍ متشابكة تُظهر حدود قدرة ترامب على المناورة بين الخارج والداخل. فبينما يلوّح بخطاب القوّة في وجه خصومه في الخارج، يواجه داخليّاً ملامح رأيٍ شعبيٍّ آخذٍ في التبلور ضدّ سياساته، رأيٍ يرى في أدائه الكثير من الاستعراض وقليلاً من الفعل الحقيقيّ. ومع تزايد الحديث عن تكلفة الخيارات السياسيّة والاقتصاديّة، يصبح المسرح الداخليّ في المحصّلة المتنفَّس الوحيد الذي يستطيع ترامب من خلاله استعراض مهاراته القديمة في قلب الطاولة وصناعة الحدث من لا شيء.

في العمق، لا يتعلّق الأمر برقصةٍ أو حفلةٍ أو مزحةٍ سياسيّة، وإنّما بحقيقةٍ أنّ العالم فقدَ القدرة على أخذ نفسه بجدّيّةٍ كافية.

تحوّلت السياسة إلى عرضٍ حيّ، وزعماء العالم إلى مؤدّين يتبارون على المسرح في لحظةٍ كان يُفترض أن يُمسك فيها أحدهم بعجلة القيادة لا بيد الراقص. ومن هنا، يصبح الضجيج المثار حول صالة الرقص نفسها مرآةً لانهيار الخطوط الفاصلة بين العبث والقرار، بين الترفيه والمصير.

قد ينجح ترامب مرّةً أخرى في سرقة الأضواء، وقد يُصفّق له أنصاره كما يفعل الجمهور في العروض الاستعراضيّة الكبرى، لكنّه لا يستطيع أن يُخفي أنّ المسرح من حوله يتآكل.

فالعالم اليوم لا يحتاج إلى راقصٍ ماهرٍ بقدر ما يحتاج إلى من يملك الجرأة على إيقاف الموسيقى، وهذه الجرأة على ما يبدو ليست في قاموس ترامب، ولا في قاموس كثيرين ممّن اختاروا أن يتعاملوا مع الهاوية وكأنّها نقطة ضوءٍ على خشبة مسرح وحسب.

إيقاعات البيت الأبيض لاهبةٌ ومرتفعةٌ جدّاً اليوم، لا تشقّها إطلاقاً أيّ تحذيراتٍ بشأن اقتراب الهاوية، ولا أيّ قناعةٍ بأنّ الموسيقى وحدها لا تصنع خلاصاً.

المصدر: أساس ميديا

التدفق الإخباري اللحظي لا يكتفي بإعلامنا بما يجري، بل يفرض علينا طريقة تلقّي ما يجري.

فكل خبر عاجل يُدفع إلينا ليس كما هو، بل كما يتم تأطيره في لحظة الدفع.

خبر ميداني محدود في رقعة جغرافية صغيرة يمكن أن يُرفع فورًا إلى مستوى التحول الاستراتيجي، وتُنسج حوله روايات تتصل بالأمن الدولي أو بتوازنات الطاقة أو بمستقبل الاستقرار الإقليمي.

لا يعود الخبر هنا مجرد واقعة، بل يصبح بذاته نواة سردية وهذه السردية تُعاد صياغتها وتوسيعها في الزمن الحقيقي، بحيث لا نكاد نلحق بها حتى تكون قد أصبحت “قضية” تتقاطع مع قضايا أخرى.

وهنا يبدأ المشكل بالنسبة للباحث الجاد: إنك لا تتابع فقط الحدث، بل تتابع تحوُّل الحدث إلى قصة كبرى، ثم تحوُّل تلك القصة الكبرى إلى جزء من قصة أكبر منها، وكل ذلك قبل أن تتمكن من تثبيت عناصر القصة الأصلية نفسها.

هذا التداخل لا يحدث بطريقة بريئة أو محايدة، بل يحدث على مستوى اللغة، على مستوى المفردات المستخدمة، وعلى مستوى ترتيب الأولويات.

التغطية العاجلة، بطبيعتها، لا تحتمل درجات عالية من التفصيل المنهجي، فتقوم بتجميع ملفات متباعدة في قالب استعجالي واحد.

صراع حدودي محلي يوضع إلى جانب ملف تسليح دولي، ويوضع إلى جانب تحرك دبلوماسي كلاسيكي، في جملة واحدة. هذا الدمج الفوري يخلق إيحاء بأن كل العناصر مترابطة حتمًا، وأن فهم الواحد يمر حتمًا بفهم الآخر والنتيجة المباشرة: يصبح من شبه المستحيل الحفاظ على نقاء مجال التخصص، لأن الخطاب العام نفسه يرفض فكرة النقاء، ويعاملها كنوع من التبسيط أو حتى من “العمى المتعمد”.

من هنا يمكن فهم كيف أن الرغبة التقليدية في “التخصص في ملف محدد” لم تعد سهلة التحقيق كما كانت إذ أن التخصص الجاد في السياسة ليس مجرد قراءة أوسع في موضوع واحد، بل هو أيضًا قرار أخلاقي معرفي يقوم على ضبط النفس: أُقصي ما ليس له أثر مباشر الآن، وأُبقي على الخط الفاعل.

لكن هذا القرار أصبح يصطدم بمنظومة إعلامية ترفض الإقصاء من حيث المبدأ فالمنظومة تريدنا أن نرى كل حدث كجزء من لوحة شاملة، وأن نشعر بالذنب إن اخترتنا العزل المؤقت.

كأنّ التركيز نفسه صار يُستقبل باعتباره تجاهلًا أو انحيازًا أو قصورًا في الرؤية. هذا الضغط النفسي ليس تفصيلاً هامشيًا، بل هو عنصر من عناصر إنهاك الباحث. لأن الباحث لم يعد يُسأل فقط: ماذا تعرف؟ بل يُسأل أيضًا: ماذا أغفلت أن تذكر، ولماذا أغفلته، وهل كان هذا الإغفال بريئًا؟

يضاف إلى هذا أن آلية تحويل كل خبر عاجل إلى سردية كبرى تُنتج طبقة إضافية من التعقيد تعدّ الأخطر على الإطلاق: التعقيد المتراكم غير القابل للرجوع خطوة إلى الخلف.

فحين تتشابك الملفات، لا تعود قادرًا على تفكيكها بسهولة. إذا بدأت من نقطة لاحقة في الزمن، ستدخل على مشهد يبدو من الخارج متماسكًا، لكنه في حقيقته مبني على تراكم فرضيات آنية، بعضها لم يُختبر أصلاً. عندها تصبح “القصة السائدة” واقعًا معرفيًا موازياً، حتى لو كانت هذه القصة قد وُلدت من انفعال لحظي لوسيلة إعلام أو حساب مؤثر أو تسريب غير مكتمل. وبهذا المعنى، التدفق الإخباري لم يعد فقط مشكلة سرعة، بل أصبح بيئة تُنتج طبقات فوق طبقات من الدلالات السياسية التي لا يمكن التحقق من أساسها الأول بسهولة، ومن ثم لا يمكن التخصص فيها بثقة كاملة.

هذا الواقع يخلق تحديًا منهجيًا قاسيًا: كيف تحافظ على ملكة الإمساك بالملف الذي اخترته، من دون أن تنجر إلى اتساع لا نهائي يأكلك ويذيب صرامتك؟

كيف تحافظ على قدرتك على القول “هذا داخل الملف، وهذا خارج الملف” وأنت محاط بمنظومة ترفض أصلًا الاعتراف بوجود “خارج الملف”؟

هنا تتقدم ضرورة إعادة تعريف وظيفة الباحث السياسي نفسه في زمن البث اللحظي.

فالباحث لم يعد ذاك الذي يجمع أكبر قدر من المعلومات وهذه مرحلة ساذجة انتهت. الباحث اليوم هو من يجرؤ على ممارسة الفرز. الامتياز المعرفي لم يعد في وفرة المادة، بل في شجاعة الاستبعاد المدروس.

لكن الوصول إلى هذه الشجاعة ليس تلقائيًا فهو يتطلب أن نشتغل على مستويين متوازيين يبدوان متناقضين لكنهما في الحقيقة شرط بقاء.

المستوى الأول: عمق التقييم أي التعامل مع كل موجة عاجلة بنفس نقدي، بنفس هادئ يسمح بوضعها في حجمها الفعلي. هذا يعني عدم سقوطنا في فخ مساواة كل تطور جزئي بحد ذاته مع تحوّل استراتيجي شامل. وأغلب ما يوصف بأنه “منعطف تاريخي” في لحظته الأولى يتبيّن لاحقًا أنه مجرد تفصيل تكتيكي وجزء أساسي من الاحتراف هو أن نمنح كل حدث حجمه الحقيقي، لا حجمه الدعائي. عندما نُبقي كل حدث في حجمه، نحمي تخصصنا من التضخم العاطفي.

المستوى الثاني: توسيع المصادر بدل توسيع الملفات فهناك فرق كبير بينهما وتوسيع الملفات يعني أن الملف الذي اخترته يذوب داخل ملفات أخرى حتى تفقد هويتك كباحث.

أما توسيع المصادر فهو أداة لضبط ذلك الذوبان فحين أعتمد على مصدر واحد سريع ومتحمس وأعتبره مرجعيتي الوحيدة، فأنا أتبنى أيضًا إيقاع توتره، وزواياه المسبقة، وعناوينه المتسرعة التي تخلط بين ما هو بنيوي وما هو طارئ. في المقابل، حين أتنقل بين مصادر متباينة في اللغة، وفي الخلفية السياسية، وفي موقعها من الحدث (رسمي/ميداني/بحثي/دبلوماسي/اقتصادي)، فإنني لا أوسع الملف، بل أزيد ثباته الداخلي فأقوم عمليا بما يشبه “المعيارية المستمرة” وتعدد المصادر هنا ليس ترفًا ولا تكديسًا للروابط، بل هو آلية دفاع ضد ذوبان حدود الملف بفعل السرديات التي تُفرض قسرًا عبر اللحظي والعاجل.

البعض يعتقد أن الانفتاح على أكثر من مصدر سيؤدي بالضرورة إلى التشويش وإلى إرباك مسار التخصص. الواقع المعرفي الفعلي يقول العكس. التخصص ينهار حين يعتمد على رواية واحدة عالية الصوت تجرّه خارج مساره. أما حين تضع أكثر من رواية جنبًا إلى جنب، وتراقب أين تتطابق وأين تتصادم، فأنت بذلك تعود وتمسك بزمام تعريف ملفك بنفسك، بدل أن تدع منصة البث السريع تعرّفه عنك.

يبقى عنصر أخير دقيق لكنه حاسم: ضبط الذات المهنية في مواجهة غواية الاستعراض ففي بيئة التدفق اللحظي، هناك دائمًا إغراء أن تظهر كأنك “على كل الجبهات”، حاضر في كل التفاصيل، ملم بكل الاشتباكات، جاهز للتعليق على أي تطور في أي لحظة وهذه الصورة جذابة إعلاميًا، لكنها مدمرة علميًا لأنها تدربك على نمط استجابة سريع، انفعالي، متشعب، يضعف تدريجيًا عضلة الصبر التحليلي التي تحتاجها لتبني حقلًا سياسيًا محددًا بعناصره الواضحة ومساره الزمني المفهوم.

إن أخطر ما يصيب الباحث اليوم ليس نقص المعلومات، بل ضياع الهدف وحين يضيع الهدف، تسقط الهيبة المعرفية للمتخصص، ويتحول إلى مجرد معلّق لحظي آخر، يمكن استبداله فورًا بغيره.

التدفق الإخباري اللحظي غيّر إذا قواعد اللعبة، لم يعد يشكل فقط عبئًا كميًا من حيث عدد الأخبار وسرعتها، بل أصبح قوة إعادة تشكيل للسرديات نفسها، طريقة إعادة كتابة الواقع السياسي وهو ما يزال يتكون، وبما يذيب الحدود بين الملفات.

هذا الواقع يهدد منطقيًا إمكانية التخصص كما عرفناها أكاديميًا ومهنيًا، ويجعل الإمساك بملف محدد مهمة أكثر صعوبة مما تبدو عليه من الخارج لكن هذا التهديد ليس قدرًا محتومًا إذ يمكن مواجهته عبر مسارين متكاملين: أولًا، الحفاظ على عمق التقييم كي لا ننجر إلى تضخيم كل تفصيل طارئ، ووضع كل تطور في حجمه المهني الصحيح بعيدًا عن الخلط غير المنطقي. وثانيًا، تنويع المصادر لا بهدف التشويش بل بهدف تثبيت الإطار الذي اخترناه للملف، ومنع تدفق السرديات الفورية من سحبه إلى مساحات لا يريدها.

عند هذه النقطة فقط يصبح التخصص اليوم ممكنًا ليس كترف نظري، بل كفعل مقاومة معرفية منظمة ضد الفوضى التي يفرضها التدفق الإخباري.

لكن غزوة الروشة الأخيرة مع كل ما حملته من مشهديات سياسية وفنية رديئة تركتنا نفهم بمجهر أدق وأعمق فداحة الخسارة التي مُني بها حزب الله، فعندما اغتيل نصر الله ماتت معه عمليا كل الفرص لإصلاح الأزمة الأخلاقية التي يتخبط فيها هذا الحزب مرة برواسب ماضي الاستقواء ومنطق الغلبة ومرات بمرارة خيارات العودة إلى الدولة.

لن أغالي في النفاق الزائد لأقول أن نصر الله كان سيرفض غزوة الروشة ومشاهدها، لكنه حتما كان سيرسم سقفا لمنسوب الاستفزاز وهو الذي لم تسعفه السنوات التي عاشها ما بعد السابع من أيار ٢٠٠٨ في الاعتذار من بيروت عن ما اقترفته ذات الذهنية بحق العاصمة وأهلها.

فداحة الخسارة عند الحزب، فقدانه لضابط الإيقاع القادر على تصميم معاركه بمنهجية منطقية وترتيب أوراق القوة والضعف بما يلائم المرحلة السياسية، وما شاهدناه في الروشة جاء دليلا دامغا على أن بقايا قيادات الحزب باتت تنظر إلى بيئته بعين صغيرة بدلا من تسهيل مخاض اندماجها في الدولة.

كم كان سيكون المشهد أجمل، لو أضاء حزب الله صخرة الروشة بعبارة اعتذار لبيروت عن جريمة السابع من أيار أو عبارة تعلن الدخول في الدولة التي تحتضن الجميع أو أي محتوى يصارح بذكاء بيئة الحزب بأن لا خلاص لها إلا الدولة، لكن ذهنية الحزب لا تستمر على ما يبدو إلا باصطناع الشعور الأقلوي واختراع الأخطار الداهمة على مصيره، فجاءت غزوة الروشة سقطة أخلاقية جديدة في كتاب السقطات السميك والثقيل على رفوف العقل والمنطق والدولة.

حتى البدائل لم تكن موفقة، فصورة الرئيسين الحريري الأب والإبن استثمرت عمليا لتزخيم رسائل الحرق السياسي أكثر من المجاملة، وفي الخطوة دليل آخر على أننا أمام حزب ينسى ما اقترف بحق الرجلين دون أن ننسى بأن صخرة الروشة التي اتخذها هذا الحزب منصة لتمرير رسائله العبثية تقع على بعد مئات الأمتار من موقع اغتيال الحريري الأب الذي اتهمت المحكمة الدولية حزب الله باغتياله وعشرات الأمتار عن مبنى تلفزيون المستقبل القديم الذي أحرقه الحزب نفسه واضعا بتلك الخطوة الميليشياوية تلك حينها الحد لحياة الحريري الابن السياسية، وكذلك مئات الأمتار من موقع اغتيال وليد عيدو ومحمد شطح ومعهم عشرات اللبنانيين الأبرياء.

ثقيل القول بعد كل هذه السنوات بأن القاتل يعود في النهاية إلى ساحة جريمته أو على مقربة منها، لكنه يمكن حتما رسم تساؤل أخلاقي يقول: أيستوي الذين قتلوا والذين يقتلون؟

لن يبحث حزب الله عن إجابة شافية على هذا التساؤل ولن يحاول حتى، لعلمه أن لغة العقل والمنطق ستحرمه من الهبات الشعبوية غب الطلب عند كل مأزق، وقد تفتح الأبواب واسعة لمساءلته عن سر الازدواجية الرهيبة بين ما يقال على المنابر الرسمية وبين ما يُذعَن عبر مكبرات الصوت في الشارع، ولحظة العقل قد تطلق سؤالا أخلاقيا آخر يقول: كيف نصالح الرياض قبل مصالحة بيروت؟!

محزن مغطس الحرج الذي أوصل الحزب نفسه إليه ومفجع لبيئته قبل صورته الكبيرة ومهين للراحل حسن نصر الله نفسه في قبره، إذ في قرارة روحه ربما اليوم غصة تتحسر على حزب رحل عنه قبل إكمال عقله.

يا للرداءة!