إذاً، وعلى الرغم من تحديد سعر الصرف الرسمي عند مستوى الخمسة عشر ألف ليرة للدولار منذ شهر شباط الماضي، يستأنف سعر الصرف قفزاته الجنونية مع عودة المصارف صباح اليوم إلى إضرابها المفتوح بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك “ميد” مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر؛ وهو القرار الذي اعتبرته جمعية مصارف لبنان تعسفياً. هذا وقد أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن قاضية فرنسية ستصل إلى البلاد في الساعات القليلة المقبلة، من أجل ستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في االإتهام الموجه ضده بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع.

منذ العام 2019، والأزمة الاقتصادية تتفاقم في لبنان وسط استمرار هبوط الليرة إلى مستويات تاريخية صادمة مقابل الدولار، لتشهد البلاد انهياراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً شاملاً خسرت الليرة خلاله ما يقارب الـ 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار. مسلسل انهيار الليرة بدأ في خريف 2019 مع ظهور أولى بوادر نقص العملة الأجنبية، تبعه اندلاع الثورة في تشرين الأول بُعيد الإعلان عن ضريبة على مكالمات الواتساب بقيمة 6 دولارات لكل مشترك في الشهر. أما في تشرين الثاني من العام نفسه، فرضت المصارف في لبنان قيودًا على عمليات سحب وتحويل الأموال إلى الخارج ليبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نهاية العام عند مستويات الألفين ليرة لبنانية.

بدأ عام جديد، ولعلّ أبرز ما حصل العام 2020، هو إعلان رئيس الحكومة حسان دياب في شهر أذار تخلّف لبنان عن سداد الديون للمرّة الأولى في تاريخه بالتزامن مع ركود اقتصادي ناجم عن اعلان الاغلاق جراء جائحة فيروس كورونا. وفي الشهر التالي أي نيسان ظهر مصطلح “اللولار” بعد أن حدد مصرف لبنان معدل سحب الودائع المصرفية بالدولار على سعر 3000 ليرة للدولار، وهو معدل أعلى من السعر الرسمي المعتمد ولكنه أقل من السوق الموازية حينذاك. في الرابع من آب 2020، تسبّب انفجار المرفأ الكارثي في عواقب اقتصادية كبيرة وأضرار مادية هائلة عمّقت من جراح الليرة اللبنانية.كما وتابع مسلسل الانهيار حلقاته مع فرض المركزي في تشرين الأول 2020 المزيد من القيود على حسابات الليرة اللبنانية حيث كان يتم تداول الدولار عند 7000 ليرة لبنانية في السوق السوداء.

في العام 2021، تدهوت الأزمتين الاقتصادية والمالية بشكل مريع بعد أن نفذت احتياطيات النقد الأجنبي التي خصّصها مصرف لبنان لدعم النفط والقمح والأدوية، الأمر الذي أدّى إلى فترات طويلة من نقص في المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء. وفي شهر حزيران ، بلغ معدل التضخم 281 في المئة، كما ارتفعت في آب 2021 أسعار الغذاء وحدها بـ550 في المئة لتفقد فقدت العملة الوطنيّة 90 في المئة من القيمة التي كانت عليها قبل حدوث الأزمة. هذا وواصلت المصارف فرض القيود التعسفيّة الاعتباطية على السحوبات النقدية. وشهد العام 2020 أيضاً، قرار رفع الدعم واطلاق منصة “صيرفة” والكثير من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ليختم العام على سعر صرف يتراوح ما بين 27000 و27500 ليرة لبنانية.

عام الـ2022 كان عام الاستحقاقات الدستورية الكبرى، وهو العام الذي تمّ فيه إجراء الانتخابات النيابية. وبالرغم من إنجاز هذا الاستحقاق إلا أن الازمات لم تنته، حيث وصل سعر الصرف في شهر أيار ، أي قبل انتخاب رئيس المجلس النيابي، عتبة الـ 38 الف ليرة للدولار الواحد. في خريف 2022، برز حدثين هامين على الساحة اللبنانية : الأول كان اتمام اتفاق ترسيم الحدود البحريّة والثاني تمثّل في انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لينخفض الدولار حينها من مستوى ال38 ألف ليرة إلى ما يقارب الـ35 ألف ليرة فقط. هذا وشهد العام ، اقتحام العديد من المصارف اللبنانية حيث قام بعض المودعين بعمليات سطو واقتحام مسلحة من أجل لاستعادة أموالهم المجمّدة منذ بدء القيود غير القانونية على الحسابات المصرفية. وفي نهاية كانون الأول 2022، ارتفع سعر الصرف مجدّداً ليبلغ عتبة الـ43 ألف ليرة للدولار.

لم يكن العام 2023 أفضل حالاً، إذ تضاعف فيه سعر الصرف من حوالي الـ43 ألف بداية العام وصولاً إلى ما يقارب الـ83 ألف ليرة منتصف شهر شباط الفائت. فالعام الحالي استهلّ العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي تم تحديدها بـ15 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1507 ليرات. ومع بداية شهر آذار، رفع لبنان الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألف ليرة بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كتاب وزارة المالية بطلب رفع سعر صرفه. وبالتوازي مع ذلك، دخل تسعير السوبرماركت بالدولار حيّز التنفيذ ليواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه الجنوني، ملامساً عتبة الـ90 ألف ليرة.

وبالإضافة إلى كل ذلك، يزيد التخبط والشلل السياسي الوضع سوءاً وتعقيداً مع استمرار حالة المراوحة والفشل الدائم في انتخاب رئيس جديد والذي أغرق البلاد في فراغ رئاسي، ناهيك عن العجز في اتخاذ القرارات المُجدية وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحد من الانهيار. وعلى وقع توالي إضرابات القطاع المصرفي والتعليمي واستمرار إضراب موظفي القطاع العام، سقطت الليرة مجدداً اليوم في سقوط مدوّي هو الأقسى والأشد إيلاماً منذ أربع سنوات.

أربع سنوات من النزيف الحاد والانهيار المؤلم في حق الليرة اللبنانية التي ما تزال تدفع ثمن الخلافات والصراعات والتجاذبات السياسية، لا سيما بعد أن أصبح سعر صرفها أداة سياسية انتقامية بحتة بعيدة كل البعد عن المفهوم الاقتصادي وخارجة عن المنطق والقيود والإدارة السليمة. ومع الوصول إلى حاجز المئة ألف، بات بالإمكان القول أنّ لا حدود ولا سقوف بعد الآن أمام جنون الدولار، وأنّ باب الاحتمالات أصبح مشرعاً أمام قادم ربّما هو الأسوأ والأخطر على كل الأصعدة في ظل انعدام النية الصادقة في اتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية العاجلة لإعادة الهدوء والتوازن إلى العملة الوطنية وتجنيبها المزيد والمزيد من التدهور والتقهقر….. فمن يُنقذ الليرة ويفكّ عنها قيود الحصار والانهيار؟

وعلى الرغم من خطورة ما يحمله الفراغ الرئاسي والدستوري، لم ينجح المجلس النيابي المنهمك في انشقاقاته وتجاذباته الحادة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث باءت الجلسات الخمس كافة بالفشل في صورة تعكس مدى الانقسام العامودي داخل الكتل السياسية في البرلمان وعدم قدرتها على وضع خلافاتها جانباً والتوافق فيما بينها من أجل انجاز هذا الاستحقاق الدستوري ليبقى “الشغور الرئاسي” سيّد الموقف. ومع تخييم شبح الفراغ على الرئاسة الأولى وتعطيل عمل الرئاسة الثانية واستمرار نزاع الصلاحيات، تتصاعد المخاوف من إحتمال بقاء باب الشغور مفتوحاً لفترة طويلة الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار البلد وما تبقّى من مؤسساته بشكل كامل.

تساؤلات عدّة تطرح حول تداعيات هذا الفراغ على الوضع الاقتصادي المتداعي وعلى مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي . رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طمئن إلى أنّ لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات في محاولة منه للتخفيف من تداعيات الفراغ الدستوري الذي يمر به لبنان على الوضع المالي المنهار. بدوره، حرص نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على بث أجواء إيجابية منخ لال التشديد على أنّ الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يزال صالحاً. ولكن إن طال الوقت، فإنّه من الممكن إعادة النظر ببعض بنود الاتفاق، مع التأكيد على أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر. من جهة أخرى، استبعدت بعض المصادر الاقتصادية قيام صندوق النقد الدولي بالتفاوض مع حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات كبرى، الأمر الذي يعني عدم إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد في الوقت الراهن.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد مرتبط أيضاً بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المشروطة والمتمثّلة في تعديل قانون السرية المصرفية، إقرار قانون الكابيتال كونترول، تشكيل الهيئة الناظمة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر التي تُعتبر العقبة الأهم لا سيما مع تمسّك الصندوق بسياسة شطب الودائع او اختزالها إلى الحدّ الأدنى على اعتبار أنّ الودائع هي ديون يجب التخلّص منها، بغض النظر على عاتق من سوف تقع ومن هو الخاسر الأكبر . أمّا فيما يتعلّق بالموازنة العامة، فهي وإن تمّ إقرارها غير أنّها تتضمّن الكثير من الاشكاليات حول مدى جدواها في ظل وهميّة الأرقام وغياب توحيد سعر صرف الدولار. مشاريع القوانين الاصلاحية ما تزال غائبة حتى اليوم وفي حال تمّ الاتفاق عليها وهو بالأمر الغير متوقّع حالياً، سوف ترتطم في حائط التشريع والصراع الدائر حول قدرة البرلمان على عقد جلسات تشريعية مع وجود الفراغ وتصريف الأعمال.

سنوات وأشهر من هدر الوقت كان عنوانها الأبرز عدم الجدية في الاداء والمماطلة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، أدّت إلى إبطاء مسار المفاوضات والحيلولة دون إيصال الإتفاق إلى طريق التوقيع النهائي. مع تجدّد الغرق في دوامة الفراغ الرئاسي والدستوري وهزلية الجلسات الانتخابية واستمرار اللعب في الوقت الضائع ، تصبح عملية استكمال الاصلاحات التشريعية والادارية معقّدة جداً. فالفراغ يولّد فراغاً على كل الأصعدة وما لم يتمّ تنفيذه في عهد الرئاسات بالتأكيد لن يتمّ تنفيذه في عهد الفراغ ، لتصبح الامال حول عقد الاتفاق مع الصندوق ضئيلة ومتعثرة ولتبقى المفاوضات معلّقة إلى أجل غير مسمّى لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على دفع عجلة التفاوض إلى الأمام وإعادة الثقة الداخلية والخارجية والحصول على الدعم المالي المنشود، من أجل انتشال لبنان من غمار أزمته ووضعه على سكة النهوض والتعافي الاقتصادي.

منذ بداية الأزمة، تتوالى التقارير والبيانات المحذّرة من هول الانهيار الكارثي الذي جعل من اللبنانيين شعباً مصنّفاً على لائحة الفقر المتعدد الأبعاد غير قادر على الصمود والنجاة، نتيجة تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع الحد الأدنى للأجور والرواتب. فأرقام الفقر المخيفة التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء دفعت بالكثير من المسؤولين الدوليين والمنظمات الأمميّة إلى دق جرس الإنذار، ولعلّ التقرير الأدق توصيفاً للوضع اللبناني المرير كان ذاك التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان “أوليفييه دي شوتر” الذي وجّه انتقادات لاذعة للسلطات اللبنانية المستمرّة في إتّباع أساليب اللاّمبالاة والإهمال معتبراَ أنّ المسؤولين ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل، أو العزم اللازم، لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدّت إلى “إفقار وحشي” للمواطنين.

التقرير أشار إلى أنّ لبنان يتخبّط اليوم في أزمة من أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في التاريخ. وقد أدى تدمير العملة الوطنية والزيادات الفاحشة في الأسعار وانهيار القطاع المصرفي إلى تدمير حياة الناس وإغراق لبنان في فقر مدقع وسط ركود سياسي طائفي. كما تسبّب التقاعس عن مواجهة هذه “الأزمة المصنعة” غير المسبوقة بحالة بؤس شديد تحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل. كما لفت إلى أنّ الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان. وكان لبنان قبل الأزمة يتّسم بمستويات مروّعة من تركيز الثروة في القمة؛ وسياسة جبائية تشجّع التهرب وتعود بالنفع على الأثرياء؛ وإهمال مزمن لخدمات التعليم العام والرعاية الصحية، وقصور في نظام الحماية الاجتماعية؛ وفشل في قطاع الكهرباء.

هذا وأوصى التقرير بضرورة أن يقوم لبنان بتغيير مساره، إذ يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تصنع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها. ويمكن للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكن هذا لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية التفقير.

أرقام الفقر المخيفة كانت قد عكستها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في تقريرها العام الفائت والذي حمل عنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة”. المنظمة أشارت إلى أن الفقر في لبنان تفاقم إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط وأصبح يشمل 74 في المئة من اللبنانيين خلال 2021، بعد أن سجل 55 في المئة من السكان في2020، و28 في المئة في 2019. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الإعتبار، فإن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المئة من السكان، أي أن النسبة قد تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2021 من 42 في المئة إلى 82 في المئة لتتضاعف معها نسبة الفقر المدقع المتعدد الأبعاد إلى 34 في المئة من مجموع السكان وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.

وبانتظار أرقام هذا العام، لا توجد بوادر إيجابية تدعو إلى انخفاضها مع تفاقم الفقر في لبنان بمختلف المجالات وبكافة المقاييس. فعلى الرغم من المبادرات المختلفة للحد من تصاعده إلا أنه بلغ مستويات قياسية صادمة على خلفية التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الدخل والمدخرات بسبب التضخم ، وضوابط رأس المال ، وخفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية ومواد المحروقات. فالبلد الذي يعاني من أشرس أزمة اقتصادية خلقت سلسلة أزمات متشابكة أبرزها عدم الاستقرار السياسي، النقص في الأمن الغذائي والاجتماعي، ارتفاع معدلات البطالة، أزمة الكهرباء والغاز والمياه، التفلّت الأمني وارتفاع أعمال العنف والجرائم. هذا بالاضافة إلى انتشار جائحة كورونا وما رافقها من ضغوط على الصحة والتعليم والتوظيف، وتصاعد الخوف من تفشي وباء الكوليرا، كلّها عوامل ساهمت جميعها وبشكل مشترك في تزايد حالات الحرمان من الحصول على الرعاية الصحية والطبابة والأدوية والخدمات الحيوية والمرافق والتعليم والعمالة وتأمين السكن ومتطلبات الحياة الاساسيّة.

مما لا شك فيه أنّ تصاعد وتيرة الانهيار وتوسّع دائرة المعاناة والمآسي التي يمرّ بها اللبنانيون وتعثّر النمو وفشل تحقيق التنمية المستدامة وانعدام المساواة وبرامج الحماية الاجتماعية، يجعل القضاء على الفقر بمثابة “المهمة المستحيلة” في ظل غياب مؤسسات الدولة وفشلها في إدارة الأزمات ومعالجتها ، ليبقى تلك الآلة الوحشيّة التي تهدم إنسانية المواطن اللبناني وتُلبسه رداء الذل والحرمان وتجرّده من أبسط الحقوق والحريات.

منذ شهر تقريباً، تمّ الاعلان عن انتشار الكوليرا في سوريا، رافقه تحذير من تحوّله إلى “مرض مستوطن” وتخوّف من انتقاله إلى البلدان المجاورة. أيام قليلة وتحوّلت هذه المخاوف إلى حقيقة مع تسجيل لبنان في 5 تشرين الأول الإصابة الأولى بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، منذ العام 1993. عدد الاصابات يزداد بشكل متسارع يوماً بعد يوم حيث تجاوز حاجز المئتين إصابة والخمس وفيّات، في ظلّ تردي جودة الخدمات الصحيّة وتآكل البنية التحتية، خاصّة إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، فضلاً عن ارتفاع مستويات التلوث حسب ما أشار إليه وزير الصحّة. هذا بالإضافة إلى الاستهتار بمعايير النظافة وغياب الرقابة على المنتجات والمواد الغذائية وتصاعد أزمة النفايات والصرف الصحي ، ناهيك عن ارتفاع سعر المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات التقنين القاسية التي تطال محطات تكرير مؤسسات المياه وبالتالي الحؤول دون إمكانية ضخّ مياه نظيفة واللجوء إلى مصادر أخرى من أجل الحصول على مياه لا تراعي السلامة العامة.

لبنان، وفق منظمة الصحة العالمية، هو أحدث بلد يتفشى فيه المرض، الذي بدأ ينتشر في أفغانستان شهر حزيران الماضي، ثم امتدّ إلى كلّ من باكستان وإيران والعراق وسوريا. ومع هذا التفشي المقلق للوباء والمتزامن مع سلسلة الأزمات المتشابكة التي تمرّ بها البلاد، ينبغي اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من أجل احتواء المرض والحد من توسّعه لا سيّما وأنّ رقعة الانتشار لم تعد تقتصر على مخيّمات اللاجئين السوريين فقط بل تتعداها لتشمل اللبنانيين في بلدات ومناطق مختلفة. فعلى أبواب فصل الشتاء ، يقف لبنان اليوم أمام كارثة حقيقية بعد أن دقّت مصلحة الأبحاث العملية الزراعية “لاري”، ناقوس الخطر محذّرة من أن مجاري المياه والقنوات والأنهار مليئة بالأوساخ، وملوثة بمياه المجارير، وبما أن تمديدات مياه المجارير والأمطار مغلقة بالأوساخ، فإن ذلك سوف يؤدّي إلى فوران المجارير ودخول سيول منها إلى سيارات ومنازل المواطنين. فهطول الأمطار المتوقع قد يؤدي إلى تشكل بحيرات من المياه الآسنة التي تساهم في انتشار التلوث، وبالتالي تفشي أمراض مثل اليرقان والكوليرا، ويضاف إلى ذلك ريّ المزروعات بمياه المجارير، ومن هنا على كل مواطن التأكد من نظافة الصهاريج والمياه التي تصل إلى منزله.

وزارة الصحة تسعى جاهدةً إلى نشر حملات التوعية والعمل على توفير اللقاحات والأمصال اللازمة وتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة وبناء المستشفيات الميدانية لاستقبال المصابين. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تمّ تأمين مادة الكلور المعقّمة ومادّة المازوت لشغيل محطات ضخ المياه وبعض محطات تكرير المياه المبتذلة ، غير أنّ يداً واحدة لا تصفّق وتبقى هذه التدابير ناقصة وغير مستدامة إذ أنّ مواجهة الوباء الداهم تتطلّب استنفاراً جديّاً وتدخّلاً عاجلاً من قبل الدولة بكافّة قياداتها ومؤسساتها وأجهزتها وليس فقط على مستوى وزاري من أجل فرملة عجلة انتشاره والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة والمباشرة بعمليّة فصل مياه الصرف الصحي عن مصادر مياه الشرب وري المزروعات.

مع توفير البيئة الحاضنة لانتشار جميع الأوبئة الفتاكة والقاتلة ، يرتفع منسوب الخطر إلى أعلى المستويات والكوليرا النابعة من بؤر الفقر والتلوّث التي يغرق بها اللبنانيون نتيجة إهمال الدولة وعجزها عن تأمين أبسط الخدمات الأساسية سوف يُصيب عدواها الجميع دون استثتناء والاستهتار في صحّة المواطن الغير قادر على الوصول إلى غذاء صحي ومياه نظيفة يُنافي الأخلاق والشرائع ، ليبقى دائماً الحلقة الأضعف والوحيد الذي يدفع الثمن الأغلى من صحّته وجيبته.

في حين لفت التوزيع بحسب التبعية الإدارية إلى استقطاب التعليم
الرسمي العدد الأكبر من الأفراد حيث وصل إلى60,712، يتجزّأ بين49,527 شخص من أفراد الهيئات التعليمية في الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم في وزارة التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى 11,185 من الأساتذة والمستخدمين والمتعاقدين والمدربين و الأجراء الدائمين في الجامعة اللبنانية. أما باقي أفراد القطاع العام فينقسمون إلى15,527 في باقي إدارات الدولة الرسميّة والمديريّات العامّة التابعة للوزارات، 25,635 في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات و1,272 في البلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية. هذا وبيّن المسح وجود 11,167 مستخدم ومتعاقد وأجير في ملاك المؤسسات العامة، موزّعين كالآتي: 3,004 مستخدم ومتعاقد وأجير في المؤسسات الخاضعة لصلاحيَّة مجلس الخدمة المدنية، و8,163 مستخدم في المؤسسات غير الخاضعة لصلاحيَّة مجلس الخدمة المدنية.

حسب التقرير، الأرقام هذه لا تشمل 11 إدارة عامة و32 مؤسسة عامة لم تقم بإيداع مجلس الخدمة المدنية أي مستند تنفيذاً للمسح الوظيفي ولم تلتزم بالقانون بما يتعلق بالمسح الوظيفي على الرغم من تكرار الاتصال بها، مثل الإدارات الدينيّة العاملة تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء، الادارات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف الإسكان ولجنة بورصة بيروت والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أظهر تقرير مجلس الخدمة المدنية أنّ عدد الوظائف الملحوظة في الملاك هو 28,082 وظيفة وأنّ عدد الوظائف المشغولة هو 8,175 وظيفة فقط. وبالتالي فإنّ نسبة الشغور في الإدارات العامة سجّلت 72 في المئة، فيما بلغت هذه النسبة في المؤسسات العامة 56 في المئة وفي البلديات 82 في المئة. ولفت تقرير المجلس إلى أن النسبة الأكبر من الشغور هي في وظائف الفئة الثانية، حيث بلغت النسبة 80 في المئة ، الأمر الذي يؤكد على أهمية استكمال الإجراءات الرامية إلى استصدار مراسيم الترفيع إلى الفئة الثانية، لا سيما تلك المقترنة بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. هذا وأوصى التقرير بإلغاء 7,072 وظيفة فقط لانعدام حاجة الإدارة إليها وذلك نظراً لنسبة الشغور وضرورة إعادة الهيكلة وترشيق الإدارة واعتماد هياكل تنظيمية مسطحة أكثر مرونة. كما لفت إلى أنَّ 2,509 عامل في القطاع العام الخاضع لمجلس الخدمة المدنية بلغ السن القانونية اعتباراً من 01/01/2022 أو سيبلغ السن القانونية لغاية 21/12/2026.

من جهة ثانية، أشار مجلس الخدمة المدنية إلى قيامه خلال إعداده الدراسة بوضع الإحصاءات المتوافرة لديه عن عدد الموارد البشرية في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة والبلديات المتوافرة لديه وتلك الواردة من الجهات المذكورة حيث لحظ وجود فرق هائل بين عدد المتعاقدين القانونيين وما أظهره المسح الوظيفي بلغ 27,188 موظف. ولعل أبرز الفروقات التي ظهرت هي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حيث وصل الفرق إلى 14,000 والمديرية العامة للتربية حيث سجّل 12,827 وفي مجلس الجنوب 169 والمركز التربوي للبحوث 50. هذا وتوقف المجلس أيضاً عند الاختلاف في أعداد اليد العاملة حيث وصل الفرق إلى 1,630، موزّعة على الشكل التالي: 155 في مؤسسة كهرباء لبنان، 223 في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، 766 في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، 279 في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، 188 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، 19 مؤسسة مياه البقاع.

واعتبر المجلس في تقريره أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العامة لا تبلّغه بشكل منتظم المستجدات المتعلّقة بأوضاع العاملين لديها، كما أنّ عدداً من المتعاقدين لدى الإدارات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس قد جرى التعاقد معهم خلافاً للأصول القانونية، مكّرراً بعدم جواز عقد صفقات للاستعانة بيد عاملة إدارية وفنية بأية طريقة بما فيها مقدّمي خدمات إلّا للقيام بأعمال جسدية كأعمال الحفريات وخلافها وليس للقيام بمراكز ووظائف في الملاك، كون ذلك يخفي استخداماً مقنّعاً له طابع الاستمرار ولا يكون ظرفياً ولا آنياً ولا ينتهي بانتهاء المهمة الموكلة إلى شاغليها بما يخالف القانون بمنع التوظيف بكلّ أشكاله في القطاع العام.

يأتي هذا التقرير اليوم في ظل الإعتقاد السائد بأنّ القطاع العام يشهد تضخّماً كبيراً في عدد الموظفين والعاملين وصل إلى 320 ألف موظفاً في الأسلاك المدنية والعسكرية والتعليم، أي قرابة الـ 25 في المئة من مجمل اليد العاملة في لبنان؛ ليُظهر المسح الجديد – باستثناء المؤسسات والادارات العامة التي رفضت الاستجابة لطلب مجلس الخدمة بالتصريح عن عدد الموظفين لديها- بأن هناك أزمة شغور حادّة ونقص كبير في الأعداد المسجّلة في الملاك والوظائف الدائمة، الأمر الذي أدّى إلى شلل خدمات هذا القطاع. هذا ولا يُمكن إخفاء تأثير الأزمة الاقتصادية المؤذي على مؤسسات الدولة وما رافقه من تراجع في قيمة الليرة اللبنانية وتدهور في الحد الأدنى للأجور وعدم القدرة على تصحيح الرواتب. عوامل انعكست بشكل سلبي على الموظفين الذين لجأ الكثير منهم إلى بحث عن مصدر رزق آخر سواء في القطاع الخاص أو عبر الهجرة إلى الخارج.

تتفاوت الأرقام بين تقرير وآخر وتبقى النتيجة واحدة، قطاع عام مشلول، مُهمل ومُنعدم الفعالية والانتاجيّة وتسيطر عليه الزبائنية السياسية والمحسوبيات الخاصة… حيث بات من الضروري جدّاً العمل على إعادة هيكلته وتطويره وتنظيمه من حيث العدد وكلفة الأجور والرواتب لوقف مزراب الهدر والفساد في الدولة ولوضعه مجدّداً على سكة النهوض والتعافي.

وفق مصادر مطّلعة، الغاز لن يُبصر النور قبل 4 أو 5 سنوات على الأقل، فالعمليّة تتطلّب العديد من جولات الاستكشاف والحفر والتنقيب قبل الوصول إلى مرحلة استخراجه من البحر. كما أنّ هذه الفترة تستوجب أيضاً وضع خطط ناجعة واتباع استراتيجيات مدروسة واعتماد رؤيا نفطية واضحة المعالم من أجل الاستفادة من عوائد الثروة النفطية اللبنانية التي تقدّر بحوالي الـ 200 مليار دولار، وهي إن تمّ استغلالها بالشكل الصحيح سوف تلعب دوراً رئيسياً في تحريك الاقتصاد المشلول وإغاثة مختلف قطاعاته ومؤسساته على الشكل الآتي:

• زيادة كفاءة قطاع الكهرباء عبر تطوير البنى التحتية وبناء معامل جديدة ومحطات توليد طاقة تستخدم الغاز الطبيعي ، أو حتى الاستفادة من المعامل الموجودة حاليّاً والتي يمكن تشغيلها على الغاز المُستخرج بدل الفيول أويل والديزل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ساعات التغذية وإلى توفير كلفة استيراد مواد المحروقات للكهرباء التي وصلت بين عامي 2000 و2020 إلى ما يقارب الـ 23,5 مليار دولار.
• المساهمة في تخفيض حجم الدين العام الذي سجّل أكثر من 150 بالمائة من الناتج الآجمالي، خاصة وأنّ خسارة قطاع الكهرباء البالغة سنويّاً المليارين ونصف المليار دولار تتحمّل الجزء الأكبر منه.
• إعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة عبر استقطاب شركات الاستثمار العالميّة المتخصصة وما تضمّه من كوادر وموظفين يحتاجون إلى خدمات أساسية من مسكن وملبس ومأكل، مما سيزيد الطلب عليها و يؤدي إلى إنعاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
• إدخال العملة الصعبة وعودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل لبنان. هذا يعني الحد من تدهور الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار وإعادة الثقة بالعملة الوطنية. وبالتالي، تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتراجع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكيّة.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني في سوق العمل سواء كانت مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع النفط والغاز مما يُسهم في إرتفاع الدخل الفردي والقومي وخفض معدلات البطالة التي سجّلت حوالي الـ30 في المئة مطلع العام 2022.
• استخدام الغاز في القطاعات الحيوية والانتاجية مثل قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة، والذي يساعد في تشجيعها على زيادة انتاجيتها وخلف فرص استثمارية جديدة ويساهم في تحقيق التنمية وزيادة النمو.
• فتح باب السوق اللبناني أمام الكثير من الشركات اللبنانيّة في مختلف القطاعات لتلبية كافة الاحتياجات لا سيما تلك المتعلّقة بتوفير المستلزمات اللوجستية من شحن ونقل وتأمين المعدات والأدوات اللازمة لعمليّة التنقيب، حيث يُعدّ تنفيذ الخدمات اللوجستية عاملًا أساسيا للنمو الاقتصادي.
• تعزيز إمكانية مؤسسات الدولة من أجل تطوير نفقاتها العامة، سواء كانت نفقات عادية متعلّقة بالرواتب والأجور والخدمات والمنح الاجتماعية، أو نفقات تجهيزية عبر الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الضرورية.

منذ نشأته، كان لبنان وما يزال تحت مجهر الأطماع الداخليّة والخارجيّة التي تناوبت مراراَ وتكراراَ على نهب خيراته والاستيلاء على ثرواته الطبيعية. واليوم يقف هذا البلد المُنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً ونقدياً أمام فرصة حقيقية هو في أمسّ الحاجة إليها من أجل النهوض من الركود والإفلاس والإنهيار الشامل. هذا ويكمن التحدّي الأكبر في كيفيّة استغلالها في ظل تجذّر الفساد في بنية الدولة ومؤسساتها العامة وتمادي االطبقة السياسية الحاكمة في هدر وسرقة وإسراف المال العام، فضلاً عن وقوفها عاجزة عن تنفيذ أي من الاصلاحات المطلوبة للحصول على إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. أضف إلى ذلك، فقدانها ثقة اللبنانيين التامة في التعاطي مع أي ملف جوهريّ فكيف الحال إذا قامت بوضع يدها على مصير أموال وأرباح استخراج النفط!!

فهل سيتمكّن لبنان وطناً واقتصاداً وشعباً من التنعّم بما يختزنه بحره أم أنّ هذه النعمة ستتحوّل بفضل نهم وفساد الطامعين إلى نقمة تزيد من أزماته واضطراباته وانقساماته؟

القرار المُباغت جاء عقب إقرار موازنة 2022 واعتماد سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، فالإبقاء على السعر القديم بات مستحيلاً وعبئاً على كاهل الدولة التي أثبتت كامل عجزها عن لجم التدهور الحاد في سعر الصرف مما كبّدها خسائر فادحة جعلتها غير قادرة على تأمين وارداتها وتغطية نفقاتها. هذا بالإضافة طبعاً إلى تلبية أحد شروط صندوق الدولي المسبقة بتوحيد سعر الصرف من أجل المضي قدماً في خطّة التعافي المالي والنقدي والحصول على المساعدات الكفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي المشلول. إذاً، عشرة أضعاف دفعة واحدة دون تمهيد الطريق أو اتخاذ أيّ تدابير احترازيّة لاحتواء تردّدات وانعكاسات هكذا قرار على حياة اللبنانيين اليوميّة في ظلّ أزمة متشعّبة أنهكت قدرتهم الشرائية واستنزفت الليرة والاقتصاد اللبناني على مدى ثلاثة أعوام متتالية.

دولار الـ15000 سوف يُفرض على حزمة واسعة من السلع والبضائع المستوردة التي تدفع رسوماً جمركية فقط، فضلاً عن فرض رسم جمركي آخر بقيمة 10 في المئة، على جميع السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثلها في لبنان، كما على تلك المصنّفة بالسلع والبضائع الفاخرة. الأمر هذا يعني ارتفاعاً في هذه الرسوم وتحليقاً إضافياً في الأسعار ومزيداً من موجات الغلاء الفاحشة التي ستطال كافة السلع الاستهلاكية دون أي تمييز في ظل غياب كافة أساليب الرقابة والمحاسبة لضبط التفلّت الحاصل في الأسواق. وبالتالي، فإنّ تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سوف يساهم في زيادة معدلات التضخم التي وصلت إلى 240 في المئة وفق أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي والذي أشار إلى أنّ لبنان احتلّ المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر تضخم أسعار الغذاء بعد أن سجّل أعلى مستويات للتضخم في أسعار السلع والمواد الغذائية في العالم.

نِسب التضخم المُرعبة وارتفاع الأسعار المُخيف واستغلال تجّار الأزمة لهذه الفوضى الجارفة، حيث هرعوا إلى تغيير كافة أسعار السلع حتى تلك المُستثناة من الرسم الجمركي ، قابلها تعميم صادر من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يتعلّق بمكافحة ارتفاع اسعار السلع نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي، ويمنع فيه استغلاله من قبل بعض التجار لزيادة الاسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة محذّراً إيّاهم من اللجوء إلى تعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على الـ1500، واعداَ بضبط المخالفات تمهيداً لإحالتها أمام القضاء المختص.

وعلى الرغم من تعاميم وزارة الإقتصاد التطمينيّة، إلّا أنّ تجارب لبنان مع فوضى التسعير وعشوائيّته برهنت عدم جدوى هذه البيانات في القضاء على وباء الغلاء. فمنذ بداية الأزمة في خريف عام ٢١٠٩ وأجهزة الرقابة ومكافحة غلاء الأسعار لم تنجح يوماً في وضع آليّة تسعير واضحة تردع جشع التجار وتحدّ من تفلّت الأسعار التي تتفاوت نِسبها بين متجر وآخر ومنطقة وأخرى وفق مزاج كل تاجر دون حسيب أو رقيب. فهل ستنجح اليوم في الهيمنة على أسعار السلع أم أنّ جرائم التسعير في حق المواطنين ستبقى على حالها سواء كان سعر الصرف الرسمي المُعتمد 1500 ليرة أو 15000 ليرة؟

في مبادرة إنسانيّة، أخذت الماجدة على عاتقها تأهيل طريق المصنع على الحدود اللبنانية – السورية والتي باتت تُعرف بـ”طريق الموت” بعد أن شهدت أواخر الشهر الماضي حادثاً مأساويّاً ذهب ضحيّته الفنان اللبناني جورج الراسي ومديرة أعماله زينة المرعبي. الخطوة تهدف إلى الحفاظ على أرواح أهالي وشباب لبنان التي تُزهق يوميّاً على الطرقات بسبب إهمال المسؤولين وتقاعسهم عن تأمين حماية المواطنين والاستهتار بسلامتهم.

تأهيل وتمويل الطريق الذي يمتدّ من داخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان جاء من مكتب السيدة الرومي ، حيث تمّ اليوم تدشين الطريق التي أُعيد تأهيلها لتُصبح جاهزة وآمنة أمام الجميع بعدما تمّ وضع إنارة حديثة وتثبيت عواكس ضوء وإشارات تحذيرية على مسافة 200 متر لتحذير السائقين ولتجنّب تكرار الحوادث في مثل هذه المناطق الخطرة.

ماجدة الرومي التي تُشيد بأهمية دور الفنان في بناء وطنه وصون وحدته واستقراره والحفاظ على شعبه، تؤكّد دوماً بأنّ لا معنى للفنّ دون رسالة وقضيّة، فكيف إذا كانت الرسالة التي تحملها رسالة محبة وسلام والقضية التي تدافع عنها قضية وطن وإنسان؟

ليس بمستغرب على سيّدة بحجم وطن لامست بصوتها معاناة اللبنانيين واحتضنت أوجاعهم وبلسمت جراحهم، أن تغرس بذور المحبّة والأمل في قلوبهم. فالصوت الذي يصدح من أجل إعلاء راية الحق والعدل ومحاربة براثن الظلم والطغيان، يتملّكه حسّ المسؤوليّة وتدفعه كرامته ونخوته إلى الشعور بأخيه الإنسان ومؤازرته في محنته ومساندته في أصعب لحظاته.

نادرون هم الأشخاص الذين يتحلّون بهذه الروح النبيلة ويتمتّعون بهذه القيم السامية. ونادرون هم الذين يبادرون دون مقابل ويساعدون دون شروط. ويوماً بعد يوم ، تُثبت الماجدة أنّها عملة الوطن النادرة وأنّها يد لبنان المعطاءة ومنبع للخير في زمن قلّ فيه الخير وأنّها بكل اعتزاز سفيرة الإنسانية ومدرسة في الأخلاق والرّقي والتواضع.

تجدون في الصور المرفقة أدناه الاوتوستراد الذي تمّ تأهيله من قبل السيدة ماجدة الرومي كتحيّة مهداة لروح جورج الراسي

منذ اندلاع الأزمة خريف العام 2019، واللبنانيون يتعرضون يوميّاً إلى أبشع وأقسى جريمة نهب ودائعهم نتيجة فرض المصارف قيوداً مشدّدة على سحبها، حتى بات تحصيل ما تبقى من فتات أموالهم مصحوباً بشتى انواع القهر والذل على أبوابها. وأمام هذا الواقع المأساوي، لا أحد حرّك ساكناً وانعدمت كل القرارات العادلة التي من شأنها أن تمتصّ غضب ونقمة المواطنين على المصارف الذين يحمّلونها مسؤولية تبخر جنى أعمارهم أمام أعينهم. لا بل عمد الجميع إلى تضييع الوقت من خلال تبادل الاتهامات وتقاذف الكرات، حتى وصل الأمر في نهاية المطاف إلى تحميل المودعين جزءاً لا يُستهان به من خسائر الأزمة المالية وكأنه لا يكفيهم انخفاض قدرتهم الشرائية وقيمة رواتبهم واضمحلال قدرتهم على الصمود والبقاء؛ ليصبحوا هم أكبر الخاسرين.

ومع استفحال شدّة الأزمة ورفع الدعم عن البنزين والتحليق الهستيري للدولار، بلغت عمليات الاقتحام ذروتها يوم أمس متنقّلة من مصرف إلى أخر، ممّا دفع جمعية المصارف في لبنان إلى إصدار بيان عاجل أعلنت فيه إقفال المصارف أيام ١٩ و٢٠ و٢١ أيلول استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية. هذا وقد اعتذرت من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الجمعية وفق بيانها لن تقبل بعد اليوم أن تكون مكسر عصا ومن حقها اتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة التي تراها مناسبة لحماية مصارفها وطاقمها من أي تهديد أو اعتداء. في المقابل، المواطنون يرفضون تحويلهم إلى كبش فداء ويُصرّون على حقّهم المشروع في الحصول على كامل ودائعهم وأموالهم دون أية قيود. وفي ظل هذا الصراع القائم بين المصارف والمودعين، يُكمل الدولار مساره التصاعدي وتستعرّ الفوضى العارمة على الأرض وكأنّ أياد خفيّة تعمل على إضرام النار فيها وتهيئ المناخ الملائم لاشتعالها. فأين هم المسؤولون الغائبون عن السمع والنظر أمام هول ما يحدث؟ ومن يحرّك فتيل الشارع ولمصلحة من التغاضي الدائم عن كل ما يهدّد الاستقرار والسلم الأهلي ؟ ألم يَحن الأوان بعد للحدّ من خطورة هذا الانفلات والإمساك بزمام الأمور؟

بناءً على معطيات الأيام القادمة، قد تُعاود المصارف فتح أبوابها الخميس المقبل مع خشيتها من حدوث المزيد من عمليات اقتحام المودعين لها من أجل سحب ودائعهم. لذلك، لا بدّ أن تترافق هذه العودة بتوفير الحماية الأمنيّة اللازمة واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر لأن ما يجري في المصارف من هرج ومرج يدقّ ناقوس الخطر ويُنذر بالأسوأ على كل الأصعدة وبالكثير من الفوضى القادمة التي لا تُحمد عقباها والتي لن يدفع ثمنها سوى المواطن.

حتى اليوم، الكارثة لم تقع والدماء لم تسل إلاّ أنّ القنبلة موقوتة وهي مهدّدة بالانفجار في وقت لا ينفع فيه أيّ ندم.

ميّاس هذه “الفسيفساء المزخرفة”، أعادت رسم صورة وطن حاضن لكوكبة هائلة من المواهب الطاقات ولشابات وشبان مُفعمون بالحياة والأمل ورافضون اليأس والاستسلام. هم الصامدون الأوفياء الذين يخلّدون اسم لبنان ويرفعون رايته عالياً وينثرون عبير الجمال والابداع أينما حلّوا.

فلُبنان البلد الصغير بمساحته، الكبير بعزيمة وإصرار أبنائه وقدرتهم على مواجهة الصعاب هو الأقوى والأغنى والأجمل والأكثر فخراً بإنجازاتهم وقدرتهم على التفوّق والتميّز. ربحت ميّاس ومعها ربح الوطن المُثقل بالأزمات والانهيارات، وأهدته المرتبة الأولى واسترجعت له مكانته العالميّة بعد أن خذلته طبقته الحاكمة وأوصلته إلى قعر المراتب. كما ربح أيضاً اللبنانيون المُنهكون والغارقون في همومهم اليوميّة، فرحة زيّنت محياهم وبهجة منحتهم بارقة أمل وتفاؤل وأنستهم ولو للحظات مرارة وصعوبة أيّامهم.

نعم، هي فرحةٌ مُنتظرةٌ ومُستحقّةٌ في زمن توالت فيه النكسات وتكاثرت فيه ساعات الحزن، حتى باتت لحظات الفرح لا تزورهم إلاّ نادراً.

محطة لبنانيّة جديدة من المحطات المشرقة على دروب الانجازات العالميّة، خطّتها فرقة ميّاس بحبر من ذهب ودوّنتها في سطور من ماس لتُثبت مجدّداً أنّ لبنان كان وما يزال وسوف يبقى منبع الفن والثقافة ومنارة العلم والفكر ومهد الحضارة والجمال. فمهما اشتدّت المصائب وعظُمت الويلات، يتجدّد الإيمان في القلوب بأنّ لبنان وطن النجوم لا يموت وأنّ أبناءه شعب يحبّ الحياة ويستحقّ الفرح.

فمن رحم المعاناة والقهر يُولد الإبداع…
ومن وجع الأيّام وآلامها يأتي الأمل….
ومن لبنان وطن المجد ومرتع العزّ، ينبت الكبار والعظماء والأبطال…
ألف مبروك لـ “ميّاس” وهنيئاً للبنان بتميّز أبنائه ونجاحاتهم.