ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات، وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ورفض الطرفان، باعتبارها غير مشروعة، أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددين على أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي. كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، الذي لا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.

وأضاف الجيش اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي يحصد مزيدا من الشهداء مشيرا إلى مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني إن ” الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تتواصل على لبنان”، بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع موقعة المزيد من القتلى والجرحى ومسببة دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتحولت الصدمة إلى آمالٍ كبار، مع تأليف حكومة العهد الأولى التي استعاد رئيسها في عملية التأليف «الطائف» والأسس الدستورية، فقطع مع زمن بدع اتفاق الدوحة لجهة التعطيل؛ «الثلث المعطل»، وسحب فتيل التذرع بـ«الميثاقية». ونجح إلى حدٍّ كبير في فرض توزير غير حزبيين لصالح من أُسموا وزراء الكفاءة، ليطل الرئيس سلام بحكومة مغايرة لكل حكومات ما بعد «الطائف» التي أوصلت البلد إلى قعر لا نهاية له، فبدت شبه أي حكومة في بلدٍ طبيعي في العالم.

لكن عيباً شاب التوليفة الحكومية، رغم أن وصول رئيسها فرضته بنسبة كبيرة رياح «ثورة تشرين». إذ خلت الحكومة من أي تمثيل للمناخ الشبابي «التشريني» الزاخر بالقدرات والكفاءات، وكان الأمر متيسراً لأن الرئيس سلام هو من فرض تسمية العدد الأكبر من وزراء حكومته، فشكل غياب تمثيل «التشرينيين» استمراراً لسياسة إقصاء النخب، التي كان لها الدور البارز في تعرية منظومة الفساد وأخرجتها من الفضاء العام كمتهمة، وفرضت مذاك اسم سلام كمرشح «تشريني» لقيادة حكومة الأمل بالتغيير!

لكن القوى «التشرينية» الجدية التي تعالت على هذا العيب في حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، تنشط لبلورة مستوى متقدم لأحوالها التنظيمية يبلور قيام «القطب الشعبي» البديل، ويقدم للبنانيات واللبنانيين «برنامج حكم»، تخوض على أساسه الانتخابات العامة في ربيع عام 2026، بمرشحين يغطون كل الدوائر الانتخابية الـ128. فإن ما تقدم لن يصرفها عن مبدأ التعامل على القطعة مع الحكومة التي تضم أصدقاء عديدين للمناخ «التشريني».

بانتظار البيان الوزاري، وهنا تبدو رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات بالانتظار، فإن عنوان استكمال التحرير يبقى محورياً لاستعادة الدولة المخطوفة، ما يفترض نهجاً حازماً لاستكمال وقف النار وفرض انسحاب غير مشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كما التزام جدول قصير المدى لتطبيق القرار 1701، وحصر حقِّ حمل السلاح بيد القوى الشرعية، وانتشار الجيش على طول الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية.

ثابت هنا أن العالم يرهن أي مساعدة للبنان، لبدء إعادة الإعمار وبدء التعافي، بإنجاز ما تقدم، والبداية وضع حدٍّ لتفسيرات يروجها «حزب الله»، إن لاتفاق وقف النار أو للقرار الدولي. وكل تعامٍ عن حقيقة شمول القرار كل لبنان بدءاً من جنوبه غير مقبول، وعلى الحكومة أن تحاذر محاولات «الحزب» تعويض خسارته العسكرية. لقد أفِلَ زمن السلاح اللاشرعي وخسر «حزب الله» ما كان له من مشروعية فرضها الأمر الواقع من فوق عنق الدستور ومصالح الوطن والناس ورغباتهم. لقد خسر السلاح اللاشرعي الحرب وكل ما سوق من مبررات لوجوده ولم تكن يوماً مشروعة. وما وُصِف بأنه قوة الردع تسبب بتدمير البلد واستدراج الاحتلال، وتتسع القناعة لدى ما كان عند بيئة «الحزب» بأن لا فائدة ترجى بعد من العسكرة، وتالياً مع سقوط الهيمنة الإيرانية في سوريا ينبغي طي صفحتها بشكل كامل في لبنان.

أما عنوان العدالة فهو الاختبار الذي ينتظره البلد وهو المعيار الذي لا يتقدم عليه أي أمر آخر، وهو المقياس الذي من خلاله تتكرس ثقة المواطنين بالحكومة أو تنعدم. وهنا تتسع المروحة والبداية قضاء مستقل يفرض العدالة لبيروت ولضحايا تفجير المرفأ والمتضررين كما ضحايا الثورة، ينبغي أن تكون التزاماً. والعدالة للشعب اللبناني الموجوع ينبغي أن تكون التزاماً، تم الإفقار عمداً وحرم القضاء المستتبع المواطن من حق المطالبة بحقوقه، لا بل تعرض للإذلال وتُركت عشرات ألوف الأسر للعوز.

إن أبرز التحديات في مسألة العدالة تكمن في بلورة خطة إصلاح مالي، تكسر نهائياً مع المنحى المستمر منذ خمس سنوات ويقوم على تحميل الشرائح الضعيفة في المجتمع وزر الأزمة، والضرب عرض الحائط بالهم المعيشي للناس. وهنا ينبغي التأكيد أنه من دون حلٍّ عادل لكارثة الودائع المبرمجة لا يمكن للحكومة أن تستحق تسميتها «الإنقاذ والإصلاح» لأنها إن لم تبادر فهي مهددة بخسارة ثقة الناس، والبلد مهدد بعدم استعادة الثقة بالقطاع المصرفي المطلوب بناؤه من الصفر، لأنه من دون مصارف حقيقية سيكون متعذراً بناء الاقتصاد المنتج، وتالياً لا فرص عمل ولا نمو ولا عودة للازدهار.

بهذا السياق فإن حكومة نواف سلام، المفترض أنها تأسيسية، أمام تحدٍّ مختلف، فإلى إشكالية وزارة المال وخطورتها، يخشى البعض أن يماثل الاستعصاء نتيجة وجود 10 من أعضائها هم أعضاء مجالس إدارة مصارف أو محامو وكلاء مصارف. فهل يملك القاضي نواف سلام ضمانة كافية بأن فريق العمل الحكومي الذي اختاره سينحاز إلى منحى العدالة الذي افتقده لبنان طويلاً فتم التجبر خلف «الحصانات» و«المحاكم الخاصة» و«قانون الإفلات من العقاب»؟!

المصدر: الشرق الأوسط

لكن سقوط نظام بشار الأسد، ليس النهاية السعيدة للقصة السورية، إنما بداية هذه القصة، التي يتربص بها ما قد لا يسرّ السوريون.

ولكم أثبت التاريخ في غير تجربة، أن أسهل مرحلة في تأسيس نظام جديد، كانت بإسقاط النظام السابق، حتى لو كان ذاك النظام بصلافة البعث السوري.

وأمام سوريا الجديدة، ثمة 3 شروط شارطة، لتحقق قيامتها، وهذه الشروط لا تضمن نجاح التجربة، إنما تتجنب ضمان فشلها!

أيدولوجية الحكم
الشرط الأول يتحدث عن شكل الحكم في سوريا الجديدة، بمعنى أنها يجب أن تكون دولة مدنية، وذلك ليس لترف فكري، أو تمنيا لسوريا ذات مظهر حسن، إنما أن السوريين مزركشون في تعددهم وتنوعهم، نعم، هناك أغلبية من المسلمين السنة، لكنها تبقى أغلبية كبيرة وليست كاسحة، حتى يكون فيها الحكم دينيا ومستندًا إلى تفسير المسيطرين على المشهد اليوم في دمشق، لنهج الدين الإسلامي.

وقبل أن يضطر المرء لتعداد عشرات الديانات والمذاهب والإثنيات التي تحتضنها سوريا، مهم جدًا التذكير أيضًا أن المسلمين السنة الذين يحبذون الدولة المدنية ويؤمنون بها ليسوا قلة، كثير من هؤلاء تذوقوا طعم الدول الحديثة حين لجؤوا إلى دول غربية، وتعايشوا مع قيمها وأنظمتها الاجتماعية.

وهكذا إذا ما قسمنا المجتمع السوري إلى فريقين، واحد يريد دولة دينية وثان لا يريدها، فإن أسوأ الاحتمالات ستأخذنا إلى تعادل، ما يعني أنه لو فرضت دولة دينية، ستكون رغمًا عن أنف نصف المجتمع، وهذا الشرح كله للقول إن حتى فكرة الأغلبية ليست حقيقية ولا دقيقة هنا.

والأهم أن إجبار أي أكثرية لأقلية على خيارات تمس بحقوقها وخصوصياتها، ليست ديمقراطية إنما دكتاتورية أغلبية، ذاك أن الديمقراطية تقوم على قيم حداثية، وليس مجرد صندوق انتخاب يفرز أصواتاً أكثر.

ثم قبل ذلك، ثمة حاجة للتنويه هاهنا، أن الدولة المدنية، تعني بالضرورة، الدولة العلمانية، لأن طيفًا من الإسلاميين بارعون في التحايل على المفردات في هذا المقام، بتفسير الدولة المدنية أنها ليست عسكرية وحسب، أبدًا، إن لم تكن علمانية فلا هي مدنية ولا هي دولة أصلاً بمعناها الحديث.

القضية الكردية
الكرد السوريون هم أقلية إثنية وازنة في سوريا، وعلى أنهم ليسوا الأقلية الوحيدة، لكنهم يتفردون بخصوصيتهم لناحية التمايز الثقافي كما أنّ لديهم مظالم تاريخية، استهدفتهم لكونهم أنفسهم، وذلك ليس في سوريا وحدها، إنما في الدول الأربع التي يشكلون عنصرًا مهمًا في نسيجها.

والأهم أن الكرد إجمالاً والكرد السوريين خصوصًا بات لهم شخصية قوية وتمرس واحتراف في ممارسة السياسة، وعقد التحالفات، فضلاً عن التجربة الاستثنائية للحكم في أماكن سيطرة الفصائل الكردية في الشمال الشرقي السوري.

هذه الخصوصية الكردية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وأن تراعى مطالبهم المعقولة والمحقة.

والحقّ، أن أكراد سوريا لا يطرحون مسألة التقسيم أو الاستقلال بما يسيطرون من مساحات في الشمال الشرقي السوري بما يقترب من ربع مساحة سوريا، وهو أصلًا طرحٌ يستعصى تطبيقه لدواع جغرافية كون السوريون الأكراد منتشرين على أراض تفرّقها بقاع من التجمعات العربية.

لكن ما يطرحونه هو حكم ذاتي، والحكم الذاتي ليس شتيمة ولا عيبًا كما العلمانية ليست كفرًا، كما يروج غلاة القومية، وغلاة الدين.

الحكم الذاتي أو الفدرالي كان الحل في كثير من الأمثلة كي لا تتقسم الدول وتتفرق الأمم، ثم بعد ذلك أصبح محفزًا للنجاح، ويكفي أن الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة كلها أمثلة عن دول فدرالية ناجحة.

وعليه فإن ما يهمس به أكراد سوريا وما يقولونه صراحة لن يضر سوريا بشيء إنما قد يكون الحل الناجع لإبقائها سوريا كما هي عليه، دولة واحدة، تكفل السعادة لكل أبنائها.

إسرائيل
سموها كما يحلو لكم، معاهدة سلام، اتفاقية تسوية، اتفاقية هدنة طويلة الأمد، أيما كان اسم الوثيقة، لكن يجب أن تخضع العلاقات بن سوريا الجديدة وإسرائيل إلى اتفاقية جديدة، تضمن عدم حصول أي تصادم بين الجانبين، وذلك لأكوام من الأسباب، أولاً أن سوريا الجديدة منهكة، ولن تقوى حتى على مجرد المماحكات مع دولة نووية تتمتع بعلاقات دولية نافذة كإسرائيل.

هذه الاتفاقية المنشودة يجب أن تلتزم بها سوريا الجديدة بحذافيرها، عبر منع وردع أي جماعة لا تحسب لأفعالها حسابًا، وتورط سوريا بحرب لا طاقة لها بها على غرار ما حصل في قطاع غزة ولبنان.

ثمّ كي تقطع الطرق على من يديرون دفة الحكم في تل أبيب أيًا كان هواهم السياسي، يمينًا أم يسارًا، في أن يشنّون حربًا مدمرة ضد سوريا لتحقيق أهدافٍ يكلفون أنفسهم عناء إعلانها، أو يضمرونها.

ولتقريب الصورة أكثر إلى القارئ، بالإمكان مراجعة حال الحدود عن جيران إسرائيل الأربع، لقد نجحت مصر ونجح الأردن في حماية أمنيهما القومي وحدودهما، عبر اتفاقيتين لكم تلقتا ذمًا من كثير من أصحاب الرؤوس الحامية، فيما تفتت لبنان الذي أراد فصيل مسلح بين أحزابه السياسية أن يقاوم أيًّا كانت تبعات هذه المقاومة، وانتهكت سيادة سوريا على مدى عقود من الزمن.

المصدر: سكاي نيوز عربية

أدركتُ أن السنوات والعقود .. فصول عابرة في رواية الصبر المضرجة حبرًا ودماءً وآلاما!
نعم .. سقط الأسد !
وسوريا اليوم أحيتنا بحق !

وعلى الرغم من أن هؤلاء الأكاديميين يرفعون شعارات حماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، إلا أن صمتهم المطبق أمام ما تعرض له الصحافيون من تضييق وتهديدات يثير أكثر من تساؤل.

فهل كان غيابهم مجرد تراجع عن المسؤولية الأخلاقية؟
أم أن وراءه حسابات سياسية شخصية أو ضغوطات خفية؟
ومن يتحمل مسؤولية هذا التخاذل الخطير؟

حفلت الأسابيع الماضية بتعرض العديد من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين لتهديدات مباشرة من قبل حزب الله وتم منع العديد منهم من تغطية الأحداث أو نشر تقارير تتعارض مع الرواية التي يروج لها الحزب ليصل الأمر إلى الاعتداءات الجسدية على الصحافيين.

وبينما كان يُنتظر من المثقفين وأساتذة الإعلام الذين يتصدرون المنابر الأكاديمية والنقاشات العامة أن يكونوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن حرية الصحافة، فإنهم اختاروا التزام الصمت المريب.

لم نسمع تعليقاً حازماً، ولا انتقاداً علنياً للقيود المفروضة على الصحافيين.

لم يتحرك أي صوت أكاديمي بارز ليقف إلى جانب الصحافيين الذين تم تهديدهم، سواء في وسائل الإعلام أو عبر المنابر الجامعية وكأن حرية التعبير ليست جزءاً من مناهجهم الأكاديمية، أو أن مبادئهم لا تساوي شيئاً أمام التهديدات التي قد تلاحقهم.

لم يكن غياب ردود الفعل من جانب المثقفين والأساتذة الجامعيين في لبنان -خصوصاً في مجال الإعلام- مجرد صدفة، بل عكس حالة من التخاذل الأخلاقي الذي يساهم في تقويض أسس الديمقراطية والحريات في لبنان.

قد يخشى البعض من فقدان مواقعهم الأكاديمية أو المهنية في حال خالفوا المواقف السياسية السائدة، لا سيما في ظل تأثير الأحزاب السياسية على التعيينات الجامعية وعلى ميزانيات المؤسسات الإعلامية.

أما البعض الآخر فقد يكون قد اختار الصمت درءاً لمتاعب مكلفة خاصة في ظل الاستقطاب الحاد الذي يعصف بالبلاد، حيث يصبح أي موقف معلن مخالف للسلطة السياسية أو المسيطرة عسكريا بمثابة إعلان حرب قد يكلف صاحبه غالياً.

هذا التناقض بين الخطاب الأكاديمي والمواقف السياسية يظهر أن هناك فصلًا بين المبادئ التي يُفترض أن يتبناها المثقفون، وبين الواقع السياسي الذي يجعلهم يفضلون البقاء في الصفوف الخلفية.

فالحديث عن المثقفين في لبنان لا يمكن أن يكون كاملاً دون الإشارة إلى قدرتهم على التأثير في الرأي العام، خصوصاً في أوقات الحرب أو الأزمات الوطنية.

لماذا هذا الغياب؟

لأن الأضواء التي ترافق التظاهرات العامة أو الخطابات التي لا تحمل أي مخاطرة، أكثر جاذبية من لحظات الحقيقة، التي تتطلب منهم تحمّل مسؤولية نقدية علنية ووقوفاً إلى جانب الصحافيين الذين يواجهون خطر الاعتقال أو الاعتداء.

غياب المثقفين في هذه اللحظات الحرجة يكشف مع الأسف عن تفضيلهم للمواقف التي لا تكلفهم شيئاً، والتي تعطيهم فرصة للظهور دون أي مساءلة. ولكن في اللحظات التي يتم فيها تهديد الصحافيين والإعلاميين، ويتعرضون للاعتداءات التي لا يمكن السكوت عنها، يختفي هؤلاء المثقفون، سواء خوفاً من ردود فعل السلطة أو تجنباً لإغضاب الحلفاء السياسيين.

ما يحدث اليوم من سكوت أكاديمي في ظل تهديد الصحافيين هو لحظة فارقة تتطلب محاسبة حقيقية من الطلاب والأجيال الجديدة في مجال الإعلام!

فالأكاديميون الذين يفترض أن يكونوا حراساً للحريات العامة والمبادئ المهنية، قد أهدروا فرصة التأكيد على مصداقيتهم في مواجهة التحديات الكبرى.

على “مثقفي الغفلة والظهور والانفصام” أن يتذكروا أن دورهم لا يقتصر على التدريس أو البحث الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية والسياسية الكبرى، وعلى رأسها حماية حرية الصحافة والتعبير.

وإغفال هذه المسؤولية ليس فقط نقصاً في الالتزام المهني، بل تراجعاً خطيراً في ضمان الحريات الأساسية التي تشكل حجر الزاوية لأي مجتمع حر ومتقدم!

ما آلمني حقا أن هذا الإرهاب الفكري نفسه يصر على فرض شكل موحّد لصمود لا يحمي الناس ولا يصونهم ولا يحترم حرمة ملك خاص أو مساحة شخصية.

آلمني أن ذلك الإرهاب الفكري يلاحق حتى إعجاب الناس بشكل تفاعلي وحضاري للصمود فاختار وأده وطمسه وتوثيق الواقعة حتى لا يخرق ظلامَ المشهدية أي ضوء.

القناعات تتثبّت يوما بعد يوم أن هذا الإرهاب الفكري أخطر من الحرب نفسها !

ذروة النفاق ما فعله مرشد إيران علي خامنئي قبل أيام.

حيث مثّلت إمامته لصلاة الجمعة بعد غياب خمس سنوات فرضتها التدابير الأمنية القاسية التي تلت اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني تعبيرا واضحا عن إنجاز صك بيع طهران لحلفائها وأذرعها وميليشياتها وكل الخوف بأن لا يكون الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله آخرهم.

وقاحة الخطاب قالت للقاصي والداني بأن توقيع المرشد على صك البيع المذكور جرى في الغرفة الخلفية للمنبر الذي اعتلاه ليدلي بجملة افتراءات وتبليّات على الأوطان التي دمّرها بوقاحته قبل أن تكمل إسرائيل المهمة.

لم يذعن المرشد إلى كل من حماس وحزب الله بمواصلة “المقاومة” لولا تقرير مفصّل وصله من رئيس بلاده مسعود بازشكيان يفيد بنضوج طبخة الاتفاق النووي مع واشنطن وبالتالي قرب انعقاد المباحثات المباشرة، الحلم الذي ضحّت طهران بأبرز قادتها العسكريين وأبرز وجوه ورؤوس حلفائها لبلوغه.

حجم الأكاذيب التي تضخّها إيران على مدى الثانية الواحدة بات يربكها أكثر مما يريحها على تخطي المطبات والنكسات، فبسحر ساحر أصبح المرشد “المنقول إلى مكان آمن” وفق أكبر جنرالات إيران بعد نجاح إسرائيل في اغتيال نصر الله قادرًا على الظهور العلني والجماهيري.

خطوة تمثل بحدّ ذاتها سقطة على شيعة العالم مساءلة خامنئي عليها فإما أن تكون قائمة الأضاحي انتهت أو اقتربت من نهايتها فأطلّ الخامنئي مزهوًا أو أن الخامنئي صادق في عهوده ووعوده فاختار كسر القيود حتى لو كلّف الأمر بأن يكون هو الأضحية المقبلة!

لم يفتتح المرشد خطابه بتوجيه التحية إلى حركة أمل إلا لأخذ ما يريد من الشيعة العرب بسيف الحياء المغمّس بدماء الأبرياء. فبات واضحا للمرشد أن كرة اتهام إيران من قبل شيعة لبنان بخيانة السيد نصر الله أو بيعه تواصل تدحرجها فقدّم على الفور مشهدية توحي باحتواء تلك الانتفاضة لا بل والإمساك بكل المفاصل السياسية والمعنوية والفكرية لشيعة العالم!

الخطوة لا تقفل الطريق على رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري لمواصلة مساعيه الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار ينهي الحرب وإنما تعني كل الشيعة العروبيين الذين ضاقوا ذرعا من سرقة إيران لقرارهم على مدى عقود.

وهذا سبب إضافي يعود ويُهدي الشيعة العرب فرصة ذهبية لإنهاء عقود النفاق الإيراني السوداء بقرارهم الحر ولاءاتهم المدوية.

منذ بداية الحرب الموسعة التي ورّط حزب الله بها كل لبنان سرى حديث  عن أن نتائجها المعنوية على الأقل لن تُرضي الحزب ولا رؤيته وعلى ما يبدو أن الصوت الشيعي الحر بات هو اللاعب الأبرز في مسرح السردية تلك.

الفرصة سانحة أكثر من السابق لشيعة لبنان ولكل الشيعة العرب لإسماع إيران شعارات انتمائهم إلى العروبة وإلى لبنان العربي ذي الحدود والسيادة والدستور والنشيد وهذه القناعات التي ينادي بها هؤلاء أصلا وحدها القادرة على تفكيك قبضة طهران على لبنان والمنطقة.

الأمر ليس بكبسة زر لأن أي مشروع وطني من هذا الحجم لا تحققه شعارات الدولة الفاضلة أو حتى شعارات محور الأساطير والخرافة لكنّ المقاومة السياسية والسيادية المستمرة والمتواصلة قادرة على إيجاد كوّة نور في جدار الظلم والظلام الإيراني.

لتكن أحداث السابع من أكتوبر التي نراجع في هذه الأيام تداعياتها المدمّرة على بلدنا وحجره وبشره آخر درس مُستفاد ننطلق بعدها جميعًا للاستظلال بخيمة الدولة وحدها.

الخطوات معقّدة نعم، لكنَّ حزب الله الذي يعوم اليوم على بحر واسع لا بل على محيط مهول من التجارب والعبر والدروس المُستفادة والخيبات وامتصاص الصدمات والخيانات الكبيرة منها قبل الصغيرة سيكون على مستوى تلك الخطوات إذا ما أعاد قراءة مساره السياسي والإقليمي خلال العقدين الماضيين بعين الشفافية والصراحة.

أبرز الخطوات تنازل الحزب عن مكابرته على صيحات بيئته المنتفضة على إيران باعتبارها رمز الخيانة الأوحد للحزب عامة ولنصر الله بشكل خاص. بيئة الحزب التي بات يمكن الوثوق بها أكثر من بيانات الحزب الرسمية وتصريحات وجوهه السياسية.

ففي النهاية ما من أحد قادر على التعبير عن ألم الطعنة سوى ذائقها والأرجح في هذا المجال أن بيئة الحزب ستسبقه باتجاه إثارة هذه السردية التي سيكون من الصعب على الحزب إخمادها بأدوات ما قبل حقبة السيد نصر الله.

تشعر بيئة حزب الله اليوم أنها تورطت لعقود بوهم كذّاب ورَّطها هو الآخر بمسار من التكابر على شركائهم في الوطن عملاً بفائض من القوة بدا في لحظة الحقيقة أنه نسخة طبق الأصل عن أكاذيب طهران الإقليمية.

ويبدو في هذا المجال أن اغتيال نصر الله كان الكذبة الأسمج والأثقل على قلب بيئة الحزب فقررت في لحظة فَقدٍ مفجعة التمرّد على أدبيّات قيّدتها لعقود فامتزجت الدموع مع لاءات الرفض والغضب والامتعاض الفجّ من إيران التي أصرّت خلال الأسابيع الماضية على مواقف وتصريحات ترسّخ العجز وتمهّد للاغتيال وتبتعد عن الدهاء الذي اعتدناه كقرّاء ومراقبين!

عدم اكتراث حزب الله بهذا التحرك التقدّمي لبيئته سيقهرها مرّتين، ولأول مرة يوحي قهر الحزب لبيئته بشرارة مضيئة تحاول صياغة ثورة مأمولة من الوعي. ثورة وحدها القادرة على إعادة حزب الله شيئا فشيئا إلى لبنان ومصالحة بيئته مع مكوّنات لبنان بعد عقدين أسودين تجاوزا معايير النكد السياسي إلى اشتباك طائفي وعقائدي عملت طهران على إذكائه بأدواتها الفتنوية !

مطلوب من حزب الله أن لا يؤذي بيئته أكثر من أذى خسارتها للسيد نصر الله وأكثر من خسارتها لشركائها في لبنان الذي قدّموا أجمل وأروع الهبّات تجاهها فيما كانت قيادة الحزب تتخوف في أروقتها من مدى رسوخ رواسب تاريخ السابع من أيار 2008 في ذاكرة اللبنانيين فتكرر الاحتضان رغم كلّ شيء!

ومن حق بيئة الحزب في غمرة حزنها الكبير على السيد نصر الله توضيح اسئلتها أكثر وإبعاد شعاراتها عن التشفير الذي لا يخدم ثورة الوعي التي نأملها.

عندما تكتب بيئة حزب الله لفلسطين “أهديناكِ أغلى ما نملك” على منصات التواصل الاجتماعي فهذا دليل على وجود صوت داخلي ما زال يحاول تحوير الصرخة المُحقة إلى بوصلة مخادعة!

بيئة الحزب تقصد إيران، ومن حقها قول ذلك بالشكل الذي تريده وبالنبرة التي تختارها بعدما أرهقتها نبرة النفاق الإيرانية السامة والمخادعة !

وعندما تُكثر بيئة الحزب من تشبيه السيد نصر الله بـ “حسين هذا العصر” فإنها تبعث برسالة إلى من اتّهم غيره بالـ “يزيدية” في ذروة ارتكابه للخيانة العُظمى !

بيئة حزب الله وثورة وعيها إضافة مُشعّة وإشراقة عظيمة ننتظرها قريبًا في كل ساحات ومسارح ومنابر وندوات وملتقيات الوطن لبنان !

صورة كنت أنظر فيها وأحدق اليها بعمق واعجاب كبيرين دون معرفة أي قصة أو رواية، لكنني كنت أصر على اسئلتي عن هذا الرجل في الصورة دونما فوز بأية إجابة واضحة.

“شيخ كتير منيح ومات.. لما تكبروا بتعرفوا قصته”. هذا كل ما كان يرشح عن أبي قبل أن يغير الموضوع إما بسؤالي عن مواضيع أخرى أو بإلقاء التحية على بائع الصحف “حسين” الذي أذكر ملامحه هو الآخر حتى اليوم!

إنها طبعا صور صاحب السماحة المفتي الشهيد حسن خالد الذي حلت ذكرى استشهاده في مشهدية حافلة بالغرابة الإشكاليات الزمنية.

فكيف لأجيال لم تعايش مسيرته أن تكون متعلقة به وبنهجه وهي التي أحبته من خلال صورة فقط؟؟ وكيف لجيل شاب لم يُعجب بمسيرة المفتيين محمد رشيد قباني وعبد اللطيف دريان أن يستحضر اسم المفتي خالد في أي استحقاق وطني يفتقد الى مواقف إسلامية وسنية صلبة؟؟

مشهدية تعبّر ببساطة عن حالة اليتم المستفحلة في صفوف الطائفة السنية، لجهة وجود مرجعية قادرة على “هز البلد” بموقفها كما تقول المجالس السنية غير الراضية عن أداء دار الفتوى خلال العقدين الأخيرين وهي مناشدات وصرخات ولاءات لم تجد بعد من يسمعها لارضائها بمواقف تلائمها أو لتحضن أقله الأسئلة المشروعة الهادفة الى تحسين اطلالة الدار على القضايا الوطنية وليس تسجيل النقاط كما يحلو لروّاد القاعة الكبرى القول كردّ تقليدي جاهز منذ أكثر من ثلاثة عقود!

مشهدية تعبر عن رغبة إسلامية سنية بوجود “مرصد” يدرس الواقع اللبناني ويواكبه بمقاربات موزونة وجريئة وتطل عليه بمواقف تُبقي الحالة السنية في الركب الوطني وليس في سرب آخر منعزل عن التغيرات التي لن يكتب لها التحقق اذا ما لم تكن هناك لمسة وطنية وجامعة ومنفتحة في الوقت نفسه من الدار تراعي صوت الناس الذي يملأ الساحات ويتقبل رغبة الشارع بإيجاد البدائل، لمسة متصالحة مع أزمان الحقيقة وقادرة على الفصل ما بين الموقف الوطني والموقف الديني!

هذه المشهدية المطلوبة ليست بمسحيلة، وذلك لحضورها بالاصل في نهج المفتي الشهيد حسن خالد الذي عدت بعد سنوات وتعرفت الى فكره كما حثّني على ذلك أبي في الصغر. نهج لم يستح من اطلاق موقف ديني حيال بلد قائم على التقاسم المذهبي غير أنه في اللحظات الوطنية العصيبة لم يرضَ الا بمواقف أدت لصلابة ومتانة حروفها وعبارتها الى اعجاب الطوائف الأخرى بها لأنها صالحت كل لبنان مع مكوناته!

وعند تعرفي الى فكر المفتي الشهيد قبل أن أكتب عن ذكراه، أدركت أن إصرار الوالد على عدم اعطائي أي إجابة عنه لكونه – أي أبي -كاد أن يقضي شهيدا هو الآخر لدى حدوث التفجير الاجرامي في منطقة عائشة بكار.

أما عن الانتشار الجنوني لصوره في التسعينيات، فالسبب عمق الصدمة الإسلامية والسنية والبيروتية لرحيل هذه العمامة العابقة بالشجاعة الوطنية!

وبالنسبة للصور المعلقة على علو مرتفع وشاهق من جدران بيروت، والتي لم تبهت لسنين طويلة مرت وبعضها ما يزال واضحا حتى يومنا هذا على كورنيش المزرعة ومناطق الملا والزيدانية وعائشة بكار والطريق الجديدة .. كل ذلك كي لا تطالها أيادي الفتنة التي ما كرهت وجها لبنانيا كما كرهت المفتي الشهيد!

لهذا كله، نريد لذكرى مفتينا الشهيد أن تعيد إحياء دار الفتوى كما تريد ساحتها وليس كما يريد سياسيوها!