تشمل الدراسة جميع مراحل التصميم الهندسي متعدد الاختصاصات، من جمع البيانات والتصميم المفاهيمي، مرورًا بالتصميم التخطيطي والتفصيلي، وصولًا إلى إعداد مستندات الطرح والمساعدة خلال مرحلة المناقصات، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة للمستشفيات الجامعية.
كما تهدف الدراسة ايضاً، إلى إنشاء مستشفى جامعي حديث بطاقة تشغيلية أولية لا تقل عن 200 سرير، مع قابلية التوسّع المستقبلي حتى 300 سرير، وبنية تحتية متكاملة تدعم التعليم الطبي، البحث العلمي، والخدمات الصحية المتخصصة، هذا وقد حددت مدة إعداد الدراسة بـ 41 أسبوعًا لمراحل التصميم.
حضر التوقيع رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمّار حوري وأعضاء المجلس، امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عمداء الجامعة، المدراء، وفد من شركة خطيب وعلمي، ومدراء المصارف عودة، بيروت، لبنان والخليج.

بداية اوضح رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمّار حوري أن الحلم التاريخي بإنشاء مستشفى تابع لـ جامعة بيروت العربية رافق مسيرة الجامعة منذ سنوات طويلة، حيث جرت محاولات عدة مطلع تسعينيات القرن الماضي، ورغم الحصول على التراخيص اللازمة، حالت الظروف دون تحقيق المشروع في حينه.

وأشار حوري إلى أن انطلاقة المرحلة الحالية جاءت مع تولّي البروفيسور وائل نبيل عبد السلام رئاسة الجامعة، لما يمتلكه من خبرة طبية وأكاديمية وإدارية واسعة، مستندًا إلى مسيرته السابقة كعميد لكلية الطب ونائب لرئيس جامعة الإسكندرية حيث أشرف على إدارة 12 مستشفى جامعيًا.
كما أضاف أن الجامعة اعتمدت هذه المرة منهجية علمية متكاملة، بدأت بالاستعانة بخبرات متخصصة من مصر للحصول على الدراسات والبيانات اللازمة، ثم تشكيل لجنتين متخصصتين تابعتا المشروع بجهود حثيثة، وصولًا إلى التواصل مع ثلاث شركات كبرى، ليُتخذ القرار النهائي، وفق أسس علمية دقيقة، باختيار شركة خطيب وعلمي كمستشار للمشروع.
وختم بالقول أن توقيع الاتفاقية بين جامعة بيروت العربية وشركة خطيب وعلمي يشكّل يوم أمل وخير وتوفيق، وخطوة مفصلية على طريق تحقيق الحلم المنتظر.

بالمقابل تحدث رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام ” منذ ان توليت رئاسة جامعة بيروت العربية 2023 الزمت نفسي بان اعمل جاهداً وفريق العمل بالجامعة على انجاز هذا الحلم وتحويله الى حقيقة، واليوم نحتفل جميعا بتوقيع عقد انشاء مستشفى جامعة بيروت العربية الجامعي، مع احد اهم واشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال ليس في لبنان فقط بل في العالم العربي وهي شركة خطيب وعلمي شريكنا في النجاح “.
وتابع عبد السلام ” انها ليست مجرد خطوة إنشائية بل هو اعلان عن ولادة مركز طبي ريادي يجسد رؤية الجامعة في دمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق الاكلينيكي المتقدم”.
وأضاف ” تمثل المستشفى منارة تعليمية توفر لطلاب كليات القطاع الصحي بأكملها احدث البيئات التدريبية لتخريج كفاءات وطنية وعربية تضاهي المستويات العالمية، كما انها تهدف الى تقديم رعاية صحية متطورة وشاملة لأهل بيروت ولبنان عامة، ذلك في ظل ما نشهده جميعاً من تحديات تواجه القطاع الصحي في لبنان”.

بدوره، توجّه الدكتور أسامة دمشقية نائب الرئيس التنفيذي لشركة خطيب وعلمي، بالشكر إلى جامعة بيروت العربية على هذه المبادرة الكريمة بإطلاق الدراسة الخاصة بالمستشفى الجامعي، معتبرًا أن هذا الصرح الطبي شكّل حلمًا طال انتظاره، وقد تحقّق اليوم بفضل الجهود الحثيثة والتعاون البنّاء.
وأعرب دمشقية عن تقدير شركة خطيب وعلمي للثقة التي أولتها الجامعة لها، مؤكدًا استعداد الشركة الكامل لتحمّل هذه المسؤولية الكبرى، والقيام بالواجب الملقى على عاتقها من خلال تقديم التصميم والدراسات المطلوبة بأعلى المعايير المهنية والعلمية، بما يليق بأهمية المشروع ودوره الأكاديمي والطبي.

يقولون إنّ الميت لا يأخذ معه شيئًا من الدنيا، لكنّك رحلت… وأخذت الدنيا معك.
أخذت زمن الإعمار، وزمن الدولة، وزمن الأمل الذي كان يُقال فيه إنّ الغد أفضل.

يا رفيق، لا أحد ينكر حجم التنازلات التي قدّمتها من أجل الوطن.
كنتَ تؤمن أنّ الوطن أكبر من الجميع، وكنتَ تردّدها بلا تردّد:
«ما حدا أكبر من بلده».
آمنت بالدولة، حتى حين خانتك السياسة.
آمنت بالشراكة، حتى حين لم يكن الشركاء على قدر الوطن.

تنازلتَ لمن لا يستحق، وحميتَ ما لا يُحمى،
ومنحت شرعية وطنية ودولية لمن كان يتربّص بك وبلبنان.
أعطيت الفرصة تلو الفرصة، لأنك كنت تؤمن أنّ التسوية قد تنقذ البلد، لكنّهم اختاروا اغتيالك… واختاروا اغتيال لبنان معك.
ومع ذلك، لم تمت إنجازاتك.

رفيق الحريري لم يكن رجل سلطة فقط،
كان رجل مشروع.

مشروع إعادة إعمار بيروت، لا كحجارة فقط، بل كعاصمة تنهض من الركام وتعود إلى العالم.

مشروع التعليم، حين فتحت الأبواب أمام آلاف الطلاب من جميع الطوائف من غير تمييز، وآمنت أنّ الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان لا في الشعارات.

مشروع الدولة الحديثة، التي تقوم على المؤسسات، والاقتصاد، والانفتاح، لا على الميليشيات ولا على ثقافة الغلبة.

مشروع لبنان العربي والدولي، لبنان الذي لا يعيش في عزلة، ولا يُدار من الظل، ولا يُختصر بساحة صراع.

يا رفيق، اغتالوك لأنك كنت أكبر من البلد، الشرق الأوسط، و حتى العالم، وأخطر من رئاسة حكومة، كنت فكرة… والأفكار تُخيف من لا يملك إلا السلاح.

اليوم، بعد كل هذه السنوات، لا نكتب عنك من باب الحنين فقط، بل من باب السؤال الكبير:
ماذا فعلوا بلبنان الذي حلمت به؟

لكن، رغم كل شيء،….لا… ما خلصت الحكاية.
الحكاية مستمرة في كل شاب تعلّم بمنحة،
وفي كل شارع أُعيد بناؤه، وفي كل لبناني ما زال يؤمن أنّ الدولة ممكنة.
ما خلصت الحكاية، لأن رفيق الحريري لم يكن شخصًا يُغتال، بل مسارًا يُكمل.

لقد تعلّمنا منك… أن نحبَّ وطننا، وأن نحبَّ بعضنا البعض. تعلّمنا أن نسامح… من قتلك وقتلنا، من طعنك في ظهرك وما زال يطعننا.
تعلّمنا أن نفتح بيوتنا لأهل وطننا، في الشدّة والحرب، أن نساعد بعضنا، وأن نمدّ أيدينا لبعضنا البعض.
تعلّمنا أن نعمل على أنفسنا، أن نتعلّم… أن نحمل الشهادات، أن نستثمر في بلدنا رغم كلّ الصعاب.
تعلّمنا أن نتمسّك بوطننا، رغم الحروب… رغم الانهيارات الاقتصادية والأخلاقية.
علّمتنا الأخلاق… علّمتنا الحب… علّمتنا المسامحة.
علّمتنا… كيف نكون رفيق الحريري.

رحلتَ،
لكنّك تركت لنا معيارًا نقيس به الرجال، ووطناً نعرف من خلاله من كان صادقًا، ومن كان مجرّد عابر في تاريخ لبنان.

و يبقى 14 شباط يوم الحب، يوم حب رفيق الحريري، يوم عيد عشاق رفيق الحريري…

رحمك الله يا رفيقنا…

استُهلّ اللقاء بكلمة ألقاها الدكتور زكريا الغول، تحدّث فيها عن تجربة الصالون الثقافي «اقرأ» خلال أربع سنوات من تأسيسه، مشيراً  إلى أن الحفاظ على مستوى ثابت من النشاطات واللقاءات الثقافية المتنوعة على مدى أربع سنوات يُعدّ تحدياً بحد ذاته، فكيف إذا كان الحديث عن مؤسسة تمتد مسيرتها إلى تسعين عاماً من العمل المتواصل، والعطاء، والحيوية، والمثابرة، وهي سنوات وقف البر والإحسان.

وفي ختام كلمته، قدّم الدكتور زكريا الغول درعاً تكريمياً إلى وقف البر والإحسان، تسلّمه رئيس الوقف الدكتور عمار حوري، تقديراْ  لمسيرة الوقف الطويلة وإنجازاته في المجالات التربوية والاجتماعية والوطنية.

من جهته، ألقى الدكتور عمار حوري مداخلة شاملة تناول فيها تاريخ وقف البر والإحسان في الماضي، ومسيرته في الحاضر، ورؤيته للمستقبل. فتطرّق إلى ظروف تأسيس جمعية البر والإحسان خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حين انطلقت الفكرة من مبادرات بسيطة لمساعدة أبناء العاصمة بيروت في ظروف استثنائية صعبة، قبل أن تتطوّر لاحقاً إلى مشروع تربوي متكامل تمثّل بإنشاء المدارس.

وأشار الدكتور حوري إلى المحطة المفصلية في خمسينيات القرن الماضي، عندما لجأ أعضاء الجمعية والوقف إلى جمهورية مصر العربية، وطلبوا الدعم من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لإنشاء مدرسة، ليأتي الجواب التاريخي: «فلتكن جامعة»، فكانت جامعة بيروت العربية، التي شكّلت إنجازاً وطنياً وعلمياً بارزاً للبنان والمنطقة.

كما عرض الدكتور حوري العقبات القانونية والإدارية والمالية التي واجهت الوقف على امتداد مسيرته، وكيف تم تجاوزها بإرادة جماعية ورؤية واضحة، ما مكّن الوقف من النمو والتوسّع وامتلاك عقارات في مختلف الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تطوّر جامعة بيروت العربية وافتتاح فروع لها في عدد من المحافظات اللبنانية.

وتناول اللقاء أيضًا المشاريع المستقبلية للوقف، وفي مقدّمها العمل على إنشاء مستشفى جامعي تابع لجامعة بيروت العربية، إلى جانب أفكار وخطط لتوسيع الحضور الأكاديمي للجامعة عبر إنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية، ولا سيما في مدينة الإسكندرية، وكذلك في عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال اللقاء، جرى عرض تفصيلي لنشاطات وقف البر والإحسان، ونشاطات جامعة بيروت العربية، بما في ذلك أعداد الخريجين، والإنجازات الأكاديمية والعلمية للكليات، والبرامج التعليمية، والمشاريع المستقبلية قيد الدراسة والتنفيذ.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الحضور، تناول دور وقف البر والإحسان في العمل الاجتماعي والتربوي، ودور جامعة بيروت العربية في خدمة التعليم العالي، والتحديات والآفاق المستقبلية لهذه المؤسسة العريقة.

يا سيدي القاضي هذا الحديث ليس وعظًا دينيًا فحسب، بل هو مبدأ أخلاقي وقانوني عميق، يضع القاضي أمام مسؤوليته التاريخية والإنسانية. فالحكم ليس سلطة، بل أمانة، وليس امتيازًا، بل عبء ثقيل يترتب عليه مصير ناس وحقوق مدن وكرامة وطن.

نحن لا نطلب سوى العدالة و محاربة الفساد من رأس الهرم حتى القاع. نطلب حكمًا يصدر بحكمة وضمير، بعيدًا عن التدخلات السياسية، وعن الفساد المالي بكل أشكاله، من رشاوى وهدايا وضغوط مقنّعة. نطلب قضاءً لا يخضع لسطوة المال، ولا يهاب التهديد بالسلاح، ولا ينكسر أمام مافيات المخدرات أو شبكات النفوذ. فالقاضي الذي يخاف، لا يحكم، والقاضي الذي يساوم، يهدم ما تبقّى من دولة.

في يومنا هذا، ما يربط الناس بالقضاء وبثقتهم بالقضاة ليس إلا شعرة واحدة. شعرة دقيقة، هشّة، لكنها حتى الآن لم تنقطع. هذه الشعرة هي الأمل الأخير، وهي الحدّ الفاصل بين دولة تُصلح نفسها، ودولة تسقط نهائيًا في منطق الغاب.

لذلك، نرجوك يا سيدي القاضي، لا تقطع هذه الشعرة. بل اجعلها سلاسل من حديد، مترابطة، متينة، لا تهزّها الضغوط ولا تكسرها الإغراءات. اجعل من حكمك رسالة طمأنينة للناس، لا سببًا إضافيًا لليأس. اجعل من قرارك دليلًا على أن العدالة ما زالت ممكنة، وأن القانون لم يمت، وأن القضاء لا يزال قادرًا على أن يكون فوق الجميع.

فحين يحكم القاضي بالعدل، لا ينقذ ملفًا فقط، بل ينقذ ثقة، ويحمي مجتمعًا، ويؤسس لوطن يستحق أن يُبنى…
َهَلْ يا سَيِّدِي القاضِي سَتَقْضِي بِالحَقِّ أَمْ سَتُقضِي عَلَى الحَقِّ

ظاهرة بدأت تتفاقم بشكل خطير في هذه الأيام الصعبة. ربما كانت موجودة سابقًا، لكنّها اليوم باتت أكثر وضوحًا وانتشارًا. كنت دائمًا أحاول تبرير ما يحصل:
خطأ غير مقصود، سهو، ضغط عمل، تعب، ازدحام، هموم الناس… أعذار كثيرة منحتها لمن أمامي.

لكن اليوم، وصلت معي للمكسيموم .
ما يحصل لم يعد خطأً عفويًا، بل نية سرقة واضحة، والأسوأ من ذلك: استهانة بعقول الناس، صغارًا وكبارًا.

خلال سبعة أيام فقط، تكرر هذا الأمر معي خمس مرات في مطاعم، سوبرماركت، محطات وقود، ومقاهٍ مختلفة. وأنا على يقين أن ما يحصل معي يحصل مع الجميع، خاصة عند الدفع نقدًا واستلام باقي المبلغ.

قصة صغيرة… ولكنها موجعة:

في أحد الأيام، أعطيت ابني عمر (11 سنة) مبلغًا من المال وطلبت منه شراء مشروبه المفضل من احد اشهر الكافيهات بينما كنت أجلس على بعد خطوات قليلة. عاد إليّ وأعطاني باقي المبلغ: خمسون ألف ليرة فقط. استغربت قليلًا، لكنني تجاهلت الأمر.
بعد نصف ساعة، شعرت أن هناك خطأ ما. سألت ابني عن الفاتورة، فأخبرني أن الصندوق لم يعطه إيّاها. وكعادتي، دائمًا أُنبّه نفسي وابني على طلب الفاتورة.
جلسنا وحسبنا ما اشتراه… فكانت الصدمة:
العامل لم يُرجع له 7 دولارات كاملة.
ذهبت إلى الصندوق وسألته عن أسعار الأصناف. بدأ يجيب وهو يرتجف، وكلماته متخبطة، إلى أن تبيّن الخطأ. اعتذر وقال إنه ظن أن ابني اشترى شيئًا إضافيًا. ورغم انزعاجي، أحسنت الظن وعذرته.

لكن المشكلة أن هذا الأمر تكرر مع ابني في أكثر من مكان، وتكرر معي شخصيًا أكثر من مرة خلال أسبوع واحد.

في كل مرة، أعدّ المال فور استلامه، فأجده ناقصًا. أعود إلى الصندوق، وقبل أن أنطق بكلمة، يتغير لون الموظفة، تبدأ بالارتباك، وتُعيد المبلغ الناقص بصمت… وكأن الأمر عادة يومية.

نحن نتعرض للسرقة… من حيث لا نشعر.
سرقة تحدث معنا جميعًا. على صناديق المحاسبة. في كل الأماكن.
في المطاعم، تُضاف أحيانًا أطباق لم نطلبها. إن راجعت الفاتورة قالوا: آسفين، بالغلط.
وإن لم تراجع… دفعت ثمن ما لم تطلب، وأكلت الضرب بصمت.
في السوبرماركت، تمرّ أحيانًا أصناف لم نشتريها على الصندوق، ولا توضع في أكياسنا، بل يحتفظ بها العامل أو يعيدها للمتجر ويأخذ ثمنها. تخيلوا معي حجم المبالغ التي تُجمع بهذه الطريقة يوميًا.

السؤال الحقيقي:
هل تعرّضتم لمثل هذا الاحتيال؟
بكل تأكيد نعم…
لكنكم ربما لم تنتبهوا.

من اليوم فصاعدًا:
• اطلبوا الفاتورة دائمًا.
• راجعوا الفاتورة بندًا بندًا.
• عدّوا المال المستلم.
• تأكدوا من جودة العملات.
• راجعوا الأغراض داخل الأكياس.

نحن ندفع ثمن ما نطلب، ويجب أن نحصل على ما دفعنا ثمنه فقط لا أقل ولا أكثر.

كما نُعلّم أبناءنا:
• إذا كانت الفاتورة ناقصة، نُنبّه الصندوق لنضيف ما نسيناه وندفع ثمنه بأمانة.
• وإذا أُعيد لنا مبلغ زائد، نُرجعه لصاحبه بأمانة.

الأمانة ليست خيارًا… بل واجب.

أنا على يقين أن طريقة تعاطيكم مع الدفع واستلام الباقي ستتغيّر بعد قراءة هذا المقال.

انتبهوا… فالصمت هنا يعني الاستمرار.

أنا لست من أنصار السيدة ليلى الصلح، بل أنتمي إلى مدرسة الشهيد رفيق الحريري؛ مدرسة الإعمار، والتنمية، والاستثمار في الإنسان، وبناء المستقبل.
أنتمي إلى مدرسة من آمن أن الإنماء ليس ترفًا سياسيًا، بل حقّ للناس وواجب على المسؤولين.

فأنتم إلى أي مدرسة تنتمون؟
مدرسة الاعتراض لمجرّد الاعتراض؟
مدرسة تصفية الحسابات؟
أم مدرسة تقديم المصلحة الشخصية على مصلحة المدينة وأهلها؟

لا توهَموا أنفسكم بأنكم أبطال.
أنتم لم تصنعوا بطولة، بل عطّلتم دورة الحياة الاقتصادية في صيدا، وقطعتم أرزاق أهلها، وأغلقتم باب أمل كان يمكن أن يُفتح أمام هذه المدينة المنهكة.

للأسف، تبيّن أنكم لا تجيدون قراءة السياسة، ولا تفهمون منطق الاقتصاد، ولا تُحسنون استثمار الفرص، ولا تستوعبون دروس التاريخ.
فنحن، وكأننا أمة لا تتعلّم، نكرّر الأخطاء ذاتها، ونهدر الفرص ذاتها، ثم نبكي على الأطلال.

أنا أرفض ما قالته السيدة ليلى الصلح، وأعتبر أن تصريحاتها كانت خاطئة.
لكن الخطأ يُعالَج بالحوار، وبطلب التوضيح، لا بالتصعيد، ولا بتفجير أزمة، ولا بتحوير الكلام بما يسيء إلى المدينة وأهلها.
كان يمكن احتواء ما حصل، وتجاوزه، وتحويله إلى نقطة انطلاق لمشروع يخدم صيدا، لا إلى معركة عبثية جديدة تُضاف إلى سجل خسائرها.

ما حدث لم يكن خلافًا سياسياً، بل كان إعدامًا متعمّدًا لفرصة إنمائية.

ومن معرفتي القريبة برئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، أعتقد أنه كان حريصًا على أن يرى هذا المشروع النور، وكان قادرًا على معالجة الإشكال وتوضيح الملابسات.
وأعيد وأؤكد: أعتقد، لأنني لا أعلم تفاصيل التصويت ولا مواقف الأعضاء بدقة.
كما أن معرفتي بعدد من أعضاء المجلس تجعلني أعتقد أن كثيرين منهم كانوا يتمنّون انطلاق هذا المشروع.

دخول السيدة ليلى الصلح إلى خط إنماء صيدا لا يُنقص شيئًا من محبتنا للسيدة بهية الحريري، ولا من احترامنا للدكتور أسامة سعد، ولا للدكتور عبد الرحمن البزري، ولا لأي قيادة سياسية، ولا لأي مواطن صيداوي.
بل على العكس، كان يمكن لهذا التعاون أن يعزّز الثقة بقيادات المدينة وحكمتها وقدرتها على إدارة التنوّع لصالح صيدا.

نكنّ كل الاحترام للسيدة ليلى الصلح، ونرى أن ما صدر عنها كان خطأً قابلًا للتصويب.
لكن ما صدر عن مجلس البلدية من تصويت ضد المشروع هو جريمة إنمائية بحق المدينة وأهلها.

أتمنى على من صوّت ضد هذا المشروع أن يتحمّل مسؤوليته كاملة، وأن يبادر فورًا إلى تأمين ممول بديل، قادر على تنفيذ مشروع إنارة متكامل لشارع رياض الصلح، باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، تعويضًا لصيدا وأهلها عمّا فاتهم من فرصة إنمائية كان يمكن أن تشكّل نقطة تحوّل حقيقية للمدينة.

فالاعتراض وحده لا يكفي، ورفض المبادرات دون تقديم بدائل عملية ليس موقفًا مسؤولًا، بل تعطيل مباشر لمصلحة الناس.
المسؤولية تقتضي أن يُرفق كل “لا” بحل، وكل رفض بمشروع أفضل، وكل تعطيل ببديل يرقى إلى مستوى تطلعات المدينة وأهلها.

صيدا لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى أفعال.
ولا تحتاج إلى تسجيل مواقف، بل إلى مشاريع تُنفَّذ على الأرض.

التاريخ لن يرحم.
وسيكتب أسماء الذين عطّلوا فرص صيدا في صفحاته السوداء.

يوضح رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة صعب لكيماويات البناء السيد هلال صعب أنّ صناعة مواد البناء في لبنان تمرّ بمرحلة دقيقة وصعبة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، إلّا أنّها لا تزال صامدة ولم تتوقّف بشكل كامل. ويشير إلى أنّ هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالحاجات الأساسية للبناء والترميم، ما جعله قادرًا على الاستمرار رغم الضغوط. ويؤكّد أنّ المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التركيز على الكميات، بل باتت تفرض أولوية واضحة للجودة والموثوقية في المنتجات.

ويلفت صعب إلى أنّ وجود مصانع محلية لمواد البناء يُعدّ عنصرًا أساسيًا لاستقرار السوق اللبناني، إذ يخفّف من الاعتماد على الاستيراد، ويؤمّن استمرارية في التوريد، كما يسمح بتطوير منتجات تتلاءم مع طبيعة المشاريع والظروف المحلية، سواء من حيث المناخ أو نوعية الأبنية أو متطلبات السوق.

وحول التحديات التي تواجه المصنّعين، يشير إلى أنّ كلفة الطاقة المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الأولية تُعدّ من أبرز العوائق، يضاف إليها غياب سياسات صناعية واضحة ومستقرة. هذه العوامل تؤثّر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، وتحدّ من قدرة المصانع على التخطيط على المدى الطويل، أو توسيع استثماراتها بثقة.

وفي ما يتعلّق بقدرة المصانع المحلية على تلبية حاجات السوق، يؤكّد صعب أنّ المصانع اللبنانية، ومنها شركة صعب، استطاعت تطوير خبرة تقنية مهمّة عبر السنوات، وهي قادرة إلى حدّ كبير على إنتاج مواد بناء مطابقة لمعايير عالمية، تلبّي متطلبات المشاريع الحديثة من حيث الأداء، والمتانة، وطول العمر الافتراضي.

أما في ما يخصّ المنافسة مع المواد المستوردة، فيشدّد على أنّه يؤيّد المنافسة العادلة، معتبرًا أنّ المنتج المحلي يمتلك عناصر قوّة حقيقية، أبرزها الجودة، والدعم الفني، وسرعة التوريد. غير أنّه يرى أنّ المطلوب هو رقابة جدّية على جودة المواد المستوردة، وضمان تكافؤ فعلي في شروط المنافسة، بما يحمي السوق والمستهلك على حدّ سواء.

وعلى المستوى الاقتصادي، يوضح صعب أنّ قطاع مواد البناء يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم قطاعات عديدة مرتبطة به، مثل النقل، والتجارة، والهندسة. ويعتبر أنّ أي تحريك لهذا القطاع ينعكس فورًا على الدورة الاقتصادية بشكل عام.

ويؤكّد أنّ قطاع البناء عادةً ما يكون من أوائل القطاعات التي تتحرّك مع أي تحسّن اقتصادي، وبالتالي فإنّ صناعة مواد البناء تكون في طليعة هذا التحرّك. من هنا، يرى أنّ هذا القطاع قادر على أن يشكّل رافعة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي ما يتعلّق بدور الدولة، يشدّد صعب على أنّ القطاع يحتاج إلى طاقة بأسعار مقبولة، واستقرار تشريعي، وسياسات واضحة تدعم الإنتاج المحلي. ويعتبر أنّ دعم الصناعة الوطنية ليس عبئًا على الدولة، بل هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وفي فرص العمل.

وحول إمكانات التصدير، يرى صعب أنّ مواد البناء اللبنانية، ولا سيما تلك التي تتمتّع بقيمة مضافة وجودة عالية، تمتلك قدرة حقيقية على المنافسة في الأسواق الخارجية، شرط توافر الدعم اللوجستي المناسب وتسهيل عمليات التصدير.

وفي البعد البيئي، يؤكّد صعب أنّ المسؤولية البيئية أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من جودة المنتج، مشيرًا إلى أنّ العمل يجري باستمرار على تحسين التركيبات، وضبط عمليات الإنتاج، وتقليل الهدر، لأنّ الاستدامة باتت عنصرًا أساسيًا في الصناعة الحديثة.

كما يلفت إلى أنّ الالتزام بالمعايير البيئية والفنية العالمية يشكّل أساس العمل الصناعي، موضحًا أنّ الجودة ليست شعارًا تسويقيًا، بل عملية متكاملة تبدأ من اختيار المواد الأولية، وتمرّ بجميع مراحل الإنتاج، وصولًا إلى المنتج النهائي.

ويرى صعب أنّ تحقيق التوازن بين الصناعة وحماية البيئة يتطلّب تشريعات واضحة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن نمو الصناعة من دون الإضرار بالبيئة.

وفي قراءته لواقع السوق العقاري، يشير إلى أنّ هذا السوق بدأ يشهد عودة تدريجية إلى سابق عهده، مع عودة بعض المشاريع وارتفاع الأسعار، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل مؤشرًا إيجابيًا. ويضيف أنّ الأزمة الاقتصادية، رغم تقليصها لحجم المشاريع، ساهمت في رفع وعي السوق بأهمية الجودة، لأنّ كلفة الخطأ أصبحت مرتفعة جدًا.

كما يؤكّد أنّ للمغتربين دورًا مهمًا في دعم بعض المشاريع السكنية، إذ يساهمون في إبقاء حدّ أدنى من الحركة في السوق العقاري، ما ينعكس بدوره على قطاع مواد البناء، نظرًا للعلاقة المباشرة بين الطرفين.

وفي نظرته إلى المستقبل، يصف صعب نفسه بالحذر ولكن المتفائل، معتبرًا أنّ الصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على الصمود في أصعب الظروف، ومع أي تحسّن في الاستقرار، يمكن لهذا القطاع أن يستعيد نشاطه تدريجيًا.

ويختتم صعب بالتأكيد على أنّ دعم الصناعة الوطنية ضرورة ملحّة، لأنها تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد وفرص العمل، موجّهًا نصيحته للمستثمرين في قطاع البناء بالتركيز على الجودة، والتخطيط السليم، والعمل مع مصانع موثوقة تلتزم بالمعايير، لأنّ المرحلة المقبلة ستكافئ من يعمل على أسس صحيحة ومتينة.

كما نصت المذكرة على اجراء فحوصات دورية لصحة الفم والاسنان لجميع الأطفال المستفيدين من المركز وتقديم نشاطات توعوية وتثقيفية للأهالي ومقدمي الرعاية، والمساهمة في برامج التدخل المتخصصة للأطفال ذوي صعوبات الاكل او المتلازمات التي تؤثر على صحة الفم او الاضطرابات الحسية.
وتنص المذكرة أيضاً على تسهيل البحوث والمشاريع التطبيقية المشتركة لتعزيز الممارسات العلاجية المبنية على الأدلة.

بالسواد واجهت صدمة رحيل الزوج ورفيق الإبداع عاصي الرحباني في أحلك أيام الحرب والانقسام اللبناني ..
وقبل أن يجف الجرح .. عادت للاتشاح بالسواد من جديد أمام نعش ابنتها ليال التي رحلت نتيجة نزيف دماغي مفاجئ ..

عقود الصمت حاولت مسح الأحزان عن وجه فيروز .. فجالت العالم حاملة في قلبها الحسرات والأحزان ..
ليعود مسلسل الحزن ويصدمها برحيل زياد .. ابنها العبقري وصانع النسخة التفاعلية والمتجددة من فيروز فنيا وموسيقيا ..

وما إن عمّ الصمت لتنزوي فيروز في حزن يليق بزياد ..  
رحل هلي .. الطفل الذي لازم فيروز تسعة وستين عاما آخذا من رعايتها واهتمامها كل مأخذ ..
هلي الحائز على واحدة من أجل أغنيات فيروز .. في سر عاد وانشكف فقط قبل ثلاث سنوات.

جال الحزن في قلب فيروز كثيرا .. وجالت هي في متاهاته تثبت استحقاقها للقب الأم الحزينة بالفعل والمعايشة والتجارب.