التقرير الذي استند إلى أحدث تقييم سريع أجرته اليونيسف حول مستوى عيش الأطفال في لبنان، أظهر أنّ حوالي 9 من كل 10 أسر لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، مما يجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة. وبالتفاصيل لفت التقرير إلى أنّ 15 في المئة من الأسر أوقفت تعليم أطفالها، مسجّلة بذلك إرتفاعاً من 10 في المئة قبل عام واحد. كما خفّضت 52 في المئة من إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38 في المئة قبل عام. أيضاً، خفّضت ثلاثة أرباع الأسر الإنفاق على العلاج الصحي ، مقارنة ب 6 من كل 10 في العام الماضي. في حين اضطرت اثنتان من كل خمس أسر إلى بيع ممتلكاتها، بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل خمس تفعل ذلك في العام الماضي. وقد اضطرت أكثر من أسرة واحدة من بين كل 10 أسر إلى إرسال الأطفال إلى العمل كوسيلة للتكيف مع الأزمات العديدة، مع ارتفاع هذا الرقم إلى ما يقرب أسرة واحدة من بين كل أربع من أسر النازحين السوريين أرسلت أطفالها الى العمل. وعلى الرغم من كل تدابير التأقلم اليائسة المعتمدة، تعجز أسر عديدة عن تحمّل تكاليف ما تحتاج إليه من طعام من حيث الكمية والنوعية، بالإضافة إلى عجزها تحمّل نفقات الحصول على العلاج الصحي.

ومن ناحية ثانية، قام العديد من مقدّمي الرعاية بالتعبير عن معاناتهم – جراء الوضع الميؤوس منه- من ضغوطات هائلة، نتج عنها مشاعر غضب تجاه أطفالهم، إذ نتيجة لذلك، شعر ستة من كل عشرة من هؤلاء بالحاجة الماسّة الى الصراخ على اطفالهم، وشعر إثنان من كل عشرة بحنقٍ شديد كاد يؤدي الى إستخدام الضرب ضدّ أطفالهم في الأسبوعين الماضيين من إجراء الاستطلاع. هذا وتسبّبت التوترات المُتصاعدة، إلى جانب الحرمان، في أضرار فادحة في صحة الأطفال النفسية. بحيث قال سبعة من كل عشرة من مقدمي الرعاية أنّ اطفالهم بدوا قلقين، متوترين ومضطربين. والنصف تقريباً قالوا إنَ اطفالهم بدوا حزينين للغاية أو لديهم شعور بالإكتئاب بشكل متكرر.

نتائج استبيان المنظمة الدولية عكست صورة دراماتيكية للحالة التي يعيشها اللبنانيون مع استمرار تفاقم الأزمة للسنة الرابعة على التوالي، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال. كما أنّ ازدياد الثغرات في النظام الوطني للحماية الاجتماعية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة، زادت من صعوبة مواجهة الأسر للأزمة. لذلك، حثّت اليونيسف في الختام، الحكومة اللبنانية على الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي وُضعت مؤخراً، والتي تتضمن خططاً لتقديم المنح الاجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك الأسر الأكثر ضعفاً وتلك التي تربي أطفالاً. كما دعت الحكومة على الاستثمار في التعليم من خلال الاصلاحات والسياسات الوطنية لضمان حصول جميع الأطفال – وخاصة الأكثر ضعفاً منهم – على تعليم شامل وعالي الجودة.

وفيما يتعلّق بالمحافظات، احتلّت الشمال المرتبة الأولى بنسبة 38.54 في المئة تبعها البقاع في المرتبة الثانية بنسبة 34.68 في المئة. هذا وجاءت بيروت في المرتبة الثالثة مع تسجيلها 32 في المئة. أمّا في محافظة الجنوب فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 25.65 في المئة، وفي النبطية 27.11 في المئة. وتتمّ عملية احتساب مؤشّر أسعار الإستهلاك الذي يُستخدم كمقياس للتضخّم، بناءً على سلّة واسعة من السلع والخدمات وفق بنود الإنفاق الإثني عشر المؤلّفة من المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، المشروبات الروحية والتبغ والتنباك، الألبسة والأحذية، المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات، والإيجارات، والتجهيزات المنزلية والأثاث والصيانة، الصحة، النقل، الإتصالات، الإستجمام والثقافة، التعليم، المطاعم والفنادق بالإضافة إلى غيرها من السلع والخدمات المتفرّقة.

ومع الإرتفاع غير المسبوق لمؤشر الغلاء، سجّل قطاع الاتصالات والشامل لكلفة الإنترنت ارتفاعاً بلغ 621 في المئة وهو ارتفاع قياسي مقارنةً بالمستوى الذي سجّله نهاية الفصل الأول من العام 2022. كما ارتفع بند الصحّة (الدواء والخدمات الطبية) بنسبة 374 في المئة وتعدّت الارتفاعات نسبة 350 في المئة في بنود المواد الغذائية والمشروبات والألبسة والأحذية وتجهيزات المنازل والصيانة والمطاعم. هذا، فضلاً عن ارتفاع أكلاف النقل بنسبة تجاوزت 300 في المئة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة بقاء لبنان في الصدارة العالميّة من حيث معدل ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلى الـ138 في المئة.

في موازاة ذلك، تُسيطر موجة كبيرة من الحذر والترقب على المستهلكين في لبنان الذين يتخوّفون من استمرار صعود مؤشر الغلاء لا سيما مع عدم الأمان الذي يرافق سعر الصرف ورفع سعر الدولار الجمركي مجدداً من 45 إلى 60 ألف ليرة، واقتراب مؤشر أسعار الإستهلاك من تحطيم رقم قياسي جديد بعد تسجيله 3710 في المئة نهاية الفصل الأول من العام 2023 في ظل استشراس الأزمة واستفحال الفوضى العارمة…فهل ستشهد أرقام المؤشر استقراراً أو انخفاضاً ولو طفيفاً في نيسان القادم نتيجة ضبط سعر الدولار إلى ما دون المئة ألف ليرة أم أنّ البلد الغارق في دوامة أزمات اقتصادية ونقدية ومالية لا تنتهي سوف يستمرّ في التربّع على عرش الدول الأسوأ عالمياً من حيث زيادة أسعار الغذاء الحقيقية؟

وبعد مرور عام على التوقيع المبدئي واخفاق السُّلطات في تطبيق الاصلاحات المُجدية، عاد صندوق النقد الدولي ليُطلق صفارات الإنذارت محذّراً من الخطورة المتفاقمة التي تجعل لبنان واقفاً أمام مُفترق طرق، مؤكداً أنّ التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه إدخال البلاد في أزمة لا نهاية لها ومُبدياً قلقه من العرقلة المتعمّدة الدافعة للانهيار الحتمي. التحذيرات ليست بجديدة، إذ سبقها وضع لبنان- في تقرير الصندوق الثاني لعام 2021 حول آفاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook) – خارج أي دائرة التوقعات الاقتصادية أو المالية المتعلّقة بالعام 2021 أو العام 2022 في ظل ضبابية المشهد الداخلي المرتبط بالمسار الاصلاحي الذي سوف تنتهجه الحكومة وخطة النهوض الاقتصادي التي ستعتمدها. كما تبعه في تشرين الأول من العام 2023 إصدار جديد للتقرير حمل عنوان ” آفــاق الاقتصـــاد العالمــي- مجابهة أزمة تكلفة المعيشة”، حيث تمّ فيه حذف كافة البيانات والتوقعات المتعلّقة في لبنان للفترة الممتدّة ما بين 2021- 2027 نظراً لما يتضمّنها من عدم يقين كبير بدرجة غير معتادة.

الصندوق أشار إلى فداحة الأوضاع و التخلخل الاقتصادي الحاد
والانخفاض البالغ في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم ثلاثي الأبعاد وارتفاع مستويات الفقر والبطالة والهجرة، بالاضافة إلى انهيار خدمات الحياة الأساسية كالكهرباء والصحة والطبابة والتعليم العام، ناهيك عن تراجع قدرات الإدارات العامة بشكلٍ كبير وعدم إمكانية المصارف توفير الائتمان للاقتصاد والودائع المصرفية للعملاء حيث بات الأمر يستدعي تحرّكاً فورياً وإجراءات حاسمة للتصدي للضعف المؤسسي والهيكلي طويل الأمد ولتحقيق الاستقرار للاقتصاد وتمهيد الطريق أمام تعاف قوي ومستدام. كما لفت إلى أنّه وعلى الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة، يبقى التقدم المُحرز نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نص عليها الاتفاق على مستوى الموظفين محدوداً وغير كاف.

لا شكّ في أنّ الاتفاق المُبرم منذ شهر نيسان الماضي والمشروط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار المجلس النيابي لمشاريع قوانين عاجلة كان من شأنه أن يمنح لبنان فرصة نيل ثلاثة مليارات دولار مقدّمة من الصندوق، هذا بالإضافة إلى الحصول على رزم تمويل إضافيّة بقيمة عشرة مليارات دولار من مصادر دوليّة متعدّدة، في حال السير في أولى خطوات الانقاذ ووضع البلاد على مسار التعافي وإبراز شهادة حسن نيّة في تنفيذ البرامج الاصلاحية من أجل إعطاء تأشيرة دخول للدول المانحة لمساعدة لبنان وإعادته إلى الخارطة المالية والاستثمارية العالمية. غير أنّ المسار المُتهاوي الذي تسلكه البلاد منذ بداية العام 2023، الفاقد لأيّ خطّة إنقاذ حقيقية يشير إلى أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال صعبة المنال لا سيما مع استمرار اتباع نهج المُماطلة وتمرير الوقت وغياب القرار الحاسم نتيجة تزايد الانقسامات الحادة والنزاعات السياسة العميقة التي أدّت إلى إخفاق المجلس البرلمان النيابي على مدار 11 جلسة متتالية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، المدخل الوحيد لوقف نزيف الاقتصاد اللبناني وإعادة تحريك عجلة نموّه وإنقاذ لبنان من أزمته المُتعمّدة.

إذا، لبنان الذي كان له حيزاً في هذا التقرير نتيجة الأزمات التي تعصف به، أشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في التدهور، تزامناً مع عدم اليقين السياسي ووباء COVID-19 وتأثير تداعياته على سبل العيش وتدهور الأمن الغذائي لكل من المواطنين اللبنانيين واللاجئين.

وبحسب التقرير، فقد دفع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي البنك المركزي إلى التخلص التدريجي من العديد من المواد المدعومة مثل البنزين وغاز الطهي، مما يجعل من الصعب على الأسر تحمل الاحتياجات الأساسية. هذا فضلاً عن أن التدهور الاقتصادي الملحوظ قد يؤدي إلى إثارة التوترات المجتمعية قبيل الانتخابات البرلمانية الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار 2022، في حين أدى الجمود السياسي المستمر إلى تقويض جميع محاولات الحصول على دعم مالي رئيسي من المنظمات الدولية والدول المانحة، في ظل زيادة معدلات تضخم الغذاء والذي بلغ 304 في المئة اعتباراً من تشرين الأول 2021 وتراجع معدلات الاستيراد بنسبة 13 في المئة في تشرين الثاني 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. ونتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة، تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن لبناني، أي 35.8 في المئة من إجمالي السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي (بما في ذلك 190 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد) بحلول نهاية أيلول 2021.

هذا وتدعو خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان 2021-2022 إلى الحاجة إلى 115.4 مليون دولار للأمن الغذائي، و25 مليون دولار للتدخلات الغذائية، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية الفورية بما في ذلك الاحتياجات الغذائية للبنانيين الأكثر ضعفاً (400000) والسكان المهاجرين (90300). كذلك الاستمرار في توسيع نطاق التحويلات القائمة على النقد، بما في ذلك نشر شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ ، للوصول إلى عدد متزايد من الأسر الضعيفة بالتعاون مع الحكومة. هذا فضلاً عن الحفاظ على القدرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة وزيادتها في بيئة تواجه فيها الخدمات المصرفية وسلاسل التوريد والأسعار واستقرار العملة تحديات متزايدة مع تمديد عملية الوقود في قطاع اللوجستيات لتسهيل الوصول الموثوق للوقود من خلال شبكات سلسلة التوريد ومنع التأثير السلبي على الأنشطة الحيوية المنقذة للحياة.

من جهة أخرى، شدّد مجلس الأمن على حاجة لبنان إلى اعتماد ميزانية مناسبة لعام 2022 بسرعة والذي من شأنه أن يمكن من الإسراع في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني وضمان الدعم الدولي الفعّال، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكداً على حاجة جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وحرية حركة اليونيفيل. أما صندوق النقد الدولي وعلى لسان مديرته العامة كريستالينا غورييفا، فقد أعلن أن المؤسسة ستدعم فقط برنامجاً شاملاً للبنان، يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد. ووفقاً لغورييفا، فإنه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد ستستمر معاناة الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن المناقشات حالياً تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي وعلى الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، بما في ذلك المزيد من الشفافية فيما تفعله الحكومة.

“مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي رقم 13217 تاريخ 9 نيسان 2020، وفي حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً”.

وبحسب الامانة العامة للمجلس المركزي في المصرف المركزي، فإنه إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادىء الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح باعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي واصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساساً لاعادة الثقة، وفي انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، كان هذا القرار من مصرف لبنان لكلّ من يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151. وأشارت إلى تأكيد مصرف لبنان أن إنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الخطة المنوه عنها اعلاه وتنفيذها، تزامتاً مع ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي.

قرار المركزي هذا، في التوقيت والمضمون، سيشكل عاملاً إضافياً للضغط على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة في السوق. كذلك على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي لم ينتظر كثيراً لكي يلامس عتبة الـ 26 ليرة لبنانية، الأمر الذي سينعكس ارتفاعاً في الأسعار التي تحلق منذ بداية الأزمة بدون حسيب أو رقيب، بحيث يأخذ التجار من تقلبات سعر الصرف حجة رئيسية للاستمرار في سياسة رفع الأسعار في ظل غياب رقابة فعالة تُلجم جنونها. اليوم، سيبدأ كل صاحب وديعة بالدولار الأميركي سحب 24 مليون ليرة شهرياً ستدعمه بشكل أو بآخر من أجل الصمود في مواجهة التحديات المالية والمعيشية. أما صاحب الوديعة بالليرة اللبنانية فسيبقى الحلقة الأضعف الذي يصارع وحيداً من أجل البقاء.

التقرير الذي حمل عنوان “البقاء على قيد الحياة من دون أساسيات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال”، استند فيه إلى تقويمين سريعين ركزا على الأطفال أجرتهما المنظمة في نيسان 2021 ثم كرّرته في تشرين الأول 2021 بين الأسر نفسها. وقد أظهرت النسب تراجعاً دراماتيكياً في أسلوب عيش الأطفال اللبنانيين، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقتراب إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتد تأثير تلك الأزمة عليهم بشكل تدريجي.

أرقام ومعطيات التقرير عكست تدهوراً هائلاً في الظروف المعيشية على مدى الأشهر الستة الماضية، بحيث أن أكثر من نصف الأسر تخطى طفل واحد لديها على الأقل وجبة طعام في شهر أيلول الماضي، ارتفاعاً من 37 في المئة في شهر نيسان الماضي. وفي محاولة منها لتأمين أساسيات البقاء على قيد الحياة ومواجهة التضخم الهائل وتزايد الفقر وندرة توافر الوظائف، اضطر 40 في المئة من الأسر (4 من كل 10 أسر) إلى بيع الأدوات المنزلية والأثاث، وكان على 7 من أصل كل 10 أسر شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الاقتراض المباشر لشراء الطعام، مقارنة بنسبة 6 من أصل 10 أسر في نيسان 2021.

هذا وأفادت 30 في المئة من الأسر التي شملها الاستطلاع عن خفض نفقات التعليم بعدما كانت نسبتها 26 في المئة في نيسان الماضي. كما كان للأزمة المستشرية تأثيراً خطيراً على صحة الأطفال، بحيث أن 34 في المئة منهم لم يتلقوا الرعاية الصحية التي احتاجوا إليها، لتحقق بذلك ارتفاعاً من 28 في المئة في نيسان الماضي. كذلك ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير، مما جعل العديد من الأسر غير قادرٍ على تحمل تكاليف الرعاية الصحية المناسبة لأطفالها، في ظل النقص الحاد في الأدوية الأساسية المتوافرة في البلاد (أكثر من 9 من كل 10 أسر بعدما كانت 7 من أصل 10)، لا سيما بعد أن عمدت الحكومة، اعتباراً من 16 تشرين الثاني الجاري إلى رفع الدعم تدريجياً عن أنواع معينة من الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة والمتعلقة بأمراض القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.

وبحسب التقرير، فقد وجدت الكثير من الأسر نفسها مجبرة على اللجوء إلى آليات التكيف السلبية التي غالباً ما تعرض الأطفال للخطر بحيث لم يعد أمامهم أي خيار إلا العمل ووجدوا أنفسهم في الشارع في مواجهة مخاطر جسيمة، وأرسلت ما يعادل الـ 12 في المئة منها أطفالها إلى العمل في أيلول الماضي، مقارنة بحوالي 9 في المئة قبل ستة أشهر. أما عن أزمة المياه التي زادت الطين بلة، فباتت تشكل تهديداً هائلاً للصحة العامة، بعد أن عجزت أكثر من45 في المئة من الأسر عن الحصول على مياه الشرب الكافية مرة على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت إجراء الاستطلاع، مقارنة بأقل من 20 في المئة في نيسان الماضي، في حين افتقر 35 في المئة من هؤلاء إلى مياه الشرب الآمنة بسبب ارتفاع تكلفتها ارتفاعاً من 28 في المئة. ولناحية الفقر، أشارت التقديرات الأخيرة إلى أن ما يزيد عن 8 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، و34 في المئة هم في فقر مدقع، لتكون بذلك نتائج هذا التقرير قد أظهرت بوضوحٍ انحداراً خطيراً في كافة الأرقام والمؤشرات التي كان من المفترض بها أن تتحسن بشكل ولو نسبي بعد 6 أشهر خصوصاً بعد تشكيل الحكومة التي تم التعويل عليها كثيراً من أجل انتشال لبنان من الغرق بمن فيه، لكنها وقعت في الفخ السياسي الذي أطاح بكل أمل في اتخاذ أي إجراء يحمي الأطفال من العمالة والنقص الحاد في أمنهم الغذائي والاجتماعي.

هذا وأبقت اليونيسيف على ندائها بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لحماية مستقبل الأطفال وضمان فرص تنميتهم ورفاهيتهم، عبر وضع الخلافات جانباً ودعم أجندة الإصلاحات الشاملة وإجراء مراجعات دقيقة في السياق القانوني والسياسية واعتماد تغيرات طويلة الأمد في المعايير القائمة توفر الحماية الفورية للفئات الأكثر ضعفاً، تزامناً مع استمرار الجهات المانحة في دعمها كحاجة ماسة من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم المدرسية.

المرحلة الثانية: مفاوضات وإعادة هيكلة الدين العام
أشارت غولدمان ساكس إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، والتي أدت إلى تدهور قيمة الليرة بـ 90 في المئة وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ 100 في المئة، وخفض مستوى النفقات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 29 في المئة في العام 2019 إلى 13 في المئة في العام 2020، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.8 في المئة في العام 2020 مع توقعات بأن يتراجع بنسبة 5.2 في المئة في العام 2021. وتبرز أهمية برنامج صندوق النقد الدولي كونه يشكل مدماكاص لتأمين تمويل إضافي (خاصة المتعلق بمؤتمر سيدر) ويخفّف من وطأة إجراءات التعافي الاقتصادي انطلاقاً من خبرته الكبيرة في هذا المجال.
هذا وحذرت المؤسسة بأن الاستحصال على مساعدة صندوق النقد لن يكون نزهة بحيث سيحد تدخله من قدرة الحكومة على التوفيق بين الاحتياجات المتناقضة لشركائها المحليين بالإضافة إلى قدرتها على تأجيل أو التخفيف من الإجراءات المقترحة، في الوقت الذي يجب فيه أن تبرهن الحكومة على قدرتها على تطبيق الإصلاحات في ظل سجل لبنان الضعيف.
وعن التمويل الناتج عن مؤتمر سيدر، أشارت إلى أنه سيكون مرتبطاً بتطبيق الإصلاحات وبأنّه في حين لن يكون له أثر ملحوظ مباشر على ميزان المدفوعات بما انّ التمويل سيكون على صعيد كل مشروع على حدة، فإنّه سينعكس إيجاباً على صعيد الموازنة لجهّة خفض النفقات الاستثمارية. أما مسألة إعادة هيكلة الدين، فقد اعتبرتها أساسية من أجل استعادة الثقة بالاقتصاد وللمحافظة على فائض أولي إيجابي في ميزان المدفوعات. كما توقعت تحسن سعر صرف الليرة إلى مستوى 8،000 مقابل الدولار في المدى المتوسط، وإنّه عند الأخذ بعين الاعتبار تحسن سعر الصرف الحقيقي بنسبة 75 في المئة مقابل متوسط العام 2019، فإن القيمة الفعلية للعملة الوطنية هي عند الـ 6،000 ليرة لبنانية. كذلك قدّرت نسبة الاقتطاع على الدين العام بالعملة الأجنبيّة بحوالي الـ75 في المئة، مع توقعات بأن يخسر المودعون وحملة السندات في المصارف مليارات الدولارات وتحمل الجزء الكبير من عبء الخسائر في القطاع المالي وتقليص التزامات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية إلى نحو 60 مليار دولار.

تصريحات “بلومبرغ”، ترافقت مع تحذيرات لوكالة التصنيف الدولية “موديز” حول سجل لبنان الضعيف في تطبيق الإصلاحات، الأمر الذي قد يعرّض جهود الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي للخطر، لافتةً إلى أنها قد تُحسن تصنيف لبنان في حال تمت معالجة مشكلة استدامة الدين والعودة إلى النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار وتحقيق فوائض أوليّة متكرّرة. واعتبرت الوكالة، أن وضع لبنان السيئ تفاقم نتيجة استنزاف احتياطاته بالعملة الأجنبية مع اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ عدة إصلاحات قبل الإفراج عن أي مساعدات تتضمن تطوير أنظمة الحوكمة وبدء التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة للدولة وتصحيح المالية العامة عبر إعادة هيكلة الدين وإلغاء تعدد أسعار الصرف وتطبيق قيود رسمية على تحويل الرساميل.

من جهته، شكّك معهد التمويل الدولي في تقرير له حمل عنوان “لبنان: تفاؤل حَذِر مقابل تحديات رهيبة” من إمكانية التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانتشال الاقتصاد من أزمته الحالية، معتبراً أن الحكومة العتيدة قد تفشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأساسية لأنّ أكثر من نصف الوزراء يُدينون بمواقفهم لانتماءاتهم السياسية التي قد تمنع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متوقعاً انكماش الاقتصاد بنحو 8 في المئة عام 2021 مقارنة بـ 26 في المئة عام 2020.
يحتاج لبنان اليوم إلى وضع الخلافات السياسية جانباً وإلى برنامج إصلاحي شامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والاختناقات الهيكلية وإعادة النظر بالخسائر المالية وتوحيدها بين مصرف لبنان والحكومة الجديدة كنقطة انطلاق قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ووفقاً لـ “بلومبرغ”، قد يكون لبنان حَظي بفسحة للتنفس، لكن ثمة أمر ينبغي ألا ينساه زعماؤه والعالم من حوله وهو أن أزمة لبنان الوجودية لم تنطوِ بعد.